تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران

جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی می گردد که مرتکبین آن به منظور اختفاء منشا عواید نامشروع حاصل از فعالیت های غیر قانونی آن را مرتکب می شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در راستای مبارزه با این جرم، سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده اند. در نظام حقوقی ایران پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمی گردید، لکن الزام کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به کنوانسیون وین (ماده 3) از یک سو، ضرورت ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود.
با توجه به نوپا بودن نظام قانونی حاکم بر فرایند مبارزه با پولشویی در ج.ا.ایران و برخی از ضرورت های اقتصادی- اجتماعی موجود، این سوال بنیادین مطرح می گردد که قانون مبارزه با پولشویی تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشویی می باشد؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می باشد؟ ارزیابی و تحلیل قانون مبارزه با پولشویی هدفی است که این نوشتار درصدد دست یافتن به آن می باشد. در این راستا تلاش می گردد تا خلاها یا کاستی های موجود در این قانون با در نظر گرفتن کنوانسیون ها و قوانین دیگر کشورها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.