mahdi hadavand
-
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 120 (زمستان 1403)، صص 263 -291مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می برد و درگیر روزمرگی است. سامان دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه محور به سمت طرح محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح محور به دو موضوع اشاره دارد: اولا؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه محور بودن تقنین باید به عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیا؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر می شود.کلید واژگان: مجلس شورای اسلامی، اصول قانونگذاری، تقنین طرح محور، تقنین لایحه محورMajlis and Rahbord, Volume:31 Issue: 120, 2025, PP 263 -291The Islamic Consultative Assembly, as one of the important manifestations of citizen participation in determining their fate through legislation and oversight of its implementation, plays a crucial role. The legislative process, as the will of the citizens based on the Constitution, begins with the submission of government bills, representatives' proposals, and bills or proposals from the Supreme Council of Provinces to Parliament, encompassing stages of drafting, approval, and interpretation, culminating in execution.
Despite over a century of legislative history and the issuance of the general policies of the legislative system in 2019, Iran's legal system still suffers from a lack of a comprehensive program in the field of legislation and is caught up in day-to-day issues. Organizing the legislative system for greater efficiency, effectiveness, and better implementation of laws requires creating interaction between the Parliament and the government (as a political agent or representative) based on a genuine needs assessment of the people in the legislative domain, defining and prioritizing these needs by establishing a cross-institutional commission titled "Commission for Needs Assessment and Prioritization in Legislation." An examination of the statistics of proposals and bills from eleven terms of the Islamic Consultative Assembly indicates that the country's legislative system has shifted from bill-based legislation to project-based legislation. This analytical-descriptive research, utilizing library methods and interviews with experts, critiques the current project-based legislative approach and addresses two main issues: First, based on comparative studies, bill-based legislation should be considered the foundational principle in Iran's legislative process to ensure that laws are more aligned with the real needs of society. Second, at the beginning of the Assembly's term, conducting training courses on the philosophy of law drafting and legislation for representatives will enhance the quality of laws and lead to better legislation.Keywords: Islamic Consultative Assembly, Legislative Principles, Project-Based Legislation, Bill-Based Legislation, Efficient Legislation -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 36 (پاییز 1402)، صص 229 -251
«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلا ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تاکید خاص بر «ابژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«ابژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مولفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.
کلید واژگان: نظارت، گفتمان، ابژه، دیرینه شناسی، فوکو، تحلیل واژگانیAdministrative Law, Volume:11 Issue: 36, 2024, PP 229 -251"check", as a fundamental discourse in public law, builds the foundation of modern legal systems. It can even be claimed that the most important function of the legal government, i.e. guaranteeing and protecting the rights and freedoms of citizens, is also realized through check. However, the multiplicity of check vocabulary and the ambiguity in understanding the dimensions and multifaceted functions of this discourse have made it necessary to clarify the vocabulary of check. Therefore, the main question of this article is "What are the lexical systems of check discourse in Iran's legal system?" In order to answer this question, with a qualitative method based on Foucaultian paleontology and data collection through a library, an effort was made to analyze the discourse of check with special emphasis on "object" among the four Foucaultian paleontological elements - "object", "subject", "concepts" and "Strategy", the lexical system of monitoring at three levels, "lexical", "terminological" and "its practical examples in Iran's legal system" should be examined. The findings of this research show that firstly, eight important keywords can be highlighted from among the many words corresponding to check and by checking the lexical, idiomatic and practical meanings, they can be used in a precise language in their appropriate context. It is also possible to classify the check lexical system based on the lexical and terminological inference obtained, based on two important components "depth" - including shallow and deep lexical system - and "substance" - including administrative (both financial and policing), political and judicial - and from this Row revealed some inappropriate language usages in Iran's legal system.
Keywords: Check, Discourse, Object, Archeology, Foucault, Denotative analysis -
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مولفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارایه شود.کلید واژگان: شورای عالی معادن، مقررات گذاری، تنظیم گری، مقررات، کارآمدیRegulation is one of the strategic tools of the executive branch in order to efficiently perform administrative duties, provide rules and regulate the administrative organization, which has become a source of emotion in the existing forms and contexts. This tool has complexities in specialized areas such as "mining regulation", because many components in mining regulation should be considered, and I consider it important to comply with the rules of good regulation is inevitable. In the Iranian legal system, mining regulation is done with the approval of the Supreme Council of Mines, which needs to be analyzed and reviewed on this council with the focus on good supply indicators, and in the latest proposal to increase the efficiency of votes and approvals of the said councilKeywords: High Council of Mines, Regulation, Regulatory, Efficiency
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 33 (زمستان 1401)، صص 237 -260
تنظیم گری، مفهومی مناقشه برانگیز است که از منظر نهادهای دولت، میزان تمرکز و عدم تمرکز، منافع، موضوع، بخش، فعالیت تحت تنظیم، تنظیم شوندگان، چگونگی وضع پایش و اجرای قواعد و مقام ها یا نهادهای متکفل آن، اختیار، ارکان، ابزار، قاصدانه بودن یا نبودن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن، رسمی یا غیررسمی بودن، مشارکت، تامین منافع، خیر و رفاه عمومی و حتی جغرافیای تنظیم گری برداشت های متفاوت و گاه متعارض از آن شده است. در عین حال اگرچه متداول ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت- محور و فرمان و کنترل است که به موجب آن تنظیم گری توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای رسمی اعمال می شود، اما این رویکرد، به رقم اهمیتش، به تنهایی قادر به ارایه تصویری جامع از آنچه در قلمرو تنظیم گری، به ویژه در بستر حکمرانی غیرمتمرکز و شبکه ای متشکل از بازیگران گوناگون، به ویژه نهادهای مستقل تنظیم گر عمومی دولتی و غیردولتی، بنگاه های خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می دهد نیست. بر این اساس در این نوشتار با مروری بر ادبیات تنظیم گری و بررسی تعاریف گوناگون آن، نشان داده می شود که تنظیم گری نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه دولت، یگانه تنظیم گر است. پس از تحلیل تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف نگارندگان از این مفهوم، بر مبنای مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع، ارایه می شود و یکایک اجزاء تعریف ارایه شده، توجیه و تبیین می شود.
کلید واژگان: تنظیم گری، فرمان وکنترل، تمرکز و عدم تمرکزAdministrative Law, Volume:10 Issue: 33, 2023, PP 237 -260Regulation is a heavily contested concept which have been interpreted from different points of view including among others: state institutions; centered or de-centeredness; interests; subject; sector; the regulated activities; the regulatees; ways of rule-making, rule-monitoring and rule-enforcement; authorities or institutions in charge of it; discretion; tools; being intentional or non-intentional, direct or indirect, formal or informal; participation; provision of public interest, commonweal, and public welfare; and even the geography of regulation. However, command and control approach stating that regulation by the State through the use of legal rules backed by sanctions alone, despite its importance, can not explain and describe in a comprehensive manner what is happening in the realm of regulation, consisting of different actors, including independent state or non-state regulatory institutions, businesses and the civil society, and its influence on society. Based on this, in the present article, by reviewing the literature on regulation, its various definitions are examined and then it is shown that regulation is not limited to command and control, nor is the state the only regulator. After giving an analysis of regulation as decentered governance tool, the authors present a definition of this concept, based on reviewing present literature and their own analysis, and each of presented definition's components and elements will be described and justified.
Keywords: regulation, command, control, centered or de-centeredness -
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنایات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اعمال مسیولیت هایش حفاظت نماید.
کلید واژگان: شفافیت، اداره، قانون دولت زیر نور خورشید، ایالات متحدهThe transparency of the administration as a principle and the exception to its limitation have such a prominent place in the rule of law that the legitimacy of the administration's actions can be sought on the basis of its transparency and openness. The Government under Sunshine Act of the United States is an inspiring and accurate example of such an idea. Therefore, the main question of the present article is what are the principles and justifying sources for limiting transparency in the law of " Government under Sunshine Act"? In response to the question in this study, by descriptive-analytical method and scrutiny of official legal texts and documents and collection of information through libraries, it was concluded that the law is based on transparency in all collegial body organizations and a profound explanation of its exceptions such as National security, Law on Personnel, Privacy, Information Classified by Law, and Criminal Charges seeks to protect the rights of individuals to free access to information and the ability of the government to exercise its responsibilities by providing a platform for public access to information.
Keywords: Transparency, Administration, The Government under Sunshine Act, The United States -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 95 (پاییز 1400)، صص 107 -135
بدون تردیدآمار بالای تصادفات رانندگی یکی از مشکلات بحرانی کشور ما هست. تلاش های دولت و حکمرانی صورت گرفته اگر چه به روند کاهشی مصدومین و کشته های تصادفات رانندگی کمک نموده اما مجموعه این تلاش ها در این حوزه، تاکنون به موفقیت معناداری دست نیافته است. نقش دولت و حکمرانی در حل این بحران چیست؟ آیا دولت تنها بازیگر تنظیم کننده ترافیک و ایمنی آمد و شد هست؟ و در این مسیر آیا اعمال قانون و صرف زور و اقتدار تنها ابزار تنظیم ترافیک ایمن هست؟ به واقع گشوده شدن بخشی از گره این بحران از مسیر پاسخ به این سوال ها می گذرد. با بهره گیری از نظریه تنظیم گری واکنشی مشارکتی عرصه و میدان برای حضور همزمان دولت، نهادهای مردمی و بازار گسترده می شود و ابزارهای تنظیم گری نیز علاوه بر اقتدار و اعمال زور به ابزارهای اقتصادی و اجتماعی مجهز می گردد. بدون شک پی ریزی بستری برای حضور بازیگران متعدد و بهره گیری از ابزارهای متنوع پاسخ جامع تری به بحران تصادفات رانندگی است.
کلید واژگان: تنظیم گری، تنظیم گری واکنشی مشارکتی، حکمرانی تنظیمی، تصادفات رانندگیUndoubtedly, prevention of traffic accidents is of the most critical problems in our country. Although Government and governance efforts have helped to reduce the number of casualties and traffic accidents so far, the combination of these efforts in this field have not achieved a significant success yet. Hence, what is the role of government and governance in resolving such crisis? Is government the only actor of traffic regulation and safety? And in this way, is the law enforcement and employing authority accounted for the only means of regulating safe traffic? In fact, a part of the knot of this crisis could be untied through the answer to these questions. Taking advantage of the concepts of responsive regulation theory, not only will be expanded the arena for the simultaneous presence of government, public institutions and the market, but also regulatory tools will be equipped with economic and social tools in addition to authority and coercion. Indisputably, laying the groundwork for the presence of multiple actors beside putting into service the various tools will be a more comprehensive response to the crisis of traffic violations and accidents.
Keywords: regulatory, responsive regulation theory, regulatory governance, traffic accidents -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 55 (زمستان 1399)، صص 363 -395زمینه و هدف
دولت های تنظیمی (مقرراتگذار) برای ایفای نقش خود در تنظیم مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر چیز به ابزارهایی کارآمد و اثربخش نیاز دارند. دستورالعمل های غیر رسمی در زمره این ابزارهاست که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای هدایتگری بازیگران فعال در این صنعت به عنوان روش اصلی سیاستگذاری در مقایسه با دیگر شیوه های رسمی به کار می گیرد. این روش ها می توانند در تبیین نظام تنظیمی سایر دولت ها به کار گرفته شود.
روشاین مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به صورت کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری کتب و مقالات نگارش یافته است.
یافته ها:
در پی پیشرفت ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام مقرراتگذاری FDA، این مقاله به چرایی و چگونگی به کارگیری این سازمان به دستورالعمل های غیر رسمی جهت اجرای وظایف قانونی خود در قرن گذشته پرداخته و شاخص های ارزشمند آن را به نظام تنظیمی کشورمان معرفی می نماید. بدون تردید با کمک گرفتن از تجربیات موفق دیگر کشورهای پیشرو در امر تنظیم گری، می توان امکان توفیق در این حوزه پیچیده را افزایش داد.
ملاحظات اخلاقی :
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
بحث و نتیجه گیری:
با عنایت به تحلیل های هنجاری ارایه شده به نظر می رسد توسعه دستورالعمل های غیر رسمی به سود ذی نفعان اصلی FDA (نهادهای تنظیم شونده، عموم مردم و خود سازمان) است و با توجه به بسترهای حقوقی موجود در نظام تنظیمی سازمان غذا و داروی ایران، این امر قابل بومی سازی هنجاری در نظام حقوقی کشورمان می باشد.
کلید واژگان: تنظیم گری، سازمان غذا و دارو، دستورالعمل های غیر رسمی، تمکین قضایی، ابزارهای تنظیم گریBackground and aimRegulatory governments need, above all, efficient and effective tools to play their role in regulating economic and social relations. Informal guidelines are among the tools that the U.S.A Food and Drug Administration (FDA) uses to guide actors in this industry as its primary method of policymaking as opposed on more formalized procedures. These methods can be used to explain the regulatory system of other governments.
MethodThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
ResultsFollowing improvements to the FDA regulatory system, this article discusses how and why the FDAchr('39')s use of informal guidance to fulfill its statutory mandate has changed over the past century and introduces its valuable indicators to our countrychr('39')s regulatory system. Undoubtedly, with the help of the successful experiences of other leading countries in the field of regulation, the possibility of success in this complex field can be increased.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionUndertake a normative analysis of the FDAchr('39')s increasing reliance on informal guidance, this development has benefited the FDAchr('39')s major stakeholders: (regulated entities, the public and the administration itself) and Considering to the existing legal contexts in the regulatory system of the Food and Drug Administration of Iran, this can be a normative localization in the legal system of our country.
Keywords: Regulatory, Food, Drug Administration, Informal Guidelines, Judicial Deference, Regulatory Tools -
اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ اما درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردی واحدهای دولتی و مامورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلاهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری، دادرسی شرعی، شرعیت، تصمیمات موردی، شورای نگهبانFourth and one hundred and seventy-seventh principles of the constitution have considered the guardian council and the administrative justice court as the authority to monitor the legal aspect of administrative regulations. However, there is no specific provision regarding the supervision of the legal aspect of the decisions and case actions of government units and their agents.
Meanwhile, although according to Article 122 of the law of the Administrative Justice Court, cases of silence in this law have been referred to the Code of Civil Procedure and the Law on Enforcement of Civil Judgments, it is not clear, in the case of silence of above laws, whether the judge of the Administrative Justice Court can issue a verdict based on credible Islamic sources or credible technology and legal principles that are not contrary to Islamic law such as criminal cases (subject to Article 167 of the Constitution) and civil lawsuits (subject to Article 3 of the Code of Civil Procedure) assuming that the relevant laws are not complete or explicit, or that there is no law in the cited case. Or, in case of a discrepancy between the case decision of the administrative official and the legal provisions, should the judge inquire the matter from the jurists of the Guardian Council? In order to analyze above hypotheses by relying on the descriptive-analytical method and by examining the cases of the judgment procedure in the branches of the Administrative Justice Court, in this article we have reached the general approach that despite important legal gaps in this issue, it is possible to cite legal provisions and Jurisprudential rules during the investigation of lawsuits cited in the branches of the Court of Administrative Justice.Keywords: Administrative Justice Court, Legal Proceedings, Religious Law, Case Decision, Guardian Council -
از دیرباز، در بیشتر نظام های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده می کنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزه هایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می کند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار می گیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تاکید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.
تازه های تحقیق
با توجه به توضیحات بالا، ضرورت شناسایی و پژوهش در باب ماهیت، انواع، آیین و آثار اسباب زوال عمل اداری به مثابه بخشی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، در حقوق اداری روشن می شود. مقاله حاضر، تلاشی است در جهت آغاز بحث در این خصوص و طبعا به جهت پیچیدگی ها و تنوع اعمال اداری، مباحث مطروحه، جامع نبوده و مدخلی برای پژوهش های بعدی هستند. با این حال، با به کارگیری این نظریه نسبت به یکی از اعمال اداری، یعنی عمل اداری ثبت آثار تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی، نشان داده شده که اسباب زوال در عمل چگونه می توانند به آثار عمل اداری، پایان دهند و همین امر نسبت به سایر اعمال اداری نیز قابلیت بسط یافتن را دارد.کلید واژگان: عمل اداری، قواعد عمومی، ایقاعات، نظریه ی عمومی، زوال عمل اداریTraditionally, in most of the legal systems including Iranian one, it has been attempted to codify the “general rules of contract” that govern the institution of contract regardless of its type. However, the legislator, at least in Iran, has not tried to codify the “general rules of unilateral act”. On the other hand, although unilateral act has a highly determinative and essential role and is the most significant tool and method which the public authorities and organizations apply to perform their legal duties in public law and particularly in administrative law, “general rules of public unilateral act”, and specifically “general rules of administrative act”, have not been arranged and codified up to the present. Meanwhile, one of the areas which requires the arrangement of general rules governing the administrative act is the general rules regulating the conditions and quality of the dissolution of the administrative act. Accordingly, similar to being constituted and having legal effects, the administrative act may be terminated through certain causes too. In the present article, primarily, the concept and the necessity of recognizing the general theory of the causes of the dissolution of the administrative act as one part of the general theory of the administrative act will be discusses. Thereafter, emphasizing and paying attention to the types of administrative acts, the causes of terminating the administrative act would be explained.Keywords: Administrative Act, General Rules, Unilateral Acts, General Theory, Dissolution of the Administrative Act -
In this article, at the first step I am to take the position of the government and redefinition of its role in economic and social relationships into consideration; after that the justification grounds for government intervention in economic affairs, in the light of maintaining public interest, on the basis of market failure doctrine and promotion of equality, will be described. In addition, different kinds of administrative tools should be introduced and the situation of regulation, including economic and social regulation will be justified. I will also continue with defining economic regulation and describing its types and elements. Then, this article goes on to mention to the experience of some countries in this regard. At the end, economic regulation of entry into market, price and product (output) regulation will be explained.Keywords: Economic Regulation, Social Regulation, Government Intervention, Market, Law, Economy
-
در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره « 89/665/EEC of 21 December 1989 »برای ایجاد هماهنگی در قوانین،مقررات و ضوابط اداری مربوط به آیین بازنگری قضایی آرا مرتبط با خدمات عمومی و قراردادهای دولتی نیز اشاره کنیم این دستور العمل مقرر می دارد که کشورهای عضو باید اولا در این فرصت و با استفاده از آیین اعدادی (Interlocutory procedures) با هدف ترمیم تخلف ادعا شده یا جلوگیری از خسارت های بعدی به منافع موضوع دعوی،از قرار موقت استفاده نمایند. ثانیا تصمیماتی که به صورت غیر قانونی اتخاذ شده یا باید لغو شود یا از لغو آن اطمینان حاصل شود، از جمله مردود دانستن تشخیص مقام اداری در مورد مشخصات فنی،اقتصادی یا مالی موجود در دعوتنامه شرکت در مناقصه،اسناد قرارداد یا هر سند دیگری که مربوط به فرآیند اعلام برندهششم:اثربخشی عدالت اداری علیرغم این که در اغلب کشورهای عضو هزینه دادرسی در دادگاه های اداری زیاد نیست و استفاده از وکیل نیز همیشه الزام آور نمی باشد، ولی در عین حال بدون استثناء در همه کشورهای عضو، مقرراتی در زمینه معاضدت قضایی وجود دارد و حتی بعضا در قوانین اساسی کشورها به این موضوع تصریح شده است. ت) سنگین کردن بار مالی دادرسی(افزایش هزینه ابطال تمبر، تعیین جریمه در مورد دادخواست هایی که کاملا بی اساس هستند)، ث) سازماندهی مجدد (گسترش نظام قاضی واحد در مواردی که به دعاوی خاصی رسیدگی می شود)، ج) راه انداختن سازوکارهای گزارش دهی 5 (تعهد تحمیل شده بر دادگاه های عالی اداری برای ارایه راه حل های ارشادی به منظور سرعت بخشیدن به دادرسی،ارایه گزارش از پیشرفت پرونده های معوق مانده و بلاتکلیف و سایر گزارش ها)، چ) تاسیس مراجع اداری مستقل همراه با اختیار واگذار شده به دادگاه عالی اداری برای رد یک دادخواست، ح) تقاضا از طرف یک اداره به منظور دریافت نتایج یک رای قضایی در مورد همه دعاوی مشابه بدون ضرورت طرح دعوی مجدد، مسئله عدم تبعیت مقامات اداری از آراء دادگاه، متاسفانه در اغلب نظام های حقوقی ملی اروپا،پدیده ناشناخته ای نیست.
کلید واژگان: نظارت قضایی، حقوق اداری، اعمال دولتی -
نشریه حقوق اساسی، پیاپی 9 (بهار و تابستان 1387)، صص 225 -254به عنوان مثال چنانچه یک سازمان اداری،در موقعیتی قرار گرفته که باید در مورد مساله ای تصمیم گیری نماید که در آن«تعارض منافع»جدی و اجتناب ناپذیر است،(مثلا سازمان اداری که پارکی را در اختیار دارد و از او خواسته شده که آن را به همان صورت پارک حفظ کند و هم اینکه تحت فشار است که آن را به یک آزاد راه تبدیل نماید)،رعایت و به کارگیری آیین های اداری برای تصمیم گیری در این موقعیت،احتمالا دقت و موشکافی بیشتری را طلب می کند و با دشواریهای روبرو خواهد بود. 1الف)ایجاد سازمان های اداری و تعیین حدود صلاحیت آنها از آنجایی که کنگره نمی تواند بر اجرای واقعی تمامی قوانین نظارت کند،بایستی چنین وظیفه ای را به عهده دیگران بگذارند به ویژه وقتی که این موارد به سطح فنی بسیار بالایی مانند آلودگی آب و هوا مربوط شوند،کنگره با تفویض 2برخی از اختیاراتش در ایجاد و اجرای قوانین به سازمان های اداری،می تواند به طور غیرمستقیم بر حوزه های ویژه ای که در مورد آنها قانون تصویب کرده است نظارت کند بدون این که وارد جزییات شود، جزییاتی که اغلب به بهترین شکل به عهده متخصصان گذاشته می شود. در چنین حالتی،بازنگری قضایی اقدامات سازمان اداری باید به دو طریق انجام شود تا اهداف موردنظر بازنگری تامین گردد:اول،به منظور اطمینان از این موضوع که سازمان اداری به شیوه ای مغایر با سیاستهای ملی تعیین شده از سوی قوه مقننه عمل نکرده باشد، دادگاه ها باید مشخص نمایند که آیا تفسیر سازمان اداری از اختیارات قانونی خود صحیح بوده است یا خیر.کلید واژگان: نظارت قضایی، حقوق اداری، حقوق ایالات متحده امریکا
-
«حکمرانی خوب» اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه، حقوق بشر، دموکراسی، حقوق عمومی، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود. مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدیدآمدن و گسترش آن را روشن کند. در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد. آن گاه مفهوم حکمرانی خوب در ادبیات توسعه ردیابی می شود و عناصر تشکیل دهنده آن بیان می گردد.در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان می گردد. با توجه به فقدان اتفاق نظر در تعاریف، مختصات، اهداف و آثار حکمرانی خوب میان صاحبنظران و نهادهای بین المللی، علی رغم وجود برخی مشترکات اساسی، هدف این نوشتار صرفا برداشتن گامی کوچک برای شروع تحقیقات بعدی خواهد بود و مدعی جامعیت یا تبیین دقیق همه ابعاد و مفاهیم حکمرانی خوب نمی باشد.
کلید واژگان: حکمرانی خوب، حقوق بشر، اسناد بین المللی
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.