مسوولیت مدنی ناشی از اجتماع چند سبب در نظام حقوق کیفری ایران

مسیولیت مدنی و ضمان قهری از مباحثی است که قلمرو بسیار وسیعی دارد و به‌تبع آن، مسایل مختلفی در آن طرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. بررسی این نکته که میزان و نحوه تقسیم مسیولیت مدنی و اینکه بر اساس تساوی باشد یا به نسبت تقصیر و فلسفه و روشن شدن علت این مباحث، خود اهمیت موضوع مورد انتخاب را روشن می سازد و از دیگر انگیزه های انتخاب این موضوع عدم هماهنگی و همخوانی بین مواد خود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

با بررسی اندیشه‌های حقوقی و مواد قانونی نشان می‌دهد که قانون مجازات اسلامی، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوه توزیع مسیولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین تا حد بسیار زیادی، تحولاتی در قواعد مسیولیت مدنی داشته است. از این رو،  قانونگذار در ماده 529 و در اجتماع سبب و مباشر و نیز در ماده 527، ضمان سهمی را پذیرفته است، ولی در ماده 533 در اجتماع اسباب به نحو عرضی و نیز در ماده 453 ضمان سهمی را نپذیرفته است. سزاوار آن است که قانونگذار ضوابط بی‌بنیاد در قانون مجازات اسلامی 1392 درباره رابطه استناد را کنار گذاشته و با بهره‌مندی از مطالعات عمیقی که به ویژه در منابع فقهی انجام شده است، با اتخاذ مبنایی واحد، موازین منطقی منطبق با شرع و هماهنگ با سایر نهادهای حقوقی را مقرر دارد.