مسئولیت مدنی پزشکان از نظر فقه امامیه و حقوق ایران

پژوهش حاضر در رابطه با مسیولیت مدنی کارکنان دولت در فقه و حقوق ایران انجام شده است ، مطابق قانون مسیولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه، درنتیجه بی احتیاطی یا عمدا، ضرری به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده از عمل آنان نبوده، مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. در زمینه پزشکی هم مسیولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی محقق می شودکه زیان مستند و منسوب به عمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارایه خدمات عمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و کارمندان آن است و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم میگیرند، میتوان مسیولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده 11 قانون مسیولیت مدنی قرار داد.