حکمرانی و اقتصاد سیاسی بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گرد و غبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تاکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.