واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

نظم عمومی، مفهومی پرکاربرد در مطالعات حقوقی است. این مفهوم در عین حال سهل و ممتنع است؛ به این معنا که حقوق دانان و به تبع قانون گذاران همواره بر صیانت آن تاکید و با هر عاملی که آن را مختل کند، به مدد ابزارهای اداری، حقوقی و کیفری مناسب برخورد می کنند. با وجود این در مقام تفصیل، نظم عمومی ازآنجاکه با ارزش های اساسی و منابع حقوق در هر نظام حقوقی ارتباط وثیقی دارد، کاملا مفهومی مکان مند و در عمل زمان مند است. به همین دلیل شناسایی این مفهوم در نظام حقوقی ایران، که به نحو تنگاتنگی با مفاهیم و قواعد فقه اسلامی در ارتباط است، در گروی شناخت مفهومی قاعده «حفظ نظام» است. در واقع هرچند نظم عمومی به واسطه نظام حقوقی فرانسه به ویژه ماده (6) قانون مدنی آن کشور وارد ادبیات و نظام حقوقی ایران شده، باید در نظر داشت که خاستگاه و ساختار کاربرد آن با مبانی اسلامی تفاوت بنیادین دارد؛ بنابراین در پاسخ به این پرسش که «خاستگاه و ساختار کاربرد مفهوم نظم عمومی با مفهوم «نظام» چه تفاوتی دارد، نگارنده بر این باور است که هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعی است، ولی به واسطه تفاوت در ارزش های اساسی و مبانی از حیث نحوه استناد و به کارگیری، با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است.