اعمال فراسرزمینی قوانین و مقررات در گروه شرکتهای تجاری و بررسی مبانی آن

یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه حقوق شرکت های تجاری، قوانین قابل اعمال بر گروه شرکت های تجاری است. بعد از گسترش حوزه فعالیت شرکت های تجاری در کشورهای مختلف از طریق تاسیس شرکت های فرعی، به جز قانون قابل اعمال بر شرکت، قوانین دیگری نیز مجال اعمال یافتند. دسته اخیر قوانین با قانون قابل اعمال بر شرکت دو تفاوت عمده دارند: از حیث قلمرو اجرا در مکان و ماهیت حقوقی. از حیث نخست، اصل کلاسیک قانون گذاری یعنی سرزمینی بودن قوانین را تخصیص زده اند و به صورت فراسرزمینی اعمال می شوند. از حیث دوم نیز، وجه مشخص این قوانین، غلبه جنبه عمومی در مقایسه با جنبه خصوصی قانون حاکم بر شرکت است. در حقوق گروه شرکت های تجاری دو تیوری کنترل و بنگاه اقتصادی واحد مبنای اعمال فراسرزمینی مقررات است. تیوری کنترل حاکی از آن است که شرکت مادر علاوه بر اینکه می تواند شرکت های فرعی را تحت تسلط مدیریتی و اقتصادی خود قرار دهد، قادر به کنترل مقرراتی آن نیز می باشد. تیوری بنگاه اقتصادی واحد حاکی از آن است که شرکت های عضو یک گروه اگر وحدت اقتصادی داشته باشند، به مثابه یک واحد تلقی می شوند و تابع یک قانون خواهند بود. نویسندگان در این پژوهش به این واقعیت رهنمون شدند که بر مبنای تیوری اثر، اگر چه قوانین حاکم بر گروه شرکت های تجاری داعیه مانعیت برای اعمال قانون خارجی را بسان مقررات نظم عمومی ندارند، وضعیت گروه شرکت های تجاری به نحوی است که آن دسته از قوانینی را که ملزم به رعایت آن هستند، تحت تاثیر قرار داده است و آنها را مکلف به رعایت مجموعه ای از قوانین عمومی و خصوصی اعم از سرزمینی و فراسرزمینی، علاوه بر قانون حاکم بر شرکت می نمایند. بر این اساس، مشاهده می گردد که امروزه وضعیت گروه شرکت های تجاری نظارت دولت ها را نسبت به این شرکت ها افزایش داده است.