تقابل مسولیت مدنی دادگاه وداور در پهنه عدم اعتبار قرارداد داوری با تاکید بر رویه قضایی

قرارداد، توافق نامه یا بند داوری به توافقی گفته می شود که زمینه داوری را ایجاد می نماید تا برای ارجاع اختلافات فعلی یا آینده از رهگذر آن فصل خصومت صورت گیرد. وجود توافق داوری معتبر به معنای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری در رسیدگی به آن اختلاف خاص است. اما این توافق نامه گاه به جهت بطلان ذاتی و یا عدم تکمیل بعدی قرارداد، قابل استناد نبوده و در قاعده عام شمول صلاحیت دادگاه را موجب می گردد.در مواردی دادگاه در تشخیص این اعتبار دچار اشتباه شده و موجب ارجاع اختلاف به داوری می شود . در حالی که شرط داوری مندرج در یک توافق بی اعتبار است .بدیهی است که ضمن محرومیت طرفین از حق مراجعه به دادگستری، حل اختلاف آنها را به مرجعی سپرده که فاقد صلاحیت است و بنابرین رای وی نیز مخدوش و قابل ابطال می باشد. نتیجه این تسلسل باطل ، اتلاف وقت و هزینه از طرفین است. در این صورت بحث مسولیت مدنی دادگاه مطرح می شود. از سوی دیگر، داور مزبور نیز باید از حق بررسی اعتبار توافق داوری برخوردار بوده و پیش از رسیدگی به اختلاف، آن را مسجل نماید. حال اگر در فرض یادشده، دچار اشتباه یا تقصیر در احراز عدم صلاحیت خود شده و به رسیدگی و صدور رای ادامه دهد، علاوه بر اینکه همچنان مانع بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری بوده، رای وی نیز بی اعتبار است و همین غفلت در کنار مسولیت دادگاه، مساله مسولیت مدنی داور را نیز به میان خواهد کشید که لازم است تقابل این دو مسولیت تحلیل گردد.