رابطه دکترین با قاعده سازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته

نظام حقوقی رومی-ژرمنی، به رغم آن که دکترین را در شمار منابع حقوق می آورند، الزام آور نبودن نظریه های علمی را مانعی برای پذیرش آن عقاید به عنوان منبع رسمی حقوق می دانند. اما در روزگار کنونی، گسترش دعواهای دشوار، گوناگونی تفسیرهای قضایی، چیرگی عدالت بر نظم و نابسندگی مفهومی و مصداقی قوانین، سبب شده است تا دادرسی مدرن، علاوه بر قوانین، از منابع دیگری مانند دکترین حقوقی، متاثر گردد. افزون بر آن، قانون همواره متعین نیست و لازم است تا قاضی برای تطبیق حکم و موضوع، دست به تاویل متن و گاه، جعل موضوع بزند. مدلل کردن تصمیم در جریان قاعده سازی قضایی و تفسیر متن و موضوع حقوقی در راستای موجه سازی رای، فرایندی است که نیازمند استدلال است. در این گذرگاه عقلانی است که دکترین حقوقی، بدل به ابزار قدرتمندی می شود و در پس مهم ترین بخش رای؛ یعنی قسمت موجه سازی، پنهان می شود تا تصمیمی احساسی را در هیاتی عقلانی، بنمایاند. اما چالش اساسی، گزینش دیدگاه از بین آرای مختلف حقوقدانان است. شیوه ی پیشنهادی، آن است که دادرس با استفاده از نظریه های مختلف، قیاس هایی از قواعد بسازد تا به عدالت شهودی اش چهره منطقی ببخشد.