نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران
سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1399)

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزب و تشکل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی (ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت الله خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تایید و رد آنان، دقیقا منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام (ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسیله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدیولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.

یکی از نهادهای اجتماعی که از تحول جوامع همواره متاثر می شود، نهاد خانواده است که رشد و توسعه ارتباطات می تواند بر ابعاد مختلف آن ازجمله نوع اختلافات خانوادگی تاثیرگذار باشد و یا ماهیت آن ها را دگرگون کند و درنتیجه تغییر در سیستم های حل وفصل اختلافات نیز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال این تغییر به معنای عوض کردن قوانین و مقررات حاکم نیست، بلکه گاهی اوقات استفاده از الگو های قدیمی یا تاسیسات موجود مغفول می تواند کارساز باشد. کاهش روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسیولان دستگاه قضایی بوده است. از دیگر جهت، ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن مسیر یاری دهد. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در تلاش یافتن هستیم و تصور می شود استفاده از روش های حل وفصل اختلافات خارج از دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه ها) می تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد.

در باب سرشت، ماهیت و همچنین کارکرد مفاهیمی همچون «حق» و «تکلیف» در طول تاریخ تاملات نظری زیادی صورت گرفته است. این دو مفهوم در بطن معنایی خود نشانی از اجتماعی بودن بشر دارند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی رویکرد کانت و مطهری در باب نسبت حق و تکلیف است. حاصل این بررسی که با روش هرمنوتیک مولف محور انجام یافت نشان می دهد که هر دو متفکر در زمینه های تاریخی نسبتا مشابهی یعنی دوره روشنگری و انقلاب اسلامی ایران مباحثی قابل تامل مرتبط با حق و تکلیف در آرای خود انعکاس داده اند. کانت تلاش می کند تا با اتکا برعقل خودبنیاد و بسط مفهوم عقلانیت و اولویت دادن به مقوله حق، مسیله تکلیف را نیز تعریف کند، اما مطهری با بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی این دو مقوله را به شکل توامان و متوازن مطرح می کند. با این حال، دستاوردهای کانت در زمینه تعریف مقولاتی چون آزادیبه مثابه حق و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غربی و شرقی ازجمله مطهری از آن تاثیر پذیرفته اند.

با فهم درست مفهموم دین و رسانه از خلط معانی مختلف جلوگیری نموده و با حضور دین در زندگی فردی و همراهی آن در فرایندهای اجتماعی و رسانه ای رویکردهای مختلف درباره ی رابطه ی بین دین و رسانه در تلویزیون را از منظر فیلسوفان و نظریه پردازان غربی بررسی و در بحث از قلمرو انتظار بشر از دین به بیان دیدگاه متفکرانی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، آیت الله جوادی آملی می پردازیم که قلمرو دین را وسیع می دانند. یعنی معتقدند دین در همه عرصه های بشر دخالت می کند. سپس به بررسی دیدگاه های مهندس بازرگان، دکتر سروش و آقای مجتهدی شبستری می پردازیم که به اصطلاح انتظار حداقلی از دین دارند. با بررسی دیدگاه های مختلف ذات گرایانه، ابزارگرایانه، کارکردگرایانه، فرهنگ گرایانه رضایت و سودمندی، ساختاری کارکردی و همگرا به این نکته رسیدیم که می توان رسانه را در جهت تبلیغ دین و تعمیق دینداری متدینان هدایت کرد. به دلیل اهمیت دین در طول تاریخ بشر هیچ پدیده ای از جمله رسانه نمی تواند دین را نادیده بگیرد و از منظر دیگر به دلیل جایگاه و نقش فوق العاده تلویزیون، دینداران و نهاد های دینی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.الگوی شبکه قرآن و معارف سیما شاهدی بر این مدعاست. در این نوشتار با مرور دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان در حوزه همگرایی بین دین و رسانه به بیان ضرورت و امکان بهره مندی هوشمندانه از ظرفیت رسانه در همگرایی با دین دست می یابیم.

موضوع «نقش هشدار در رفع مسیولیت کیفری و مدنی هشداردهنده» تقریبا در تمامی نظام های حقوقی مورد قبول است ولی اینکه چه جایگاهی در قوانین و مقررات به ویژه قوانین و مقررات کیفری برای آن قایل شده اند در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است. می توان گفت در قوانین و مقررات کیفری ایران ضمن قبول رفع مسیولیت از هشداردهنده ای که شرایط دادن هشدار را رعایت کند حسب مورد به عنوان «حکم قانون» و «امر آمر قانونی» تلقی شده است. در این پژوهش با روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم. اگرچه جایگاه هشدار در سیر قانون گذاری دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است. ولی نقش هشدار در رفع مسیولیت کیفری هشداردهنده مشروط به رعایت شرایط در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جلمه مواد 309 و 310 و تبصره های ماده 308 همانند ماده 45 قانون دیات سابق تثبیت شده است اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این موضوع توجهی نشده بود.

اصل اول قانون اساسی،حکومت ایران را«جمهوری اسلامی»،ومبنای آن را اراده ملت (قوه موسس) اعلام کرده که در همه پرسی فروردین ماه1358 ابراز شده است. فرآیندتاسیس واستقرارحقوقی جمهوری اسلامی ایران،سه مرحله تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی با رای مستقیم مردم،تاسیس ساختارجمهوری اسلامی درقانون اساسی مصوب نمایندگان مردم، وتصویب نهایی قانون اساسی با رای مستقیم مردم را طی کرده است.این پژوهش،با اتکا و استناد به منابع و متون دسته اول کتابخانه ای و با روش مقایسه ای ، برکشف مقصود قوه موسس تا مقطع مرحله نخست ازسطح تاسیس یعنی«تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی»متمرکزشده و برآن است تاماهیت «جمهوری اسلامی موعود» را باارجاع به آراء امام خمینی- به مثابه مظهر اعلای اراده ملت (قوه موسس)- در بازه زمانی منتهی به همه پرسی تعیین نظام،واکاوی کند. یافته های تحقیق نشان داده است «جمهوریت» در نظام موعود جمهوری اسلامی، قابل تطبیق با هیچ یک از انواع جمهوری های متداول امروزی ازجمله جمهوری های -اصطلاحا -دموکراتیک نیست و قید «اسلامیت» این نظام نیز ، رکن ماهوی حکومت را (از حیث تقیید رییس حکومت به قانون) به نحوی متفاوت از جمهوری های دموکراتیک جلوه گرمی کند.

شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه موثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی (ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

 شناخت صحیح و جامع از اندیشه و بینش جریان های فکری و سیاسی موجود در جامعه و واکاوی مبانی فکری آنان، از پیش نیازهای اساسی شناخت جامعه و همچنین از کارکردهای ویژه جامعه شناسی سیاسی یک نظام سیاسی می باشدکه بدون شناخت ماهیت جریان های فکری -سیاسی موجود در آن جامعه ممکن نمی باشد . در اواخر دهه شصت و به ویژه دهه هفتاد شمسی در ایران جریان های روشن فکری شکل گرفت که که بدون تردید پهنه فکری ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از این جریان های فکری که به تدریج از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی شکل و سپس گسترش یافت، حلقه کیان بود . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف تحقیق بررسی تحلیلی مولفه های اندیشه سیاسی حلقه کیان می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعضای حلقه کیان که خود را روشنفکر دینی می دانند وظیفه ابتدایی خود را نقد ساختارهای اجتماعی - اندیشه ای سنتی دانسته و با تکیه بر عقل خود بنیاد و ارزش های مدرن، کوشیدند جامعه ای منطبق با این ارزش ها ایجاد کنند در حوزه ی سیاسی، اعضای حلقه ی کیان اساس اندیشه ی سیاسی خود را بر این پایه استوار کرده اند که در حکومت نباید امتیاز و حق ویژه ای برای دین قایل شد.

روحانیت به دلیل در اختیار داشتن سرمایه های مختلف فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی، همواره در جامعه ایرانی دارای جایگاه والایی بوده است. این موقعیت هرچند پس از رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه تثبیت شد، ولی در دوره های بعد با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به همین منظور پژوهش حاضر، به بررسی تاریخی و مقایسه ای سرمایه های روحانیت در دوره های صفویه و قاجاریه با استفاده از نظریه بوردیو پرداخته است. سوال پژوهش عبارت است از اینکه، با ورود به دوره قاجاریه، سرمایه های روحانیت نسبت به دوره صفویه با چه تحولاتی مواجه شده است؟ در ادامه این فرضیه مطرح شده که با توجه به شروع مدرنیزاسیون و ایجاد اصلاحات در زمینه های گوناگون و نوگرایی در دوره قاجاریه، سرمایه های سنتی روحانیت تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته و تضعیف شده اند. برای پاسخ به سوال پژوهش سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه بررسی و مقایسه شده اند. پژوهش حاضر سرمایه های روحانیت را در این دو مقطع زمانی با رویکردی مقایسه ای و تطبیق نظریه بر مورد و با گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای مورد تحلیل و مقایسه قرار داده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیده حاشیه نشینی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی-اجتماعی در کلان شهر تهران انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق368 شهروند ساکن در دو منطقه حاشیه نشین فرحزاد و قلعه میر تهران است. پس از گردآوری داده ها، و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. بر اساس آمارهای استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و در نهایت مدل تحلیل مسیر ارایه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد حاشیه نشینی با تقلیل کیفیت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی -سیاسی شده است. در بیشترین و قوی ترین تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی، می توان به تاثیرمستقیم متغیر آموزش (به میزان 400/0)، مشارکت سیاسی (به میزان 365/0)، کیفیت زندگی (به میزان 291/0)، عدالت و برابری (به میزان 287/0) و سرمایه اجتماعی (به میزان 247/0) اشاره کرد. در مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق می توانند تا 75 درصد میزان تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی را توضیح دهند.

مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه در امور مختلف حکومتی و غیر حکومتی ازضرورتهای انکار ناپذیر نظامهای سیاسی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ی نقش جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن در میزان مشارکت سیاسی است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، به روش پیمایش و با مطالعه بر روی نمونه ی متشکل از 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهرستان بجنورد به انجام رسیده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان می دهد: بین متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن (دوستان سیاسی ، خانواده سیاسی، محیط کاری، میزان استفاده از رسانه های سیاسی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دو متغیر مشارکت سیاسی و محیط آموزشی این رابطه معنادار نیست. از میان متغیرهای زمینه ای بین متغیر جنسیت، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی افراد رابطه ی معناداری وجود دارد .

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده و سبک زندگی به دو دسته معطوف به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد، روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها درگروه پژوهش های کمی و از نظر شکل جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر و ورزش کردن بیشترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ طبقه ی متوسط و طبقه ی فرودست بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقه ی بالای جامعه هستند. افرادی که دارای جایگاه اجتماعی بالاتر و وابستگی اجتماعی می باشند بیشتر از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند.

توسعه امپراتوری روسیه در شرق در یای خزر به دلیل اهمیت استراتژیک این منطقه موجب نگرانی دولت انگلیس شد. از طرفی رقابت این دو ابر قدرت ناتوانی این منطقه را دو چندان می کرد.روسیه در آغاز نفوذ خود در منطقه ، به بررسی شرایط دولت ها در دریای خزر شرقی خیره شد. روسیه با پشتیبانی نظامی دومین نفوذ خود را در منطقه آغاز کرد و آنها در واقع بیشتر آسیای مرکزی را فتح کردند و سپس شروع به افزایش نفوذ خود در افغانستان کردند. در این لحظه انگلیس که از تهدید روسیه به هند آگاه بود ، افغانستان را اشغال کرد و از نفوذ روسیه در ایران شرقی جلوگیری کرد و مانع از نزدیک شدن روسها به هند شد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نتایج اقتصادی و سیاسی رقابت روس و انگلیس در شرق دریای خزر است. با انجام یک بررسی ادبیات و فرضیه های موجود نحوه برخورد روس ها از نفوذ خود و واکنش انگلیس به این نفوذ و سرانجام ، سیاست کلی این دو کشور بررسی می شود.

با توجه به جایگاه صنعت پوشاک و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کنند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس بخصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن، بر آن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده و با هدف بررسی رابطه بین نگرشها و قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک برند لوکس، با تاکید بر گروه های مختلف سنی، انجام دهیم. حال پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عملکردهای نگرش با توجه به گروه های سنی چه تاثیری بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس دارند؟ جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصولات در شهر تهران، با حجم نمونه 311 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حالی که نقش نگرش سودمندی ارتباط زیادی برای همه گروه های سنی خصوصا در میانسالی دارد، به نظر می رسد نقش لذت جویی در تمام گروه های سنی تاثیر مشابه بر قصد خرید پوشاک برند لوکس دارد. برخلاف این نتایج، عملکردهای سازگاری اجتماعی و ارزش نمایی، نقشی بر قصد خرید پوشاک برند لوکس ندارند.کلید واژه: برند لوکس، سن، عملکردهای نگرش، فرایند توسعه هویت، قصد خرید.

بی تفاوتی اجتماعی حکایت کننده نوعی بی توجهی و بی قیدی در افراد نسبت به قوانین، هنجارها، حوادث و اتفاقات اجتماعی، سیاسی و درجامعه است که از سوی عمده اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی نکوهش شده و با قاطعیت محکوم گردیده است پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین گرایش به هویت ملی با بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر بوشهر است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 150 هزار نفر می باشد و 384 نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی(35/0- P=) و تمامی ابعاد آن یعنی هویت تاریخی (26/0-= P)، هویت دینی (41/0- =P)، هویت فرهنگی (30/0- =P)، هویت سیاسی (40/0-= P)، هویت سرزمینی (33/0-=P) با میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر ارتباط منفی و معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که دینداری بر بی تفاوتی اجتماعی تاثیر متوسط داشته (53/0-) و متغیر دینداری در مجموع 28/0 از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی و بررسی سمبولیسم سیاسی- اجتماعی در آثار صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی، صورت گرفته است. جهت گرداوری اطلاعات،از روش کتابخانه ای به شیوه فیش برداری استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی ، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گرایش صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی به سمبولیسم، دو عامل نقش داشته است. اول عوامل داخلی هستند که موجبات شکل گیری تفکر این اندیشمندان را فراهم کردند. جامعه خفقان زده در دوره پهلوی دوم، باعث شده که ادیبان یاد شده، نتوانند سخن خود را واضح بیان کنند و لذا از نماد و سمبل جهت بیان عقاید استفاده کردند. از دیگر سو نباید از عامل خارجی این اندیشه غافل شد. با توجه به اینکه بهرنگی و دولت ابادی، بخشی از عقاید حزب توده را با خود حمل می کردند، تفکر غربگرایی و توهم روشنفکری، در انها ایجاد شده بود. و گمان می کردند که اگر سبک تفکر و ادبیات غربی را وارد ادبیات ایران کنند، می توانند منظور خود را بهتر به مخاطب القا نمایند. در نتیجه این عوامل، صمد بهرنگی و محمود دولت آبادی به استفاده از سمبولیسم سیاسی- اجتماعی در نثر خود همت گماشتند و در زمره سردمداران سبک سمبولیسم در ایران هستند.

مساله تکثر قومی و مذهبی در همه کشورها جزء دغدغه های اصلی سیاستمداران بوده و هست و زمانی که این موضوع با امنیت ملی گره می خورد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار می شود. این نکته را همواره باید در نظر داشت که بحث تکثر قومیت و تفاوتی که بین قومیت ها وجود دارد سرآغاز برخی تنش ها در جامعه است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تاثیر شکاف قومی، مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر قوم کرد و بلوچ) انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی اجرا شده است. جمع آوری اطلاعات بخش پیمایشی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی (از طریق نظر خبرگان) و پایایی (از طریق آلفای کرونباخ) سنجیده شده است، انجام گردید. برای تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی (با استفاده از نرم افزار Spss) و همچنین از روش تحلیل swot استفاده گردید. نتایج نشان داد که قوم کرد واگرایی بیشتری نسبت به قوم بلوچ دارند و در مجموع میزان دهمگرایی این دو قوم با حکومت مرکزی ضعیف است. همچنین به نظر می رسد که چشم انداز شکافهای قومی و مذهبی در مناطق کرد نشین و بلوچ نشین از لحاظ امنیت پایدار بماند و به عنوان یک پازل فرهنگی در جامعه متکثر ایران، شرایط فعلی را حفظ نماید، و در این برهه نحوه اقدامات دولت در مهار این بحران و حفظ منافع و امنیت ملی کشور بسیار حیاتی است

مقاله حاضر باهدف بررسی انتخابات الکترونیک و گسترش مردم سالاری، صورت گرفته است. سوالی که موجب شکل گیری پژوهش حاضر شد، این است که چه نسبتی میان وجود زیرساخت های لازم برای انتخابات الکترونیک و رشد مردم سالاری دیجیتال در ایران، وجود دارد؟ در نهایت، پژوهشگر با ذکر یک فرضیه کار خود را اغاز کرد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش این است که وجود زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک، عرصه را برای رشد مردم سالاری دیجیتال بازخواهد کرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش تفسیری از نوع کیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده شد. نتایج نشان داد هرچند در پرتو چارچوب نظری نهادگرایانه دولت الکترونیک و انتخابات الکترونیکی که یکی از شاخه های مهم تحقق دولت الکترونیک است، نقش اقتدارآمیز دولت ایران کمرنگ شده است اما دولت علاقه مند است که این شیوه از انتخابات را در کشور گسترش دهد. نمونه این امر را می توان در انتخابات دانشجویی مشاهده کرد که در دانشگاه ها در حال اجرا است.

گردشگر به عنوان یک انسان هرجا که باشد از حقوق بنیادین بشری برخوردار است و نظام حقوقی باید راهکارهایی اجرایی برای تامین و تضمین حقوق وی تدارک ببیند. ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص حق آزادی حرکت و عبور و مرور در داخل مرزهای یک کشور مقرر داشته: «هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابجایی (حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر) و اقامت (در هر نقطه ای) درون مرزهای مملکت است». یکی از لوازم احترام به اصل آزادی، به رسمیت شناختن حق گردشگری برای انسان هاست و لازمه حق گردشگری، شناسایی حقوق عام و خاص برای گردشگر محسوب می شود. بنابراین، از این جهت اصل آزادی انسان ها نیز می تواند یک از مبانی حقوق گردشگر به حساب آید. در این مقاله، مبانی و آثار ناشی از الزامات مقرر در ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق گردشگری در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بند اول ماده هشتم کدهای جهانی اخلاق و بند 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ در ایران و فرانسه بر اساس نظریه آزادی ورود گردشگران با راعایت مصالح کشور، دولت ها با توجه به نظم عمومی و امنیت اقدام به پذیرش بیگانگان کرده و به آنها اجازه عبور و مرور آزادانه می دهند.

در این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی - اجتماعی در روابط اسراییل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 تا 2020 پرداخته می شود. اسراییل در سیاست خارجی خود با آگاهی از اینکه فرهنگ و مسایل اجتماعی به عنوان قدرت نرم مطرح هستند، سعی داشته است تا نقش مهمی را برای این مولفه قایل شود. در این بین، آسیای مرکزی و قفقاز و به خصوص کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کانون اصلی و اساسی سیاست خارجی اصلی را در بعد فرهنگی و اجتماعی شکل می دهد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسراییل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسراییل با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به واسطه ی تلاش در جهت جدایی هنجاری - فرهنگی، زمینه ساز تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد اسراییل از سال 2011 تا 2020 نقش مهمی را برای فرهنگ و مسایل اجتماعی قایل شده و اصلی ترین مولفه ی این کشور در جهت نفوذ فرهنگی و اجتماعی استفاده از یهودیان مقیم در کشورهای مذکور می باشد کهخ سعی دارد با استفاده از این ظرفیت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

 به طور کلی ویژگی های شخصیتی، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران می شوند. در واقع ویژگی های شخصیتی مانند اجتماعی بودن و تکانشگری تمایل کلی برای پاسخ دادن به موقعیت ها را توصیف می کنند و مزاج اساسا معادل شخصیت دوره کودکی است. به طور کلی نتایج تحقیقات مختلف حاکی از ارتباط بین مزاج دوره کودکی و تخلفات و رفتارهای بزهکارانه بعدی گزارش شده است. مطالعه روابط بین شخصیت و رفتارهای بزهکارانه نشان می دهد که چرا افرادی که تحت شرایط جرم خیز یکسان زندگی می کنند ممکن است پاسخ های کاملا متفاوتی به شرایط یکسان بدهند، به طوری که برخی از افراد در محیط های مناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی می شوند و بعضی افراد دیگر با وجود زندگی در همان محیط های نامناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی نمی شوند. در واقع صفات شخصیتی افراد می تواند به توضیح این که چرا برخی افراد در واکنش به تنیدگی، بیشتر رفتارهای برون سازی شده مانند سوء استفاده از مواد را نسبت به رفتارهای درونی سازی شده مانند اضطراب نشان میدهند، کمک کند.یکی از روی آوردهای اصیل و بادوام در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی ارتباط بین جرم و رگه های شخصیتی است.شناخت بهتر صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار به درک، سنجش، و طراحی برنامه های مداخلهای کمک می کند.اگرچه نوجوانان و ویژگی هیجان خواهی شخصیت و نظارت والدین روابط معناداری را پیدا کردند

این مقاله با عنوان سنجش مطلوبیت سیاستگذاری در مدیریت شهری (مطالعه موردی عملکرد شورا و شهرداری شهرگرگان)(1396-1396) از نظرمتخصصان علوم اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز در زمینه خدمات اجتماعی، بهداشت شهری و فضای سبز موردبررسی قرار گرفت تا سطح رضایتمندی متخصصان رشته های مذکور از سیاستگذاری و عملکرد شورای شهر و شهرداری سنجیده شود. نتایج و یافته ها حاکی از این است که میزان رضایتمندی متخصصان در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده و اجرایی شهرداری و شورای شهر در حوزه اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی و هنری بر حسب مقدار آماری آزمون، همبستگی بین رضایتمندی و عملکرد تایید میشود، اما همبستگی در حد متوسط است و همچنین در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان از بهداشت شهری در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شهرداری و شورای شهر در زمینه بهداشت مطلوب و عملکرد بهینه؛سنجش رابطه آماری بین متغیرها، وجود همبستگی بین این دو متغیر رد میشود ؛ اما رضایتمندی از عملکرد کارکنان بخش خدمات عمومی در حد زیاد است. در ارتباط با میزان رضایتمندی متخصصان فضای سبز در ارتباط با خط مشی اتخاذ شده توسط شورای شهر و شهرداری نیز ، ضریب همبستگی منفی میباشد.

با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین الملل و تاثیرگذاری این مولفه بر کشورها و به ویژه اثربخشی عناصر فرهنگی ایران و ترکیه؛ نگارنده در چارچوب نظریه قدرت نرم و سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد مقایسه ای به این پرسش اساسی پرداخته است: بین دو کشور ایران و ترکیه در سیاست های فرهنگی تاثیرگذار بر قدرت نرم، چه وجوه اشتراک و اختلافی وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این مبنا قرار دارد که با توجه به همسانی/ناهمسانی الگوی ساختاری و الگوی اجرایی سیاست گذاری فرهنگی دو کشور، شباهت/تفاوت هایی در کاربرد ابزارهای سیاستگذاری فرهنگی بر قدرت نرم در حوزه صنایع فرهنگی به صورت خاص وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد، سیاست-گذاری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی توسط ایران و ترکیه برای تولید قدرت نرم در خاورمیانه و بخش هایی از اروپا و آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است. در خصوص ایران تحولات منطقه ای، مشکلات اعتباری، سیاست تمرکزگرایی فرهنگی، عدم استقلال اقتصادی رسانه ها، عدم حمایت دولت از صنایع فرهنگی، افزایش فرقه گرایی در جهان و ناتوانی های ایران در نفوذ به کشورها از طریق ابزارهای جذاب قدرت نرم را می توان برای عدم موفقیت ایران در حفظ وجهه مطلوب خود در منطقه برجسته کرد. ترکیه نیز تا سال 2013 به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه قدرت نرم مورد بود؛ بااین حال محدودیت های آزادی بیان، سانسور رسانه ای و سرکوب مخالفان بر روی رتبه فعلی قدرت نرم ترکیه نیز تاثیر گذاشت و به دلیل عقب ماندگی دموکراتیک، ظرفیت جذب مخاطبان بین المللی به ویژه در غرب کاهش یافت.

انقلاب اسلامی در سال 1357، نقطه عطفی در تحولات تاریخ ایران معاصر بود که تاثیرات عمیقی در سرنوشت و جهت گیری عمومی کشور داشت. هدف از تحقیق حاضر، آینده پژوهی تحولات جناح های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در یک دهه آینده می باشد. روش انجام تحقیق، سناریو نویسی با رویکرد منطق شهودی می باشد و بنابراین از طیفی از برجسته ترین فعالان سیاسی حزبی، اساتید دانشگاهی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به عنوان جامعه تحقیق و مخاطبان پرسشنامه بهره برداری شده است تا با استناد به اجتهادهای آنان که خود حاصل سالها حضور موثر در بالاترین عرصه های سیاست داخلی می باشد، سناریوهایی قابل اعتنا را در خصوص آینده ایران در دوره زمانی مورد نظر ارایه نماید و از این طریق نقشی در برنامه ریزی های راهبردی نظام برای شکل دهی به آینده مرجح مورد نظر خود ایفاء نماید. سه سناریوی اصلی ارایه شده در این تحقیق، عبارت از تداوم وضع موجود، شکاف آنتاگونیستی و حذف یکی از جناح های سیاسی و تعدیل در گفتمان و باورهای جناح های سیاسی می باشد.

ورزش به یکی از فراگیرترین عوامل اشتراک فرهنگ های مختلف تبدیل شده است. ورزش در بسیاری از زمینه ها مرزهای زبانی، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، نژاد و طبقه را را درنوردیده است؛ مرزهایی که عموما تمایزبخش فرهنگ ها در نظر گرفته می شوند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی گفتمان غالب بر فرهنگ ورزش های مدرن است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی گفتمان غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش های مدرن است. رویکرد این پژوهش کیفی است . جامعه آماری این پژوهش تمام شماری شد و30نفر روسای فدراسیون های هیات رییسه ورزش های مدرن که در سی سال اخیر دارای سازمان شده اند ؛ بررسی شد، که عبارتند از (اسکیت، بیلیارد، بولینگ، بوکس و انجمن های ورزشی کبدی، اسکواش، تیروکمان، گلف، ووشو، ورزش های سه گانه، کوهنوردی، پرورش اندام و چوگان).روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. برای تحلیل اطلاعات از روش AHP استفاده شد کلیه محاسبات نیز در نرم افزار ExpertChoice انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که معیار سیاسی با وزن 463/0 رتبه اول ، معیار اقتصادی با وزن 204/0 رتبه دوم، معیار اجتماعی با وزن 0.150 رتبه سوم، را کسب کرده است. در تبیین این واقعیت می توان گفت ورزش های مدرن از کارکرد اصلی متصور برای ورزش که تندرستی و سلامتی است، فاصله گرفته اند و بیشتر به استخدام کارکردهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درآمده اند. این گفتمان ها به اندازه ای تفوق یافته اند که در مقام تحلیل، گفتمان جسمی و شخصیتی ورزشکار به لحاظ اولویت آخرین رتبه را به دست آورده است.

درگیری های صفویان و عثمانیان ، که هریک ادعای رهبری بخشی از جهان اسلام را داشتند ، بر سر قفقاز (عمدتا گرجستان و اران) از قرن 16 تا 18 میلادی ادامه داشت . نهایتا رقیب دیگری در منازعات بر سر این خطه ، در قرن 19 میلادی به جمع کشورهای درگیر افزوده شد که همانا روسیه می باشد . اهمیت قفقاز نه تنها در حاصلخیزی و رونق مراتع آن در دامنه کوه های قفقاز بلکه به سبب موقعیت ترانزیتی آن در سواحل شرقی دریای سیاه بود ، به علاوه ساکنان این منطقه که از دیر باز نیز خراجگزار ایران بودند ، در تمام طول تاریخ خود تمایل به کسب خودمختاری داشته و در جهت نیل به استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شان تلاش می کردند و در زمان مورد بحث ما ، مجددا تحت نظارت دولت ایران قرار داشتند . در راستای همین واقعیت ، تحقیق ما قصد دارد نشان دهد بی کفایتی دربار صفوی و باورهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و عملکرد سیاسی پادشاهان صفوی ، با آرمان ها و خواسته های ارامنه و سایر مسیحیان منطبق نبوده و تاثیر زیادی در گرایش آنان به سمت عثمانی که در این سالها از نظر قدرت سیاسی در منطقه مورد نظر برصفویان برتری داشته و در سیاست های جهانی نیز رقیب مطرح و قابل توجهی برای قدرت های اروپایی محسوب می شد ، داشته است .

بررسی سیاست خارجی جمهوری فرانسه گواه آن است که در نگاه حکومت های مختلف آن، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی دارای جایگاه و اهمیت بوده است. کتاب به عنوان صنعت فرهنگی که مخاطبان بین المللی را هدف قرار می-دهد در زمره ابزارهای عمده فرهنگی برای جذب و نفوذ فرانسه در کشورهای دیگر محسوب می شود. صنعت کتاب امروز از صنایع فرهنگی پیشرو فرانسه در زمینه صادرات به شمار می رود و عملکرد ناشران نقش مهمی در تبیین و نمایاندن فرهنگ فرانسوی در خارج از کشور دارد. مراکز و شبکه های فرهنگی فرانسه در چارچوب برنامه های راهبردی و اجرایی دیپلماسی فرهنگی، از طریق پشتیبانی ترجمه و ترویج سفر نویسندگان فرانسوی زبان در سراسر جهان از صنعت کتاب حمایت می کنند. از نظر سیاست گذران حوزه کتاب فرانسه، نویسندگان حاملان عمده نفوذ فکری و فرهنگی فرانسه به شمار می روند.این مقاله با رویکردی توصیفی و تاریخی به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که چگونه دولت فرانسه از رهگذر بهره گیری از صادرات کتاب درصدد تقویت دیپلماسی فرهنگی خود در کشورهای فرانسوی زبان آفریقا برآمده است؟ فرضیه مقاله حاضر آن است که دولت فرانسه از رهگذر صادرات کتاب و ادبیات فرانسوی به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت نرم در عرصه دیپلماسی فرهنگی با جذب مخاطبان به ویژه در کشورهای فرانسوی زبان قاره آفریقا به صادرات از طریق رسانه کتاب به انتقال فرهنگ، ادبیات و هنر برای ارایه تصویری مثبت از این کشور در عین تداوم هژمونی می پردازد.

 در این پژوهش به بررسی نقش خاندان ها در تاریخ با تاکید بر خاندان های شیعی پرداخته شد. نقش خاندان ها در جوامع مختلف و در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از موضوعات قابل توجه در تاریخ است. حضور خاندان های گوناگون و ایفای نقش در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف در طول تاریخ از موضوعات درنگ کردنی در تاریخ است. در تاریخ شیعه امامیه نیز خاندان های بسیاری چه در عصر حضور امامان شیعه و چه در عصر غیبت در دگرگونی های جامعه شیعی تاثیرگذار بوده اند. این پژوهش بر آن است تا ضمن اشاره اجمالی به نقش خاندان ها در ایران و شبه جزیره عربی، به واکاوی نقش سیاسی و فرهنگی خاندان های شیعه بپردازد. نتیجه مبین آن است که علاوه بر تاثیرگذاری خاندان ها در ایران و شبه جزیره، در تاریخ حیات شیعه امامیه، خاندان های بسیاری از زمان امامان شیعه تا دوره معاصر در انتقال و گسترش و تبیین و تعلیم مبانی فکری و آموزه های شیعه سهیم بوده و همچنین برخی از این خاندان ها در عرصه سیاسی حضور داشته اند. 

ارتباط کلامی یکی از ریشه دارترین نوع ارتباط انسان ها و نیاز مبرم آنان در طول تاریخ و در پهنه ی جغرافیا بوده و با توجه به سرشت اجتماعی انسان ضرورت بکارگیری الگوهای جمعی و توسعه ارتباط کلامی بیشتر از انفرادی احساس می شود. در همین راستا تحقیق حاضر برای بررسی یادگیری جمعی و تکامل زبان در افراد از منظر جامعه شناسی زبان صورت گرفت. اطلاعات و داده ها با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و با ابزارهای آزمون، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد. 52 زبان آموز در دو گروه 26 نفره کنترل و آزمایش، یک استاد به عنوان مشاورروانشناسی در کنار دو دبیر زبان انگلیسی، شرکت داشتند. آموزش گروه کنترل براساس الگوی سنتی و گروه آزمایشی بصورت جمعی بود. در نتایج آماری اختلاف معنا داری بین دو گروه پس از اجرای فرایند تحقیق بوجود آمد. شواهد بسیار محکمی از رابطه بین الگوی آموزش تیمی، مشارکت و انگیزه درونی فراگیران وجود داشت.

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.

یکی از موضوعات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم مربوط به حقوق ملت می باشد. این فصل از قانون اساسی از این جهت دارای اهمیت است که در آن حقوق اساسی و بنیادین افراد جامعه به طور دقیق بیان شده است. قانونگذار اساسی جهت تحقق و تضمین این حقوق سعی کرده است تا سازوکارهای لازم را پیش بینی نماید. یعنی هم ابزارهای قضایی و هم ابزارهای غیرقضایی تحقق این حقوق در قانون اساسی پیش بینی شده است. این مقاله در صدد است تا ابزارهای غیرقضایی تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در فصل سوم قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار دهد. در واقع مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که قانونگذار چه ابزارهایی جهت تضمین کارآمد این حقوق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نموده است.مقاله سعی کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی سازوکارهای غیرقضایی موجود در قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار دهد.

بر اساس آموزه های قرآن و متن پیام های آسمانی و هماهنگی قوانین و احکام آن با فطرت انسانی و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام به جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام و به خاتمیت آن پی می بریم و این امر از منظر عقل و علم و شواهد تاریخی و هماهنگی با فطرت نوع بشر برای مخالفان و معاندان قابل اثبات است . مقاله پیش رو پژوهشی است مستند پیرامون نقد دیدگاه مستشرق معروف « گلد زیهر » پیرامون این پرسش که چرا از نظر ایشان پیشرفت اسلام با شمشیر و با زور آن صورت گرفته است ؟مدعای نویسندگان این است که عدم آگاهی عمیق ایشان از مفهوم جهاد و معنای جامع آن و سطحی نگری و پندار گرایی این مستشرق ، منتهی به این داوری نا صواب گردیده است . در ضرورت بحث همین بس که این شبهه ذهن بسیاری از جویندگان و طالبان اسلام را مشوش نموده، لذا کنکاش عالمانه و جامع الاطراف آن ضروری می نماید . حاصل پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد این است که دین اسلام و مجموع آیات پیرامون جنگ و جهاد نشان می دهد که هیچ گاه در اسلام جنگ و تجاوز را آغازگر نبوده و اصل در آن صلح و سلم بوده ، لکن در مقام دفاع به عنوان یک حق مسلم بشری در مقابل دشمن متجاوز به طور مسلحانه و با قاطعیت و قدرت از حریم دین و پیروان آن دفاع می نماید .

حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تاکید قرار داده است. از این رو سوال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قایل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.

گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرایم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلاها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در عصر کنونی رسانه های جمعی نقش مهمی را در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع ایفا می کنند ، از سوی دیگر نیز با روند فزاینده توسعه رسانه های جدید در جهان همچون شبکه های اجتماعی، کارکرد آن ها در جنگ رسانه ای افزایش یافته است و بستری در دست قدرت های برخوردار از این فناوری های نوین فراهم آورده اند. هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره جسته ایم و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق در خصوص الگوی مطلوب سیاست گذاری رسانه ای ج.ا.ا در مواجهه با جنگ رسانه ای آمریکا عبارت است از: ولایت پذیری عملی و تیوری پردازی نظری ساختار مردم سالاری دینی، حفظ هویت با تمرکز بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، امیدآفرینی هوشمندانه و منطقی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی و اطلاع رسانی مناسب درباره خدمات انجام شده، مقابله با شکاف های قومی و مذهبی، برخورد منطقی با سازمان های مردم نهاد (سمن)، همسان کردن ظرفیت ها و ساختارهای سازمان های امنیتی کشور با ماهیت تهدیدات رسانه ای، تشکیل اتاق های فکر و جذب نخبگان رسانه ای، ایجاد شبکه های قوی اجتماعی بومی، حمایت تقنینی، نظارتی و اجرایی از توسعه زیرساخت های جنگ رایانه ای، قانونمند کردن مقابله با جرایم سایبر و تلفن همراه، طراحی و تدوین نظام جامع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آینده نگاری ماهوی تهدیدهای رسانه ای فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، نخستین موضوعی که به شورای امنیت ارجاع داده شد، شکایت دولت ایران علیه دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. این شکایت در دو نوبت مطرح گردید: اول، درباره مداخله مقامات شوروی در امور داخلی ایران و بار دوم، علاوه بر مورد قبل، به عدم تخلیه قوای شوروی از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم مربوط می شد. در نهایت، ایران توانست ارتش سرخ را به خروج از کشور وادار نماید. دومین مساله مهمی که در مناسبات ایران و سازمان ملل متحد حادث گشت، شکایت انگلستان علیه ایران پس از تصویب و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران بود. دولت انگلستان به استناد قرارداد 1933 میلادی، دادخواستی علیه ایران به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود. سرانجام، دیوان به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع و به نفع ایران رای صادر کرد. روش پژوهش مقاله حاضر، اسنادی- کتابخانه ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. همچنین در این اثر تحقیقی سعی شده است، تعامل سازنده و اثرگذار دولت های ایران در مقطع زمانی ذکرشده با سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن بیان گردد و اینکه دولت های ایران با درایت دولتمردانش و نیز با بکارگیری روش صحیح اصول دیپلماسی موفق شدند بر مسایل بوجود آمده برتری یابند.

به طور کلی توسعه اقتصادی و پویایی و بالندگی تولید ملی به سیاست اقتصادی وابسته است. جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی کشور ها به سوی موضوعی و تخصصی شدن هرچه بیشتر معطوف شده است. در این راستا از جمله مهم ترین موضوعاتی که به آن پرداخته می شود، دیپلماسی در حوزه اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران که در عرصه ملی و بین المللی بعنوان یک کشور تک محصولی در عرصه تولید نفت و گاز شناخته می شود در راه پر فراز و نشیب دیپلماسی انرژی تاکنون روش های متعددی را اتخاذ نموده که نتایج متفاوتی را نیز در پی داشته است. دراین پژوهش که باروش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته، دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1392-1384 و نقش آن در جهت حفظ منافع ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه دیپلماسی انرژی و سنجش سیاست های انرژی ایران بر اساس این الگو امری جدید است، مزیت و اهمیت دیپلماسی انرژی معطوف به پر کردن خلاء های موجود در نهادینه کردن تحولات در نظام اقتصادی جهانی است.

بدعت درروایات،غالبادرمقابل شریعت و سنت آمده و مقصودازآن،انجام کاری که برخلاف شریعت اسلام و سنت نبوی است.سلفی گری تکفیری جریانی بدعت گرا است که با شعار احیای دین و پیروی از سلف صالح به وسیله ی ابن حنبل بنیان گذاری شده، بعدها توسط ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم رواج و در سده-ی اخیر توسط محمد بن عبدالوهاب به عنوان مذهب و شیوه ای خاص در جامعه تداوم یافت. سلفیان -از ابن تیمیه تا وهابیت، القاعده و داعشیان- با ادعای وجود عبادات شرکیه، ادعیه و محبت شرکیه،شفاعت شرکیه و زیارت شرک یه مسلمین را فرورفتگان در بدعت های شرکیه می دانند و دست آخر غالب بدعت-های مسلمین را بدعت مکفره و مخرج از ملت و موجب کفر فقهی می دانند. عاملان شرا مشرک خوانده وبه تبع آن،خون واموال شان راحلال می‏شمارند. لذا بدعت گذاران در باورهای مردم ایجاد تردید نموده فرقه ها وجریان های باطل ایجاد کرده، سبب ناکارآمدی وگریزاز دین می گردند و چه زیانی بالاتر از تغییر هویت جوامع دینی و از کف رفتن تمام سرمایه هایشان، درحالیکه برای حفاظت و انتقال آن به آیندگان، هزینه های گزافی داده شده است. نوشته حاضر به بررسی تحلیل انتقادی دیدگاه سلفییان در معیارهای بدعت پرداخته و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای می باشد.

اهمیت مطبوعات به گونه ای است که آنرا رکن چهارم دموکراسی نامیده اند.نقش مطبوعات در افزایش سطح آگاهی های سیاسی دوره قاجار بویژه از مشروطه از اهمیت خاصی برخوردار است که نیازمند بررسی و مداقه برای بهره برداری در آینده ی ایران می باشد.سوال اصلی:آیاجرایدموافق نقشی دربه قدرت رسیدن رضاشاه داشتتند؟فرضیه اصلی:باتوجه به حمایت جرایدموافق ازرضاخان،درنتیجه نظامیان ودولت نیزآنهاراپشتیبانی می کردند.اگرچه تاکنون پژوهش های بسیاری در مورد مطبوعات این عصر انجام شده ولی درمورد مطبوعات تهران در این فاصله زمانی و نقش آنها در به قدرت رسیدن رضاشاه تحقیق جامعی صورت نگرفته است.هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت مطبوعات موافق در تهران و نقش آنها در به قدرت رسیدن رضاشاه می باشد.باتوجه به اینکه در این دوران مطبوعات مختلفی وجود داشت که ارزش و اهمیت این مطبوعات که در تهران انتشار می یافت، نقش آنها را در تنویر افکار افکار عمومی و به قدرت رسیدن رضاشاه نشان می دهد.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تاثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تاثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

این مقاله به بررسی نقش تعدیل کنندگی شک و تردید حرفه ای در مدل قضاوت حرفه ای حسابرس می پردازد و این پژوهش در حوزه تحقیقات رفتاری در حسابرسی قرار دارد. مطالعات قبلی نشان داده است، داشتن بینش در مورد ویژگی های حسابرسان، تردید نقش مهمی در قضاوت و تصمیم گیری آنان دارد. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی - پژوهشی است و جامعه آماری پژوهش حاضر برای خبرگان 20 نفر و برای حسابداران و دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری استان آذربایجان غربی 810 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و تجزیه وتحلیل از آزمون آماری معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر متغیر تعاملی شک و تردید در سطح اطمینان 95/0 معنادار است. به عبارت دیگر با نقش تعدیل کنندگی شک و تردید حرفه ای، فرآیند تصمیم گیری بیشترین تاثیر را بر قضاوت حرفه ای می گذارد . چارچوب آن را می توان به این صورت بیان کرد: کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن شهرت و مراقبت های حرفه ای حسابرس. درنتیجه، حسن شهرت حسابرس بر اعتبار صورت های مالی می افزاید و نظارت و مراقبت های حرفه ای او، کیفیت اطلاعات صورت های مالی را افزایش می دهد (حمیدیان، 1397، 96). آنجا که اظهارنظر حسابرسان درباره صورت های مالی نتیجه قضاوت های آن ها در طول فرایند حسابرسی می باشد بنابراین جهت ارتقای کیفیت عملکرد حسابرسان شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی مهم به نظر می رسد

فیلسوفان و اندیشهوران با کاوش در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه، تقریبا با یکدیگر هم رای و هم داستان هستند که جهان از سپیده دم تاریخ تاکنون در حوزه مغرب زمین سه فیلسوف بزرگ به خود دیده است. این فیلسوفان عبارتند از: افلاطون، ارسطو و کانت. در ارتباط با افلاطون و ارسطو و اندیشه های سیاسی و غیرسیاسی آنها به کرات بحث شده است، به طوری که امروزه حتی در بین عوام نیز، این دو فیلسوف شناخته شده اند. در این بین، کانت و فلسفه سیاسی وی با وجود غنای کم نظیر و تاثیرگذاری که فلاسفه بعدی داشته و حتی در تدوین اسناد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله مهمترین اندیشه های کانت که تاثیرگذاری زیادی در شکل گیری حکومتها در غرب داشته، نوع نگاه به انسان در حکومت است که هدف از نگارش این مقاله آشنایی با این اندیشه می-باشد.

روش شناسی پژوهش:

 این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است.

کانت با مدنظر قرار دادن جایگاه انسان معتقد است که باید حکومتی تشکیل شود که براساس اصول پیشینی، یعنی آزادی، استقلال و برابری انسان ها بنا شده باشد که حکومت جمهوری یگانه حکومتی است که از مشروعیت برخوردار است. فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعی آزادی با هم هماهنگی دارند.

قدرت سیاسی باید بازتابی از اراده عمومی باشد و این امر فقط در نظام جمهوری امکان پذیر است

 کره جنوبی و ایران کشورهایی بودند که در راستای نیل به توسعه اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری های توسعه گرایانه نمودند. به رغم در پیش گرفتن سیاست های توسعه در دو کشور، در عمل هر یک به نتایج متفاوتی دست یافتند. کمتر از چهار دهه پس از شروع برنامه های توسعه اقتصادی، کره جنوبی مبدل به یکی از اقتصادهای برتر دنیا گردید؛ درحالی که ایران نتوانست به اهداف تعیین شده برسد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که دلایل موفقیت کره در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و ناکامی ایران عصرسازندگی در دستیابی به توسعه چه بوده است؟ مفروض پژوهش این است که وجود دولت توسعه گرادر کره جنوبی و فقدان چنین دولتی در ایران عصر سازندگی، عامل اصلی موفقیت کره و ناکامی ایران بوده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی ویژگی های این دو دولت است تا بتوان به دلایل توفیق کره وناکامی دولت سازندگی در نیل به توسعه پی برد. روش استفاده شده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، آمار و اسناد معتبر صورت گرفته است.

رفتار سیاسی در سازمان یکی از پدیده های رایج سازمانی است که جامعه اطلاعاتی یک منبع تغذیه مهم برای آن محسوب می شود. از آنجا که امروزه دو کارکرد مهم رسانه های اجتماعی کاربر محور از جمله شبکه های اجتماعی اعم از اطلاع رسانی یا پوشش خبری و کنترل افکار عمومی در حوزه رفتار سیاسی مورد تاکید صاحبنظران است، کارکرد این خدمات کاربر محور در رفتار سیاسی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد سوال می باشد. بر این اساس این پژوهش به روش ترکیبی (کمی-کیفی) و استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 12 نفر از مدیران، معاونین و مشاوران سازمان مصاحبه عمیق به عمل آورد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با استراتژی تحقیق در سه مرحله کدگذاری شد. نتایج به دست آمده، 23 رفتار سیاسی شایع در سازمان را از بین حدود 70 مفهوم اولیه شناسایی و مفهوم سازی کرد. هر مقوله محوری به طور میانگین از ترکیب 4 مقوله اولیه به دست آمد و در کدگذاری کانونی با عنوان رفتارهای درون سازمانی، رفتارهای برون سازمانی، رفتار افقی، رفتار عمودی، رفتار مشروع و رفتار نامشروع مفهوم سازی و نوع شناسی گردید. این رفتار تحت کارکرد شبکه های اجتماعی در سازمان نمود می یابند. رفتارهای درون سازمانی، رفتارهای برون سازمانی، رفتار افقی، رفتار مشروع و رفتار نامشروع با کاربرد شبکه های اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار دارند.

با توجه به رابطه متقابل و همه جانبه بین مردم و حکومت، اعتماد سیاسی از اهمیت بسیار زیادی در ساختار اجتماعی و سیاسی هر کشوری برخوردار است و می توان آن را یکی از نشانه های میزان مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت ها، تلقی کرد. بدین ترتیب تغییرات سطح اعتماد سیاسی موردتوجه همه حکومت ها است. از طرفی کشورهایی که دارای تنوع قومی و نژادی هستند باید توجه بیشتری به مقوله اعتماد سیاسی در قلمرو حاکمیت خود داشته باشند و دایما عوامل موثر بر اعتماد سیاسی را رصد کرده در بهبود و ارتقای سطح آن بکوشند. زیرا کاهش سطح اعتماد سیاسی در بین اقوام و آحاد مردم، روابط بین حکومت و ملت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد براین اساس در مقاله حاضر به بررسی و تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که به سبب بی اعتمادی سیاسی نسبی که در جامعه بلوچ در طی سال ها به وجود آمده، این قوم در موقعیت واگرایی قرار گرفته اند. یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی سیاسی در جامعه بلوچستان به حکومت، ریشه در فرهنگ اعتماد منطقه دارد که حاصل رویدادها، پیش داوری ها و ذهنیات گذشته جامعه بلوچستان از روش های رفتاری حکومت های تمرکزگرای استبدادی و خودکامه نسبت به آنها می باشد. در واقع رفتارها و باورهای به عنوان یک ساختار نسبتا بادوام رفتارها و باورهای سیاسی جامعه بلوچستان را درگذشته و حال شکل داده و هدایت می کند. به دلیل همین موضوع، در جامعه بلوچستان نسبت به اتخاذ سیاست های حکومت بی اعتمادی نسبی وجود دارد.

مکاتیب و ترسلات و آداب کتابت ، در ایران قبل و بعد از اسلام ، سابقه ای دیرینه دارد. (اخوانیات) یا نامه های دوستانه ، نوع خاصی از منشآت بود که دبیران و منشیان ، آن را برای دوستان صمیمی و نزدیکان خود می نوشتند و برای آن نیز ارکانی مشخص کرده بودند که تا دوره مشروطه و آغاز نهضت ساده نویسی ؛کمابیش به رعایت ارکان مورد نظر پایبند بودند.گرچه شیوه جدید نویسندگی ، بر ساختار ارکان اخوانیات اثر گذاشت و آن را از قالب کهنه و سنتی خارج کرد ؛ اما محتوای اخوانیات به لحاظ ادبی ، سیاسی و اجتماعی از گذشته تا دوران معاصر موضوعات مشترک زیادی را در خود حفظ کرده است .در این پژوهش سعی شده است که موضوعات ادبی ، سیاسی و اجتماعی مشترک در میان اخوانیات منثور فارسی از نیمه قرن پنجم تا دوران معاصر ، به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.روش انجام کار بر اساس تحقیق کتابخانه ای صورت گرفته است . به این صورت که محتوای اخوانیات موجود درمکاتیب و منشآت منشیان و مترسلان نامدار در ادوار مختلف بررسی گردیده و مضامین مشترک که بیشترین بسامد را داشته استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه در این بازه زمانی، علیرغم تغییرات و تحولات چشمگیری که در ارکان و ساختار اخوانیات رخ داده است؛ محتوای اخوانیات کمابیش حفظ شده و موضوعات مشترک فراوانی را در ادوار مختلف می توان باز یافت.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسایل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

سیاست های جنایی مشارکتی قایم نادری2, اصغر عباسی3, مهدی اسماعیلی4چکیده سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. 

پژوهش حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اثربخشی توان بخشی شناختی بر مهارت خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به اختلالات یادگیری شهر اردبیل (98-97) بود. روش نمونه گیری در دسترس بود و با استفاده از این روش تعداد 50 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش20 جلسه مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر مدل سلسله مراتبی سولبرگ و مایتر (2001) دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حل مساله ریاضی و مهارت نوشتن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش توانبخشی شناختی به طور معناداری موجب کاهش میانگین نمرات اختلال خواندن و ریاضی در گروه آزمایش شده است (05/0<p). همچنین آموزش توانبخشی شناختی موجب کاهش میانگین نمرات خواندن کلمات، زنجیره کلمات، آزمون قافیه، نامیدن تصاویر ، درک متن، درک کلمات، حذف آواها، خواندن ناکلمات و شبه کلمات، آزمون نشانه های حروف و آزمون نشانه های معقوله در گروه شده است (05/0<p). پیشنهاد می شود در مراکز آموزشی برای کمک به بهبود مهارت های خواندن و ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری از توان بخشی شناختی استفاده شود.

این تحقیق به دنبال هدف کلی شناخت و تبیین علل نارضایتی جانبازان حقوق بگیر حالت اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق 13 گانه استان تهران بوده است و بر همین اساس برخی عوامل تاثیرگذار بر آن را مورد کنکاش قرار می-دهد. ابتدا فرضیه هایی مطرح شد و سپس این فرضیات در معرض پرسش و آزمون قرار گرفت. جامعه آماری کل حقوق بگیران جانباز بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد 6601 نفر بوده که تعداد 384 نفر از مناطق سیزده گانه استان تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از روش پیمایشی و با بهره گیری از پرسشنامه کتبی و روش نمونه گیری خوشه ای، متغیرهای خدمات و امتیازات اجتماعی، اعتقادات مذهبی، فراغت و بیکاری، احساس محرومیت اجتماعی، ارتقاء به جایگاه اجتماعی بالاتر و احساس نیاز جدید مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با رضایتمندی جانبازان سنجیده شد. و همه فرضیه ها اثبات و تایید گردیده است وبررسی ها نشان می دهد که رابطه مستقیم یا معکوس میان متغیرهای مذکور با رضایتمندی جانبازان وجود دارد درنهایت با تجزیه و تحلیل یافته ها و دادهای تحقیق یک نارضایتی نسبی را بین جانبازان حقوق بگیرحالت اشتغال استان تهران نتیجه گیری می نماییم

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل ریسک های موجود در مدیریت زنجیره تامین خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری گروهی غیر قطعی می باشد. مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران انتخاب گردید. برای دستیابی به هدف تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای کلیه ریسک های اشاره شده در زنجیره های تامین مختلف استخراج شد. سپس عوامل تکراری حذف و یک کل یکپارچه حاصل گردید که شامل 43 ریسک بود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی، 43 متغیر مورد مطالعه پالایش و متغیرهای بی ارتباط با زنجیره تامین انتقال گاز کنار گذاشته شد. تعداد 37 عامل باقی ماند که برای تعیین روابط بین آنها از روش دیمتل فازی استفاده شد. با استفاده از این روش 5 سطح تعیین گردید که سطح اول به عنوان اثرپذیرترین سطح و سطح پنجم اثرگذارترین سطح را نشان می داد. در سطح اول 16 عامل و در سطح 5 ام نیز 2 عامل قرار گرفت؛ سایر سطوح نیز مقادیر متفاوتی از ریسکها را به خود تخصیص دادند. در پایان با استفاده از تکنیک میک مک نیز میزان نفوذ و وابستگی هر ریسک تعیین شد.

رفتار سازمانی مثبت با بهره مندی از ابزار جدید مدیریتی یعنی سرمایه روانشناختی علاوه بر سرمایه انسانی و اجتماعی قادر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان های معاصر است. با توجه به اهمیت موضوع رفتار سازمانی مثبت پژوهش حاضر کوشیده است به طراحی و بررسی مدل رفتار سازمانی مثبت گرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان در شرکت های آب و فاضلاب بپردازد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش ترکیبی و روش داده بنیاد است،با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و آزمون به رایه مدل پرداخته است. به منظور پایایی و ارزیابی سنجه های پرسش نامه ضریب کاپا 0.65 بیانگر توافق مناسب از مصاحبه انجام شده است.نتایج حاصل از الگوی بدست آمده نشان می دهد که جوسازمانی مثبت، فرایندهای صحیح استخدامی و شفافیت ارتباطات سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.75و 7.66 ، به عنوان مهمترین عامل علی اثرگذار و عامل عدم توجه به مدیریت مشارکتی با میانگین وزنی8.31 به عنوان مهمترین مداخله گر و همچنین تقویت انعطاف پذیری منابع انسانی و تعالی سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.25 و7.21 به عنوان مهمترین پیامدهای رفتار سازمانی مثبت گرا مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان آب و فاضلاب کشوراست.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارایه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارایه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملا جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تاثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتا تاثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.

بررسی تغییر روند قاعده سازی در حقوق بین الملل از حالت عرفی به قراردادیمقدمهدر مقاله حاضر به بررسی تغییر روند قاعده سازی درحقوق بین الملل از حالت عرفی به قراردادی پرداخته ایم.روند حقوق عرفی بیش از پیش به نفع حقوق قراردادی در حال واپس گرایی است، اگرچه که حقوق بین الملل قراردادی همواره به شکل عهدنامه هایی تهیه و تنظیم می شوند که بدون موافقت قبلی کشورها علیه آنها قابل اجرا نخواهد بود.ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که اعلام کننده منابع شکلی حقوق بین الملل می باشد به ترتیب معاهدات عام و خاص و عرف عام و سپس اصول کلی حقوقی را به عنوان معیارهای حقوقی شناخته که می توانند مستند احکام دیوان بین المللی دادگستری قرارگیرند. اهمیت پژوهش زمانی بیشتر شده است که اقوام و ملل جهان به سرعت گسترده شده است و برای ادامه حیات مسالمت آمیز بشر لازم است که کلیه ای اصول و قوانین بین المللی را از سطح عرفی و عمومی به سطح قراردادی و مستند ارتقاء دهیم.

مقایسه شانس گرایش به موادمخدر افراد عضو کمپ های ترک اعتیاد و افراد عضو انجمن معتادان گمنام (NA) با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک و شناسایی مدل شبکه بیز عوامل مرتبط با گرایش به موادمخدر است.

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیز است. جامعه افرادی هستند که در نیمه دوم 1399 به NA و یا یکی از مراکز اقامتی میان مدت استان اصفهان مراجعه نمودند. 823 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 769 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچرα=0.9 انجام گرفت.

مدل لوجستیک نشان داد شانس گرایش به موادمخدر در NA ها از سایرین کمتر است. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید. میزان صحت الگوریتم مدل شبکه بیز بیان می دارد که به خوبی می تواند گرایش به مصرف موادمخدر را پیش بینی نماید.

نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارایه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسیله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

هدف تحقیق حاضر بررسی ماهیت و مفهوم علم غیب خدا و غیر خدا در آیات قرآنی و روایات از دیدگاه علامه طباطبایی است. تحقیق حاضر، یک تحقیق بنیادی و به اعتبار روش جمع آوری، کتابخانه ای است و به اعتبار موضوع قرآنی با رویکرد مفاهیم اعتفادی و کلامی است و به اعتبار ماهیت تحقیق، توصیفی تحلیلی است. این تحقیق به دیدگاه علامه طباطبایی از طریق کنکاش در آثار ایشان در حوزه متون دینی و قرآنی و روایی درمورد علم غیب پرداخته است. غیب عبارت است از حقایق پشت پرده ی واقعیات و رویدادهای عالم طبیعت که حواس و ذهن و دیگر ابزار شناخت معمولی، راهی به آن ها ندارد. آن چه که در قرآن مجید آمده و در میان دانشمندان و متفکران اسلامی مطرح شده این است که چه کسی می تواند عالم به غیب باشد و معنای علم غیب چیست.توجه به اهمیت علم غیب بسیاری از عالمان اسلامی به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق به بررسی مفهوم علم غیب وگستره و فعلیت علم خدا و معصومین و غیر معصومین و روش کسب آن، با توجه به آیات قرآن کریم و روایات از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته شده است.

هر کشوری به دنبال این است که ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری مناسب، مدیریت حرفهای و برنامهریزی مدون میباشد و کشورهای دارای تنوع قومی باید در طراحی و تدوین برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به گروه های قومی توجه جدی نمایند تا در راستای تحکیم و ارتقاء اتحاد و انسجام ملی گام بردارند. توسعه ناموزون در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقهای و بدون رعایت سیاستگذاری تعیین شده با اقوام، و... از عوامل شکست سیاستهای قومی میباشد ضمن اینکه تاکید بر مشترکات اعتقادی، تلاش در راستای مشارکت سیاسی اقوام، احترام به زبان، آداب و رسوم اقوام، بهرهگیری از نخبگان قومی در مناصب و پستهای اداری، برخورد با هرگونه تهدیدات قومی از ناحیه بیگانگان و... از نقاط موفقیت آمیز سیاستهای قومی در ایران بوده که در اتحاد و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتا به دلیل مداخله های کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و در این رابطه سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، منافع ملی، اتحاد و انسجام ملی با تهدید مواجه میشود لذا برای مدیریت تنوعات قومی و مذهبی در ایران بایستی به الگوهای مختلف سیاستگذاری مختلف توجه و از میان آنها، بهترین الگو که همان «سیاست تکثرگرایی وحدت طلبی دینی» و " الگوی وحدت در کثرت" است را برگزید و آن را اجرایی نمود .

سرمایه اجتماعی مفهومی است میان رشته ای که پس از مارکس و بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم در رشته های گوناگون در کنار سرمایه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین مطرح شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات اعضای یک شبکه دلالت دارد که با ایجاد هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف جمعی می شود. از میان متفکران علوم سیاسی پاتنام و فوکویاما در آثار مهم خویش بیشتر به این مفهوم پرداخته اند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنست اینکه رویکرد پاتنام و فوکویاما نسبت به سرمایه اجتماعی دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی است؟ نتایج تحقیق که به روش مقایسه ای از نوع رهیافت «بسیار مشابه» انجام شده، تلاش می کند تا از لابلای متون و مولفه های نظریات این دو متفکر، تفاوتها و تمایزات آن را برجسته سازد. برای دستیابی به ادبیات نظری موضوع و داده ها، از مطالعات کتابخانه ای با لحاظ اصالت و اعتبار اسناد بهره گرفته شده و به منظور استخراج دیدگاه ها و تدوین پایه های نظری از تحلیل و تطبیق محتوای کیفی متون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شباهت دو نظریه پرداز در تاکید بر پیوندهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، هنجارهای اعتماد و همیاری متقابل است اما در حالیکه پاتنام بر سنت های مدنی و ماهیت سیاسی و اجتماعی سرمایه اجتماعی تاکید دارد فوکویاما بیشتر به هنجارهای غیررسمی، سطوح فردی، گروهی و سازمانی و ساختار اقتصادی و اجتماعی این سرمایه توجه می کند.

همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی - حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قراین و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت.

تلویزیون به عنوان برودکست خدمات عمومی شناخته شده و اگر چه با ظهور فناوری های نوین در حوزه رسانه و پدیدارشدن رسانه ها و شبکه های اجتماعی، برخی معتقدند عصر اوفول آن طی دو دهه ی اخیر، آغاز شده است، اما کماکان شاهد جایگاه ویژه تلویزیون نزد عامه مردم و نقش موثر آن در تسهیل فرایند توسعه هستیم. هدف این مطالعه، بررسی کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ است که در زمره 10 کشور برتر جهان طی دهه های اخیر پیوسته موفق به احراز رتبه شاخص کامیابی گردیده اند. هدف غایی که این پژوهش بررسی رویکردهای این رسانه در جوامع توسعه یافته و ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه است تا بتواند الگویی برای رشد و پیشرفت قلمداد گردد. برای انجام این پژوهش محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های مرتبط با رسانه نموده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بهره جسته است؛ در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری استفاده گردیده و کدهای برخوردار از قرابت معنایی، شناسایی و در قالب 66 کد محوری در دو بخش کانادا و نروژ دسته-بندی شده اند. در راستای طراحی چارچوب توسعه رسانه از مقولات مشترکی شامل حاکمیت رسانه ای دولتی خصوصی، محیط رقابتی رسانه ای، دموکراسی رسانه ای ، مخاطب محوری در تولید، ایجاد توسعه اجتماعی ، کارکرد خبری، کارکرد راهنمایی، کارکرد آموزشی، و کارکرد سرگرمی بهر برداری شده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تامین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تامین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تامین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تامین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برایت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برایت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح.

از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشامدها و خطرها، «نهاد بیمه» نقشی کارساز در ایجاد تعادل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. برقراری یا عدم برقراری بیمه بیکاری و بررسی اشتغال پنهان بازنشستگان خود تاثیر بسزایی بر محیط کسب و کار چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی خواهد داشت امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلات مطرح در نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهاست گسترش بیکاری و حمایت در برابر آن ، تحولات گسترده و مهمی در قوانین و روش های بسیاری از کشورها پدید آورده است. سازمان های بیمه گر مختلفی در کشور وجود دارد که خدمات متفاوتی را در قالب صندوقهای بیمه ای به مردم ارایه می کنند و میتوانند بر محیط کسب و کار تاثیر گذارند اما آنچه در این میان مد نظر ماست سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر آنها و مراجع حل اختلاف در تامین اجتماعی است.

هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.

بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است.

هدف از پژوهش حاضر ارایه مدلی برای ارتقاء مسیولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود. از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده-ها به روش توصیفی- پیمایشی با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان آموزش عالی و متخصصین مرتبط با موضوع در دانشکده های دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نطری تعداد 23 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ذیربط بودکه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و روش نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای- طبقه ای) تعداد 387 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی آن با استفاده از روش بررسی توسط اعضا و باز بینی توسط همکاران تایید شد. و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته در 44 گویه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. بر اساس نتایج مسیولیت پذیری فردی شامل چهار زیر مقوله فرعی (هویت ملی، خود آگاهی، آینده نگری، خود توسعه ای)؛ مسیولیت پذیری اجتماعی شامل سه زیر مقوله فرعی (دیگر خواهی، توسعه پایدار، وفاق اجتماعی) و مسیولیت پذیری حرفه ای شامل 5 زیر مقوله ی فرعی (دانش حرفه ای، فرهنگ نقد و انتقادپذیری، وجدان کاری، اخلاق حرفه ای، یادگیری مادم العمر) شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه ی پژوهش کلیه ی متون روایی، پژوهش های انجام شده و اسناد می باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تایید می نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای می باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می باشند. برای بررسی سوالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش پایین تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش های فنی حرفه ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارایه راه کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.

با توجه به معنای فرهنگ که عبارت است از مجموعه انتخاب های جمعی گروهی از مردم از میان عوامل مختلف، در این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سوال خواهیم بود که با توجه به معماری بومی - ملی ایرانی، فرهنگ بومی - منطقه ای چه تاثیری می تواند در احداث مسکن مسکونی داشته باشد؟ لذا با توجه به اصول منطقه گرایی تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود. باید گفت که: مجموعه طیف ها و تقابل ها در مورد مسکن منطقه ای را با توجه به عوامل طبیعت، کالبد و فرهنگ می توان به دو قلمرو دسته بندی کرد: قلمرو سرزمینی (مرتبط با شاخصه اقلیم و کالبد) و قلمرو زندگی (مرتبط با فرهنگ و شیوه زندگی) که در این بررسی به عوامل سرزمینی به عنوان آشکارترین عوامل موثر بر شکل گیری خانه پرداخته شده است.  نتایج نشان می دهد که آنچه از مسکن بومی منطقه فهمیده می شود این است که شکل گیری معماری و به ویژه مسکن بومی، بیش از امروز بر پایه منطق بوده است. احترام به طبیعت و جهات مناسب جهت گیری بنا، هماهنگی با شیب و توپوگرافی زمین، ساخت وساز با مصالحی که منطقه در اختیار ما می گذارد، ضمن هماهنگی با اقلیم منطقه از نظر اقتصادی به صرفه هستند و این ها همه و همه از تفکری منطقی که با آزموده شدن و تجربه شدن در گذر سالیان به دست آمده حکایت دارد و اشاره به تاکید منطقه گرایی بر آزموده ها در مقابل اندوخته ها دارد.

هدف پژوهش حاضر،شناسایی کارکرد نظام آموزشی قرآنی ،مسجد و مدرسه در دوره تیموریان است.برای این پژوهش از شیوه تحلیلی با رویکرد تاریخی استفاده شده است. یافته ها پژوهش گویای این است که نظام آموزشی جایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام دارد ، مطالعه و بررسی دستاردهای فرهنگی و علمی اعصار و قرون مختلف ، مستلزم توجه به سازمان های آموزشی آن دوره،همچون مساجد و مدارس می باشد. این اماکن به غیر ازاین که محلی برای مباحث و مناظره محسوب می شدند، در جهت اشاعه و انتقال فرهنگ اسلامی کمک شایانی کردند. در دوره تیموریان افراد مقامات حکومتی هر کدام به سهم خود در رشد نهاد آموزشی اهتمام نمودند.با وجود آرامش نسبی،ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو تیموریان به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه ای مناسب برای حرکت علمی و فرهنگی آماده شد و مساجد ،مدارس ،کتابخانه ها و محافل آموزشی فراونی احداث گردید.بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای ،چگونگی کارکرد نظام های آموزشی قرآنی در حکومت تیموری نشان داده شود.یافته های پژوهش حاکی از این است که تیموریان از یک سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش ،گام بر می داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می کردند.

با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در این قرن شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشان و هم چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارند. هدف از پژوهش حاضر، تدوین شاخص های آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تبیینی تاییدی استفاده شد و داده ها از دفتر اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی جمع آوری گردید. مقولات مختلف پیرامون موضوع به دست آمد که در قالب شاخص های اصلی تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر و نیز شاخص های کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر نظام آموزش و پرورش در قالب شاخص های حیطه شناختی، حیطه مهارتی و حیطه نگرشی دسته بندی شدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری ، الگوی مورد نیاز طراحی شد و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارایه گردید و یافته های کیفی تحقیق حاکی است شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند و در خاتمه توصیه های کاربردی جهت اجرای الگوی مطلوب ارایه گردیده است.

با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش به ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارایه مدلی به منظر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تایید می باشد. در این پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارایه شده است.

در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقبا معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.

ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سوالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل موثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... از اهم مسایلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل موثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تاثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توام با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل موثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.

«امین» دارای منزلت و مسیولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسیولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسیولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسیولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود.

شهر بم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، استراتژیکی، سیاسی- امنیتی، اداری و تجاری از قدیم الایام مورد توجه مورخان، جغرافی دانان، مسافران ، سیاحان داخلی و خارجی ، باستانشناسان و پژوهشگران بوده که درباره ویژگی ها و تحولات آن بسیاری از کتاب ها، مقالات و پژوهش ها تدوین یافته که اغلب به حوادث تاریخی- سیاسی و ساختار کالبدی سنتی این شهر در قالب ارگ و قلعه پرداخته شده است. از دوران باستان تا عصر قاجارشهر بم با تحولات تاریخی- کالبدی در بخش قدیم و در بسیاری از مواقع به صورت جزیی رویا روشد. درعصر محمد شاه قاجار و پس از سرکوبی آقا خان محلاتی بتدریج مردم این شهر در بخش بیرونی و جدید بم اسکان یافتندکه این روند در عصر ناصرالدین شاه شدت یافت ، با این وجود بخش قدیم کاملا از رونق نیفتاد. درباره علت ترک قلعه و بخش قدیم بم از سوی اهالی آن در عصر قاجار علیرغم تدوین پژوهش های متعدد، تا کنون پاسخ درخوری داده نشده، زیرا به اثرات مدرنیته و گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیته و پیامدهای آن در ساختار کالبدی شهر بم توجه نگردیده است.

از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.

دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارایه راهکار پرداخته شده است.

خاورمیانه در مقطع کنونی، کانون طیف وسیعی از بحران های ژیوپولیتیکی است، به گونه ای که عنوان می شود ساختار سیاسی ترسیم شده در معاهده سایکس-پیکو بصورت جدی در معرض تحول قرار گرفته است. مداخله قدرتهای بزرگ برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ خصوصا پس از 11 سپتامبر 2001، ضرورت ریشه یابی روندهای بحرانی ژیوپولیتیکی در خاورمیانه و آینده نگری برای روند بحران های آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آینده نگری روند بحرانهای ژیوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 به نگارش درآمده است. روش پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه و به طریق گراندد تیوری انجام پذیرفته که جامعه نمونه 10 نفری پژوهش را مورد پرسشگری قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین عامل سبب ساز در شکل گیری بحرانهای ژیوپولیتیکی در خاورمیانه، وجود انرژی و منابع سرشار است که قدرتهای بزرگ جهانی را همواره به تلاش برای کنترل آن برمی کشاند .از مهمترین عوامل زمینه ای، فساد دولتهای رانتیر واز مهمترین عوامل مداخله گر، رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهت توسعه هژمونی خود را می توان برشمرد. در نهایت، مدل نظری پژوهش، آینده نگری روند بحران در خاورمیانه را در سه سطح مشخص نمود که سطح 1، نشان دهنده عمیق ترین نوع بحران ژیوپولیتیکی، سطح 2 نیز نشان دهنده ایجاد بحران ژیوپولیتیکی و جنگ نظامی است، اما در سطح 3، بحران ژیوپولیتیکی و جنگ نظامی رخ نخواهد داد، چرا که سطح همپوشانی متغیرهای نظری، به حد تاثیرگذاری بحران ژیوپولیتیکی نمی رسد.

جرایم سایبری در فرآیند تکوینی خویش تحولات مفهومی و مصداقی در حقوق جزای کلاسیک ایجاد نموده، به گونه ای که حتی ادبیات تخصصی خاص خود را داراست. به عنوان نمونه به جای اصطلاح مجرم در جرایم سایبری از عبارت هکر استفاده می شود و هکر به معنای مجرم سایبری است فارغ از اینکه عمل مجرمانه ارتکابی وی، واجد کدام وصف کیفری است. در راستای سیاست های جنایی بین المللی بحث درباره زمینه های و تاثیرگذاری های بین المللی در خصوص جرایم سازمان یافته سایبری مطرح می شود که بسیاری از پژوهشگران حوزه جرم شناسی سایبری این دوران را به دو مرحله پیش از کنوانسیون بوداپست 2001 و پس از آن تقسیم می کنند. تهدیدات سایبری چالشی برای نهادهای انتظامی در هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. توجه به قانون گذاری به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از استراتژی امنیت سایبری همانطور که قبلا اشاره شد، امنیت سایبری نقش مهمی در توسعه مداوم فن آوری اطلاعات و نیز خدمات اینترنتی بازی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی جنبه های راهبردی مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری در سطح کلان و رویکردهای عملی تقنینی در این حوزه می پردازد که البته با بررسی الگوها و استراتژی های مختلف مشخص می شود که یک رهیافت جامع جهانی در مقابله با این گروه از جرایم وجود ندارد.

در قرن بیستم با تشکیل گروه های انسانی تحت عنوان گروه های شورشی و شبه نظامی این گروه ها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروه ها در عرصه جهانی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان شورشیان وشبه نظامیان جلب توجه می کند. در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از این گروه ها میکنند و این موضوع بر تاثیرگذاری آنها در معادلات جهانی افزوده است. جلوگیری از دستیابی گروه های سازمان یافته مجرمانه و شبه نظامی به سلاح به میزانی قابل توجهی از توانایی آنها در ارتکاب جرایم بین المللی می کاهد و خود نوعی پیشگیری وضعی از وقوع جرایم سازمان یافته و تروریستی محسوب می شود. معاهده تجارت تسلیحات 2013 بعنوان جامع ترین سند مربوط به تجارت تسلیحات میباشد که ضابطه مند نمودن تجارت تسلیحات متعارف و نقش و مسیولیت دولتها را هدف اصلی خود قرار داده است این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیرقانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آنهاست. نظام مسیولیت نیز قواعد مهمی در ارتباط با کمک و مساعدت به دولتهای ناقض حقوق بین الملل در بردارد که امکان طرح موضوع مسیولیت بین المللی را برای آنها مد نظر داشته است.

اصل علنی بودن دادرسی مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است. به همین دلیل برای فهم و تبیین مفهوم واقعی و دقیق اصل یاد شده بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد .در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که اصول متناظر و مکمل اصل علنی بودن محاکمات کیفری چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که اصولی همانند اصل برایت، قانونی بودن و...با اصل علنی بودن در راستای دادرسی عادلانه تناظر دارند. چنانچه یکی از الزامات مهم دادرسی علنی، علنی کردن احکام است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آن تاکید شده است .قانون ایران در مورد علنی کردن آرای دادگاه ها برخلاف اسناد حقوق بشری ،به عنوان استثنا مواردی را ذکر کرده است که با تعهدات حقوق بشری ایران به ویژه ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی متعارض است.

شهید مطهری تلاش می کردند تا ایدیولوژی اسلامی را به گونه ای عقلانی بازسازی کرده و در مقابل دیگر ایدیولوژی ها به دفاع از آن بپردازد. بدین منظور با حضور در عرصه های مختلف سعی در دفاع عقلانی از دین و آموزه های دینی را داشت و در این راستا به بازسازی مولفه های دینی در عرصه ی علم و اندیشه می پرداخت. با توجه به اهمیت بررسی اندیشه های شهید مطهری مطالعه حاضر با هدف بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش روش کتابخانه ای، و ابزار جمع آوری داده ها اسناد و مدارک معتبر می باشد.نتایج تحقیق نشان دادند مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی با حجاب و مسیله ی حقوق زنان، رسالت روحانیت، اجتهاد و سازگاری اسلام و علم (مدرنیته) در ارتباط بوده و مبانی هستی شناختی تفکر، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی نیز بر پایه جهان بینی الهی می باشد. همچنین توحید، ربوبیت مطلق الهی و حاکمیت الهی مبانی هستی شناسی اندیشه شهید مطهری را تشکیل داده است.

مسجد، مکان عبادت ، ارشاد وهدایت، تبلیغ و ترویج دین است. انجام هر کاری که با این شان و مقام ناسازگاری داشته باشد، در مسجد جایز نیست، حتی برای مسلمان چه رسد به غیرمسلمان. بنابراین، ورود غیرمسلمان به مسجد، در درجه اول باید انگیزه شرع پسند داشته باشد، و یا دست کم انگیزه های عقلایی. پس باید ورود به مسجد هدف دار باشد و هدف هم شرع پسند و عقلایی باشد با این همه، حفظ شوون مسجد نیز لازم است. به این معنی که از نظر پوشش و چگونگی رفت وآمد و نگهداشت ادب و احترام، رفتارها باید به گونه ای باشد که بی احترامی به مسجد و هتک حرمت آن نشود که در این صورت، بی گمان جایز نخواهد بود. در مورد زنانی که به عنوان گردشگر به کشورهای اسلامی وارد می شوند باید گفت که آنها نیز ملزم به رعایت حقوق و قوانین کشورها می باشند و حکومت اسلامی می تواند بنا بر شرایط و مقتضیات مکان و زمان و در نظر گرفتن مصالح بی حجابی جرم محسوب کرده و تعزیر را برای کافران اعم از ذمی یا گردشگر اعمال نمایند.

آب، یک مسیله حیاتی و زیست محیطی و دارای بعد امنیتی فوق العاده ای است. به نحوی که می تواند دیگر ابعاد امنیت را تحت تاثیر قرار دهد. کمبود آب در حال و آینده منشاء خیلی از ناآرامی ها و شورش ها است. تغییرات آب وهوایی، امورات زیست محیطی و بحران آب از مهم ترین چالش های امروز جوامع بشری است، زیرا به دلیل کاهش شدید منابع آب، بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه با بحران و حتی ورشکستگی آبی روبرو هستند در چنین شرایطی رودخانه های مرزی به عنوان یکی از منابع مهم آبی مورد توجه دولت ها و ازجمله کشور ایران قرار گرفته است. لذا چند سالی است که مدیریت آب رودخانه های مرزی در استان های کرمانشاه و ایلام که متضمن فرصت های فراوانی برای ساکنان نواحی مرزی این دو استان است مورد توجه مسیولین و برنامه ریزان ایرانی قرار گرفته و طرح های آبی بزرگی را به مرحله اجرا گذاشته اند . سوال اصلی این است که کاهش آب ورودی به خاک عراق و انتقال آب بین حوضه ای پس اجرای این طرح چگونه موجب شکل گیری تهدیداتی علیه امنیت ملی ایران در ابعاد مختلف می گردد؟ فرض بر این است که اجرای طرح های بزرگ آبی موسوم به «طرح سامانه گرمسیری» موجب رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی این دو استان خواهد شد . اما با کاهش احتمالی ورود آب به داخل عراق از یک سو و اعتراض برخی از ساکنان مبدا طرح به انتقال آب بین حوضه ای از سوی دیگر،تهدیداتی متوجه امنیت ملی کشور می گردد.که باید توسط دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها وسازمان های مربوطه مدیریت شود.

مفهوم امنیتی کردن، یعنی خروج پدیده ها از حوزه سیاست های عمومی و ورود آن ها به حوزه امنیتی. طرح یک موضوع در دستور کار امنیتی، نقطه ی آغاز فرآیند امنیتی شدن است. هر چند کشور ما همواره میزبان اقلیت های قومی، نژادی و یا دینی بوده، ولی اقلیت های دینی به دلیل صبغه اعتقادی از وزن قابل توجه تری برخوردار بودند. در اصل 13 قانون اساسی تنها مسیحیت، یهود و زرتشت، مصداق اقلیت دینی می باشند.. از آنجا که علل و زمینه های تبدیل موضوع اقلیتهای دینی به مسیله امنیتی، همواره ذهن تصمیم گیرندگان این عرصه ها را به خود مشغول کرده؛ سوال اصلی پژوهش، این می باشد که «از نظر جامعه شناسی سیاسی، چه علل و زمینه هایی موجبات امنیتی شدن موضوع اقلیت های دینی مسیحیت، یهود و زرتشت در جمهوری اسلامی را فراهم می سازد؟». نکته مهم دیگر این که عدم شناخت برخی صاحب نظران از حقوق این اقلیت ها، تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته و باید به دنبال مدلی بود تا سطوح مختلف امنیتی آنها مشخص و دلالت‏های راهبردی را نیز از آن استخراج کرد.دو رویکرد داخلی و خارجی در امنیتی کردن اقلیت های دینی قابل توجه است. رفتارهای مخرب امنیتی از جانب اقلیت‏های دینی مذکور به جز مسیحیت پروتستان پایین است، ولی می‏بایست بر مبنای شاخص‏هایی غیرامنیتی، همواره صیانت و تعیین وضعیت شوند. نتیجه اینکه عوامل داخلی و خارجی نتوانسته اند این اقلیت ها را به سمت واگرایی سوق داده و زمینه امنیتی شدن یا امنیتی ساختن آنها را بوجود آورند.

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور علیرغم سابقه طولانی، در دهه های اخیر در صدر اخبار رسانه ها بوده و مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است.با توجه قوانین کشور ما متاثر از فقه اسلامی است و مبنای فقهی - حقوقی در غالب جرایم کیفری مخصوصا در حوزه جرایم اقتصادی مشهود است. بنابراین بررسی تاثیر آموزه های فقهی درسیاست جنایی این گونه جرایم امری است که مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش با هدف تبیین کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور و نابسامانی که این سیاست در رویه قضایی ایجاد کرده است،و همچنین بررسی این امر در آموزه های فقهی سامان داده شد. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی ایران در مقابله با این جرایم متفاوت از سایر جرایم بوده و قانونگذار سعی کرده است، روشی سرکوبگرایانه در مبارزه با این جرایم را در سرلوحه خود قرار دهد. در عین حال مهم ترین چالش های سیاست جنایی تقنینی - قضایی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد و پراکندگی قوانین کیفری همسان در این حوزه، وجود ابهام و اجمال در واژه ها و عبارات مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و در نتیجه تفاسیر و برداشت های دوگانه از قوانین موجود در این زمینه شده است مخصوصا وجود اصل 167 قانون اساسی و نظرات فقها از چالشهای دیگری استکه محاکم در زمینه جرایم اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

موضوع مشارکت سیاسی و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد و امروز این مفهوم اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و مشارکت در عرصه های گوناگون همواره مورد بحث بسیاری از اندیشه گران و صاحبنظران بوده است؛ به گونه ای که به نظر برخی از صاحب نظران محور اصلی توسعه بر پایه مشارکت سیاسی استوار است. با توجه به اهمیت بحث از رفتار انتخاباتی زنان، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف احساس مسیولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر زنان 18 سال به بالای شهر اهواز می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین احساس مسیولیت اجتماعی (41/0) اجتماعی و ابعاد آن یعنی تعهد درونی (37/0)، تعهد بیرونی (45/0) و احساس تعلق اجتماعی (39/0) با رفتار انتخاباتی زنان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش نایید می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری است. این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی-استنتاجی استفاده شده است. در مرحله اول که جنبه کیفی دارد از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری (تعداد 10 نفر) با اساتید خبره، شاغلین حرفه ای اعم از مدیران مالی شرکت های بزرگ، تحلیل گران مالی بورس اوراق بهادار و حسابداران و حسابرسان خبره انجام شد درنهایت مصاحبه ها با استفاده از روش گراندد تیوری و نرم افزار Maxqda کدگذاری شد. مولفه های نهایی آموزشی و مهارتی از دیدگاه جامعه آماری در 5 طبقه عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید وبر اساس روش داده بنیاد استراوس کوربین مدل پارادایمی تحقیق طراحی گردید و مدل پارادایمی در بخش معادلات ساختاری نیز اعتباریابی گردید. ارزیابی ضریب کاپا (647/0) بیش از مقدار قابل قبول به دست آمد،این مقدار به معنای پایایی پژوهش است. نتایج تحقیق حاکی است، با توجه به اینکه میزان توانایی عملی دانش آموختگان حسابداری از نظر دانشگاهیان و حسابرسان متفاوت می باشد، با شناسایی عوامل و مولفه های مورد نیاز مدل پارادایمی آموزش- مهارت و اجرای آن در محیط دانشگاه ها و بازار کار، دیدگاه های دانشگاهیان و حسابرسان را در مورد میزان توانایی دانش آموختگان رشته حسابداری بهم نزدیک کرد، چرا که با نزدیک شدن این گروه ها و همکاری مستمر می توان شرایط تربیت حسابداران و حسابرسان حرفه ای و متخصص را فراهم کرد و موجب عملکرد آنها در بازار شد.

جنایت علیه بشریت در برهه های مختلف زمانی و در اسناد متعدد بین المللی تعریف و توصیف گردیده است. با توجه به روند تحولات صورت پذیرفته ، امروزه این واژه در مفهوم مدرن آن، شامل حمله ای گسترده و سازمان یافته با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیر نظامی می باشد که با علم به آن و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت می پذیرد. در این نوشتار تلاش بر آن است که به موضوع جنایت علیه بشریت و بررسی مفهوم آن قبل از تاسیس سازمان ملل متحد و پس از تشکیل این سازمان جهانی و همچنین تحولات این واژه در اساسنامه دادگاه های موقت ad hoc از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو و پس از آن در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا پرداخته شود. بررسی مفهوم این واژه، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی Icc و تحلیل عنصر قانونی این جنایت بر طبق مفاد این اساسنامه نیز از نظر دور نمی ماند. در پایان عناصر مادی یازده گانه مندرج درماده هفتم این سند، مورد تحلیل قرار گیرد.

با توجه به حساسیت عرصه سیاست ورزی در مقایسه با دیگر عرصه ها به علت تاثیر مستقیم آن بر روابط قدرت در ساختار سیاسی و به تبع آن زندگی همه افراد جامعه، معرفی کدهای اخلاق سیاسی، در سه سطح فردی، اجتماعی و بین المللی مهم و ضروری است. در این پژوهش برای دست یافتن به این کدها و شاخص ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. متون مورد تحلیل شامل نظریه های اخلاق سیاسی مکاتب ایرانی- اسلامی و غربی است. پس از استخراج، مجموعه کدها در مولفه های صداقت، مردم سالاری، دینداری، محبت ورزی و تکریم، اعتدال و انصاف ورزی، قانون گرایی و پاسخگویی، مدارا و انتقادپذیری،تعهد ملی، عدالت محوری، ایثار، تعاون و همیاری، دانش و تجربه، رازداری، فرهنگ ادب و قدرشناسی، تعهد به نقش های اجتماعی، تعهد به حقوق بشر، اخلاق زیست محیطی و اخلاق سیاست منطقه ای و بین المللی دسته بندی شدند.معرفی این کدها در دنیای سیاست می تواند به جامعه پذیری و درونی کردن ارزشهایی منتهی شود که از ظهور چالش ها، تعارضات و درگیری های اجتماعی، پیشگیری کرده و با انتشار ارزش های انسانی در میان اعضای جامعه، وفاق و همبستگی اجتماعی را در سطح ملی افزایش دهد و امیدواری جامعه جهانی را به داشتن جهانی با صلحی پایدارتر، زیستگاهی با آلودگی کمتر، و جامعه ای با فقر کمتر و رفاه بیشتر افزونتر سازد و وجدانهای بشری را برای این امور حساستر سازد. با اینهمه کدهای معرفی شده همچنان در بوته نقد قرار خواهد داشت تا با غنای آن راه پیموده شده به مقصد رسد.

در این مقاله ، اندیشه سیاسی عبدالرحمن کواکبی را در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز ، تبیین کردیم. هدف ما در این پژوهش ، یافتن پاسخ برای این سوال است که اندیشه سیاسی کواکبی ، چگونه بر اساس روش توماس اسپریگنز قابل تحلیل و تبیین است؟ کواکبی در ردیف مصلحان شناخته شده در تاریخ معاصر جهان اسلام است.وی از پیروان برجسته سید جمال اسدآبادی و از شاگردان محمد عبده و همراهان رشید رضا است. نکته مهم در مورد او، جایگاه بالای وی از بعد اندیشه سیاسی اوست ، چون کمتر اندیشمندان مسلمان قبل از او به این سبک بیان کرده اند وتایید آرمان های سید جمال درلزوم حکومت قانون ، اتحاد اسلامی و احساس نگرانی از عقب ماندگی جوامع اسلامی است. برای شناخت درست نسبت به اندیشه سیاسی او ، باید فهم درستی از شرایطی که وی در آن زیسته است، پیدا کنیم. کواکبی در دوره پادشاهان مستبدی زندگی می کرد که حکومت را موهبتی از جانب خدا می دانستند. روش انجام تحقیق ، از نوع روش تحلیل محتوا با استفاده از الگوی نظری اسپریگنز و ابزارآن مطالعات کتابخانه ای است. بر اساس نتایج این تحقیق، اندیشه سیاسی کواکبی را در چهار مرحله بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز، تحلیل و تبیین کردیم.

از آنجایی که برای مدیریت هر مساله ای بودجه ریزی درست اولین رکن و بهترین راه حل است ، مدیریت شهری هم نیازمند بودجه ریزی صحیح و دقیق در جهت اجرای اداره صحیح شهر که شامل اداره قوانین شهری ، ساخت و سازها و جلوگیری از هرج و مرج و پایمال کردن حق شهروندان است . نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها می باشد. امروزه دولت ها به دلایل زیادی نیازمند جامع نگری و تفکر سیستمی به جهت یکپارچه سازی نظام های مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی هستند. به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان با برنامه های عملیاتی، نظام های بودجه ریزی خود را در فرایند بهبود یا تغییر نظام عملکرد محورفراهم نشان می دهند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بهبود و ارتقاء سطح مدیریت و برنامه ریزی مالی در شهرداری های کشور صورت گرفت. جامعه آماری متشکل از 420 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری ها می باشد. نمونه آماری نیز از طریق جدول مورگان تعداد 200 نفر مشخص شد. ابزار پژوهش متشکل از پرسشنامه ای با پایایی 78/0 است که با استفاده از مدل الماس طراحی گردیده و میان نمونه آماری توزیع شد. نتایج به دست آمده پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار SPSSWin22 نشان می دهند که رابطه مثبت و معناداری سطح 99 درصد بین عناصر برنامه ریزی، تحلیل هزینه ها، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاداش و پاسخ گویی و نظام آمار و اطلاعات با استقرار بودجه ریزی عملیاتی در راستای ارتقای مدیریت شهری در شهرداری های کشور وجود دارد.

خوارج صدراسلام که در زمان خلافت امیرالمومنین علی (ع) سر برآوردند، با زیر پاگذاشتن لزوم تبعیت از اولوالامر و توجه به ظاهر و باطن قرآن خودسرانه چارچوبی را تدوین کردند که در تناقض آشکار با نگاه جامع گرایانه اسلام قرار داشت و با جدا کردن مسیر خود از اکثریت جامعه به مبارزه علنی با امام علی (ع) روی آورده و عامل سوء استفاده های عمده فکری و عقیدتی در طول تاریخ شدند. امروزه گروه های تکفیری از قبیل طالبان، القاعده و داعش با استفاده از تفکرات خوارج بر حقانیت و درستی مبانی فکریشان تاکید دارند، دیگران را منحرف از دین اسلام دانسته و خود را مجاز به انجام هرگونه اقدامی در مقابل مسلمانان می دانند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از جریان شناسانه خوارج سعی کرده است فضاها، دال ها و عواملی که منجر به توسعه و ترویج جریان تکفیری در اسلام شده را موشکافی نماید تا توانسته باشد تبیین واقع-گرایانه ای از تشابهات و تفاوت های فکری و عملکردی خوارج با آنها ارایه دهد. مطابق نتایج این پژوهش، با حاکمیت خودمحوری و عقل گریزی، امکان توجیه هر اقدام غیرمنطقی امکانپذیر بوده و شرایط برای مقدس جلوه دادن آن فراهم می-گردد. هر دو گروه در بیان کلمه حق مشترکند اما اراده باطلی را تبلیغ می کنند. از مهمترین تشابهات میان گروه های خوارج و تفکیری می توان به تعصب در دین، مشرک و کافر شمردن مسلمانان، استدلال به ظاهر آیات و اجتناب از تدبر و تعقل، مبارزه با حکومت های مسلمان، کج فهمی و همراهی با دشمن دین اشاره نمود.

بی توجهی به برنامه ریزی و طراحی یک شهرک مسکونی بر روی گسل پرخطر توسط دولت یا بخش خصوصی را نمی توان تخلف ندانست و ضرر و زیان ناشی از زلزله در چنین شهرکی را نمی توان حادثه ای غیر مترقبه تلقی کرد. از آنجایی که با وجود ترقی علم و دانش امکان وقوع خیلی از حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله با استفاده از روش های علمی مقدور است لذا نمی توان آنها را غیرمترقبه دانست و لازم است هم دولت و هم بخش خصوص قصور خود را در قبال چنین حوادثی بپذیرند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی - توسعه ای بوده و در انجام آن از روش تحقیق کیفی - کمی استفاده شده است. با توجه به فلسفه موضوع، برای انجام این تحقیق از مدل دلفی فازی استفاده شده و نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیش بینی امکان خسارات ناشی از وقوع بسیاری از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله با پیشرفت های علمی امروزی قابل تشخیص است و در صورت کوتاهی و قصور بخش دولتی و یا خصوصی باید خسارات ناشی از آن به شهروندان پرداخت شود. بنابراین حکمروایی بحران به عنوان نظریه ای مناسب می‏تواند در جبران خسارت حوادث غیرمترقبه توسط دولت یا اشخاص، نظریه ای کارا و جامع به شمار آید. توجه به این مورد می تواند در حکمروایی خوب بحران و رضایت شهروندی بسیار موثر واقع شود.

امنیت غذایی موضوعی راهبردی است که همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنآوری، بین المللی و اکوسیستم قراردارد. امنیت غذایی به عنوان هنجاری در سطح ملی، از ارکان مهم امنیت کشورمان بوده و هرگونه بی توجهی یا کم توجهی به مبانی و ارکان آن، می تواند مخاطرات جدی جبران ناپذیری در عرصه های مزبور در پی داشته باشد. تعدد و تنوع سازمان ها و نهادهای متولی (غیر منسجم) در کنار کثرت و پراکندگی قوانین، زمینه و بستروقوع جرایم وتخلفات در این حوزه را از سوی کارکنان و عوامل مرتبط در طی سالیان اخیر فراهم و موجب شده است. پژوهش حاضرتلاش نموده ، ضمن ارایه شناختی ازمفهوم، ارکان و مبانی امنیت غذایی، سازمان ها ونهادهای تاثیرگذاربرآن را مورد شناسایی قرار داده و بزه انگاری ها و پاسخ گذاری های مرتبط را ازمیان مقررات متنوع نظام حقوقی ایران استخراج و به روش تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه سیاست جنایی (تقنینی، اجرایی و قضایی) موجود را صرفا دولتی و غیرمنسجم وناکارآمد دانسته و راهبردهای اثربخش علمی وعملیاتی و تجربی را نیز پیشنهاد نماید.

مشروعیت اساس و پایه حاکمیت و«غصب» نقطه مقابل مشروعیت،است. خوارج تندروترین گروه مسلمانان بودند که بعد از حکمیت در جنگ صفین پدیدار شدند. آنها بنیان های مشروعیت دولت بر مبنای حکومت دنیوی به انتخاب مسلمانان با صفت غیر قریشی لایق بودن هر مسلمان برای رهبری براساس عدالت گرایی و مساوات طلبی می دانستند. با این شرایط از دید آنها فقدان این اصول در دوره حکومت اموی مشهود بوده، در این ارتباط سوال مطروحه بنیان مشروعیت دولت در عهد اموی چگونه بوده ؟ مفروض از دید خوارج بنیان هایی همانند عدالت طلبی، مساوات، و غیر قریشی نبود. این تحقیق بر اهمیت شناخت نظرات خوارج راجع به مشروعیت حکومت در دوره بنی امیه است. هدف دستیابی به اندیشه خوارج نسبت به حکومت است. روش به کار برده در این تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری است. روش به کار برده در این تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری است.

اصلاحات ارضی از جمله برنامه های مهمی است که زمینه ساز تاثیرات فراوانی در بعد سیاسی در جامعه ایران شد. برنامه ی اصلاحات اساسا شامل اصلاحات ارضی و پنج برنامه ی دیگر بود که در رفراندوم 6 بهمن 1341به تصویب رسید. برنامه ی اصلاحات ارضی بخش عمده و هسته ی انقلاب سفید بود. اجرای اصول شش گانه ی انقلاب و به طور خاص اصلاحات ارضی پیامدهای مختلف سیاسی در روستاها و شهرهای ایران برجای گذاشت و حتی عده ای از صاحب نظران این پیامدها را از دلایل اصلی براندازی سلطنت پهلوی می دانند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی تاثیرات اصلاحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایلام می باشد. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلام کدام است؟ که در پسخ این فرضیه مطرح شده است که اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلام زمینه ساز تحول در ساخت قدرت در روستاها، تضعیف مالکان، تضعیف احزاب چپ و تمرکز قدرت دولت در نواحی روستایی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که اصلاحات ارضی از لحاظ سیاسی از طریق مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیه نشینی در شهرها موجبات گسترش پایگاه اجتماعی اقشار آسیب پذیر و ناراضی جامعه ی شهری را به دنبال آورد و از این طریق عامل محرک در انقلاب سال 57 گردید. نوع روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

نظام حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی و باغ ها موضوعی است که ازلحاظ ابعاد قانونی اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و ضرورت حفظ این کاربری به عنوان یک عامل غیرقابل تجدید نظر و یکی از ارکان موثر در توسعه پایدار و منبع تامین کننده امنیت قضایی از اهمیت خاص برخوردار است. پیش از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1374 مجلس چندین قانون به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رساند که پاسخگوی حفظ کاربری کلیه اراضی و باغ ها اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 1374 روند تغییر کاربری ها کند شد ولی همچنان جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اجتماعی کشور نبود تا اینکه در آبان 1385 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس رسید و با وجود نارسایی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافت ولی به طورقطع بازدارنده نبود. لذا علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پرونده ها در مراجع قضایی و آموزش انجا ضروری به نظر می رسد.

زندگی جمعی انسان در طول تاریخ، وجود تکنولوژی متناسب را طلب نمود.نیاز بشر به داشتن وسایل رفاه و آسایش ، ابزارهای ارتباطی و همچنین کنجکاوی و حس تنوع طلبی، انگیزه های اصلی در مسیر حرکت به سمت دنیای تکنولوژی بوده است. توسعه دانش الکترومغناطیس که امروزه بر زندگی خصوصی و کانون های خانوادگی مسلط و چیره شد، صرفا به نیروی برق منتهی نمی شود ، بلکه استفاده از لیزر در امور پزشکی و نظامی،راهدارها و بمب افکن ها ، گسترش امواج و تشعشعات رادیویی و مخابراتی ،رواج آنتن ها،دکل ها وگوشی های تلفن همراه ، استفاده از ماهواره ها ،پارازیت ها ، سیم ها و کابل های برق،استفاده در وسایل خانگی مانند ماکریور، استفاده از وسایل جانبی سخت افزاری نظیر : رایانه ها ، دیسک ها ، کارت حافظه ها و...در دنیای معاصر به کار گرفته می شود. هر چند فن آوری های ناشی از این دانش منجر به پیشرفت هایی در دنیای معاصر گردید اما رشد سریع و نامتوازن ساختار فضای الکترومغناطیس ،نامحسوس بودن آسیب ها ،عدم نظارت صحیح نسبت به امنیت حاکم براین گونه تکنولوژی وتخصصی بودن دستاوردهای این دانش منجر به بستری مناسب و خطرناک برای وقوع آسیب های مادی وروانی گردید اما شناخت مردم از قوانین و دستورالعمل ها می تواند منجر به پیشگیری از آسیب های احتمالی شود .دراین مقاله ضمن ذکر برخی اززیان های فناوری های الکترومغناطیس از منظر برخی پژوهشگران ،میزان آگاهی مردم را از آسیب ها و قوانین راجع به امواج از طریق پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفته است.

هدف این پژوهش بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارایه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی بود که توسط صاحب نظران برنامه درسی انجام گرفت.از نظر ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش از روش دلفی بودو جامعه آماری را متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی تشکیل دادند؛ و روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند بود. ساختار الگوی استفاده شده در این پژوهش شامل اعضای شورای استانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره پیش از دبستان بود. الگوی پیشنهادی جهت اعتبار سنجی به سی نفر از متخصصین برنامه درسی که شامل اساتید دانشگاه و اعضای شورای وزارتی برنامه درسی می شد از طریق پرسشنامه ارجاع داده شد که یافته های این پژوهش اعتبارسنجی کیفیت ارزشیابی برنامه درسی پیش دبستانی راکه به منظور پاسخگو نمودن مراکزپیش دبستانی و اصلاح برنامه درسی جاری بود را فراهم نمود.

رویکرد صلاحدیدی و بدون نظارت در تعیین کیفر، بیشترین نقش را در ایجاد رویه قضایی معارض با قانون دارد؛ از این رو، قرار گرفتن رویه قضایی دادرسان در مسیر درست به منظور بهبود اصل حاکمیت قانون، می تواند مسیر حرکت رویه قضایی به سمت کشف نظر مقنن را به عنوان راهبردی اساسی در تنظیم پیوند قانون و رویه قضایی، جهت دهی و هموار کند.

این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها با روش توصیف و تحلیل در پی بررسی پیوند رویه قضایی مغایر با قانون و چرایی و جلوه های جابجایی پیوند طولی با پیوند عرضی میان این دو برآمده است.

منابع اصلی و الزامی حقوق کیفری، نقش قاعده آفرینی و محتواسازی در نظام کیفری هر کشوری را دارا هستند و منابع ارشادی و فرعی، تنها نقش قاعده پردازی و محتواگستری دارند. این رابطه طولی میان دو دسته از منابع حقوق کیفری، سبب ضابطه مندی و یکپارچگی نظام کیفری شده و بویژه در زمینه کیفرگزینی، که عرصه تبلور عدالت کیفری است، برجسته تر از حوزه های دیگر است. با این حال در رویه قضایی ایران در زمینه اصول و شرایط حاکم بر تعیین مجازات، در جلوه های گوناگون مانند: تعیین نوع و میزان مجازات، تناسب مجازات با جرم، اصل قانونمندی مجازات، اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، تجدیدنظرپذیری مجازات و تعدیل مجازات، در مسیر محتواسازی و گاه قاعده آفرینی گام برداشته است

مجازات حبس، خط مقدم سیاست جنایی ایران برای مقابله با بزهکاری است و اعمال مجازات زندان با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان از سوی مراجع قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است هدف از پژوهش حاضر چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی می باشد و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که تجربه ناموفق بهره گیری از کیفر حبس و بروز آثار متعدد نامطلوب باعث شد رویکرد نوینی از سوی نظام عدالت کیفری به وجود آمده و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گیرد و با تقلیل و تعدیل و یا کاهش شرایط اعمال مجازات های جایگزین، الزام محاکم وقضات در اعمال مجازات جایگزین، تکثرو تعدد مجازات های جایگزین و ایجاد فرهنگ پذیرش مجازات های جایگزین حبس در سیستم قضایی کشور، به اهداف این سیاست جنایی رسید.

یکی از پدیده های نوظهوری که زیست محیط وسلامت انسان را تهدید می کند بحران ریزگردها است که درشهرهای غربی ایران واز جمله شهر ایلام گه گاهی به شکل محسوسی تجربه می شود. این امر زمینه ساز شکل گیری بحران ها و تهدیدات بسیاری گردیده است. مطالعه حاضرتلاش کرده آثاروپیامدهای بهداشتی ریزگردها را به عنوان یکی از سویه های امنیت ملی مورد واکاوی قراردهد از این روابتدا بر اساس داده های هواشناسی روزهای آلوده در محدوده زمانی سالهای96-93 ثبت وسپس آمار بیماران مراجعه به اورژانس مرکز شهر ایلام در روزهای مورد نظر بررسی شده است در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش تماتیک، با تعداد 20 نفر از نخبگان ، وآگاهان به مسیله ،مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام، و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت اطلاعات ماخوذه کد گذاری وتم های اصلی به دست آمد.یافته ها حاکی از آن است که بحران ریزگردها و پیامد بهداشتی آن با سویه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نسبت مستقیم دارد.

درحقوق ایران، مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون این که نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد لیکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج، غیبت زوج به مدت طولانی، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج زوجه از جمله این موارد می باشد. گاهی اوقات، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نیز می توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد (حتی درصورت وجود)، به آسانی امکان پذیر نیست و درنتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه، پذیرفته نمی شود و این یکی از معضلاتی است که برخی از بانوان جامعه با آن سر و کار دارند. در حقوق فرانسه نیز، حق طلاق برای زوجین در نظر گرفته شده و هریک از زوجین به طور مساوی از حق طلاق برخوردار می باشند. البته برای استفاده از این حق، شروطی در نظر گرفته شده که رضایت مقابل، پذیرش اصل شکست ازدواج (پیشنهاد طلاق) لطمه ی غیر قابل جبرانی که در پیوند ازدواج به وجود می آید. تخریب قطعی رابطه ی زناشویی و تقصیر از جمله این شروط است.

تبیین مفهوم زیبای اخلاق دوستی ،مقوله ای است فردی و اجتماعی که نه فرد و نه دولت هیچ یک نمی توانند بدون آن به زندگی ادامه دهند.این مهم در مرتبه ای حتی بالاتر از عدالت قرار می گیرد .در عالم اسلام نیز غزالی در برخی از آثار خود در بحث از فضایل اخلاق دوستی به گونه ای سخن گفته که نشان دهنده اثرپذیری او از اخلاق یونانی ارسطویی است و از این سو در پاره ای از آثار خود همچون تهافت الفلاسفه نیز به شدت به فلسفه یونانی تاخته است. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی است. هدف این نوشتارآنست که به مفهوم اخلاق دوستی ،بااستفاده از آثار دو فیلسوف بزرگ ارسطو وغزالی،پرداخته شود.یافته های پژوهش نشان می دهدکه مفهوم اخلاق دوستی ارسطو، غیر مبتنی بر دین است، وآنرا مطابق و هماهنگ با جامعه عصر خود تدوین کرده است.وغزالی مولفه های دینی مانند لزوم تمسک به توفیق و امداد الهی در رعایت اعتدال و حد وسط راجهت اخلاق دوستی بیان می کند.

در این مقاله به بررسی نظریه شرط جزایی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شده بود. فقر علمی و تحقیقی مربوط به موضوع مورد بحث و کلا موضوعات مربوطه می باشد؛از جهات اهمیت پرداختن به این موضوع بوده.لازم به ذکراست که شروط جزایی یکی از اقسام جریمه است و به شروطی اطلاق می گردد که هدف اصلی آن بازدارندگی شخص متعهد از نقض قرارداد است، نه تعیین پیشاپیش خسارت و جبران آن. لذا کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروط له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهمترین دلیل بطلان این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. مقاله پیش رو در صدد تحلیل ماهیت، موجبات و شرایط شروط جزایی اند و مهمترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که در این پژوهش، موضع حقوق ایران را در خصوص شرط جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.

تحلیل بایسته های تقنینی نقض حریم خصوصی خانواده موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است. حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم مدرن و برخاسته از مبانی حقوق اساسی و حقوق بشری به حوزه های مختلفی از حیات بشر راه یافته است. یکی از این حوزه های مهم که واحد بنیادین در شکل گیری اجتماعی بزرگ است خانواده می باشد. در این عرصه قانونگذاری باید با در نظام گرفتن سیاست متفاوت به این نهاد توجه نموده و در صدد رفع چالشهای آن برآید. به نظر می رسد باید قانونگذار به نتایج منطقی برای وضع قاعده در محدود نمودن یا بسط حیطه حریم خصوصی برسد. باسیته های قانونگذاری در عرصه حقوقی خانواده از دو بعد فلسفی و همچنین حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. از منظر فلسفی آرا اندیشمندان مطرح شده و تحلیل جرم شناختی پیرامون موضوع ارایه شده است. از این رو پیش فرض ها و اصولی را باید رعایت نموده که به نتایج مطلوب دست یابد. الزامات حقوق بشری نیز باید رعایت گردند. بدین منظور باید خانواده مجالی برای رشد و تعالی شخصیت انسان باشد. در این مقاله نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع پرداخته است.

حقوق کیفری نظامی بعنوان یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری که در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی به لحاظ افتراق ظاهری بحث برانگیز و چالشی بنظر می رسد. هنگامیکه حقوق جزای نظامی را بر آموزه های حقوق شهروندی عرضه می داریم، وجوه اشتراک و افتراق متعددی میان این دو حوزه متبلور می گردد که پرداختن به آن از نظر علمی و پژوهشی حایز اهمیت است. برای ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حقوق کیفری نظامی و نیل به اهداف متعالی آن مبتنی بر آموزه های حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری به لحاظ آکادمیک نمونه مناسبی است تا از این رهگذر بتوان حقوق جزای نظامی را از نگاه آموزه های حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا با بررسی و تحلیل دقیق داده ها، میزان ارتباط حقوق شهروندی با حقوق جزای نظامی از جهت حقوق و تکالیف نظامیان در قبال حقوق شهروندی به ویژه ضابطان قضایی به لحاظ ایفای نقشی که به موجب ضوابط منشور بر عهده دارند بعنوان یک فصل مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد که اطلاعات اولیه از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری حقوق شهروندی وجزای نظامی مورد مداقه قرار گرفته است. یافته ها و نتایج حکایت از آن دارد اگرچه برخی ساختارهای فعلی حقوق جزای نظامی مبتنی بر آموزه های حقوق شهروندی ترسیم شده است لکن این گرایش حقوقی به لحاظ قدمت در تقنین و مجازات محور بودن تاسیسات کیفری آن تاکنون در قبال تحولات حقوق شهروندی، مقاومت از خود نشان داده و آخرین دستاورد های نوین عدالت کیفیر بی بهره مانده است.

هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع ارزش های پست مدرن و عوامل موثر بر آن بر اساس معادلات ساختاری می باشد. این تحقیق، توصیفی و از نوع علی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه ی شهروندان در شهر کرمانشاه در سال 1397 بوده که 625 نفر از بین آنها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های سایر تحقیقات بوده و تحلیلهای آماری براساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه Spss وAmos انجام یافته است. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی ازآن است که شیوع ارزش های پست مردن به میزان (72/0) بر زوال عاطفه، به میزان (66/0) بر مصرف گرایی، به میزان (54/0) بر سیالیت روابط، به میزان (31/0) بر نسبی گرایی، موثر است . یافته های پژوهش با نظریه های گیدنز، لیوتار، چارلز جنکس، نظریه ساختارشکنی، جیمسون، نیچه، کراک، کیت نش، بودریار، مارک سی تیلور، فوکو، دیوید هاروی همسو بوده و همخوانی دارد.