جایگاه تئوری موازنه در قراردادها

عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است.عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه .در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.