نشریه تحول اداری
پیاپی 57 (زمستان 1397)

اکثر شرکت های بزرگ در بخش خصوصی به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی، بقاء و شایستگی خود، به طور فعال در حال پیگیری، پذیرش و اجرای ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش هستند. اما شواهد موجود در پیشینه موضوع نشان می دهد بخش دولتی همیشه در زمینه اقدامات مدیریت دانش عقب بوده است. در حال حاضر، دولت ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست گذاری و ارائه خدمات به مردم پی برده اند و بسیاری از دولت ها، مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده اند. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این وجود در زمینه اقدامات مدیریت دانش هنوز نوپا است. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی می تواند تا حدود زیادی برای کشور ایران درس آموز باشد. در همین راستا، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی در سه طبقه کشورهای با تحقیق و توسعه قوی، کشورهای با تحقیق و توسعه متوسط و کشورهای با تحقیق و توسعه ضعیف انتخاب شدند. به منظور تحلیل تجربیات، از روش کیفی فراترکیب استفاده و تلاش شده است با استفاده از کدگذاری، مضمون های اصلی مدیریت دانش از تجربیات کشورها استخراج شود. مهم ترین ابعاد مدیریت دانش در بخش دولتی عبارتند از منابع انسانی و آموزش، زیرساخت فناورانه، فرهنگ سازمانی و رهبری، یادگیری و نوآوری، ساختار و فرآیندهای سازمانی. در همین راستا، مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی کشور ارائه و ابعاد آن تشریح شده است.

مدل سنتی مدیریت دولتی، طی دهه های اخیر جای خود را به دولت کارآفرین یا مدیریت دولتی نوین داده است. در رویکرد سنتی، کاهش نوآوری، قواعد و مقررات و سلسله مراتب دستورات، منجر به کاهش انعطاف پذیری سازمان های دولتی شده است. درنتیجه ضرورت به کارگیری یک رویکرد جدید در قالب دولت کارآفرین، با هدف استفاده از روش های بخش خصوصی، توجه به خروجی ها و پاسخ گویی به مشتریان و کاهش اندازه دولت مطرح شد. یکی از اقداماتی که سازمان های دولتی در رویکرد جدید می توانند به کار گیرند کارآفرینی سازمانی است که می تواند به شکل دهی رفتارهای نوآورانه، افزایش ریسک پذیری، تمرکز بر خروجی ها و نتایج در سازمان های دولتی و شکل گیری محیط کار و درنتیجه به نوآوری و رفتارهای کارآفرین کمک کند. بر این اساس، در این مقاله بعد از معرفی رویکردهای سنتی و نوین مدیریت دولتی و کارآفرینی سازمانی، در چارچوب یک پژوهش علمی- مروری، یک مدل کارآفرینی سازمانی شامل توانمندسازها، فرایند و نتایج معرفی شده است.

در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی موظف شده اند استانداردهای ارائه خدمات خود را تدوین نموده و به اطلاع مردم برسانند. در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، دوره اول (93-96) و دوره دوم (97-99) نیز در برنامه سوم، به استانداردسازی خدمات پرداخته شده است. از سوی دیگر، با توجه به تکلیف مندرج در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی به عنوان یک شاخص عمومی در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی لحاظ شده است. نتایج ارزیابی های انجام شده در طی این سال ها نشان می دهد متاسفانه اکثر دستگاه ها اقدامات قابل توجهی در این خصوص انجام نداده و درنتیجه امتیاز مناسبی از این شاخص کسب نکرده اند. علاوه بر اینکه استانداردهای خدمات می تواند در حفظ کرامت مردم در نظام اداری و درنتیجه افزایش رضایت مندی آنان در تعامل با دستگاه های اجرایی، نقش بسیار مهمی داشته باشد، در تحقق بندهای 17، 18 و 20 از سیاست های کلی نظام اداری و تحقق برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری نیز تاثیر بسیار مهم و جدی دارد. موضوع استانداردسازی خدمات، یکی از موضوعات مهم و اولویت دار در اصلاح نظام اداری و همچنین انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی است. در همین راستا، در این مقاله ابتدا مفهوم استاندارد و استاندارد خدمات تبیین شده و سپس اجزای استاندارد خدمات و مراحل تدوین استاندارد برای خدمات دولتی تشریح شده است و در انتها پس از مروری بر تجربه کشور استرالیا در حوزه تدوین استاندارد خدمات، جمع بندی ارائه شده است.
توجه به این نکته نیز ضروری است که این مقاله با رویکرد مروری بر مفاهیم و تجارب حوزه استانداردسازی و با هدف آشناسازی متولیان امر در دستگاه های اجرایی تدوین شده است و این مستند، دستورالعمل مذکور در ردیف اول بند ج برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری که وظیفه تدوین آن به سازمان اداری و استخدامی کشور محول شده، نمی باشد. دستورالعمل مذکور در دست تهیه بوده و پس از نهایی شدن توسط سازمان ابلاغ خواهد گردید.

حکمرانی خوب، رویکردی در مباحث توسعه و اداره امور عمومی است که نزدیک به سه دهه از طرح آن می گذرد و بر توازن فعالیت ها بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تاکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل داده های شاخص جهانی حکمرانی که توسط بانک جهانی در سال 2018 منتشر شده، تدوین گردیده است. داده های شاخص جهانی حکمرانی در بازه زمانی 1996 تا 2017 و در قالب شش مولفه پاسخ گویی و حق اعتراض، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ارائه شده است. داده های فوق در این مقاله با استفاده از روش های آمار توصیفی و به کمک نرم افزار اکسل در چند بخش تحلیل شده است. بخش اول به معرفی کشورهای دارای بالاترین و پایین ترین امتیاز در مولفه ها، بخش دوم به بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، بخش سوم به بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم انداز و بخش چهارم به بررسی وضعیت ایران در شاخص سال 2017 اختصاص یافته است. نتایج تحلیل ها نشان داد در مورد ایران بالاترین امتیاز مربوط به مولفه اثربخشی دولت و پایین ترین امتیاز مربوط به مولفه پاسخ گویی و حق اعتراض است. امتیاز ایران اختلاف زیادی با میانگین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارد. در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه نیز امتیاز ایران در شاخص اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، بالاتر از میانگین منطقه است، لیکن در چهار مولفه دیگر، پایین تر از میانگین منطقه قرار می گیرد. براساس نتایج فوق، پیشنهادهایی در محورهای شش گانه جهت بهبود وضعیت حکمرانی در ایران به مراجع سیاست گذار ارائه شده است.

اگر گفته شود «توسعه پایدار بدون حضور زنان معنا ندارد » سخنی گزافه نیست . مرور تحولات و رخدادهای مختلف در جهان نشان از آن دارد که زنان در بزنگاه های تاریخی همواره نقش آفرین بوده و بیشترین تاثیر در فرایند توسعه و دستیابی به اهداف عالیه جوامع را دارند. گرچه سیر حضور زنان در کشور با فراز و فرودهای  بسیاری همراه بوده است، اما آنها، همواره بسترساز فرهنگ و اندیشه و تاریخ ساز تمدن این مرز و بوم بوده اند.  با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، فرصت دیده شدن این قشر بیشتر شد تا جایی که دولت، افزایش انتصاب بانوان در پست های مدیریتی را با انشای بخشنامه ای وظیفه همه دستگاه های دولتی قرار داد تا از این سرمایه و ظرفیت اثرگذار اجتماعی به بهترین شکل استفاده شود و از این پس شاهد حضور گسترده تر زنان در مراکز مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور باشیم. دکتر معصومه ابتکار از جمله زنانی است که سابقه ای طولانی در عرصه های مدیریتی دارد و یکی از مدیران زنی است که اثرگذاری زنان در مدیریت کشور را به اثبات رسانده است . فصلنامه تحول اداری با او که در دولت دوازدهم در جایگاه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قرار گرفته، به گفتگو نشسته است تا به سوالات ما در موضوع نقش و جایگاه زنان در نظام اداری و مدیریت کشور پاسخ دهد. آنچه پیش روی شما است حاصل گفت وگوی خبرنگار و دبیر بخش دیدگاه فصلنامه تحول اداری با وی است که با هم می خوانیم.

در این شماره برنامه مدیریت انسانی در میزگردی با حضور برخی از صاحبنظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تاریخچه ،اهداف، اقدامات، چالش ها و راهکارهای پیش روی مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی کشور اشاره گردیده است. در این میزگرد که توسط دکتر میرحسینی زواره راهبری شد؛ دکتر سید صدرالدین صدری نو ش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ دکتر علی اله قنبری، رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور؛ دکتر ابراهیم شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران؛ دکتر آرین قلی پور، استاد دانشگاه تهران؛ و خانم دکتر ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند. گزارش این میزگرد از نظرتان می گذرد.

"طراحی مدل راهبری استقرار مدیریت دانش" یکی از برنامه های اصلاح نظام اداری در کشور است. وزارت نیرو از دیرباز تلاشهای متعددی برای تعیین مدل مناسب راهبری یکپارچه مدیریت دانش در صنعت متبوع خود (اعم از صنعت آب، برق، انرژی و آب و فاضلاب) به عمل آورده است. این وزارتخانه پس از امکانسنجی و هماهنگی با شرکتهای مادر تخصصی و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط در ابتدا نسبت به شناسایی تجارب موفق شرکتهای زیرمجموعه اقدام و در نهایت مدل مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی[1] را در اوایل دهه نود شمسی به عنوان مدل منتخب خود ابلاغ نموده است. وزارت نیرو از طریق همکاری موثر با سازمان ملی بهرهوری ایران توانسته است از خدمات مشاورهای سازمان بهرهوری آسیایی بهره جسته و نسبت به تعریف و اجرای پروژه مدیریت دانش به منظور ارتقاء بهرهوری و کیفیت در صنعت آب و برق ایران طی سالهای 96- 1395 اقدام نماید. در این نوشتار در وهله نخست اهم عوامل موثر برای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان بر اساس این مدل با توجه به تجارب بدست آمده از اجرای پروژه بینالمللی یاد شده در شرکتهای منتخب وزارت نیرو توضیح داده خواهد شد. در ادامه برنامه های مهم در دست اجرا در زمینه چگونگی پیادهسازی یکپارچه مدیریت دانش در صنعت آب و برق (یعنی شناسایی و انتخاب بیش از 60 شرکت نمونه صنعت آب و برق جهت اجرای مدل در آنها از طریق تشکیل کمیته های مدیریت دانش با در نظر گرفتن سطح بلوغ دانشی شرکتهای عضو) شرح داده خواهد شد. در خاتمه برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی مناسب به منظور دستیابی به هدف غایی و دانش بنیان کردن وزارت نیرو (یعنی پیادهسازی مدیریت دانش در بیش از 200 شرکت زیرمجموعه آن) ارائه خواهد شد.