دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده

تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده ی کالا و افراد در ترمینال ها، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ ها و ایده های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه های پدیده ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی زمینه ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت های سودآور و محدودیت های هزینه بر ایجاد می کند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه ی محدودیت هایی که این ساختار ایجاد می کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می شود آنها انتخاب هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی ها و ظرفیت های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه ی توسعه ی ملی به عنوان نیازی اساسی جامه ی عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می رسد دولت ها و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه ی توسعه در این کشورها می باشند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. این دولت ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه ی زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه گانه منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب در حوزه ی مالی را ضروری می سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه ی عمومی می شود که این امر، اصلاحات در حوزه ی مالی و بهینه سازی سیستم مالیاتی را ضروری می سازد