بررسی ادله نظارت استصوابی و استطلاعی در فقه و حقوق

نظارت، حداقل در دو باب از ابواب فقهی، یعنی باب وقف و باب وصیت، مطرح شده و به جواز نصب ناظر از طرف موصی و واقف تصریح شده است. در این دو باب، دو نوع نظارت، یعنی نظارت استطاعی و استصوایی ذکر شده است. نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و به مقتضای اشخاص، زمان ها، مکان ها و احوال متفاوت است؛ اما اگر نظارت مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، در بیشتر موارد به نظارت استطلاعی (اطلاعی) اکتفا شده، و رعایت نظارت استصوابی نیز لازم دانسته شده است در نتیجه، اعمال متوالی بدون تصویب و تایید ناظر، نافذ و معتبر نخواهد بود. بر اساس نظر فقها، معیار تعیین نوع نظارت، قرارداد است، یعنی استطلاعی و یا استصوابی بودن نظارت به قرارداد نظارت بستگی دارد، و در قرارداد میزان اختیارات ناظر و نوع نظارت مشخص می شود. میرزای قمی در کتاب جامع الشتات پر اطلاع و استصواب ناظر تصریح کرده است.,بنا بر نظر وی، نوع نظارت تابع قرارداد و نحوه جعل ناظر است؛ زیرا دو حالت را بیان می کند که در حالت اول به اطلاع و استصواب، و در حالت دوم (تبعیت وصی) به استصواب دلالت دارد.