صیانت ازحقوق و آزادی های صنفی در رویه قضایی ایران و آمریکا

سابقه تشکل های صنفی در ایران، به زمان های دور برمی گردد، اما با گذشت زمان نتوانسته اند نقش خود را بعنوان حلقه واسط بین دولت و مردم پیدا و جایگاه خود را در هرم قدرت تثبیت نمایند. در دوران کنونی، علی رغم تاکید و تصریح قانون اساسی به حق بر آزادی تشکیل و عضویت در نظام های صنفی، در پرتو اصل(26)، صیانت ازآنها با تدوین قوانین کارآمد و منطبق بر نیازهای روز جامعه امکان پذیر است. از آنجا که نظام های صنفی در حیطه و حوزه چندین دسته مختلف از قوانین بوده و توجه به این نکته که دولتها با توجه به گوناگونی و تنوع فراوان نیازهای جامعه قادر بتدوین قوانین کارآمد در همه حوزه ها نبوده ، لذا استفاده از منابع دیگر حقوق مانند رویه قضایی لازم و ضروری به نظر می رسد. در ایران دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع رسمی با وظیفه نظارت قضایی - اداری، اصلی ترین نهادهای قانونی تضمین حقوق و آزادی های بنیادین نظام صنفی در کشور تلقی می شوند. ارتقای کارآمدی مراجع فوق در حوزه حقوق و آزادیهای بنیادین نظامهای صنفی و دستیابی تشکل های صنفی، اتحادیه ها، سندیکاها و... به آن، نیازمند توصیف وضع مناسب موجود و نقد آن همراه با ارایه الگوی مطلوب است. این مهم در ایالات متحده آمریکا بر عهده قضات دادگاه ها، دیوان های ایالتی و فدرال بوده که در صیانت از حقوق و آزادی نظام های صنفی، قوانین را بصورت انعطاف پذیر و منطبق بر حقوق فردی و گروهی تفسیر می نماید .