ابعاد فقهی حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با نگاهی به حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن است. این مقوله، کلیه حیطه‌های حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در‌بر می‌گیرد. حقوق شهروندی از مهم‌ترین محورهای حقوق اساسی هر کشور محسوب می‌شود که بنیان آن فارغ از طبقه، نژاد و جنسیت بر اساس حق حیات، کرامت انسانی و امنیت پایه‌گذاری گردیده است. بر اساس منشور حقوق شهروندی از مهم‌ترین حقوق شهروندان تامین امنیت آنان در زمینه‌های مختلف جانی، حقوقی و بالاخص مالی و اقتصادی در مراودات روزمره می‌باشد. در تعالیم دینی نیز جهت حفظ منزلت و کرامت شهروندان، از ظلم و تعدی به دارایی افراد به هر صورتی‌ که باشد، نهی شده است.

تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انجام می‌شود.

امنیت اقتصادی در پرتو عواملی چون اکتساب و انعقاد معاملات در بستری سالم و بدون هرگونه حیله و نیرنگ، انجام‌یافتن تعهدات مالی از سوی شهروندان و مصونیت دارایی افراد از هرگونه تجاوز، تحقق می‌یابد. امروزه یکی از معضلاتی که با حقوق شهروندان در تعارض می‌باشد، استفاده از شیوه‌های هوشمندانه به منظور فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. این امر در مواردی صدق پیدا می‌کند که فرد بدهکار به انگیزه فرار از محدودیت‌های قانونی برای این‌که اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، معامله‌ای انجام داده تا اموال خود را در مقابل طلب فرد دیگر حفظ نماید.

آنچه موجب از بین‌رفتن امنیت‌ حقوقی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می‌شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم امکان استیفای تمام یا بخشی از طلب است. معاملات به قصد فرار از دین در فقه و حقوق ایران (به موجب ماده 218 قانون مدنی) جهت برقراری امنیت اقتصادی، ثبات اعتماد اجتماعی و جلوگیری از تضییع حق شهروندان بالاخص طلبکاران با مد نظر قراردادن اصول کرامت و امنیت، غالبا غیر نافذ یا باطل می‌باشند.