مبانی و موانع حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته با چشم اندازی به حقوق انگلستان

مسیولیت کیفری همانند شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در کفه دیگر مجازات قرار دارد. اما تا قرون قبلی، فقط به یکی از دوکفه یعنی مجازات توجه می شد و به هرحال او را مجازات می کردند و نیز بین صغیر و کبیر، مجنون و عاقل، مکره و مختار تفاوتی قایل نبودند. به عبارت دیگر مجازات موضوعی بود و عمدی و سهوی بودن جرم تاثیری در نوع مجازات نداشت. به علاوه مجازات ها جنبه جمعی هم داشت بدین معنا که علاوه بر فرد خطاکار، افراد خانواده و قبیله هم ملزم به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه فرد خطاکار بوده اند. با پیدایش مکاتب کیفری در اثر اندیشه های نو، به موضوعاتی مانند اراده و اختیار، عقل و مسیولیت توجه بیشتری صورت پذیرفت.اصل شخصی بودن جرم و مجازات جانشین اصل جمعی بودن مجازات ها شد و موضوعی بودن مجازات ها نیز نقش ذهنی و عینی پیدا کرد، اما مسیول شناختن شخص حقوقی همواره با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا لازمه مسیولیت وجود عقل، اراده و اختیار است که شخص حقوقی فاقد آن است. از این رو مبانی و اصول حاکم بر مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته را بررسی کرده و مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .