مسئولیت مدنی و کیفری شرکت های سهامی با محوریت بانک ها

زمینه و هدف:

 امروزه شرکت های سهامی، متصدی گستره ی وسیعی از فعالیت های اقتصادی و تجاری می باشند؛ بر این اساس، امری دور از انتظار نخواهد بود که درنتیجه فعالیت های آن ها به اشخاص دیگر خسارت هایی وارد شود. با این وصف عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارتی به دیگران وارد آوردند باید متحمل خسارت و مجازات شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز باید چنین باشد و هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

روش:

 پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

یافته ها و نتایج:

در نظام حقوقی ایران قانون گذار و رویه قضایی در خصوص انتساب مسیولیت به شرکت های سهامی در بیشتر دعاوی از نظریه تقصیر جهت احراز انتساب به خوانده استفاده نموده اند و استناد به مبانی دیگر مسیولیت مدنی به صورت استثناء در قوانین و رویه ها مطرح گردیده است و با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسیولیت کیفری شخص حقوقی را از رهگذر احراز تقصیر نمایندگان شخص حقوقی به رسمیت شناخته است. بااین حال به جای نظریه منتخب قانون گذار یعنی نظریه مسیولیت مبتنی بر نمایندگی پذیرش نظریه مسیولیت سازمانی که با قبول فرضیه واقعی بودن شخص حقوقی تقصیر موسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی را نه از مجرای تقصیر یک یا چند فرد بلکه از رهگذر فرهنگ جرم زای حاکم بر شخص حقوقی احراز می کند، بر نظریه نمایندگی مقدم است؛ مخصوصا اینکه در جرایمی هم چون پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی اشخاص حقیقی مقصر در عمل بسیار دشوار است.