بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسیولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفا به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارایه خدمات درمانی اجباری به افراد - خصوصا مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفا دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسیولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسیولیت نقض تعهد، مبرا سازند.