عدالت سازمانی و پاسخگویی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی منتخب شهر اصفهان

پاسخگویی مقوله ای است که برای سیاستگذاران و مدیران سلامت بسیار با اهمیت است. پاسخگویی یعنی اینکه سیستم سلامت چگونه به انتظارات قانونی بیماران در جنبه های غیربالینی مراقبتها پاسخ می دهد. از سوی دیگر در سازمانها، عدالت سازمانی، عملکرد مناسب پرسنل را به رفتار عادلانه با آنها منوط می نماید عدالت سازمانی می گوید باید چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه ای با آنها رفتار شده است. در این مطالعه پاسخگویی بیمارستانها از دیدگاه بیماران و پرستاران بررسی و رابطه این متغیر با عدالت سازمانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفته است.
این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی است که با هدف بررسی پاسخگویی و عدالت سازمانی در 8 بیمارستان اصفهان (4دولتی و 4خصوصی) انجام گردید. جامعه مطالعاتی را بیماران و پرستاران تشکیل می دادند تعداد نمونه 320 نفر (160 بیمار و160 پرستار) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هر بیمارستان انتخاب شدند. ابزار مطالعه دو پرسشنامه بود. پرسشنامه عدالت از بیوکر و پرسشنامه پاسخگویی WHO که بر اساس شرایط بیمارستانها تعدیل شد و روایی و پایایی آن اندازه گیری شد. پرسشنامه عدالت را پرستاران و پرسشنامه پاسخگویی را بیماران و پرستاران تکمیل نمودند. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل گردید.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مقیاس کلی نمره عدالت سازمانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای مورد مطالعه در حد77/0± 9/1 (از حداکثر نمره 4)می باشد. میانگین نمره پاسخگویی بیمارستانها از دیدگاه پرستاران 54/0± 32/2 و از دیدگاه بیماران 58/0± 48/2 بود. بین نطرات آنها در مورد میزان پاسخگویی تفاوت معناداری وجود نداشت. از دیدگاه پرستاران بین عدالت سازمانی و پاسخگویی به صورت مستقیم و معناداری ارتباط وجود داشت.
این مطالعه نشان داد متغیرهای مورد بررسی در بیمارستانهای مورد مطالعه در سطح متوسط ارزیابی گردیده اند و تفاوت معناداری بین بیمارستانهای مختلف وجود ندارد. اما میزان پاسخگویی بیمارستانهای خصوصی بیشتر از بیمارستانهای دولتی بود. این واقعیت لزوم توجه بیشتر مسئولین را به اهمیت سرمایه های انسانی بخش سلامت و توجه به انگیزاننده ها و مکانیزم هایی برای پاسخگویی بهتر و ارائه خدمات با کیفیت تربه ویژه در بخش دولتی می طلبد.