ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران

مسیله اقتصاد پدیده حایز اهمیتی است که نظام سیاسی کشورها با اتکا بر آن شکل گرفته است. بر این مبنا نظام حاکمیتی که می بایست بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی خویش را تدوین نماید، اصولی را در قانون اساسی به تصویب رسانیده که مبین نگرش حاکمیت به مسیله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر کشورمی باشد که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش های اقتصادی و ساختار آنها ترسیم،و اقسام مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیش بینی نموده است، که این امر اهمیت تفکیک بخش های مختلف اقتصادی را نمایان کرده است. هدف این نوشتار بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر اقتصاد کشور و جایگاه بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی می باشد. تفکیک بخش خصوصی و عمومی و تلاش در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44باعث گردید ،کاستن از بار مالی دولت، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری، کاهش میزان تصدی گری دولت، زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارایی در اقتصاد کشور، با افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی فراهم گردد. در این راستا اهمیت بررسی ضوابط، رویکرد و الزامات موفقیت در تفکیک بخش های خصوصی و عمومی بسیار لازم و مشهود به نظر می رسد.