موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

جامعه مدنی یکی از بحث انگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم و مباحث می باشد. برداشت های آغازین، جامعه مدنی را وضعیتی مقابل وضع طبیعی و در نتیجه هرج مرج می دانست، در چنین برداشتی دولت با جامعه مدنی یکسان انگاشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی گسترش قابل ملاحظه ای یافت. افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسلام گرا، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت انسداد برد. مقاله حاضر با هدف بررسی موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهشگر به دنبال آن است که ضمن بررسی اصول و مبانی جامعه مدنی، اقدامات، نظرات، آراء و تفاسیر برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قانون اساسی و قوانین دیگر بررسی، و علل عدم تحقق جامعه مدنی مطلوب در ایران را تحلیل نماید. نتایج نشان داد که رسیدن به یک جامعه مدنی قدرتمند دارای شرایط زیر است: وجود شرایط و مقررات قانونی که به گونه ای موثر از شهروندان در برابر اعمال سلیقه دولت محافظت کند؛ وجود گروه های همسو غیر دولتی که سازماندهی قدرتمند دارند و اجازه نمی دهند کسانی که ابزار حکومت و تحمیل را در اختیار دارند از قدرت خود سوء استفاده کنند؛ وجود تکثرگرایی متعادل در میان گروه های همسو جامعه مدنی، به نحوی که هیچ یک نتواند سلطه مطابق را برقرار سازد. (در این مفهوم می توان گفت که در موقعیت هایی که ثروتمندان یا اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند و اقتدارطلب بر صحنه مسلطند شاهد جامعه مدنی ضعیفی هستیم.