ارزیابی تبصرهی 2 مادهی 32 قانون برنامهی پنجم توسعهی کشور در خصوص پدیدهی دوشغله بودن پزشکان از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان حوزهی سلامت کشور- قابلیت اجرا و چالش های آن

ارایه خدمات با کیفیت و عادلانه  از جمله اهداف مهم در هر نظام سلامتی بشمار می رود. به منظور دستیابی به این اهداف ،نیروی انسانی کارآمد و توانمند می تواند نقش محوری داشته باشد . در این میان تعدادی از پزشکان به عنوان یکی از اعضای تیم ارایه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی به دلایل مختلف از قبیل  انگیزه های فردی، اجتماعی و یا اقتصادی ، در دو بخش خصوصی و دولتی به طور همزمان ارایه خدمت می کنند . پدیده دو یا چند شغله بوده پزشکان  امروزه در بسیاری از نظام های سلامتی رواج یافته و نگرانی هایی را برای متولیان ارایه خدمات سلامت و سیاستگزاران  نظام سلامت به وجود آورده است. در راستای همین دغدغه، در در تبصره ی 2 ماده ی 32 قانون برنامه ی پنجم فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ممنوع شد اما شواهد حاکی از عدم اجرای این حکم قانونی است پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت اجرای این ماده ی از قانون و الزامات اجرای آن  طراحی و اجراشده است این مطالعه از نوع  کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق  پرسشنامه حاوی چهار سوال باز  و برگزاری جلسات بحث متمرکز از صاحبنظران و خبرگان حوزه سلامت که معیار های ورود به مطالعه را داشتند به دست آمد .. نتایج پژوهش در قالب 4 مضمون شامل مزایا و معایب احتمالی اجرای قانون، قابلیت اجرا یی شدن و پیاده سازی آن  و در نهایت مشکلات اجرایی قانون که خود مشتمل بر 11 نمایه بودند منعکس شده است. بر اساس نظرات شرکت کنندگان در این مطالعه ، در مجموع اجرای  قانون مورد بررسی  به نفع نظام سلامت کشور است  ولیکن در عمل با چالشها و مسایلی به صورت کلان و نیز به صورت ویژه-مرتبط با خود قانون- مواجه است. ایجاد بسترهای لازم در ابعاد  ساختاری، مدیریتی ، تقنینی و نظارتی، تخصیص بودجه کافی، اصلاح نظام تعرفه گذاری و سازوکارهای پرداخت، اجرای تدریجی و گام به گام در مراحل اولیه، بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی و اعتمادسازی بین پزشکان و مسیولین در اجرای بهتر و اثربخش تر این قانون بسیار ضروری است .