فهرست مطالب حسین باستانزاد
-
بحران های ارزی در اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه اگرچه بر حسب شدت اندازه و دوره پایداری متفاوت بوده اما نقش متغیرهای داخلی و بین المللی بر بحران های ارزی از طریق ناپایداری ترازپرداخت ها و اختلالات بازار ارز تقریبا مشابه می باشد. در همین راستا، به منظور پیش بینی بحران ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون لاسو نقش متغیرهای بخش های حقیقی، پولی و خارجی بر بحران های ارزی به ترتیب دو فصل قبل از شروع بحران، یک فصل و همچنین فصل هم زمان با بروز بحران مورد تخمین قرار گرفته اند. بر اساس نتایج حاصل، مولفه های مشترکی بحران های ارزی را در اقتصاد ایران توضیح می دهند، به طوری که در مرحله نخست دو متغیر کسری پس انداز ناخالص داخلی و کسری جریان نقدی بانک ها زمینه رشد پایه پولی، مازاد تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها، تراز مبادلات مالی-سرمایه ای و کاهش ذخایر قابل تصرف بین المللی اقتصاد را فراهم ساخته است. فرآیند انتقالی مذکور موجب افزایش انحرافات نرخ ارز از مقادیر بنیادی ناشی از برابری قدرت خرید و نرخ بهره پوشش داده نشده نیز شده است. نتایج تخمین الگوی هشدار زود هنگام برای پیش بینی چهار بحران ارزی برای سه فصل مختلف منتهی به بروز بحران های ارزی دلالت بر قابلیت پیش بینی خوب برای چهار تکانه ارزی فصل سوم سال 1372، فصل سوم سال 1377، فصل چهارم سال 1379 (سال اجرای یکسان سازی نرخ ارز) و فصل دوم سال 1390 داشته که متاثر از مولفه های خارجی (تحریم ها و تکانه های قیمت نفت) و عدم تعادل های داخلی اقتصاد بوده که موجب تشدید ناپایداری ادواری ترازپرداخت ها و بازار ارز طی سه دهه گذشته شده است
کلید واژگان: بحران ارزی, سیستم هشدار زود هنگام, کسری پس انداز ناخالص داخلی, پایداری خارجی, رگرسیون لاسو}Although currency crises evidently Valy based on size and durability in Iran and developing economies, the crises are similarly influenced by the national and international variables through the channel of foreign exchange market misalignements and BOP unsustainability. In this context, we aim to predict currency crises in Iranian economy. Meanwhile, Lasso Regression Method is applied to evaluate the impact of real sector, monetary and external sectors variables on the currency crises respectively two, one, and the same season of the crises incidence. The results underscore the role of the similar indicators to explain currency crises in Iran. The key indicators, which are empirically recognized, are comprised of the net gross domestic saving, and deficit of banks cash flows in the context of a transmission process that sequentially affects the growth of money base, excess aggregate demand, prices growth, net financial-capital transactions as well as the reduction in the disposable international reserves. The transmission process causes the foreign exchange rate deviations from the PPP and UIP rates. The estimation results also underline the likelihood of the EWS to predict the four currency crises in Iran, which respectively encompass the third quarter of 1372, third quarter of 1377, fourth quarter of 1379, and the second quarter of 1390. Moreover, all four-currency crises are evidently influenced by the external indicators (sanctions, and international oil price shocks) and domestic macroeconomic imbalances that periodically accelerated the unsustainability of foreign exchange market and BOP over the past three decades.
Keywords: Currency Crisis, Early Warning System, Lasso Regression, Gross Domestic Saving Deficit, External Sustainability} -
فصلنامه تحقیقات اقتصادی، پیاپی 136 (پاییز 1400)، صص 435 -470بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تاثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است.طبقه بندی JEL: E52, C32.کلید واژگان: الگوی خودرگرسیون برداری تحت سیاست, رژیم ارزی, رژیم پولی, سیاست پولی, کریدور ارز}Sustained fiscal deficits and external shocks have affected the monetary and foreign exchange markets, leading to periodic increases in inflation, the formation of negative policy rates, the transfer of financial resources from the real sector to the financial sector, a reduction in the ratio of investment to GDP, an acceleration of speculative demand in the asset and foreign exchange markets, and rapid depreciation in the foreign exchange market. Therefore, the inflation target is inevitably replaced by the exchange rate target within a flexible corridor to improve financial stability, while the interest rate loses its role as a nominal anchor. In this study, the effects of real, fiscal, monetary and BOP shocks on the exchange rate corridor were statistically estimated using the policy vector auto-regression (PVAR) method to calculate the relationship between exchange rate growth and macroeconomic variables. In addition, the optimal response of the exchange rate corridor to the shocks of the contingent state variables is also investigated. The result of the Impulse Response Function (IRF) shows that higher inflation, international reserves, and the ratio of the net claim on the government to the monetary base (MB) cause the upper band of the exchange rate corridor to widen, and conversely, a reduction in the volatility of real interest rates, the ratio of the net claim on banks to MB, and the ratio of gross investment to GDP could narrow the EXR corridor.JEL Clasification: E52, C32.Keywords: VAR under Policy, Monetary regime, Exchange Rate Regime, exchange rate corridor, monetary policy}
-
نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهمترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانکها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی 1381 تا 1399 و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدت نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (1382، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیشتر بوده است.
کلید واژگان: سلامت مالی, مطالبات غیرجاری بانکی, ریسک سیستماتیک کلان, الگوی خودبازگشت بردار, الگوی تلاطم تصادفی}Generalized non-performing loans ratio (GNPLs) is empirically considered as a key prudential soundness indicator which is computed by the ratio of non-performing loans (overdue loans, arrears, doubtful loans, and rescheduled loans) to the total outstanding loan that also affects banks’ lending capacity. The GNPLs is evidently influenced by the macro systematic shocks (GDP growth, foreign exchange rate, inflation, and lending interest rate) which are statistically examined for a sample bank. In this regard, the impact of four systematic shocks on the GNPLs is estimated by a Vector Autoregressive (VAR) model during 2003-2020. In this context, the Impulse Response Function (IRF) of GNPLs is also examined against four contingent shocks while instantaneously variance decomposition of the GNPLs is estimated for the short and long term. The impact of the first and second moments of the shocks on GNPLs is estimated by the Multivariate Stochastic Volatility Model as well. The IRF output indicates that the GNPLs grows due to the shocks of exchange rate depreciation, GDP reduction, and inflation growth in the short time, while lending rate insignificantly affects the GNPLs owing to low historical volatilities as well as big arbitrages among bank lending rates for different economic sectors. The GNPLs Variance Decomposition highlights that GDP growth and inflation affect the GNPLs deviations in the short run, while the foreign exchange rate constantly motivates the GNPLs in the long run. In other words, the foreign exchange rate has strongly affected the GNPLs deviations in the long run, owing to its role as a nominal anchor and financial stability indicator in the macroeconomic environment. The GNPLs high Volatility which is estimated by conditional variance is also recognized in five different periods (2003, 2007, 2010, 2016, and 2019), mainly because of the foreign exchange rate unification in 2003, monetary expansion for self-employed loans in 2007, international sanctions in 2010, and 2009, as well as assets market recession in 2016 respectively. In this regard, the GNPLs deviations have also strongly correlated with output growth and foreign exchange rate Volatility.
Keywords: Financial Health, Non-Performing Loan, Macro Systematic Risk, VAR, Stochastics Volatility Model} -
ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می شود. اما بعد از وقوع بحران مالی 2007، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (2011)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی ثباتی مالی شبیه سازی شده است. در شبیه سازی، توابع مختلف واکنش سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی DSGE از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده ها (Log data density) برابر 399 بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (1998) نشان دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است. در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغیر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی ثباتی مالی (بازار دارایی ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (2011) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.
کلید واژگان: سیاست پولی نامتعارف, ثبات مالی, الگوی DSGE}Price stability and sustainable economic growth are conventionally considered as key goals of monetary policy. Financial stability is also recognized as the third pillar in the monetary policy objective function after the financial crisis of 2007. Although financial stability “as the third target in the monetary policy objective functions” is evidently inconsistent with the twin conventional monetary policy goals, it mitigates the side effects of financial turmoil impact on the price and growth instability in the macrocosmic environment in the medium term. Financial crises, which have historically created large deviations in the monetary policy goals, necessitate empowering the conventional policy instruments (policy interest rate, monetary aggregate and rate of requirement ratio) with unconventional policy instruments. In this context, unconventional supplementary monetary policy instruments streamline monetary transmission mechanism to achieve asymmetrically triple monetary policy goals through expanding open market operations to non-governmental bonds, facilitating banks’ overnight financing in the payment system, and initiating zero bound interest rate policy. In this research, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE-Gertler and Karadi, 2011) is technically utilized to estimate the impact of conventional (interest rate) and unconventional (credit lines) monetary policy instruments on the macroeconomic variables (inflation, output growth, exchange rate and stock market price index), while simulating the macroeconomic variables response to financial instability. The simulation evaluates monetary policy impulse response function based on optimization approach in the context of crisis scenario. Monetary policy rules basically assessed in this paper are introduced in the context of optimization and non-optimization, which include Taylor interest rate rule without financial stability, simple optimization interest rate rule with financial stability, and unconventional monetary policy rule. In this context, Central banks’ line of credits as unconventional tool, which is influenced by the policy maker decisions, injects directly to banking network flow of funds. Central banks, which had sold the public bonds to the families in the form of risk-free investment in the first step, accumulate financial resources in the balance sheet. Accumulated financial resources lend simultaneously to the firms in the second step in the context of unconventional expansionary monetary policy in order to increase banking network leverage ratio, which streamlines credit operations and develops private sector investment. Presumably, central bank intervention is empirically considered inefficient compared to the private sector in the financial intermediaries due to CBs cost inefficiency to find and allocate to the key economic sectors. The DSGE parameters are statistically estimated by the Bayesian approach through using time series for some macroeconomic variables including consumption, private investment, inflation, government expenditure, change in outstanding loan, commercial banks leverage ratio, and stock market return. Given the fact that the Bayesian estimation is technically required to introduce the distribution of parameters as priors, priors are determined through numerical analysis as well as through previous research. The estimation log data density mounted at about 399 and the robustness of estimated parameters has been verified based on test of Brooks and Gelman (1988). In this study, rapid reduction in the quality of capital is considered financial crises shock indicator which influence key macroeconomic variables. Simulation results indicate that unconventional monetary policy affects efficiently real sector sustainability while mitigating financial instability (assets market) in the macroeconomic environment. In this regard, financial stability is evidently accompanied by the lower nominal interest rate and inflation in line with Gertler and Karadi (2011). In other words, although unconventional rather than conventional monetary policy instruments were limitedly utilized amid financial turmoil in Iranian economy, they create sustainable growth along with lower interest rate and inflation in the medium term accompanied by higher household welfare. Utilization of unconventional monetary policy instruments diversifies policy tools and reduces the deviation of conventional policy instruments and target variables (price, output growth and financial stability) in the Iran macroeconomic environment.
Keywords: Unconventional Monetary Policy, Financial Stability, DSGE Model} -
مقررات مکمل جهت گذار از تحریم ها / کشورهای مشمول تحریم با چه ضوابطی به جنگ تحریم می روند
-
هدف ثبات مالی در فرآیند سیاست پولی پس از بحران مالی 2007 اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، سیاست گذاری پولی نوین مبتنی بر اهداف سه گانه ثبات قیمتی، رشد پایدار و نیز ثبات مالی در قالب قاعده بهینه سیاستگذاری طی سنوات گذشته مورد توصیه جدی قرار گرفته است. گرچه به دلیل محدودیت در تصریح روابط ساختار اقتصاد کلان برخی سیاست گذاران همچنان در عمل علاقه بیشتری به استفاده از روش های سنتی مبتنی بر سیاست صلاحدیدی نشان می دهند. بر این اساس و برای فائق آمدن به مشکل تصریح الگو، رویکرد جایگزین PVAR پیشنهاد شده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مذکور، تابع واکنش بهینه سیاست پولی با توجه به ثبات مالی استخراج شد. نتایج آزمون الگو دلالت بر تاثیر معنادار تابع واکنش سیاستی بر اهداف سه گانه داشته، بطوریکه واکنش سیاستگذار منجر به سطوح پایین تری از بی ثباتی مالی و قیمت شده و همچنین رشد اقتصادی ثبات بیشتری خواهد یافت.کلید واژگان: رویکرد PVAR, سیاست پولی بهینه, ثبات مالی, تابع واکنش}Financial stability is firmly considred as a supplementary goal in the monetary policy environment post 2007 financial crisis. New monetary policy that contains monetary thriple goals -price stability, sustainable growth and financial stability- in the context of optimum policy rule is highly recommended post crisis although some policymakers are still interested in utilizing the convetional approach based on discretionary measures given the restrictions in macroeconomic structural spcification. In this regard, a Vector Auto Regression under Policy (PVAR) approach is technically applied as an alternative approach to resolve the specification challenge. The PVAR approach is also utilized to estimate monetary policy optimum reaction function given the financial stability. The model output indicate that the policy reaction function significantly affcets the triple goals so policymaker reaction function reduces price and financial instability along with more sustabible growth.Keywords: PVAR Approach, Optimal Monetary Policy, Financial stability, Reaction Function}
-
توسعه بانکداری الکترونیک به لحاظ تجربی ویژگی و ساختار بانک ها را از نظر عملکرد، کارآمدی، ریسک و نیز چالش های بانکی متحول ساخته است و مسیر این تحول براساس تجربیات موفق و استانداردهای بین المللی طی شده است. بانکداری الکترونیک توانسته است که مبادلات مالی از طریق توسعه تکنولوژی و ارتقاء خدمات بانکی در مقایسه با بانکداری سنتی را هموار سازد. مطابق با این شرایط، دسترسی برخط به مواردی همچون محصولات بانکی، صورت های مالی بانک ها، خدمات پرداخت و حتی اعتبارسنجی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر رابطه میان بانک ها با مشتریان (در چارچوب اقدامات وام دهی و استقراض، ترکیب سپرده ها، فرصت های سرمایه گذاری و گزینه های تجاری در کنار تنوع سازی مدیریت حساب بانکی) ایجاد کرد. در این مطالعه، توسعه بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر حاشیه سود در طی سال های اخیر به لحاظ آماری و با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا برای شبکه بانکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که نسبت تعداد خودپرداز های بانکی و کارت های الکترونیک به کل دارایی های بانک ها به دلیل قابلیت جایگزینی با سایر ابزارها و همچنین هزینه نگهداری با نسبت حاشیه سود رابطه منفی و معنی دار داشته است. نسبت مبادلات از طریق شعب به دلیل افزایش مطالبات غیرجاری در طی ده سال گذشته نیز اثر منفی و غیرمعنی دار بر حاشیه سود داشته است. افزایش نسبت شعب سوئیفتی نیز اثر مثبت و معنی دار بر جریان وجوه و بهبود کارایی آن، کارمزد خدمات بانکی و در نهایت افزایش حاشیه سود بانک ها داشته است.کلید واژگان: بانکداری الکترونیک, هزینه عملیاتی, متغیرهای بانکداری الکترونیک, مدل داده های تابلویی}Development of e-banking has empirically modified the structure and characters of banks’ performance, efficiency, risk and challenges which have also been articulately recognized based on the international best practices. E-banking brazenly accelerates and restructures financial transactions via enhancing technology and expanding the banking services in comparison with conventional banking. Accordingly, online access to the banks’ products, financial statements, payment services and even credit scoring has considerably improved banks-customers relationships in the context of lending and borrowing practice, deposit composition, investment opportunities, trade finance options as well as account management diversification. The impact of recent e-banking developments is statistically evaluated for Iran’s banking network via Dynamic Panel Data approach. The findings highlight that the ratio of ATMs and Electronic Cards transactions to banks' assets negatively-significantly influence the profitability due to higher substitution ratio with the other payment instruments and maintenance cost. The ratio of online branch transactions to the banks' assets negatively-insignificantly affects the profitability owing to the rapid increase in the NPLs and loan/loss expenses which has consequently shrunk Shared Revenues over the past 10 years. SWIFT-branches have positively-significantly enhanced the banks internal-secured cash flow while contemporaneously improves fund efficiency, banks’ services fees, and ultimately profit margin.Keywords: E-Banking, Risk, Bank Soundness Indicators}
-
ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کلان اقتصادی متاثر باشد، از سرریزهای بین المللی و بازار سایر دارایی ها تاثیر می پذیرد. نتایج تخمین ارزش های در معرض خطر در سال های 1369 تا 1394 سه بازار دارایی (مسکن، ارز و سهام) متکی بر روش های ناپارامتریک به علت انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچک تر و نیز انعکاس بهتر تکانه های ادواری، کارایی بیشتری نسبت به روش های پارامتریک دارد. نتایج آزمون علیت، نشان دهنده رابطه علی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطه علی از بازار سهام به بازار مسکن است. بررسی رابطه ریسک بازارهای دارایی با متغیرهای کلان بر رابطه معکوس رشد اقتصادی با ارزش های در معرض خطر ارز و مسکن دلالت داشته است. همچنین مقادیر ارزش های در معرض خطر بازارهای مختلف به ترتیب، در کوتاه مدت و میان مدت در پایه پولی تاثیر داشته است. براساس نتایج به دست آمده استنباط می شود، کاهش نوسان ها و ریسک بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهای دارایی و درنهایت، کل اقتصاد منجر خواهد شد. براساس این، به سیاست گذار توصیه شده است با طراحی ساز و کار های مناسب نسبت به این مهم اقدام کند.کلید واژگان: اثر سرریز, ارزش در معرض خطر, بازار دارایی های مالی, ریسک, ساز و کار انتقال مالی}The international spillover remarkably affects the asset markets risks mainly through macroeconomic variables in Iran`s economy. To assess it, we evaluate VaR of assets market during 1990-2015.The results underscore the VaR which are statistically computed by the nonparametric approaches are considered more efficient than parametric approaches due to lower standard deviation and coefficient of variation as well as a better reflection of cyclical shocks.The Causality test indicates the foreign exchange VaR causes the stock price VaR while the stock price VaR simultaneously causes the mortgage price VaR.The impact of macroeconomic variables on the assets market VaRs is also estimated by the causality test as the output growth adversely inspires the VaRs of mortgage price and foreign exchange rate. Meanwhile, money base is constantly stimulated by the assets market VaRs in the short and medium term owing to money base. As a consequent, reduction in foreign exchange market risk lead to a reduction in other assets market risk and eventually overall economy. Therefore, it is desirable to design complementary mechanisms to fulfill the task.Keywords: Financial transmission mechanism, Financial assets market, Risk, Spillover effect, Value at risk}
-
هدف این مقاله طراحی مدلی برای بررسی کارایی الگوی انگیزشی از طریق تخصیص پاداش به شعب است. به همین منظور از صورت های مالی یکی از بانک های کشور، در یک دوره نه ماهه در سال 1393 و روش داده های تابلویی استفاده شده است. در این مقاله فرضیه برابری میانگین پاداش پرداختی طی دوره مطالعاتی به شعب مختلف مورد آزمون قرار گرفته که دلالت بر تفاوت میانگین پاداش پرداختی دارد. نتایج مدل همچنین دلالت بر عدم رابطه میان مکانیزم پرداخت پاداش و توزیع پراکندگی و نیز گشتاورهای مختلف آن بوده که این مکانیزم به عنوان یک فرآیند ضدانگیزشی باعث کاهش بهره وری شعب و سودآوری آتی آنها خواهد شد. همچنین بانک مورد مطالعه در تدوین مکانیزم انتقال آثار مولفه های مدیریت ریسک و بهره وری بر فرآیند پرداخت پاداش ناکارا بوده است. در تحلیل نهائی، بر اساس سناریوهای چهارگانه مورد آزمون، عملا وضعیت سناریوی کارایی ناکامل در پرداخت پاداش به شعب تائید شده است.کلید واژگان: الگوی انگیزشی, کارایی, داده های تابلویی}An incentive model is quantitatively constructed to evaluate banks branches efficiency via compensating periodic bonus. A panel data approach is applied for a bank over 9 months in 1393. The null hypothesis is experimentally defined based on the average bonus equality in different branches. Results indicate that the bonus average, deviation and the other moments have equally-disincentivly caused a contraction in the efficiency and future profitability. Meanwhile, the bank was obviously failed to translate the efficiency and risk management requirements into the bonus compensation. The incomplete-efficiency scenario is also observed in the four different bonus compensation mechanisms so incentive indicators have not been influenced by the financial and performance variables.
-
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 94-1369، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.کلید واژگان: نرخ ارز حقیقی, ناپایداری بخش خارجی, رابطه مبادله, اندازه دولت, بازار سلف ارز}Real exchange rate deviations should be consistent with behavior of fundamental indicators including terms of trade, openness, government size, the ratio of domestic to trading partners productivity, and net foreign direct investment. The aim of this paper is to study the response of exchange rate to structural variables and its consistency with economics theory. Our estimation of a vector auto regression (VAR) model which relied on seasonal data during 1990-2015 underscores that real exchange rate (RER) is significantly depreciated with regard to the long run trend, while simultaneously and in contrast with theoretical basis, nonoil trade deficit widened, government size increased, and terms of trade improved due to higher international oil price. The accelerating gap between actual and long run trend of RER augments the unsustainability of balance of payments and foreign exchange market vulnerability against probable shocks. Foreign exchange forward market is constructed in practice to monitor demand composition in general and the share of speculative transaction in particular to increase information capacity of policy-makers to achieve the goal of financial stability and external sustainability in one hand as well as evaluating the Central Bank intervention capability on the other hand.Keywords: Real Exchange Rate, Unsustainable External Sector, Terms of Trade, Government Size, Foreign Exchange Forward Market}
-
محیط سیاستگذاری پولی هسته مرکزی سیستم مالی بوده که بر اساس مجموعه اهداف نوین ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی، پایداری بخش خارجی و ثبات قیمت ها طراحی شده است. چارچوب جامع سیاستگذاری پولی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد شده شامل اهداف نوین، متغیرهای وضعیت، ابزارهای سیاستی، مکانیزم انتقال پولی و نیز سیستم پایش بهنگام می باشد. در این راستا، در شرایطی که اطلاعات مذکور به صورت بهنگام و سازگار پردازش گردد، اطلاعات اقتصاد کلان ظرفیت قابل اتکایی جهت سنجش شکاف مولفه های وضعیت کلان نسبت به اهداف سیاست پولی فراهم ساخته ابزارهای سیاستی متعددی به صورت مقطعی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته که به صورت فنی از طریق شاخص وضعیت پولی، سیستم هشدار زودهنگام، متغیرهای پیشرو و آزمون های حساسیت رهگیری می شوند، که به سیاستگذاران بازخورد به موقعی جهت ترسیم تصویری از شرایط سلامت اقتصاد کلان ارائه می نماید. نظر به سهم غالب بازار دارایی ها (سرمایه و مستغلات) در مجموعه بازارهای مالی و غیرمالی در ایران، سیاست پولی می باید بجای تمرکز بیش از حد بر روی رشد کل پول (M2) و کانال اعتباری عملا بر تسهیل جریان وجوه بازار دارایی ها تاکید نماید. همچنین، کانال ترازنامه ای اثر موثرتری نسبت به کانال اعتباری در فضای سیاستگذاری جهت تحقق اهداف سیاست پولی دارد. در همین راستا، بازارهای سرمایه و مستغلات کارایی بیشتری در تامین مالی جریان وجوه و کسری مالی اقتصاد دارند.کلید واژگان: سیاست پولی, مکانیزم انتقال پولی, بازارهای مالی}Monetary environment as the core of financial system has been functionally designed in light of the new set of extensive goals including financial stability, sustainable noninflationary growth, external sustainability, and price stability. A comprehensive monetary policy framework is proposed for Iran which systematically include the new goals, stance variables, instruments, transmission mechanism as well as timely monitoring system. Accordingly, macroeconomic data provides a reliable momentum to evaluate how far the macroeconomic condition is away from the monetary goals in case the data is timely-consistently compiled by policy makers. A wide variety of policy instruments are occasionally applied in the context of the new monetary policy framework by the conventional transmission channels which are technically tracked via monetary condition index, early warning system, leading indicators, and stress tests that give a timely feedback to policy makers to draw contemporaneously a picture of macro prudential stance. Given the prominent share of asset market (housing and capital) in the whole financial and nonfinancial markets in Iran, the monetary policy is empirically required to streamline assets markets flow of funds instead of extra concentration on broad money growth and lending channel. Meanwhile, balance sheet channel is obviously expected to be more effective against monetary policy stance rather than lending channel in order to achieve monetary goals. In this regard, housing and capital markets are both significantly considered more efficient to finance flow of funds and fiscal deficit.Keywords: Monetary policy, Monetary transmission mechanism, financial markets}
-
Quality Growth Index (QGI) is affected by two sets of combined-structural and social indicators. Structural indicator contributes to achieve the main target of sound-sustainable-competitive output growth. By the way, the sound output growth should enhance social-public services and living standards. Although QGIs are weightedly computed based on different scenarios, the trend of the QGIs and coefficient of variation of the QGIs indicate the robustness of results. The correlation among QGI and social sub-components highlights a positive relationship between QGI and school enrolment, per capita income and public spending on education and health. The result of co-integration model indicates that higher government size and devaluation of local currency have evidently exacerbated QGI. Meanwhile, openness and inflation underscore the positive long-run impact over QGI. Vector error correction equation outlines that about 84 percent of a short-term shock to the co-integrating vector will be absorbed in the first period. In this context, the impulse response of the QGI to the exchange rate and government size shocks are diminishingly and negatively permanent while the response of the QGI to the openness shock is significantly and positively permanent.Keywords: Quality of growth, structural indicators, social indicators}
-
روند قیمت های نسبی حامل های انرژی به ازای شاخص بهای عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی صادرکننده انرژی همسویی ندارد. این روند ناشی از اعمال قیمت های حمایتی دولت در بازار حامل های انرژی بوده که سبب جانشینی حامل های انرژی به جای سایر نهاده های اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت های حمایتی که با پرداخت یارانه برای حامل های انرژی هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومی قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون های مختلف آماری و مشاهدات تجربی برای اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجرای سیاست حمایتی قیمت برای حامل های انرژی فرضیه انطباق روند یارانه حامل های انرژی با ادوا ر سیاسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکای به مشاهدات تجربی و آزمون های آماری فرضیه مذکور تائید گردید.
کلید واژگان: شدت انرژی, یارانه انرژی, قیمت های انرژی, ادوار سیاسی چرخه های تجاری}Price ratio of energy carriers on factor costs of production in Iran's economy shows a trend, which is not consistent with those of industrial economies and even some energy exporting economies. The mismatch, initiated from heavy subsidizing energy carriers by the government, has caused substitution of energy carriers in place of other inputs, i.e. labour and capital. Although the policy maker has announced boosting economic growth, raising employment and keeping cost of living low, as the goals of the ceiling price policy, the investigations carried out in this paper illustrate that the policy has not met its publicly announced goals. To identify the policy goals of subsidizing energy carriers we conjecture, along the line of political business cycles theory, that the policy maker has subsidized energy carriers to attract votes of voters. Comparing the trend of energy subsidies with the timing of election periods reveals that political cycles can partially explain the trend of energy subsidy in Iran's economy.Keywords: Energy Intensity, Energy Subsidy, Energy Prices, Political Business Cycles} -
فرایند تجارت خارجی و انتقالات مالی از یکسو بر نرخ تعادلی بازار ارز اثرگذار است و از سوی دیگر از رقابت پذیری بخش واقعی و بازدهی بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین المللی متاثر می باشد. شناسایی متغیرهای ساختاری (رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه و روند بلندمدت تقاضای اسمی) و متغیرهای سیاستی (نرخ بهره واقعی، موانع تجاری، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی و...) و نحوه اثرگذاری آنها بر بازار ارز، یکی از اولویت های برنامه ریزی اقتصادی است که روند قیمتهای نسبی و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر می سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهای سیاستی و ساختاری مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردی پولی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: نرخ ارز, رهیافت پولی نرخ ارز, الگوی ساختاری نرخ ارز, خودبازگشت برداری, شوک های کو تاه مدت, متغیرهای سیاستی}Foreign trade and financial transaction have effect on the equilibrium exchange rate in one way and, another, further more they are affected by competiveness in real sectors and returns in financial market. The recognition of structual and policy variables and the way they affect on foreign exchange market through relative prices and allocation of resources are important in economic planning. In this study using this policy and structural variabes, the developments in foreign exchange market based on monetary approach will be discussed.Keywords: Foreign trade, Equilibrium Exchange Rate, Financial Market} -
مصرف حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته (1375-1346) رشد سریعی داشته، به طوری که رشد آن بیش از 2 برابر متوسط نرخ رشدسالانه محصول ناخالص داخلی بوده است. بررسی این روند مصرف، مستلزم شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای مصرفی حاملهای انرژی است. در همین راستا، متغیرهای سنتی قیمت و درآمد در قالب معادله های تقاضای نهاده های تولید به طور اعم و نیز حاملهای انرژی به طور اخص برای بخشهای مختلف اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و بازتاب تغییرات آنها برسطوح تقاضای حاملهای انرژی با بهره گیری از کششهای جانشین آلن تبیین شده است.
-
شرایط تعادلی در بازار نهاده های اولیه و واسطه ای، سطوح قیمت و مقادیر مصرفی عوامل تولید را تعیین می نماید. ارتباط متقابل قیمتهای عوامل تولید (قیمتهای نسبی) در شرایطتعادلی مستقیما بر فن آوری تولید تاثیر دارد و تغییرات آن در کوتاه مدت و بلندمدت از طریق فرایند جانشینی نهاده های متغیر و ثابت، بر ترکیب هزینه ای و شاخص قیمت هر یک ازبخشهای اقتصاد اثر می گذارد.
تغییرات بهای نهاده های اولیه و واسطه ای، در کوتاه مدت، از طریق سهم هزینه ای آنها، و دربلندمدت، از طریق تاثیر متقابل بر بازار نهاده های دیگر، بر شاخص بهای تولید کالاها وخدمات اثر می گذارد. در این پژوهش، اثر افزایش قیمت فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق (به عنوان نهاده های واسطه ای) بر شاخص بهای تولیدات هر یک از بخشهای اقتصاد را با استفاده ازفن داده - ستانده و یک مدل تعادل عمومی، بررسی کرده ایم.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.