مبانی و جلوه های اصل حداقل سازی نظام کیفری در حقوق ایران

حرکت دهه اخیر قانونگذار و قوه قضاییه در کشور ایران به منظور کاهش بار نظام عدالت کیفری و جلوگیری از تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی به صورت موزون سازی وشدت زدایی کیفرها و هماهنک نمودن قوانین ومقررات با یافته های روزتبلوریافته است. این امر بیانگر ضرورت بهره جستن حداقلی از نظام کیفری و تجدیدنظر در ضمانت اجراها و متنوع نمودن پاسخ دهی به جرم می باشد. اصل حداقل سازی به عنوان راه حل مناسبی جهت مدیریت فرایند پیشگیری، کنترل و مبارزه با جرم و فاعل آن از طریق گزاره های حذف عوامل افزایش جمعیت کیفری و گسترش جرم زدایی وارایه تدابیر پیشگیری جرم و صورت سازی مجدد نظام کیفری از طریق گسترش کیفرزدایی و قضازدایی گامی مثبت محسوب می شود. این سیاست مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفته به نحوی که با تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ودستورالعمل سند تحول و امنیت قضایی ریاست قوه قضاییه درسال 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون و تغییرات در قوانین ماهوی و شکلی اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب استاندارد نمودن مجازات ها با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعوی و مشارکت دادن بزهکارو بزه دیده در فرآیند دادرسی و توزیع ضمانت اجراها میان نهادهای حقوقی دیگر همچون حقوق مدنی، و حقوق اداری، حقوق انضباطی و... عملی نموده است.