نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1400)

حدود سه دهه منابع انسانی که جذب دولت می شوند، در خدمت دولت خواهند بود. شناخت اولویت های الگوی خط مشی گذاری توسعه منابع انسانی سهم بسزایی در موفقیت برنامه های آموزش و توسعه برای دولت خواهد داشت.

هدف از این پژوهش اولویت بندی خط مشی های احصاء شده توسعه منابع انسانی بر پایه تحلیل های شکاف بین اهمیت و عملکرد از دیدگاه جامعه آماری هدف است.

 داده های کمی از طریق پرسش نامه با روش نمونه گیری احتمالی تصادفی طبقه ای و برآورد حجم نمونه با فرمول کوکران گرداوری شده است. پژوهش کاربردی و از حیث روش توصیفی پیمایشی مقطعی است و با استفاده از نرم افزار Spss 22 و با استفاده آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: از مجموع پانزده خط مشی کلی مورد تحلیل قرار گرفته، پنج خط مشی در سطح اول اهمیت، هفت خط مشی در اولویت دوم سه خط مشی در اولویت سوم قرار می گیرند. بر مبنایی دیگر با وارد کردن ضریب نفوذ هر خط مشی، بازطراحی نظام آموزش کارکنان دولت با استفاده از مکانیزم تصمیم گیری عقلایی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.

لزوم بازطراحی نظام آموزش کارکنان دولت با استفاده از مکانیزم تصمیم گیری عقلایی و مبتنی بر رویکرد توسعه منابع انسانی را می توان مهم ترین خط مشی های کلان دانست.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد مشارکت شهروندان در روند حکمرانی، می تواند چشم انداز سیاسی را تغییر دهد مشارکت الکترونیک به یک نقطه مهم از این فرایند تبدیل شده است و به طور خاص به گسل دیجیتالی با تمرکز بر دسترسی برابر نیز اشاره دارد. در سند چشم انداز 1404 قید شده است که از منظر فناوری در بین کشورهای منطقه اول باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، کشف، شناسایی ابعاد و عوامل موثر بر مشارکت الکترونیک در ایران است. روش روش تحقیق آمیخته در دستور کار قرار گرفت. در قسمت کیفی،با شش نفر از خبرگان علمی و اجرایی مصاحبه گروه کانونی انجام و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل محتوای کلاسیک بررسی شد داده قسمت کمی از طریق الگوسازی معادله ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل شدند. با بررسی مصاحبه گروه کانونی، ادبیات داخلی و بین المللی درمجموع تعداد 250 کدباز به دست آمد، که در 17 مفهوم فرعی و نهایتا 10 مفهوم اصلی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد عوامل موثر بر مشارکت الکترونیک شامل خصوصیات فناوری و سطح استفاده از ابزارهای مردم سالاری و راه های ارتباطی است. پیامد های حاصل از مشارکت الکترونیک شامل اعتماد عموم به دولت، بهبود عملکرد دولت ها و اثربخشی خدمات، آثار زیست محیطی و ادراک از کاهش فساد است.

سلامت سازمانی به منظور سازگاری سازمان با محیط خود، ایجاد هماهنگی میان اعضای سازمان و دستیابی به اهداف سازمان بکار برده شد. پیاده سازی مدیریت کوانتومی در سازمان به تغییرسازمانی منجر می گردد .

هدف پژوهش حاضرتدوین الگوی مفهومی مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی بود. روش تحقیق: پژوهش حاضرکیفی بوده که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. از این رو محقق با مفاهیم و بررسی پژوهش های هم راستا و استخراج معیارهای موثر بر مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی بپردازد.

نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری انتخابی،کدگذاری محوری وکدگذاری باز است که یافته های پژوهش را در چارچوب مدل پارادایمی شامل:عوامل ساختاری (حمایت سازمانی، آموزش، سبک رهبری، ارتباطات، اهداف و چشم انداز سازمان، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی و مشارکت) عوامل شغلی (ابعاد تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت، دسترسی به اطلاعات، حیطه کنترل، کار تیمی، معنی داری شغل و غنی سازی شغلی) عوامل فردی (کفایت نفس، خود تعیینی (حق انتخاب)، موثر بودن و ویژگی های فردی، جنسیت و نژاد، کانون کنترل و عزت نفس) تحلیل کرده است.

در این پژوهش از تحلیل نتایج مصاحبه های نخبگان 175 کد، 59 طبقه اولیه، 18 زیر طبقه و 3 طبقه اصلی استخراج شد که در نهایت مدل پارادایمی سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی در کارکنان شهرداری ترسیم گردید.

دولت ها در پرتو نظریه منشوری باید بتوانند وظایف خود را به خوبی تفکیک ولی ساختارها را با دقت زیادی منسجم کنند تا برای توسعه و پیشرفت کشورها با معضلات کمتری مواجه شوند. شناخت و توصیف معضلات قوه مجریه، زمینه مناسب را برای شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها ایجاد کرده و به مدیران ارشد سازمان های دولتی کمک می کند تا با تصمیم گیری مناسب، گام های موثری در جهت توسعه کشور بردارند.

هدف از ارایه این تحقیق، تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از جنبه هدف، توسعه ای- کاربردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان سازمان های دولتی ایران جمع آوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند و در نهایت همه ابعاد و مولفه های به دست آمده با تکنیک دلفی فازی تحلیل و تایید شدند.

 یافته های تحقیق نشان داد ازنظر خبرگان معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری شامل ابعاد پنجگانه وجود ساختار نامناسب، نظارت نامناسب، نبود قوانین منسجم، وجود سازوکارهای سیاسی نامناسب، نادیده گرفتن ارزش ها و 32 مولفه مربوطه است.

 با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که دولت در راستای تفکیک وظایف و انسجام ساختارها؛ با معضلات عدیده و پیچیده ای روبروست لذا به مدیران هیات دولت پیشنهاد می شود. کشور توسط نظامی هدایت شود که رهبران آن به حاکمیت قانون، پاسخگویی ، شفافیت، و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه نموده تا ساختار نامناسب کنونی تغییر و اصلاح گردد و در جهت حل مشکلات اجتماعی کارمندان و مدیران با تعامل و همکاری ترکیب گونه و چندجانبه که منجر به توانمندی و تحول و خلاقیت تیمی منجر به حاکمیت قوانین منسجم بجای نبود قوانین منسجم در حال حاضر گردد. همچنین  بهبود کیفیت فعالیت ها که یکی از راه های پاسخگویی به الزامات محیطی است  و از طریق ارزیابی و پاداش دهی  مناسب مشخص می گردد نظارت نامناسب را اصلاح می نماید.وجود سازوکارهای سیاسی نامناسب  معضل دیگری است که در این رابطه  نیاز است مدیران دولتی با بصیرت سیاسی و بهبود عملکرد منابع انسانی منجر به پیاده سازی و اجرای سیاست های درست در کشور  شوند با سپردن مسئولیت به مدیران بر اساس ویژگی های شخصیتی و متناسب با شغل چه در سیاست های پیشگیرانه  و چه در زمان بحران  از طریق ارزش های اخلاقی و ارتباطات باعث توجه بیشتر به ارزش ها گردیده و از نادیده گرفتن ارزش ها جلوگیری به عمل می آید

 روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر شیوه گرداوری داده ها آمیخته (کمی - کیفی) و از نظر کمی توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر کیفی توصیفی از نوع نظریه زمینه ای است. جامعه آماری نیز در مرحله کیفی کلیه اعضای هییت علمی با سابقه حداقل 10 سال و در مرحله کمی کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان های مازندران، گیلان و گلستان که در سال 1399 مشغول به انجام وظایف شغلی می باشند و تعدادشان 2789 نفر می-باشد. همچنین در پژوهش حاضر در مرحله کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و در مرحله کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، متناسب با حجم هر یک از سه استان استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه های استاندارد خود توسعه ای پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر خودتوسعه ای دارای روایی و پایایی تایید شده بوده اند. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله کیفی بصورت تحلیل محتوا و در مرحله کمی نیز مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بوده است.

عوامل موثر بر خود توسعه ای اعضاء هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان های مازندران، گیلان و گلستان عبارتند از: عوامل فردی (خودکارآمدی، درگیری شغلی، انگیزش شغلی، تعهد حرفه ای، نیاز به موفقیت، مسئولیت پذیری، توانمندسازی روان شناختی، تاب آوری شغلی، خودشکوفایی، پایگاه اقتصادی/اجتماعی، سرمایه فرهنگی)، عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی، حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی) و عوامل گروهی (یادگیری گروهی).

هدف از این پژوهش تعیین میزان تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر مدیریت دانش در شرکت ساپکو است

روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران در شرکت ساپکو به تعداد 130 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 100 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری استراتژیک سرات و همکاران (2011)، پرسش نامه استاندارد تفکر استراتژیک لیدتکا (1998) و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (2003) بود که روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون ، روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و از طریق نرم افزارهای «SPSS » و « wrap pls » اجرا شد

نتایج نشان داد که رهبری استراتژیک دارای ضریب تاثیر72/0 بر مدیریت دانش بود و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی تفکر استراتژیک 55/0 بوده و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است.

ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه های انسانی سازمان ها بر لزوم تدوین و به کارگیری الگوهای آموزشی مناسب موقعیت ها و شرایط حال حاضر سازمان تاکید می کند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی ودارایی انجام شده است.

این پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و ذیحسابان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بخش کمی شامل 322 نفر از معاونین نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد.

نتایج نشان داد که: بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، بیشتر از 3/0 بوده و ارزشt بیشتر از مقدار 96/1 می باشد. بنابراین مولفه های (شرایط علی (علل موجده پدیده اصلی)، راهبردها (کنش ها یاکنش های متقابلی که برای کنترل، اداره، برخورد و پاسخ به پدیده اصلی انجام می شوند)، زمینه (شرایط بسترسازخاص موثر در راهبردها)، شرایط مداخله گر (شرایط بسترسازعام موثر در راهبردها) و پیامدها (ره آورد به کار بستن راهبردها)) از جمله عوامل موثر بر طراحی مدلی جامع جهت استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشند.

مدل به دست آمده در این پژوهش الگویی مناسب برای استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

 آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی جامعه نقشی اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف ایفا می-کند. پژوهش حاضر بررسی مولفه ها و شاخص های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران است.

در این پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شد و داده ها طی دو مرحله کیفی و کمی جمع آوری شدند. جامعه آماری پژوهش متخصصان و اعضای هییت علمی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 12 نفر در مرحله کیفی و تعداد 211 نفر از طریق نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی ساده در مرحله کمی انتخاب شندند.

طبق نتایج 13 مقوله اصلی، 30 مقوله میانی، 170خرده مقوله ایجاد شده اند. ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران شامل؛ نظارت سازمانی، تجهیزات فیزیکی، پژوهشگران متخصص، منابع به روز، اهداف روشن، حمایت سازمانی، کاربردی بودن پژوهش و ارتقاء مراکز آموزشی است و شاخص های ارتقاء پژوهش شامل؛ تربیت پژوهشگر، جلوگیری از سرقت علمی، اصلاح قوانین دانشگاه، رعایت عدالت و توجه به نیازها می باشد.

برای اصلاح و بهبود نظام کیفیت پژوهش آموزش عالی، نیاز به بازاندیشی و بازسازی در کارکردها و برنامه های کیفیت آموزش عالی و استفاده از نگرش سیستمی در تحلیل دانشگاهی، با نظر به تعهد و مسئولیت پذیری همه مسیولان می باشد.

قطع ارتباط روزافزون بین شهروندان و سیاستگذاران منجر به ایجاد بحران مشروعیت، و حوزه سیاست گذاری را ملزم به باز مهندسی نموده تا ضمن جذب اعتماد مجدد شهروندان، منجر به بهبود عملکرد حکومت ها گردد. بر این اساس در سال های اخیر مدل خط مشی گذاری باز به سرعت در حال جایگزینی با مدل های سنتی می باشد که شناخت ابعاد آن می تواند راهگشای بهره گیری از آن باشد.

طراحی مدل خط مشی گذاری باز

این پژوهش با بهره گیری از روش فراترکیب تفسیری- انتقادی ضمن بررسی سیستماتیک و انتقادی منابع یافت شده در زمینه خط مشی گذاری باز به انتخاب 37 منبع از میان حدود 500 منبع یافت شده پرداخته و با اختصاص 250 کد به 827 بخش از منابع مورد بررسی در نرم افزار MAXQDA2020 به تجزیه و تحلیل پرداخته است. یافته ها: 250 کد تعیین شده در 29 تم و در نهایت در پنج بعد داده باز، نوآوری باز، خط مشی گذاری باز، اعتماد و دولت باز تقسیم بندی شدند که گویای ابعاد مدل مورد نظر می باشند.

بهره گیری از اصول دولت باز و پرداختن به داده باز و نوآوری باز، ضمن تقویت خط مشی گذاری باز که همانا باز تر کردن فرایند سیاستگذاری و نقش دادن به مردم در تمامی مراحل چرخه سیاست گذاری می باشد، اعتماد عمومی را بازسازی نموده و بهبود عملکرد حکومت را تقویت می کند.