بررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل

هدف اصلی تعهدات، رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده . تحریم های ایجاد شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور کلی انجام مبادلات و خدمات به ایران و اشخاص ایرانی را منع می کنند. این تحریم ها ، با دقت تنظیم شده وهمه ی اقداماتی که جهت دور زدن تحریم ها ممکن بوده را، تا حد امکان محدود سازد. انجام مبادلات و قراردادهای داخل در شمول تحریم ، مستلزم نقض و دور زدن تحریم ها بوده و در نظام حقوقی تحریم کننده به دلیل مخالفت با قواعد آمره بی اعتبار است. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روز افزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورها ضرورت بررسی و کنکاش در این مسیله را نشان می دهد. البته در میان سکوت و بی توجهی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران می تواند آغازگر روند اعتراض آشکار به رویه غیرقانونی تحریم ها باشد. عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. ضمانت اجرای نقض مربوط به زمانی است که شخص ملزم به رعایت تحریم ها به طور مستقیم اقدام به زیر پا گذاشتن ممنوعیت مربوطه می شود.ضمانت اجرای انعقاد قرارداد در این حوزه ها بطلان و عدم اعتبار قرارداد است که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.