فهرست مطالب

  • سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/11/02
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حمید سلیمانی، عباسعلی سلطانی ، محمد تقی فخلعی صفحات 9-39
    جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تاثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سوال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
    کلیدواژگان: جرم سازمان یافته، جرم تشکیلاتی، توطئه افک، بغی، محاربه، افساد فی الارض
  • علی اکبر ایزدی فرد، سیدمجتبی حسین نژاد صفحات 41-63
    در وقوع ایقاع فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادله ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتن ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورت فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
    کلیدواژگان: ایقاع فضولی، طلاق، اجماع، تعلیق، روایت حلبی
  • رزاق ادبی فیروزجاه، محمد محسنی دهکلانی ، امان الله علیمرادی صفحات 65-90
    در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقی هان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رای به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقی هان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تاسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
    کلیدواژگان: قتل عمد، قصاص، نفی قصاص، قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه»، صحیحه ابابصیر
  • اعظم امینی، حسن حائری* ، حسین ناصری مقدم صفحات 91-112
    حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلم انجام پذیرد.
    این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق (اسقاط توسط طرفین) ، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
    کلیدواژگان: حق حبس، عقود معاوضی، تعهد متقابل، قبض
  • حمیدرضا موسوی پور ، غلامرضا یزدانی صفحات 113-139
    قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزرع للزارع و لو کان غاصبا می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «… مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلق به خود یا دیگری را در ملک متعلق به دیگری بکارد، محصول، متعلق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حق زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلی دارند.
    کلیدواژگان: زراعت، زارع، مزارعه، غاصب، حق زارعانه
  • حسین جعفری، مصطفی رجایی پور* ، غلامحسن دلاور صفحات 141-168
    پژوهش حاضر، بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرم» در بین فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعم از متقدمان و متاخران دارای شهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامین ادله است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طور صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شهرت، خالی از اشکال نیست.
    موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات است، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده مذکور حق دارد در مورد جرایمی که به اصطلاح فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید.
    هدف از این پژوهش، نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی، نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد.
    در نهایت، با ذکر ادله و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیل وجود نداشتن مستند قابل اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.
    کلیدواژگان: تعزیر، حد، مجازات، حرام، جرم
  • احمد مرتاضی ، حسین حاجی حسینی، مهدی صفرخانی صفحات 169-197
    گروهی از فقی هان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المومنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
    کلیدواژگان: طلاق به عوض، طلاق خلع، طلاق فدیه ای، فدیه، کراهت، بائن
|
  • Hamid Soleymani, Abbasali Soltani, Mohammad taqhi Fakhlaee Pages 9-39
    Systematic crimes are referred to a collective criminal act in which more than two people are involved and last for a noticeable period of time. Such a crime is committed meaningfully and through conspiracy to make financial interests. Utilizing a descriptive-analytical method, the researchers have studied the concept and elements of systematic crime. Clearly, systemacity of crime in its new sense cannot be explored in jurisprudential references; however, some traces of such a crime is seen in the criminal phenomena in early Islamic era such as Efk Plot, Zerār Mosque Plot and alike. Moreover, some other criminal titles are mentioned in jurisprudence such as rebellion, fighting, and conspiracy. The authors believe that according to jurisprudential views, systemacity and organizational identity of such crimes lead to the intensification of the penalty or the change in the cranial title. Moreover, the authors maintain that among the systematic crimes, corruption on the earth receive more severe penalties, as it is a criterion for designating a criminal act and it is necessary that the penalties for systematic crimes are prescribed based on this criterion.
    Keywords: Systematic crimes, Efk Plot, Zer?r Mosque, rebellion, fighting, corruption on the earth
  • Aliakbar EzadiFar, Seyyed Mojtaba Hosseinnejad Pages 41-63
    Jurisprudents differ on the occurrence of unauthorized unilateral obligation such as unauthorized divorce. Some of them believe that occurrence of unilateral obligations such as divorce could not take place by the virtue of indications such as consensus on the prohibition of unilateral obligation and illegibility of obligations for suspension. However, another group of jurisprudents are of the view that merely unauthorized unilateral obligation in divorce and emancipation is allowed and the occurrence of unauthorized obligation could be allowed for other obligations. Besides, some other jurisprudents doubt in this regard and other ones maintain that the unauthorized obligations are allowed for all of the unilateral obligations including divorce. Using an analytical-referential method, the authors have criticized and investigated jurisprudents’ indications to document and stated them. Other opposing statements and their documentations have been criticized as well. The authors of this paper have come to this conclusion that since there are some exigencies for the occurrence of unauthorized unilateral obligation (the necessity of permitting the owner for the contract made without his permission), and lack of obstacles (consensus on the nullity of suspension in unilateral obligations), there is no prohibition for the occurrence of unauthorized unilateral obligation namely divorce.
    Keywords: unauthorized unilateral obligation, unauthorized divorce, consensus on the prohibition of unauthorized unilateral obligation, suspension of unilateral obligation, Aleppoian Sahihah
  • Razagh Adabi firozjah, mohammad mohseni dehkalani, Amanollah Alimoradi Pages 65-90
    In the issue of murdering an insane by a sound person, the jurisprudents believe in nullifying retaliation and rule for the necessity for paying the blood ransom which is in contrast with the primary rule for murdering in jurisprudence. The reason for such a decree is reference to a hadith by Imam Baqir (A.S) - Aba Basir's Sahiheh - contrary to its prima facie which seems to be issued based on consensus. As the contents of this tradition are in contrast to the primary rules of Qisas (retaliation) entry, jurisprudents maintain that such a hadith is merely applicable to its case (murdering an insane) and could not be applied to other instances of murdering. Contrary to the majority of jurisprudents, the authors of this paper cite to this section of the tradition "la qooda liman la yoqado mimh" as the reason for the rule and believe that the contents of the tradition is not a minor issue and pertinent to its limited case, but it indicates a "general rule" and "major issue". Therefore, while a jurisprudential rule is formulated, the authors enumerate its pertinent documents and proofs to examine the documentation of the hadith and then they state the contents of the rule to narrow down its scopes and finally once a unified criterion is elucidated and by referring to "general reason", they study the cases could be investigated by this rule.
    Keywords: Murdering, retaliation, nullifying retaliation, jurisprudential rule of la qooda liman la yoqado mimh, Aba Basir's Sahiheh
  • Azam Amini, Hassan Haeri, hosseian Naseri Pages 91-112
    Lien is a balky right in exchange contracts each of the parties has the right to seize the property after the contract is signed unless the other party fulfills his commitments. In such contracts, submission and receiving the goods matter. Using analytical-descriptive methods and collecting library data, the researchers have investigated the reasons for creation and waiving for lien in exchange contracts and have concluded that the conditions of creation and waiving in the following cases are met in jurisprudence: "existence of sound exchange contract between the parties", "existence of main and bilateral commitments" "occurrence of the good and price in the present time" "non-submission of the each of the two case of right", "submissiblility of on the parties of contract", and the most important of such a right is the existence of main and bilateral commitments. Among the conditions of waiver are the following: "the will of the rightful owner (waving feasible by two parties)", "submission of one the two cases by parties", "providing security and bill for the price and goods", "determining time periods for the price or good", "waiver of bilateral obligations and debts", and " waiver of the right in custom". Among the mentioned conditions "waiving by two parties" is the most significant condition of waiver in exchange contracts.
    Keywords: Lien, lien conditions, waiver conditions, exchange contracts, bilateral commitments
  • Hamid reza Mosavipur, Gholamreza Yazdani Pages 113-139
    Jurisprudential rules are of many uses for stating and eliciting branches in jurisprudence and law. Among such uses and applications, is the rule of "Azzro lizzare' wa lou kana ghasiba" which is the same as the ending section of article 33 of the civil law which states: if a person seeds his own seed in another's farmland, the crop belongs to the one who has seeded the seed not the owner of the farmland, although he has misappropriated the farmland. Using a descriptive-analytic method, the present paper has investigated the branches of this rule. Eventually, it is concluded that given this rule is confirmed with respect to the yielded crop from this seed and generalizing the crop from the main tree, the animals' offspring and farming right for the misappropriator is an exception from this rule and receives a separate and independent rule.
    Keywords: farming, farmer, misappropriator, farming right, the rule Azzro lizzare'
  • hossein jafari, mostafa rajaepor, Gholam hassn Delawar Pages 141-168
    The present paper investigates the jurisprudential rule of “Atta’zir fi kooli a’malil mooharam” as proposed by jurisprudents. This rule is one of the most famous ones among Islamic jurisprudents either the pioneer ones or the contemporary scholars and considered one of the extractive rules out of themes of reason that no jurisprudent could have rejected this rule clearly. However, this rule suffers from some drawbacks in spite of being famous. It is about generalization of all sins and forbidden acts so that based on this rule, the religious judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for those crimes which are deemed unlawful according to jurisprudence but are not entitled to had (legal punishment). The present research aims at criticizing the inference of judge to this rule in determining crimes which do not have any punishment in shariah and generally, the authors are to criticize bilateral crime determination (based on shariah and law texts). Finally, the indications and proofs show that reliance on this rule is not acceptable due to lack of authentic documentation. Thus, this rule is considered unsubstantial unless the crime and sin are considered equal that such a hypothesis could not be a correct one as there is no correlation between sin and crime.
    Keywords: discretionary punishment, legal punishment, unlawful, crime
  • Ahmad Mortazi, Hossein Hajihosseini, Mahdi Safarkhani Pages 169-197
    Some Imamiyeh jurisprudents have proposed a type of divorce in comparison to Khul' divorce, known as Ransom divorce – divorce in return. Using a descriptive-analytic method and referring to library references, the present paper has investigated the nature and jurisprudential effects of such a kind of divorce compared to Khul' divorce in detail. Having investigated the agreeing and disagreeing arguments regarding ransom divorce leads to the generalizations of the primary arguments of the verse "ufu biloqood" (fulfill all contracts) and the principle of "liberate of contractually" and the jurisprudential rule of "almo'meno enda shorrotihim" (the believers fulfill their contracts and obligations), likewise, the validity of conditional unilateral obligation bears legal effects and the wife is owned by the husband in return of a paid ransom. In contrast to the Khul' divorce, in ransom divorce by nature, the reluctance of the wife to husband as implied by Khul' divorce does not matter and using the word Khul' in divorce decree is not necessary. Thus, ransom is not part of it and the wife cannot reclaim her ransom after divorcing from his husband but the husband can reconcile her and resume living with her before Eddeh Period is terminated. Thus, such a divorce is a kind of divorce on agreement because such a kind of divorce is a revocable one and agreement divorce, contrary to Khul' one, is categorized under revocable divorces. Therefore, jurisprudentially and legally, ransom divorce could be justified by satisfying the following conditions: independent indefinite marriage contract, conditioning a ransom in return while signing the contract, conditioning the issue divorce while signing contract, Ji'aleh (reward in return of an a job) in divorce, and exchange peace and gift in divorce.
    Keywords: divorce, ransom divorce, revocable divorce, indefinite marriage contract, Khul' divorce