تجارت بین المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن

معاملات و نقل‎وانتقالات بین المللی تسلیحاتی به‎عنوان یک تجارت معظم و راهبردی، از سال 2013 با تصویب معاهده‎ی سازمان ملل در خصوص تجارت تسلیحات، تحت مقررات‎گذاری بین المللی در آمده است. از آنجا که سلاح نوعی کالاست، اصولا احکام مربوط به تجارت بین المللی آن نیز باید بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی و بالاخص موافقت‎نامه‎ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 تعیین ‎شود. از طرف دیگر، معاهده‎ی تجارت تسلیحات ضوابط و محدودیت‎هایی را به‎منظور کنترل و ردیابی تسلیحات معامله‎شده در نظر گرفته که با اصل آزادی تجارت در سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. بنابراین، یا ضوابط مندرج در معاهده‎ی تجارت تسلیحات بایستی به نحوی تعبیر شوند که با مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض نباشند و یا مقررات اخیر به نقع ضوابط مندرج در معاهده تفسیر شود. با توجه به این‎که اصل آزادی تجارت با استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی همراه است؛ بنابراین، هرگونه محدودیت فراروی تجارت آزاد بایستی ذیل استثنائات مصرح در موافقت‎نامه های سازمان بگنجد. مهم‎ترین این استثنائات تحت عنوان استثنائات کلی و امنیتی به ترتیب در مواد 20 و 21 گات 1994 مطرح شده‎اند. چون موضوع و هدف معاهده‎ی تجارت تسلیحات تضمین و ارتقای صلح و امنیت بین المللی از رهگذر کنترل تجارت تسلیحات متعارف بوده و مستقیما به موضوع تسلیحات می‎پردازد؛ در نتیجه، ضوابط و محدودیت‎های مندرج در آن، در چارچوب ماده‎ی 21 گات 1994(استثنائات امنیتی) قابل توجیه و تفسیر بوده و با مقررات سازمان تجارت جهانی و هم‎چنین تعهدات اعضای معاهده بر اساس آن، در تعارض نیست.