دیدگاه فقهای امامیه در مورد انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه و تطبیق با حقوق ایران

در مورد انتقال مالکیت بیع در فقه و حقوق بحث های زیادی به عمل آمده است ولی در مورد تملیک یا انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه بحث های کمی به عمل آمده است. از این رو این سوال پیش می آید که آیا تملیک کلی امکان پذیر است و در مورد چگونگی تعیین مبیع کلی و خروج مبیع از وصف کلی، فقها و حقوق دانان چه دیدگاهی دارند؟ لذا با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که قانون مدنی به پیروی از نظر فقها، عقد بیع را تملیکی محسوب کرده است و زمان انتقال مالکیت را نیز زمان عقد اعلام کرده است ولی حقوق دانان تملیکی بودن عقد بیع را نپذیرفتند چون ایراد ملکیت معدوم و عدم مالیت در بیع کلی فی الذمه را وارد می دانند. لذا حکم به عهدی بودن بیع کلی داده اند. در حالی که فقها در تعریف بیع، صراحتا به تملیکی بودن آن اشاره کرده اند و این حکم را در تمامی اقسام بیع، خصوصا بیع کلی فی الذمه سرایت داده اند و قایل هستند که بیع می تواند به صورت کلی فی الذمه منعقد شود و زمان انتقال مالکیت، زمان عقد است و مبیع زمانی از وصف کلی خارج می شود که بایع ایفای تعهد و تسلیم یکی از مصادیق کلی را که عاری از عیب است؛ انجام بدهد و اگر بایع نتواند یکی از مصادیق کلی را به بایع تسلیم کند، به خاطر عدم قدرت تسلیم مبیع، آن عقد بیع منفسخ می شود.