راهکارهای تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران در جرایم رایانه ای در پرتو رویه اتحادیه اروپا

سازمانهای مردم نهاد میتوانند با جلب مشارکتهای مردمی در رسیدن به اهداف توسعه، دولت را یاری داده و با ایجاد زمینه هایی برای فعالیت افراد مختلف از ظرفیت های آنها در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای بهرهگیرند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی بسترها و زمینه های موجود، چالشهای پیش رو و ارایه راهکارهایی در جهت تقویت سیاست جنایی مشارکتی در زمینه جرایم رایانهای در ایران با بهرهگیری از رویه اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، تفسیری-کیفی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تعامل دوجانبه و مشارکت میان دولت و سازمانهای مردم نهاد میتواند نقش اساسی را در افزایش امنیت از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی ایفا نماید؛ مشروط بر اینکه افراد یا گروه ها نیاز اجتماعی مقابله با اینگونه جرایم را در جهت تشکیل سازمان های مردم نهاد تخصصی در این حوزه به طور صحیح درک نمایند. علاوه بر این، باید مقررات جامعی در زمینه فعالیت و ساماندهی این سازمانها در خصوص جرایم رایانهای تدوین گردد. جامعه مدنی ایران با تکیه بر آموزه های دینی و فرهنگ غنی مشارکتی خود، از بسترهای مناسبی برای پیشگیری از جرم برخوردار بوده ولی تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب استفاده نشده است. برای رسیدن به نتیجه مطلوب در زمینه سیاست مشارکتی میتوان از سازمانهای مردم نهاد تخصصی ایجاد شده و همکاری آنها با اتحادیه اروپا الگوبرداری نموده و با بهرهگیری از تجربه های موجود، آموزش همگانی، تنظیم مقررات حقوقی شفاف جهت مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد داخلی و ایجاد اعتمادسازی به مقابله و پیشگیری از جرایم  رایانه  ای پرداخت.