معیار اجرایی قاعده بطلان دلیل در پرتو سیاست کیفری ایران وامریکا

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.