فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 104، پاییز و زمستان 1394)
  • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 104، پاییز و زمستان 1394)
  • 192 صفحه،
  • تاریخ انتشار: 1394/02/05
  • تعداد عناوین: 8
|
  • مقالات
  • شهرام محمدی*، فرهاد شاهیده، افشین عبداللهی صفحه 3
    جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش موثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی نخستین و جرائم مستوجب قصاص پیوندی حقوقی – جرم شناسی ایجاد کرد، زیرا بزه دیدگان ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه نقش مسبب را بازی کنند. آموزه های بزه دیده شناسی نخستین را می توان در جنسیت به عنوان عامل زیست شناختی بزه دیده، رابطه بزه دیده و بزهکار در قالب رابطه پدر و فرزند، وضعیت روانی بزه دیده، رضایت او در ارتکاب جرم و تاثیر سایر عوامل بالقوه در وقوع بزه دیدگی در جرائم مستوجب قصاص و نقش بزه دیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود. از این رو سعی می گردد در این مقاله جلوه های بزه دیده شناسی نخستین در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین، آراء دادگاه ها نیز مورد تحلیل قرار می گیرند تا مشخص شود قضات دادگاه های کیفری ایران تا چه اندازه به مباحث مطرح در بزه دیده شناسی نخستین توجه می نمایند.
    کلیدواژگان: بزه دیده شناسی نخستین، جرائم علیه تمامیت جسمانی، قصاص، بزه دیده، آراء دادگاه ها
  • سیدمحمدصادق طباطبائی*، قادر شنیور صفحه 25
    یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود را به قاعده محل وقوع فعل زیانبار داد. در حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قاعده خاصی وجود ندارد، لیکن مقنن می تواند همانند حقوق انگلیس قاعده محل وقوع را مبنا قرار دهد و در موارد استثنائی قانون مناسب را به اجرا گذارد.
    کلیدواژگان: تعارض قوانین، قانون مناسب، قانون محل وقوع فعل زیانبار، قاعده تجانس و همانندی، قانون مقر دادگاه
  • حمید بهرامی احمدی*، رضا آقاعباسی صفحه 45
    در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.
    کلیدواژگان: دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت عینی، نظریه خطر، نظریه تقصیر، تقصیر زیان دیده
  • حسین شریفی طرازکوهی*، ساسان مدرس سبزواری صفحه 65
    تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رای سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولا، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیا، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.
    کلیدواژگان: مصونیت قضایی دولت، قواعد آمره، شکنجه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان اروپایی حقوق بشر
  • ابوالفتح خالقی*، زهرا صالح آبادی صفحه 87
    سرقت هویت از جمله خطیرترین جرائمی است که تعریف مشترک مورد قبولی از آن تاکنون ارائه نشده است. مطالعه و بررسی مصادیق و ارکان واقعی این پدیده مجرمانه مستلزم تبیین مفهوم آن است. در این مقاله، تلاش می شود تا علاوه بر ارائه تعریفی از سرقت هویت، عناوین مشابه نظیر جعل و کلاهبرداری هویت نیز تعریف شوند. تا روشن شود آنچه که معمولا سرقت هویت (تصاحب هویت دیگری بدون رضایت فرد) نامیده می شود بخشی از مجموعه بزرگ تر کلاهبرداری هویت است و این نیز به نوبه خود بخشی از مجموعه بزرگ تر جرائم مرتبط با هویت است. مفهوم عامی که به عنوان تمامی پدیده های مجرمانه مرتبط با هویت به شمار می رود که هویت در آن ها یک آماج یا ابزار اصلی ارتکاب جرم به حساب می آید.
    یکی از مقرراتی که این پدیده را جرم انگاری کرده است؛ قانون سرقت هویت فدرال ایالات متحده آمریکا است. از این رو ارکان تشکیل دهنده این جرم، مکانیزم دستیابی به اطلاعات بررسی و به مطالعه تطبیقی آن با عناوین مشابه در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: سرقت هویت، کلاهبرداری هویت، جعل هویت
  • رضا مقصودی*، اکبر ایمان پور صفحه 115
    کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 74 الی 78 ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیش بینی کرده است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نحوی که اختلافات زیادی در آراء قضایی و داوری درباره اعمال یا انکار شرط خسارت در چارچوب کنوانسیون وین وجود دارد. از یک سو تبعیت از حکومت اراده و اعمال اصول کلی کنوانسیون و از سوی دیگر ارجاع به قوانین داخلی کشورها با اعمال ماده 4 کنوانسیون نتایج متفاوتی را برای توافق متعاقدین ایجاد می کند.
    نگرش جهان شمول و توجه به یکنواختی در تجارت بین المللی به عنوان یکی از اهداف اصلی کنوانسیون با مراجعه به قوانین داخلی کشورها سازگاری ندارد. احترام به توافق متعاقدین اقتضاء دارد تا با پذیرش شرط خسارت بر مبنای اصول کلی کنوانسیون و عرف تجارت بین المللی به تفسیر و اجرای آن اقدام گردد.
    کلیدواژگان: خسارت، شرط خسارت، حکومت اراده، اعتبار شرط، عرف بین الملل
  • محسن عبداللهی*، منا احمدی صفحه 137
    هر چند کاربرد اطلاعات ژنتیکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها و همچنین استفاده فزاینده از این اطلاعات در حوزه های غیرپزشکی، نظیر اشتغال، بیمه، مراجع قضائی و یا نهادهای آموزشی و پژوهشی، منافع اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکاری به همراه دارد؛ اما چالش های حقوقی و اخلاقی بسیاری را، از جمله مخاطرات ناشی از نقض حریم ژنتیکی و اعمال تبعیضات ناموجه، به وجود آورده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق متقابل، اعم از حفظ حیات و سلامت سایرین و یا تامین منافع عمومی برتر، نظیر نظم، امنیت و سلامت جامعه مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری توازن میان حمایت از حریم خصوصی و همچنین لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات ژنتیکی می باشد. نوشتار حاضر به ارزیابی زمینه های تعارض و پیامدهای مثبت و منفی کاربرد اطلاعات ژنتیکی در حوزه های گوناگون پرداخته و بر لزوم رفع خلاءهای قانونی و وضع قواعد حقوقی جامع و کارآمد، همزمان با آموزش عمومی و افزایش آگاهی و اعتماد جامعه تاکید می ورزد.
    کلیدواژگان: اطلاعات ژنتیکی، حریم خصوصی، حریم ژنتیکی، تبعیض ژنتیکی
  • سیدقاسم زمانی*، حوریه حسینی اکبرنژاد صفحه 167
    رای دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استانداردهای حقوق بشری بر ضمانت اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت می باشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامه های شورای امنیت ملتزم می باشند، در صورت تعارض میان ایفای این تعهدات و اعمال حقوق بشر بنیادین افراد بر طبق حقوق اتحادیه اروپا، از اجرای بخشی از قطعنامه مذکور معاف می باشند. تاکید ماده 103 منشور ملل متحد بر جایگاه منشور، به عنوان قواعد برتر جامعه بین المللی، نباید ما را از توجه به اهمیت سایر قواعد حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بشری غافل سازد. بنابراین در صورت وجود تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر بر طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نه اتحادیه اروپا و نه دولت های عضو آن مجاز به اجرای قطعنامه هایی که منجر به نقض حقوق بنیادین که در نظام حقوقی مستقل اروپا تضمین شده است، نمی باشند.
    کلیدواژگان: شورای امنیت، حقوق بشر، دیوان دادگستری اروپا، دیوان اروپایی حقوق بشر، تعارض تعهدات، قواعد آمره
|
  • Shahram Mohammadi*, Afshin Abdollahi, Farhad Shahideh Page 3
    Crimes against person that include murder, assault and battery are categorized under aggressive crimes. In intentional crimes against person, death penalty is the sanction equal to the committed act and if death penalty is not possible or in unintentional crimes against person, blood money (Diyah) is predicted. In this situation, the victim may play a main role in committing crimes resulting death penalty. Therefore, we can relate primary victimology and crimes resulting death penalty in a legal – criminological way, because the victims may play a determining role consciously or unconsciously. The teachings of primary victimology can be seen in gender as a biological factor, the relationship between victim and offender in a father-child form, in the psychological status of victim, in his consent to the crime committed and in the effects of other potential factor in creating victims. So, in this article we attempt to study the effects of primary victimology in Islamic criminal law of Iran 2013. Also, we analyze rulings of courts in order to clarify how the judges of criminal court consider the discussions and topics of primary victimology.
    Keywords: Primary Victimology, Crimes Against Person, Death Penalty, Victim, Court Rulings
  • Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei*, Ghader Sheneivar Page 25
    Compensation for losses caused by the adverse events is one of the important issues in private international law. Many countries have specific regulations on this issue and clarify the civil liability issues. Taking a quick look at the related regulations shows that many of these countries have followed English law. Similarity rule was being applied in England for many years, but by enacting the rules of private international law, the mentioned rule was replaced by lex loci delicti commissi – the law of the place where the tort was committed-. There is no specific law for determining the law governing civil liability in Iran. Therefore, like what is done in English law, Iranian legislators can rely on lex loci delicti commissi and enforce the appropriate law in exceptional cases.
    Keywords: Conflict of Laws, Proper Law, Lex Loci Delicti Commissi, Lex Fori
  • Hamid Bahrami Ahmadi*, Reza Aghaabasi Page 45
    In the past, there were different views and ideas about civil liability and compensation, therefore there might have been some negligence towards the rights of injured parties; that or the compensation might have been left unsaid, or with justifying the incentives of causing injury the injured person would be included in beneficiaries of public interests. Facing new ideas, nowadays these views have faded and general belief is that no harm should be left uncompensated In this regardthere are various theories about the basis of the responsibility of the owner of vehicle. Two of them are more prominent: presumption of fault and strict liability. In car accidents, industrial and social developments have raised the acceptance of strict liability. In addition, Islamic Jurisprudence has chosen a different basis, which is strict liability rather than fault assumption more than a thousand years ago. Having in mind the forth principle of Iran' s constitution which states all laws and regulations must be based on Islamic Law criteria; here the absolute liability theory is preferred.
    Keywords: Owner of the Vehicle, Strict Liability, Risk Theory, Fault Theory, Fault of the Injured
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi*, Sassan Modarress Sabzevary Page 65
    Should there raise a conflict between the customary rule of States’ Jurisdictional Immunities and a peremptory norm of international law (Jus Cogens), the latter shall prevail. However, the World Court has recently invalidated the rise of such a conflict (Jurisdictional Immunities, Germany v Italy (2012)), maintaining that the rule of immunity is concerned with procedures, while rules of Jus Cogens discuss the substance of rights and obligations. The Court also held that since Germany’s alleged violations were related to the conducts of military forces during the course of armed conflict, thus other exceptions to the rules of State Immunity (Territorial Tort exception) shall not apply. This article will criticize the first reasoning of the Court, arguing that such an absolute distinction between procedures and merits, while maintaining the priority of the former, will lead to absurdity. Then it will turn to the second line of reasoning of the Court and posit that the latter shall be read narrowly as such. The problem of conflict between the peremotory norms of international law and rules of immunity shall be studied in light of victims’ rights, or will otherwise be null. With this orientation, and in keeping with the contingencies of peaceful coexistence, cooperation and harmonization of States’ conducts, this article will propose establishment of international arbitration bodies to which the victims shall have the right to submit cases of torture and seek reparations. Such mechanisms, based on cooperation of States to maintain the fundamental norms to protect human dignity, might show promising in respect to various factors relevant to this question.
    Keywords: States Immunities, Peremptory Norms of International Law, Torture, Civil Remedie for Torture, International Court of Justice, European Court of Human Rights
  • Abolfath Khaleghi*, Zahra Salehabadi Page 87
    Identity theft that is one of the most critical crimes that has no common and acceptable definition presented for yet. Study of the elements of this crime, depends on its concept and meaning. In this article, it is attempted to define identity theft, and also to define its similar concepts, such as counterfeiting and identity fraud, in order to clarify that what is commonly mentioned as identity theft (possession of another' s identity without their consent) is actually part of a larger concept which is identity fraud. And this, in turn, is part of a larger series of crimes related to identity. A general concept that all criminal affairs related to identity are a part of an identity, is the main subject or instrument is for committing these crimes. One of the regulations that have criminalized this issue is the United States Identity Theft and Assumption Deterrence Act. Therefore, the constituent elements of this crime and the mechanism of accessing information will be explored and a comparative study of similar titles in Iran law will be done.
    Keywords: Identity Theft, Identity Fraud, Impersonation
  • Reza Maghsoudi*, Akbar Imanpour Page 115
    Convention on International Sales of Goods has provided particular arrangements for the recovery of damages in articles 74-78. However agreement on damage or damages clause does not have a clear status in the Convention. So that application or rejection of this clause has caused much disagreement within the framework of the Vienna Convention. On one hand, respecting party autonomy and application of Convention' s general principles and on the other hand reference to countrie's domestic laws while applying article 4 of the convention causes different results for the agreement between the parties. World-wide approach and minding the uniformity in the international trade - as one of the main purposes of the Convention - is not compatible with reference to domestic laws. Respecting contracting partie's agreement requires admission, interpretation and application of agreed damages clause based on the Convention' s general principles and international trade Custom.
    Keywords: Damage, Damages Clause, Party Autonomy, Clause Validity, International Custom
  • Mohsen Abdollahi*, Mona Ahmadi Page 137
    Social interests lied in the use of genetic information for prevention and treatment of diseases and their economic benefits in non-medical areas such as employment, insurance, judicial procedures or educational and research institutions are undeniable. Yet, these utilizations have posed some legal and moral challenges with regard to genetic privacy and unfair discriminations. Solving the conflict between genetic privacy and public mutual interests requires an appropriate way towards equalizing the respect of privacy and the essential access to genetic information. In this essay, the main grounds of this conflict and the positive/negative consequences of enjoying from genetic information in various fields are considered. To solve the conflict writers suggest enacting suitable laws and regulations and promoting public trust and awareness among citizens.
    Keywords: Genetic Information, Privacy, Genetic Privacy, Genetic Discriminatio
  • Seyed Ghasem Zamani*, Hoorieh Hosseini Akbarnezhad Page 167
    The United Nations Security Council is the most powerful institutional body ever established at the global level. In today’s international law, there can be little doubt that the international community as a whole attaches special importance and effects to peremptory norms of general international law (jus cogens) and endows them with high status. The interaction between those highranking norms and the powers of the Security Council is therefore among the most central issues of international law Respect to fundamental Human Rights is jus cogens. The Security Council can never be entitled to infringe upon human rights embodied in universal human rights instruments Kadi decision has given preference to human rights standards over United Nations Security Council (UNSC) sanctions stemming from the Resolution 1267 (1999) sanctions regime. This study subsequently illuminates how the respective human rights limits to the Security Council’s enforcement powers could be enforced by judicial review.
    Keywords: Security Council, Human Rights, European Court of Justice, European Court of Human Rights, Conflict of Obligations, Jus Cogens