نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 21، فروردین 1399)

شیوع بیماری کرونا ویروس جدید در ماه های اخیر و مراجعات فراوان به بیمارستان ها سبب افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی شده است. ازآنجایی که منشا این بیماری ویروس است و این ویروس میتواند ساعتها روی سطوح زنده بماند و از طریق تماس با سطوح آلوده به ویروس نیز منتقل میشود، لذا یک نگرانی فزایندهای ایجاد کرده است. زیرا ابزارهایی که برای مبتلایان به کروناویروس مورداستفاده قرار میگیرند نیز میتوانند سبب انتقال ویروس شوند. ازاین رو پسماندهای تولید شده در کنترل و درمان این بیماری جزو پسماندهای عفونی قلمداد میشوند. روش های متعددی برای مدیریت پسماندهای عفونی وجود دارد که در ایران نگرشهای مختلفی به آنها وجود دارد. مهمترین اولویت های مدنظر در بی خطرسازی پسماند عفونی ازنظر متخصصان بهداشت محیط، حفظ سالمت عمومی و عدم انتقال آلودگی به ارکان محیط زیست است. در این مطالعه پس از بررسی روش های مختلف بیخطر سازی پسماندهای عفونی، مناسبترین روش برای دفع پسماندهای عفونی ازجمله پسماندهای کرونا بیان میشود.

اهمیت منابع انسانی بحث ترک خدمت را به موضوع موردتوجه اکثر سازمانها تبدیل کرده است. منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانیاند ازاین رو، کاهش میزان ترک خدمت آنان برای باقی ماندن سازمان در شرایط رقابتی و دستیابی به سطوح عالی عملکرد حیاتی است. پژوهش حاضر باهدف شناختن عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان و تاثیر آن بر کارایی شرکت انجام شد. جامعه آماری تحقیق صورت گرفته، شامل کارکنان شاغل در شرکت زرین روی زنجان میباشد که از روش نمونه گیری تصادفی، 09 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. به منظور سنجش عوامل، پرسشنامه استاندارد موبلی و همکاران به کار گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از تایید فرضیه های تحقیق است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های سرپرست، ویژگی های شغلی، احساس و عواطف در شغل، نگرش شغلی و شرایط کاری با کاهش ترک خدمت و جابجایی کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی حاکم است و تاثیرگذارترین عامل نیز احساسات و عواطف در شغل و همچنین کمترین تاثیر را نگرش شغلی بر قصد ترک خدمت و جابجایی کارکنان و درنهایت بر کارایی شرکت دارند.

در تحقیق حاضر ارتباط بین سهامدار کنترلی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1397-1392 نمونه ای متشکل از 41 شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. متغیرها شامل همزمانی قیمت سهام متغیر وابسته و تعداد سالهای وجود سهامدار کنترلی، تعداد سالهای عدم وجود سهامدار کنترلی ،نقدینگی سهام ،نوسانات بازده، درصد تغییرات سهامدار کنترلی، درصد مالکیت سهامدار کنترلی متغیرهای مستقل و اندازه شرکت و اهرم مالی متغیرهای کنترلی میباشند. اطالعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و آمار موجود در نشریات بانک مرکزی و اطالعات مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و جمع آوری شده است. آزمونهای مورداستفاده در این تحقیق به ترتیب آزمون های کولمگروف-اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن و آزمون های رگرسیون خطی و دوربین واتسونW.D جهت تعیین خودهمبستگی و VIF جهت بررسی آزمون برای کشف هم خطی بین متغیرهای مستقل و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی استفادهشده است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش کنترل ها تاثیر خوبی بر روی قیمت سهام ندارد و باعث ریزش و تخریب قیمت سهام میشود، سهامداران کنترلی میتواند تاثیر کمی بروی همزمانی قیمتها داشته باشند

امروزه ارزش شرکتها تا حد زیادی تحت تاثیر دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری است . این عوامل، به دلیل نقش قابل توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی و شهرت سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده اند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر شهرت سازمان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان موسسه اعتباری کوثر در شهر شیراز بود، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 80 نفر در نظر گرفته شد. شیوه ی نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، به صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss بهره گرفته شد. نتایج فرضیه ها نشان داد که بین ابعاد سرمایه فکری سبز با شهرت سازمان تاثیر معناداری وجود دارد. یافته ها نشان داد که سرمایه رابطه ای سبز بیشترین تاثیر را با شهرت سازمان دارد.

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه اعم از طبیعی، انسانی و مادی برون داد و درون داد توسعه به شمار میآید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک میکند. گسترش شهرنشینی به همراه مسایل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش الزم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگر جوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با استفاده از مفهوم و تعریف نظارت همگانی و تبیین نقش آن بر اعتماد و به طور خاص اعتماد اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط با شهر و جامعه از قبیل؛ رضایت و سرمایه اجتماعی به بررسی مفهومی ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده از سوی مدیریت شهری رسید. بعبارتی عامل نظارت بر مدیریت شهری و اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارایه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیج تا تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان را تعریف نماید. در این راستا میتوان چنین استنباط نمود که حکم روایی شهری که بیشترین محل تالقی با بدنه اجتماع و شهروندان را دارد؛ قادر خواهد بود در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری است، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قایل به جواز تسعیر گردیده اند. در این موارد کالاهایی را میتوان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده الضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گرانفروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند »تسلیط« و »الضرر« مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسالمی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.

رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر سازمانها به طور گستردهای مورد مطالعه و تحقیق قرارگرفته است. هدف این مقاله مطالعه، شناخت و مقایسه رهبری نوگرایی و فرا نوگرایی در دو عصر متفاوت مدرن و پست مدرن میباشد. روش پژوهش در این مقاله به روش جمع آوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنت میباشد. نوگرایی به عنوان یک پدیده فرهنگی است که عناصر زیربنایی و ساختاری آن شامل تسلط بر طبیعت، پیشرفت و تغییر، عقلانیت، کارایی و روابط غیرشخصی و اتکا به وجود »یک بهترین روش« است. پستمدرنیسم در پاسخ به کاستی های مدیریت سنتی و پارادایم مدرنیسم، برای افزایش تغییر و نیازهای سازمان و جامعه به وجود آمده و معتقد است که محیط سازمانی آشفته و در حال تغییر است و دنیای فردا دنیای سازمانهای پسانوگراست که نیازمند رهبران فرا نوگرا میباشند. در تیوری رهبری نوگرا تاکید بر تاثیرات رهبری و مطالعه جایگاه قانونی رهبر در بوروکراسی مدنظر است، رهبران نوگرا معموال علاقه مند به حفظ وضعیت کنونی، سلسله مراتب، داشتن جایگاه رییس، اقتدارگرایی، مرکزگرایی، وحدت و یکپارچگی، داشتن چشماندازهای جهانی، عقالنیت و منطق و... می باشند. در رهبری فرا نوگرایی تمرکز بر چگونگی فرایند رهبری است و به توانایی شخصیتی رهبر و قدرت نفوذ او در باورها، ارزشها، رفتارها و اعمال کارکنان تاکید میشود. رهبری فرا نوگرا در عصر پستمدرن، مفهوم جدیدی از رهبری را با عنوان رهبری خدمتگزار ارایه میکند که دارای ویژگی هایی همچون همدلی، دوراندیشی و گوش دادن موثر میباشند و همواره به دنبال آن هستند که به دیگران خدمت کنند. این شیوه از رهبری بر روابط سالم و کارایی در سازمان تاکید دارد.