ضرورت تطبیق قسامه در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشری و تاثیر آن بر امنیت قضایی شهروندان

نهاد قسامه در پیش از اسلام وجود داشته و دین مبین اسلام هم متعرض آن نشده و حضورش را راهگشا و مفید دانسته است. در آن روزگار دلایل و راهکارهای اثبات جرم به پیشرفتگی کنونی نبوده و قسامه از باب حفظ خون مسلمان و جلوگیری از هدر رفتن آن کارساز بوده است. بنابراین پذیرش این مورد مقبول و منطقی به نظر می رسید. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش و امکان استفاده از راه های علمی مختلف جهت کشف و اثبات جرم و حتی اختصاص رشته ای به این امر تحت عنوان علوم جرم یابی و جرم شناسی، نه تنها وجود مبحث قسامه توجیه علمی و قانونی ندارد بلکه در تناقض با اصول دادرسی منصفانه همچون اصل برایت و حفظ حقوق متهم قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال مهم هستیم که آیا قوانینی از این دست، که برگرفته از فقه اسلامی 1400 سال پیش و منطبق با آن روزگار بوده، در حال حاضر هم قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تطابق با موازین حقوق بشری نمی باشد. همچنین عدم توجه به این مهم، چه اثرات و تبعاتی بر امنیت قضایی شهروندان می گذارد؟ که نتیجه اینگونه بوده است که نهادی که در روزگار خود در راستای حفظ دماء و اجرای عدالت بوده، در حال حاضر می تواند موجب تفریط دماء و تضییع عدالت گردد و نتیجه معکوس داشته باشد. این موارد بر خلاف موازین حقوق بشری و معاهدات بین المللی بوده که همگی در جهت رعایت حقوق انسانی و اولیه افراد می باشد و عدم رعایت آنها تاثیر مستقیم در امنیت قضایی شهروندان دارد. این در حالی است که فقه اسلامی از ظرفیت های بالایی جهت ارایه طریق و همپوشانی قوانین شرعی با نیازهای روز جامعه برخوردار بوده که به خوبی از آنها استفاده نشده است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش مقایسه ای همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و تطبیق با مصوبات الگو و جهان شمول، درصدد اثبات این مهم برآییم.