قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قایل به جواز تسعیر گردیده اند. در این موارد کالاهایی را میتوان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده الضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گرانفروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند »تسلیط« و »الضرر« مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسالمی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.