تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین نامه در نظام حقوقی ایران

عرصه حقوق عمومی را از یک منظر می‌توان عرصه دوگانه‌ها دانست: دوگانه‌هایی همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دوگانه قدرت و آزادی، دوگانه دولت و شهروند، دوگانه اراده عمومی و اراده فردی، دوگانه عمل حاکمیتی و عمل تصدی، دوگانگی نهادهای سیاسی (امر سیاسی، اداری و تقنینی) و قضایی (امر قضایی)، دوگانگی شخصیت حقوقی دولت و شخصیت زمامداران، دوگانه حق (امتیاز، صلاحیت، آزادی، قدرت) و تکلیف(تعهد، اجبار، تقید)، دوگانه منفعت عمومی و منفعت خصوصی، دوگانه شکل و محتوا(ماهیت)[1]، دوگانه اعمال یکجانبه و اعمال قراردادی، دوگانه اکثریت و اقلیت، دوگانه اداره کننده و اداره شونده، دوگانه حقوق و اخلاق، دوگانه قاعده و استثنا، دوگانه آیین‌نامه و قانون. بنابراین، می‌توان گفت وجود این دوگانگی‌ها با جوهره حقوق عمومی پیوندی وثیق دارد. بسیاری از این تفکیک‌ها به ایجاد تضمین‌های محکمی در رابطه دولت و شهروند می‌پردازند.پس به هم خوردن وبه هم زدن این دوگانگی یا چندگانگی‌ها اصولا مطلوب و مقبول نیست و به عبارتی هنر حقوق عمومی تلفیق و کنار هم نشاندن این دوگانه های ناسازگار است. حکمرانی مطلوب و شایسته نیز باید بتواند بین این امور ناسازگار تعادل منطقی ایجاد نماید. از جمله دوگانگی‌هایی که در عرصه حقوق عمومی جایگاه رفیعی دارد، دوگانه قانون آیین‌نامه است. اراده‌گرایی سیاسی حقوقی قوه مجریه درسال‌های اخیر باعث شد تا یکی از مباحث جدی حقوق عمومی بار دیگر احیا شده و حتی در عرصه عمومی جامعه نگاه‌ها را به سوی خود معطوف نماید. مقاله حاضر، می‌کوشد تا به بازشناسی قلمروهای صلاحیتی قوای مقننه و مجریه در زمینه وضع قواعد حقوقی کلی بپردازد.