بررسی و ارزیابی حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و قوانین مربوطه به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران

دین اسلام تنها به امور مربوط به مسلمانان اهتمام ننموده است و بلکه در یک نمای کلی، در خصوص غیر مسلمانان و احترام به حقوق ایشان نیز ضوابطی را مورد ترسیم قرار داده است؛ در رویکرد اسلام، غیر مسلمانان  یا در زمره افراد ذمی، معاهد و مستامن به حساب می آیند که اگرچه به عنوان اقلیتی در جامعه مسلمین حاضر شوند، مورد حمایت قرار می گیرند و یا این که در عداد غیر مسلمانانی قرار می گیرند که در حال ستیز و درگیری با مسلمانان هستند که به عنوان کفار حربی مشهور بوده و بدین جهت، از حرمتی نزد اسلام برخوردار نیستند. نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این صورت مورد مواخذه قرار می گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیت های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تاسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دایر بر توسعه دامنه شمول مستامنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن هایی که در زمره اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی قرار نمی گیرند، می باشد. لازم به ذکر است روش پژوهش حاضر تفسیری- کیفی می باشد.