امکان سنجی نظارت قضایی بر اشتباه موضوعی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام حقوقی انگلستان و فرانسه

اشتباه مقام اداری یکی از موجبات نظارت قضایی ذیل عنوان نقض «قانونمداری» و همچنین در دایره مفهوم موسع «خروج از حدود اختیارات» قرار میگیرد. یکی از انواع اشتباه، اشتباه موضوعی است وآن،بدین معناست که مقام اداری در تشخیص موضوع یادرانطباق مصادیق باحکم قانونی دچار اشتباه شده است.دررویکردسنتی حقوق انگلستان،دادگاه ها در نظارت براشتباه موضوعی بااکراه بیشتری دخالت مینمایند زیرا معتقدند دادگاه هادر اغلب موارد،تخصص برای تشخیص و تعیین وضعیت موضوعی را ندارند و تنها اشتباهات صلاحیتی را قابل نظارت میدانند امادررویکرد نوین،درصورت وجود پاسخ صحیح عینی و وقوع اشتباه موضوعی فاحش چه درون صلاحیت یا خارج از صلاحیت مقام اداری قابل نظارت است.درنظام حقوقی فرانسه انواع اشتباه موضوعی شامل اشتباه در رکن مادی موضوع،انطباق مصداق باحکم قانونی وعدم تناسب میان هدف تصمیم و موضوع،نظارت پذیر است.در حقوق ایران به دلیل عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری درآموزه های حقوق اداری ایران وتصریح بر آن در قوانین،در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفا به دلیل اشتباه مقام اداری وجود ندارد و همچنین رای صریحی مبتنی بر اشتباه مقام اداری در میان آرای شعب دیوان وجود ندارد.به نظر میرسدباتشریح دقیق آموزه حقوقی دراین خصوص مبتنی بر حقوق انگلستان و فرانسه و متون فقهی، زمینه اصلاح قانون دیوان و امکان ورود دادگاه های اداری با استناد به موجب اشتباه، فراهم گردد.