نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 53 (پاییز 1400)

شروط قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بسزایی برای شرکتهای بین المللی نفت و دولتهای صاحب مخزن دارد. واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز به  شرکتهای بین المللی نفت خارجی اجازه می دهد تا مدت نسبتا طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و تولید نفت حضور داشته باشند. علاوه بر مدل قراردادی، مواردی مانند طرفین قرارداد، مالکیت، الزامات قانونی، هزینه و بازپرداخت آن و میزان حق الزحمه از جمله شروطی می باشد که بر جذابیت قراردادهای نفتی تاثیر شگرفی دارد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

دولت مرکزی عراق از مدل قراردادهای خدماتی برای توسعه میادین خود استفاده می نماید. مدل مذکور که آخرین نمونه آن در سال 2018 رونمایی شده است، تفاوت هایی با قراردادهای بیع متقابل ایران و مشابهت های با مدل قرارداد جدید نفت ایران دارد. کشور ایران نیز مانند کشور عراق از قراردادهای خدماتی برای توسعه و تولید میادین نفتی خود بهره می گیرد. نظر به تجربه طولانی و مشابهت فرهنگی، دینی و جغرافیایی دو کشور، بررسی مفاد و شروط قراردادهای این دو کشور می تواند نقاط قوت و ضعف قراردادهای موجود را روشن نموده و  شرکت ملی نفت ایران را در طراحی مدلهای جدید قراردادی و یا اصلاح مدل های رایج قراردادهای نفتی یاری نماید.

یکی از مباحث و موضوعات مهمی که امروزه در مباحث مرتبط با بحث داوری مطرح است، استقلال شرط داوری می باشد، که به نظر می رسد با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و همچنین، مشکلات و نیارهایی که با توجه به ارتباط افراد با هم تعریف می شود، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد قبول و پذیرش واقع شود.

در پژوهش حاضر، جهت گردآوری مطالب و داده ها، از روش کتابخانه ای-توصیفی و جهت دستیابی به نتیجه، از روش تحلیلی استفاده شده است.

 پذیرش و استقلال شرط داوری رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به معنای بی اعتباری شرط داوری نیست. بنابراین، مقاله حاضر برآنست که استقلال شرط داوری را در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

حمل ونقل مواد خطرناک می تواند آسیب های جدی برای محیط زیست داشته باشد. دولت ها در این خصوص متعهد هستند تا از محیط زیست حمایت نمایند. علاوه بر این، کنوانسیون های بین المللی در این خصوص وجود دارند و کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از این تعهدات، اقدامات پیشگیرانه دولت هاست. این اقدامات به منظور پیشگیری از ورود ضرر و خسارت به محیط زیست می باشد که در یک چارچوب مدیریتی خاص تحقق می یابد که به دو صورت می باشد: اقدامات پیشگیرانه قبل از ورود حادثه و اقدامات پیشگیرانه بعد از ورود حادثه.

در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

این پزوهش، اقدامات و تعهدات احتیاطی دولت ها در مرحله قبل از ورود حادثه بررسی شده است. این اقدامات شامل قانونگذاری و اجرای قوانین و سیاست های حفاظتی، مدیریت و اقدامات پیشگیرانه، همکاری بین المللی، مشورت، اعلان و اطلاع رسانی، تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی به عموم و ملزومات اضطراری است. دولت ها باید همگام با یکدیگر، به این مهم پرداخته و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند، چرا که آلودگی ها و خسارات ناشی از حمل ونقل مواد خطرناک به دلیل ماهیت خطرناکی که دارند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر منتقل شده و آسیب های زیست محیطی شدیدی به بار آورد.

تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی آتی حایز اهمیت است. لیکن مسئله اساسی آن است که ضمانت اجرای گمرکی و نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ، چه تاثیری بر مالکیت معنوی دارد و از طرف دیگر ،قوانین ایران به عنوان عضو بالقوه این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی چه رویکردی دارند ؟

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است.

ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر مرزی با هدف جلوگیری از نقض مالکیت فکری در پایانه های مرزی، پیش بینی رکن حل و فصل اختلافات در راستای الزام دول عضو بر تبعیت از تصمیمات این نهاد و همچنین پیش بینی اصلاح مقررات ملی و نظارت بر عملکرد صحیح اعضا از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه هستند.مقاله حاضر با واکاوی مواد موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای گمرکی، رویه قضایی مرتبط  با این موضوع در رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،به بررسی نقاط ضعف و قوت ضمانت اجرای گمرکی بویژه در قوانین موضوعه ایران خواهد پرداخت و در پایان ضمن جمع بندی، توصیه و پیشنهاداتی خطاب به حقوقدانان وسیاست گذاران این حوزه ارایه خواهیم نمود.

دیوان بین المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاه های حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.

نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی آرای صادر شده در دادگاه های ایران و دیوان بین المللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاه های ایران و دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.

با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند «دادگاه، حقوق را می داند.» و «فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه» ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیم گیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه می باشند و نمی توانند از زیر بار رسیدگی و تصمیم گیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کرده اند.

با ممنوعیت جنگ میان دولت ها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولت ها و گروه های غیردولتی، خصوصا گروه های تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروه ها در خاک یک دولت به فعالیت می پردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشروع پیش دستانه علیه گروه های غیردولتی که در خاک یک دولت زیست دارند، از منظر حقوق بین الملل امکان پذیر است؟

باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

ماده (51) منشور ملل متحد دفاع را در برابر یک حمله مسلحانه مشروع می داند و تجویزی برای پیش دستی در حمله با توجیه پیشگیری از اقدامات نظامی یک دولت یا گروه غیردولتی ندارد. به نظر می رسد با توجه به حقوق بین الملل موجود از جمله قطعنامه تجاوز چنانچه اقدامات یک گروه غیردولتی قابل انتساب به یک دولت نباشد اقدام علیه تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن ممکن است با معیارهای تجاوز ارضی منطبق باشد.

پژوهش ابعاد و مولفه های ساختاری جرم یابی جرایم سازمان یافته مواد مخدر در زمانی صورت می گیرد که جرایم مواد مخدر وارد عرصه نوینی از جرایم سازمان یافته شده و مسایل زیادی را در عرصه های داخلی، ملی و فرا ملی بوجود آورده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی؛ ازنظر نوع داده هاآمیخته ای از دو روش کیفی و کمی با تاسی بر روش های پیشرفته کمی و تحلیل های آماری چند متغیره است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مهمترین نتایج این تحقیق شامل؛ تقویت ساختار پلیس، افزایش بودجه عملیاتی، اشراف اطلاعاتی، هوشمند سازی و سنجش از دور، تقویت دیپلماسی پلیسی و مرزی، طرح ریزی عملیات های برون مرزی، ایجاد مجتمع های ویژه قضایی مبارزه با مواد مخدر، ارتقاء اثربخشی اقدامات نظارتی و کنترلی، تقویت آموزش و اقدامات پیش گیرانه و... می باشد.

مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را می نماید. بر این مبناء این سوال مطرح است که چه محدودیت هایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد نهاد دادستانی دیوان حاکم می باشد؟

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن حاکم می باشد.این موارد شامل، تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان است، نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قایم مقام او، رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از معاینات پزشکی)، ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی،تردید در بی طرفی دادستان و محدودیت زمانی می باشد.

در پی حمله ایتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت شده اند نیز در امان نماندند. در پی این حملات قحطی، سو تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته و آن را تبدیل به بحرانی ترین فاجعه انسانی در قرن جدید نموده است. با توجه به این که دیوان کیفری بین المللی برای جلوگیری تمامیت خواهی انسان های خودکامه و پاسداشت کرامت انسانی به وجود آمده و برای این منظور دادگاه با توجه به ماده 5 اساسنامه دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم شدید چهارگانه نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز ارضی است. لذا ما در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به وضعیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی در کشور یمن می پردازیم.

در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و درعین حال تنوع مصادیق جرایم سازمان یافته یکی از معضلات بشر کنونی ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می کند که این گروه ها در بدنه دولت ها به عنوان دست کم یکی از اصلی ترین بازیگران نظام بین الملل باحالتی موریانه وار نفوذ کرده اند، همین امر باعث شده است برخی دولت ها یا واقعا نمی توانند و به یا ادبیات دیگری اراده ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود. علی ایحال حقوق بین الملل کیفری به عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بین المللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحویی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد، در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی بدین امر خواهیم پرداخت، سوالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین الملل کیفری و سیاست در جرایم سازمان یافته آیا از منظر حقوقی ضمانت های اجرایی واقعی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ بدین سوال باید گفت: خیر، علیرغم وجود قوانین متعدد بین الملل و کنوانسیون های بین المللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین الملل در مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی قرار داریم.

از زمان پیدایش شرکت های چندملیتی در قرن شانزدهم میلادی،به تدریج نقش آن ها در اقتصاد بین الملل توسعه یافته،به نحوی که در چند دهه اخیرجایگاه غیرقابل انکاری را،نه تنها در اقتصاد بین المللی،بلکه حتی در روابط بین المللی نیز کسب کرده اند.امروزه شناختن مسئولیت حقوقی بین المللی برای این شرکت ها و نظارت بر رعایت قواعد حقوق بشرتوسط آن ها،به علت داشتن الگوی هرمی و ساختار بسیار پیچیده شرکت های چندملیتی،به عنوان مهمترین دغدغه های جامعه جهانی تلقی می گردد. ایجاد و اعمال تعهدات الزام آور برای رعایت این قواعد،در اسناد بین المللی و نظام های منطقه ای حقوق بشر متجلی شده است؛اما این که حدود و دامنه این مسئولیت ها تا کجاست، نیاز به بررسی و تحلیل ویژه ای می باشد.بر این اساس،نهادها و سازمان های بین المللی،مکانیسم های متعددی را با تکیه بر نظریه های گوناگون به کار گرفته اند.در این پژوهش،ضمن بررسی دقیق تحولات صورت گرفته در جهت هرچه بیشتر ملزم کردن شرکت های چند ملیتی برای رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر،به شیوه های اعمال مسئولیت ناشی از سرمایه گذاری های بین المللی این شرکت ها،با استفاده از مکانیسم های نظارتی جدی تر پرداخته شده است.

در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کرده اند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد را می توان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرم تری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل می شود. به همین جهت می توان از « توافقی شدن تعیین کیفر» صحبت به میان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزهدیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

قانونگذار ایرانی نهاد مذکور را به عنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیش بینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگی ای احساس می شود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که قانونگذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاه های توافقی شدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخ دهی به عمل مجرمانه پیاده کرد.

اتحادیه بین المللی مخابرات از طریق اعتمادسازی و امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و پیاده سازی استانداردها در امنیت سایبری در سطح بین المللی و با کمک به کشورهای عضو برای تقویت ظرفیت امنیت سایبری برای به اشتراک گذاری موثر اطلاعات، یافتن راه حل ها، پاسخ به تهدیدهای سایبری، توسعه و اجرای استراتژی ها و قابلیت های ملی و همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق کنفرانس و قطعنامه اقدام نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی می باشد.یافته ها و یافته ها نشان می دهد؛ اتحادیه بین المللی مخابرات، به ویژه در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی آن در خصوص ایجاد امنیت سایبری تصمیمات ارزشمندی از جمله ایجاد برنامه راهبردی پنج گانه توسعه مدل های قانون گذاری گرفته است که تا به امروز به عنوان برنامه کاری با ویژگی های منحصربه فرد، بالاخص ارایه دهنده ابزار توسعه مبارزه با جرایم سایبری شمرده می شود و قطعنامه های صادره به ویژه قطعنامه حفاظت از کودکان آنلاین و تاکید بر ایجاد فضای امن آنلاین نیز بر اهمیت نقش سازمان مذکور در این حوزه افزوده است.  نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که اتحادیه بین المللی مخابرات برای ایجاد امنیت سایبری بایستی با تغییر رویکرد حقوقی خود از طریق تدوین یک کنوانسیون مستقل در ایجاد امنیت سایبری که از قدرت الزام آوری کافی نیز برخوردار باشد، به کشورها این امکان را بدهد تا با یاری جستن از ظرفیت های کنوانسیون، قوانین خود را یکسان نموده و آسیب پذیری زیرساخت های اطلاعاتی خود را کاهش دهند؛ بنابراین این پژوهش با هدف تبیین تصمیمات و اقدامات اتحادیه بین المللی مخابرات به عنوان سازمان بین المللی فعال در زمینه ایجاد امنیت سایبری، نگاشته شده است.

در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارت های فیزیکی، قادر به اندازه گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشند. دادگاه ها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیب های عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند؛ تمایلی به صدور حکم جبران خسارت نداشتند. در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و آسیب های روانی نیز همانند آسیب های فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هرگونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیب های روانی گردیده، ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد؛ بلکه درنتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح گردید، نتیجه گرفته می شود که در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنش های غم انگیز نابهنجار می گردد، مستحق جبران خسارت از جانب خوانده ای است که بی احتیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است.

قراردادهای سلف یکی از ابزارهای موثر تامین مالی از قدیم الایام به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعه اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصری سازی و استفاده کاربردی هم سو و متناسب با رشد فناوری و توسعه ابزارهای مالی بوده است. این مقاله به بررسی و تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف در ارتباط با جنبه های مختلف مربوط به ماهیت و آثار قراردادهای سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی پرداخته شده است و ضمن مقایسه آن از جهات گفته شده با آموزه های فقهی و حقوقی، شبهات وارد شده به این نوع قرارداد نیز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و در جهت حل مشکلات عدم وجود بازارهای ثانویه برای عقد سلف در بورس با ترکیب عقد سلف و عقد حواله ابزار مالی جدیدی تحت عنوان سلف موازی استاندارد ابداع شده است. این امر ضمن داشتن مزایا و محاسن قراردادهای سلف با قابل معامله شدن در بازارهای ثانوی بورس و اوراق بهادار به عنوان یک ابزار مالی جدید و موثر در بازارهای مالی مطرح شده است. از آنجا که ماهیت این نوع قرارداد به صورت توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی معینی در زمان معلومی در آینده و با قیمتی مشخص است که در اغلب موارد به تحویل فیزیکی کالا نیز منجر می شود، مورد اقبال مسلمانان و حتی خارج از محدوده کشور و به صورت فرامرزی و بین المللی مورد استقبال متشرعین دنیا قرار می گیرد.

انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصا در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری «طرح و ساخت» در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام  حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان «شرایط عمومی پیمان» است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند.

فعالیت احزاب سیاسی در ایران، تاریخ قابل توجهی دارد و حداقل هم زمان با انقلاب مشروطه، اولین احزاب شروع به فعالیت کرده اند. با این حال، نگرشی به وضعیت احزاب سیاسی ایران نشان می دهد آنها در حیات سیاسی کشور نقش چندان زیادی ندارند و نتوانسته اند در نظام حکمرانی کشور، جایگاهی برای خود کسب نمایند. در این پژوهش تلاش شده با بررسی مفهوم اساسی سازی و نقش آن در حمایت و ارتقای تحزب سیاسی، به بررسی چالش هایی بپردازد که نظام حقوق اساسی ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی در عرصه تحزب سیاسی با آنها مواجه است. روشی که در این مقاله به کار گرفته شده است، روش تحلیلی- تاریخی است و داده ها و اطلاعات خام از طریق مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است.یافته ها و با آنکه در نوشته های مختلف، تحلیل های متفاوتی درباره علل ضعف احزاب سیاسی ایران ذکر شده است، اما آنچه در این میان مغفول می باشد، این واقعیت است که فرایند اساسی سازی احزاب سیاسی در کشور از همان دوره مشروطه دارای آسیب هایی بوده است. با آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه عملکرد بهتری درباره احزاب سیاسی داشته و آزادی تحزب را پذیرفته است، اما سکوت قانون اساسی درباره برخی از مهم ترین مسایل مربوط به احزاب سیاسی به شرحی که گذشت، باعث شده تحزب سیاسی فاقد تضمینات لازم باشد.

مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارایه شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته ها و با وجود شباهت های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می شود، درحالی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش بینی شده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مولفه های عدالت جویانه در دادرسی های کیفری بین المللی، می توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویه دیوان کیفری بین المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید نظر خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تاثیرپذیری از اندیشه های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید نظر خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش سازهای عدالت جویانه ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین المللی مورد رعایت قرار می گیرند.
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی های کیفری بین المللی که برخی از عناصر آن تحت تاثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تاثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته است، باعث شده تا رعایت پیش سازهای عدالت جویانه در زمان رسیدگی به پرونده ها با دشواری هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین المللی و محاکم ویژه، می تواند معیارهایی عینی تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت جویی به دست دهند و از دشواری های عملی تا اندازه ای بکاهند.

با توجه به نقش و اهمیت شرکت های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسیولیت های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می پردازیم که بر اداره و مسیولیت شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم می باشد؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعه ای علاوه بر هلدینگ، شرکت های تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت می پردازند، مسیول بدانیم، می توان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شرکت مادر کار آسانی نیست. می توان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسیولیت آن در قبال اقدام زیان بار شرکت وابسته آسان تر است.

اگرچه کنوانسیون حقوق کودک صراحتا حق کودک را برای داشتن محیطی پاک تضمین نمی کند، اما حاوی مقررات متعددی است که به موضوع حفاظت از محیط زیست مرتبط است؛ این موارد عبارتند از حق کودکان برای زندگی، بقا و رشد، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی و حق داشتن استانداردهای زندگی مناسب. محیط زیست پاک و سالم پیش شرط لازم برای تحقق حقوق مذکور و نیز عامل کلیدی در اجرای موثر کل کنوانسیون است. این کنوانسیون حدودا سه دهه است که در حال اجرا می باشد و  بانک جهانی به صراحت اعلام کرده است که سرمایه گذاری در سلامت کودکان برای تضمین توسعه انسانی و اقتصادی ضروری است. با این وجود، علیرغم آگاهی جهانی از تاثیر مخرب تخریب محیط زیست بر زندگی کودکان و به طور پیش فرض، بر آینده بشریت، ما سالانه با 1.7 میلیون کودک زیر پنج سال مواجه هستیم که به دلیل خطرات زیست محیطی جان خود را از دست می دهند. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد و داده های آن با روش اسنادی - کتابخانه ای گردآوری شده است.یافته ها و یافته ها در پاسخ به سیوال اصلی پژوهش که این گونه بیان می شود: در اسناد بین الملل چه تضمین هایی برای حمایت از کودکان در برخورداری از محیط زیست سالم پیش بینی شده است؟ حاکی از این است که در اسناد متعدد بین المللی گرچه تصریحا و مستقلا شاهد ورود به حق کودکان بر محیط زیست سالم نیستیم، اما در مواد متعددی شناسایی این حق قابل استنباط می باشد. به نظر می رسد بازنگری در خواسته ها و چالش های مربوط به حق کودک برای داشتن محیطی پاک که در کنوانسیون حقوق کودک یافت می شود و نیز پیامدهای آن ها برای دولت ها مناسب است. از این جهت، به رسمیت شناختن صریح حق کودک برای داشتن محیط زیست سالم باید در سطح جهانی صورت بگیرد.

حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملا به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است.