فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1398)
  • سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/05/06
  • تعداد عناوین: 18
|
  • ژانت الیزابت بلک، فاطمه رضایی پور* صفحات 1003-1023
    حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تاثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
    کلیدواژگان: اصل احتیاط، تغایر اهداف، چندپارگی، یکپارچگی
  • ابراهیم موسی زاده* صفحات 1025-1042
    یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشا و سیر از منشا به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
    کلیدواژگان: استدلال عقلانی، سلوک حقوقی، عدالت، منطق حقوق، نظام حقوقی، نظام وحیانی
  • اسماء سالاری* صفحات 1043-1066
    اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلا را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
    کلیدواژگان: اوضاع و احوال موثر، تحدید حدود سه مرحله‎ای، جزایر، کنوانسیون حقوق دریاها، نقطه مبنا
  • ولی رستمی*، داود کاظمی صفحات 1067-1088
    «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائا رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساسا شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودن رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.
    کلیدواژگان: حق دفاع، دیوان های مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، علنی بودن، هیات های حل اختلاف مالیاتی
  • مهدی شهابی* صفحات 1089-1108
    وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرف منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل موثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تاکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیته حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟
    کلیدواژگان: برونو اپتی، حقوق مدرن، مطلق گرایی حقوقی، نسبی گرایی حقوقی
  • سیدباقر میرعباسی*، حمیدرضا سیاوش پور صفحات 1109-1125
    با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
    کلیدواژگان: تابعیت، داوری دولت- دولت، داوری دولت- سرمایه گذار، شرط طی مراجع داخلی، ضابطه اولویت
  • هادی طحان نظیف*، کمال کدخدامرادی صفحات 1127-1148
    در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تامین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلاهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلاهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
    کلیدواژگان: انتخابات، شورای نگهبان، سیاست های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی، نظارت
  • سید محمد قاری سیدفاطمی، حیدر پیری*، سید هادی محمودی صفحات 1149-1170
    قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش موثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و رفع خلا، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی- حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.
    کلیدواژگان: استدلال حقوقی، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری، سکوت و خلا در قانون، قاعده حقوقی، قیاس
  • علی حاجی پور کندرود، سید محمد هاشمی*، اسدالله یاوری، محمد جلالی صفحات 1171-1190
    اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شان و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.
    کلیدواژگان: اصل علنی بودن دادرسی ها، دادرسی عادلانه، موانع نظری، موانع قانونی
  • بهاره احمدپور، حمید الهویی نظری*، محمدرضا شکیب صفحات 1191-1210
    یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضا اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
    کلیدواژگان: اصل صحت و عدالت، اصل قطعیت، ایکسید، تجدیدنظر در آرای داوری، داوری سرمایه گذاری بین المللی
  • مقصود عبادی بشیر* صفحات 1211-1228
    به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.
    کلیدواژگان: احزاب سیاسی، سلامت انتخابات، کمک مالی، نظارت، هزینه
  • سیدعلی سادات اخوی*، سارا حسنی صفحات 1229-1248
    با شروع بحران در سوریه و متعاقبا درگیری های مسلحانه داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل و مهاجرت اجباری، کشورهای میزبان و مهاجران سوری، مهاجرت اجباری، مهاجران سوری
  • مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی* صفحات 1249-1265
    از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تایید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik
    کلیدواژگان: اقدامات تلافی جویانه، اموال فرهنگی، پروتکل اول الحاقی 1977، کنوانسیون 1954 لاهه، مخاصمات مسلحانه
  • سید مرتضی نبوی، سید علی مرتضویان* صفحات 1267-1287
    توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سوال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مولفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تامین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.
    کلیدواژگان: توسعه حقوقی، توسعه ملی، حکومت قانون، دولت حقوقی، قانون به مثابه سامانه
  • عباس کوچ نژاد، مسعود داداش نیا کاسمانی*، صابر نیاورانی، حاتم صادقی زیازی صفحات 1289-1307
    مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تاثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تاثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تاثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
    کلیدواژگان: برجام، حقوق بین الملل، قطعنامه 2231 شورای امنیت، منع گسترش تسلیحات هسته ای
  • مهدی عبدالمالکی*، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش پور صفحات 1309-1327
    ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملا صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحا از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحا جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات روسای دولت های غیرعضو - حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت ملل متحد، دولت های غیر عضو، ماده 27 اساسنامه، مصونیت سران دولت ها
  • سید احمد طباطبایی، سید محسن حکمتی مقدم* صفحات 1329-1349
    تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.
    کلیدواژگان: اتباع دشمن، اخراج، بیگانگان، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، کنوانسیون های ژنو 1949، مخاصمات مسلحانه
  • محمود جلالی*، سعیده توسلی اردکانی صفحات 1351-1372
    عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تاثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.
    کلیدواژگان: جرائم رایانه ای، حقوق بین الملل کیفری، جهانی شدن حقوق، فضای مجازی، متحدالشکل سازی حقوقی
|
  • Janet Elizabeth Blake, Fatemeh Rezaipour * Pages 1003-1023
    International law has developed via conclusion of specialist agreements in diverse fields like international environmental law and international law of trade. However, this development has been accompanied by the worries about fragmentation of international law since in cross-sectoral trade-environment dispute settlement, due to divergent goals of these two regimes, the dispute settlement bodies may be biased and settle the dispute to their own benefit. The present article is to, via the examination of environment-trade disputes, introduce the impact of different application of environmental precautionary principle in international law regime, as a challenge to the unity of international law.
    Keywords: Unity, Fragmentation, Precautionary Principle, Divergent Goals
  • Ebrahim Mousazadeh * Pages 1025-1042
    The discussion about the absence of “logic of legal " and the expression of the type, nature, function, and dimensions of it, in order to explain and rationally interpret the rights and avoid the cruelty, is one of the most important fundamental issues in each legal system. In this regard, each of the legal systems has devised a specific logic. In this research, the main issue is the explanation of the specifications of logic governing the legal system of revelation and the expression of the rules governing the understanding of law in order to attain its ends from a rational and reasoning path. In this paper, using a descriptive-analytical method and in response to the question of which logical system of revelation for legal perception is logical? The explanation of the logic of rights and the stages of study is the proper understanding of the legal system of the divine. The summary of the findings and the results of the research is that by relying on the logic of intermingling and strengthening the role of reason and inspiration from the "Fourth Travel" and ascending from the material to the source and the origins of the foundations, principles, and rules of law, and the explanation of material and legal provisions in the light of the rules of the ruling logic, can be argued, arranged, and coordinated.
    Keywords: Justice, logic of legal, legal system, system of revelation, rational reasoning, legal behavior
  • Asma Salari * Pages 1043-1066
    Border conflicts between states along the water like the lands are various and controversial. In most of these conflicts islands are present and differences opinion in the way of influence on delimitations would prevent the states to reach an agreement. Not reaching an agreement would provide a background to determine applicable laws on the subject and would lead the states to arbitral and judicial courts. The articles of the Law of the Sea Convention are too few in order to determine the rules which are regulate maritime zone delimitation between opposite or adjacent states. There are also no regulations in terms of the role of islands in this process. Instead, international jurisprudence have tried to fill this gap. This article aims to find the given effect to the islands in international arbitral and judicial Judgments and awards, and discuss and analyze the side taken by these courts and tribunals. The methodology of this research is descriptive-analytical which was done with the help of library sources
    Keywords: Islands, Relevant circumstances, Base point, Three-stage delimitation, The Law of the Sea Convention
  • Vali Rostami *, Davood Kazemi Pages 1067-1088
    "Right to defense “and "Openness” are important rights of citizens at the tax trial. In the British legal system inspired by old ideas “Procedural fairness" and "natural justice" primarily observation of these rights with other concepts and principles of a fair trial, was devoted to civil and criminal matters. with development of human rights approach and efforts of judges, particularly from the nineteenth century onwards, has become an undeniable necessity, observation of these criteria in administrative proceedings, including the tax authorities. Right to defense incorporated in regulation of tax tribunals an in the tax trials with all component and principle is openness. In the Iranian legal system, elements of right to defense have faults significant and some of them don’t recognition for taxpayers. About openness not mention in Tax dispute resolution commission trails and supreme council tax as authorities of special administrative trial, too and about procedural review on tax trials by administrative court of justice procedure is closed. Shortcomings in Iran legal system is basic defect about fairness of tax trials and it is essential to legislature think of about recognition and incorporated whole components of right to defense and openness in tax trials.
    Keywords: Right to defense, Openness, Tax Dispute Resolution Commission, Tax Tribunals, Supreme Council Tax
  • ءahdi Shahabi * Pages 1089-1108
    The existence of antinomic currents within the paradigm of modern law, can lead to the crisis and passing that as well. Bruno Oppetit, considers the formation of European law, the elevation of the place of the custom being source, and the elevation of the role of the judges in the legal order, as influencing factors of the legal relativism. He believes that relativism or pluralism is at odds with modern law. However, the theoretical framework of the modern law of Oppetit is only the substantial legal positivism. In rejecting this theoretical framework and insisting on the fact that modern law must be explained, either in the context of metaphysical rationality or within the framework of spontaneous social rationality, this article aims to answer a this question: Are the factors set out by Bruno Oppetit is contradicted to modern law? Or have they come to the resurgence of this Law, after a period of dominance of legal positivism?
    Keywords: Bruno Oppetit, Modern Law, Legal Absolutism, Legal Relativism
  • Seyed Bagher Mirabbasi *, Hamidreza Siavashpour Pages 1109-1125
    With the rise of investment treaties, investor-state arbitration became the main solution to adjudicate the investment disputes and therefor diplomatic protection claims have declined in numbers. Most investment treaties also provide that each treaty party can bring a state- state arbitral claim against another treaty party concerning disputes about the interpretation or application of the treaty. Furthermore, home state of investor can bring a diplomatic protection claim for violations suffered by it's nationals against the host state. As there is an applicable investment treaty between the dispute's parties, this kind of diplomatic protection claims is subject to distinct rules and prerequisites, governed by the treaty rather than by customary international law. A peculiar focus is placed hereby on the necessity to exhaust local remedies before proceedings may be initiated and on mixed claims that entail espoused claims as well as claims for an own and direct violation of the state.
    Keywords: Nationality, state- state arbitration, investor- state arbitration, exhaustion of local remedies clause, Preponderance Test
  • Hadi Tahan Nazif *, Kamal Kadkhodamoradi Pages 1127-1148
    In the legal system of Iran, the "Guardian Council" is an Election Observer Organization that, in the framework of general election policies, the regulatory requirements of this institution have been announced to enhance the electoral system of the country, to achieve the desired status and to achieve a fair monitoring system. The leading text seeks to answer the question with the descriptive-analytical
    method
    "What is the mechanism of the Guardian Council's supervisory processes, to what extent do they provide the provisions of general election policies?" By reviewing general policy, it seems that the laws governing supervision There are deficiencies and gaps that need to be reviewed and reformed based on these policies. In this paper, with a pessimistic view of the Guardian Council's oversight process analysis, based on the principles and criteria derived from the general policies governing election observation, consideration is given to deficiencies and gaps in the monitoring mechanisms.
    Keywords: Elections, Supervision, Guardian Council, General Election Policies, Islamic Consultative Assembly
  • Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi, Heidar Piri *, Seyed Hadi Mahmoody Pages 1149-1170
    Analogy in international legal system, is one of the complex and multifaceted concepts that have always been discussed among international law scholars, and have been widely used in the International Court of Justice proceedings for various occasions. Although the Court, in most cases, has been silent about resorting to analogy in its methodology; but analysis of ICJ judgments and opinions regarding this concept in particular helps us to understand the nature of the concept and assess its scope in a better way. The Court, have made effective inferences by using the capacities of analogy and its effective role in the interpretation process, clarifying the content of the rules, blowing the spirit of innovation and the element of advancement into the international law as a whole, and filling gaps, eliminating the ambiguity and brevity in the international provisions, that make it possible to understand the content, functions and its legal criteria. This paper, while considering the philosophical- legal aspects of the concept of analogy and proper understanding of its capacities for the development, dynamism and integration of international law, is focused on analyzing the role of analogy in the judicial procedure of the ICJ.
    Keywords: Analogy, Legal Reasoning, ICJ, Legal Rule, Silence, gap in Law, International Law
  • Ali Hajipour Kondroud, Seyed Mohammad Hashemi *, Asadollah Yavari, Mohammad Jalali Pages 1171-1190
    The principle of the Public Trial, which is taken into account in international documents, principles 165 and 168 of the Constitution and some other ordinary laws, is one of the basic features and characteristics of a fair trial and is one of the most important guarantees of that. However, the fact is that in spite of the undeniable nature of the the principle of the Public Trial, this principle has not been fully implemented in Iranian law and its implementation has encountered many obstacles and challenges, And just this, the necessity of discussing obstacles to the realization of this principle is inevitable. In this regard, the present article analyzes the barriers to realization of the mentioned principle in Descriptive and analytical method, including theoretical barriers and legal barriers, , in order to identify these obstacles in the legal system of Iran and to develop appropriate measures in this regard To identify these obstacles in Iran's legal system and to take appropriate measures to eliminate them, an effective step towards real and desirable realization of this principle is to be taken.
    Keywords: Fair trial, the principle of public trial, theoretical barriers, legal barriers
  • Bahareh Ahmadpour, Hamid Alhooii Nazari *, Mohammadreza Shakib Pages 1191-1210
    One of the main reasons for choosing the mechanism of arbitration by the parties to the international investment disputes is the "principle of finality" in the arbitration awards; that is, generally they can not be appealed in merits. But at the same time, the principle of finality has led to different arbitration investment tribunals issued contradictory and sometimes mistaken decisions (final and binding), which, of course, can not correct them in merits. Issuing of such decisions by the tribunals has caused a crisis of incoherence and inconsistence in the international arbitration awards. In order to resolve this crisis, commentators and scholars have proposed various reforms to the international arbitration system that one of the most prominent of which is the creation of a appeal mechanism. This research seeks to analyse the basis of the call for, as well as the potential advantages and disadvantages of an appellate mechanism and its possible effects on the principle of "finality." Finally, it concludes that existing international or regional mechanisms could be used to resolve investment disputes in order to make future reforms to the international investment arbitration system.
    Keywords: International investment arbitration, Appeal in Arbitration Awards, ICSID, principle of finality, principle of Correctness, Justice
  • Maqsud E Badi Bashir * Pages 1211-1228
    In general, the issue of the relationship between economic power and political power has attracted the attention of many scholars of law and politics. The major concern is that political power can also be achieved by economic power and democracy falls to the hands of affiliates of wealth. The uncontrolled flow of money and financial resources into the political arena and electoral competitions can seriously endanger the key values ​​of democracy. One of the channels for the entry of these resources into the political scene is the donation of the wealthy to political parties, which also threatens the perceived influence of public influence on public decisions, and endangers the principle of equality of persons. In this article, a descriptive-analytical method was used to examine the financial safeguards of parties' financial interests. It was found that to achieve this goal, the limitation of donations to parities, election costs, disclosure and, finally, financial monitoring and reporting by parties is essential.
    Keywords: Political Parties, Donations, Election Expenses, Election Health, Supervision
  • Seyed Ali Sadat Akhavi *, Sara Hassani Pages 1229-1248
    Following the outbreak of crisis in Syria and the subsequent internal armed conflicts, a large number of Syrians had to leave their home country in order to save their lives. Some fled to the neighbouring countries and some went to the European ones. In the present article, we will first discuss certain international law concepts to see which is more suitable to classify Syrian migrants thereunder. Then we will proceed to identify the rules of international law applicable to them. Finally, a legal assessment will be made of the measures undertaken by the host countries in response to the flow of Syrian migrants into their soil.
    Keywords: Syrian Migrants, Forced Migration, International Law, Forced Migration, Host Countries, Syrian Migrants
  • Mahtab Daghigh, Seyyed Hesamoddin Lesani * Pages 1249-1265
    Since the cultural property of nations is an unrepeatable heritage of all humanity, the need to prohibit reprisals against these property is inevitable. The most important conventional and customary international documents in this regard are article 4 (4) of the 1954 Hague Convention, article 53 (3) of the First Protocol 1977, and Rule 147 of the Customary International Humanitarian Law (2005). Despite of these documents, the hostile parties still do reprisals  against the cultural property of the nations and destruct them continuously. An example of this claim is the reprisals by Iraq against Iran's cultural property during the War of Iran and Iraq, and these  actions in the ancient city of Dubrovnik during the Yugoslavia wars. The present study indicates the structural weakness of the existing rules and the need to focus on the guarantee of the implementation of these documents.
    Keywords: Reprisals, Cultural property, Armed conflicts, The 1954 Hague Convention, Additional Protocol II 1977
  • Seyd Morteza Nabavi, Seyd Ali Mortazavian * Pages 1267-1287
    Development in our country has faced many ups and downs. Iranians’ general feeling and historical experience imply that national development faces fundamental challenges. From the past to the present time, this question has been raised in public and among the elites: ‘ Why Iran has not been developed as it ought to be or has not reached sustainable development, and what is the main impediment in its way to progress.’To answer the above-mentioned question this paper tries to show that lack of institutionalization and establishment of rule of law should be regarded as the main barrier to the Iran’s national development. In the system level analysis, we believe that the root of rule of law challenges rest on the underdevelopment of the legal system. Studying the inter-connection between the main concepts such as rule of law, legal development and national development leads to the conclusion that ‘the way of Iran’s national development goes through the country’s legal development.’This paper has taken advantage of the theoretical framework  and conceptual model of rule of law and the concept of legal development. The main approach of this article includes a novel viewpoint based on the concept of ‘law as dispositif,’ ‘constitutional amendment,’ ‘codification and purification of general policies, rules and regulations,’ and ‘securing and regulating fundamental citizenship rights.’
    Keywords: Rule of Law, Rechtsstaat, Legal development, National Development, Law as Dispositif
  • Abbas Kochnejad, Masoud Dadashnia Kasmani *, Saber Niavarani, Hatam Sadeghi Pages 1289-1307
    Substantial issue of this research based on enumerating of reciprocal effect of Non-proliferation nuclear Armament's Rule and Iran Nuclear Deal (JCPOA& RES2231,UNSC) through the interpretation and  possible change of obligations of mentioned Rule and Deal and also, its profits and damages for Iran and nuclear international law system. For this purpose, identification and analysis obligations of Non-proliferation nuclear Armament's Rule, Iran Nuclear Deal and reciprocal effect of two variant to each other become under the agenda. In spite of, obligations of the rule applied immediately and completely and explicit ignorance of procedural effect of mentioned deal to the rule, but, the effect become clear in three separated scopes. First, in technical field; restrictions in uranium enrichment, heavy water and totally nuclear fuel full cycle and second, in nuclear international law system; main related issues are admitted through "Additional protocol", "Modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangement to Iran’s Safeguards Agreement" and "Roadmap for Clarification of Past and Present Outstanding Issues".Third scope admission and performance of non-legal  and soft regime such as Nuclear Supply Group (NSG) and Missile Technology Control Regime(MTCR) and Proliferation Security Initiative (PSI).
    Keywords: &quot, International law&quot, &quot, Non-proliferation nuclear Armament&quot, &quot, JCPOA&quot, &quot, UN Security Council Res.2231&quot
  • Mahdi Abdulmaleki *, Masoud Raei, Amir Mahmoody, Alireza Arashpour Pages 1309-1327
    The article 27 of ICC's statute does not recognize immunity of Heads of States as an obstacle for punishing them and states that this principle is for all persons including Heads of States. This matter is correct about the parties states to this statutes because they have implicitly abandoned from immunity of heads of states by accepting being a party to statutes if they were committed the crimes within the jurisdiction of the court. The problem is where the Security Council refers the situation to the prosecutor under article (b) 13. In this case some of international law principles such as imposing an obligation to the third states and customary rule of immunity of Heads of States place against possibility of deal with international crimes and that establishes this challenge in which how should apply provisions of article 27 about such a state? Of course, court faces with another article in the statute i.e. the article (1) 98 in which it explicitly states that court must obtain the cooperation of that third state for punishing the it's head of state. The fact is that the article 27 should been considered in the light of others rules of international law and it can be said that court cannot deal with the crimes which committed by the Heads of States that is not a party of statute , even by referring the security council, unless it applies the article (1) 98. According to this paragraph of article 98 The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.
    Keywords: Immunity of Heads of States, International Criminal Court, Security Council, Non-Party States, Article 27
  • Seyed Ahmad Tabatabaei, Seyedmohsen Hekmatimoghaddam * Pages 1329-1349
    Enemy alien is used to refer to those aliens that are nationals of a country that you are fighting with. Theory and practice rightly distinguish between expulsion of alien in peace and war. A war will make nationals of your opposite state to enemy aliens. The belligerent state may consider it convenient to expel all of the aliens present in its country, including permanent or temporal residents. However this act may seem hard and unfair to aliens, but this has been accepted that this act is justifiable. International humanitarian law studies different situations including deportation or transfer of citizens such as aliens which are related to an armed conflict. However, states use this right largely by the excuse of internal security and public order. But the power of expulsion of aliens should be considered a special one and be used in special situations.
    Keywords: Aliens, Deportation, Humanitarian law, Enemy Alien, Armed conflicts, 1949 Geneva Conventions, International Law
  • Mahmoud Jalali *, Saeede Tavassoli Pages 1351-1372
    Law area is affected by globalization and follow-change stages that in some areas inevitably have to be removed quickly to take advantage of globalization. In the areas of criminal laws specially laws in cyber space and the crimes committed in this space need to globalization and apply coordinated and unified international regulations approval. The borderless cyber space has created the physical and parallel world that in fact, law control and administer isn`t under control of sovereignty. So, we need a coordination and international regular assistance-that can control this space and rule it not to remain unpunished any guilty and this will not obtain without developing a coordinated and unified international regulations. because the crimes committed in this space leftbehind their traditional and geographic boundaries and because of their characteristics, it could be considered as international crime. In this regard, it is necessary to create universal jurisdiction. Despite various activities, international organizations have   not meet to its goals yet, to submit proposed regulations to homogenization and synchronization regulations relating to cybercrimes, so, uniform regulations that rectify deficiencies of other provisions, must be implemented and can be obtained universal acceptance, is essential.
    Keywords: Cyberspace, Computer crime, International criminal law, Uniformity of regulations, Globalization of law