به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب محمد صقری

  • شاهرخ صیادیان، محمد صقری*، حسین طاهرخانی

    در این مقاله بررسی تحلیلی و نظری روند بازسازی فعالیت های تاجر متوقف، در لوایح اصلاحی قانون تجارت سال های 1384و 1391 مورد نظر است. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوین کنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارتخانه عنوان شده است که ادامه فعالیت نامیده می شود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه 1384 با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا مقایسه شده است .راجع به لایحه 1391 موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تاکید بر آن است که انعقاد دیر هنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و در نهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروه ها از جمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست

    کلید واژگان: بازسازی, قانون تجارت, قرارداد ارفاقی پیشگیرانه, توقف}
  • شاهرخ صیادیان، محمد صقری*، فرید محسنی
    زمینه و هدف

    با تصویب قانون تجارت سال 1311، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.

    روش شناسی:

     روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است. 

    یافته ها و نتایج

    در مقررات فراورشکستگی، تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت  تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد.

    کلید واژگان: حقوق ورشکستگی, بازسازی, توقف, اداره موقت, قرارداد ارفاقی}
    Shahrokh Sayadian, Mohammad Saghari *, Farid Mohseni
    Field and Aims

    With the enactment of the Commercial Code in 1996, the custom of commercial usury during the constitutional period was abolished, and with the dissolution of the Commercial Court, only this bankruptcy became dominant only due to non-payment of debt at maturity. On the other hand, the late conclusion of the composition need, due to the lack of a preventive aspect to the bankruptcy order, practically failed to prevent the liquidation of the merchant's property. The rule of law of liquidation and attention to the interests of creditors also led to the neglect of other components such as factory maintenance and employment of workers and property rights of the debtor.

    Methodology

    The research method is comparative-analytical and the data collection method is documentary research. The data analysis method is a descriptive-analytical approach.

    Findings and Conclusion

    In the bankruptcy regulations, efforts have been made to preserve the factory and to express the difference between stoppage and bankruptcy, but due to insufficiency and inconsistency with the provisions of the Commercial Code, it has not achieved much success in reviving crisis-prone factories. Examining the process governing the above-mentioned regulations and comparing it with the reconstruction institution confirms the necessity of changing the philosophy of bankruptcy law.

    Keywords: Bankruptcy Law, reconstruction, suspension, Temporary Administration, composition need}
  • شاهرخ صیادیان، محمد صقری *، فرید محسنی

    تجاری سازی آموزش در کشورهای مختلف دنیا روندی صعودی دارد با این وجود هنوز بسیاری از ابعاد آن ناشناخته مانده است. یکی از چالش ها ، جایگاه کسب وکار آموزشی در قوانین تجاری بویژه در موقعیت های دشوار اقتصادی همچون توقف فعالیت است. هدف مقاله حاضر ، تحلیل بازسازی فعالیت های آموزشی با تاکید بر قانون تجارت در ایران ، فرانسه و ایالات متحده امریکا از دیدگاه تطبیقی است. بر این اساس ، روش تحقیق ، تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها ، بررسی اسنادی می باشد. روش تحلیل داده ها ، رویکرد توصیفی – تحلیلی با توجه به تقسیم بندی تسین و آدامز است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که کسب وکار آموزشی در ایران از لحاظ تعیین جایگاه قانونی در حقوق تجارت دچار خلاهای قانونی متعددی است.  یافته دیگر تحقیق مبین آن است که بین وزارت خانه ها و سازمان های مختلف ایران در خصوص ماهیت فعالیت آموزشی به عنوان یک نوع تجارت اختلاف نظر وجود دارد. بدین ترتیب وزارتخانه های مختلف برای تصمیم گیری در خصوص مسایل گوناگونی همچون ورشکستگی ، توقف و بازسازی کسب و کار آموزشی با یکدیگر اختلاف نظر داشته و از قوانین متفاوتی پیروی می کنند. علاوه بر این ، یافته های تحقیق مبین شباهت ها و تفاوت هایی بین ایران با فرانسه و امریکا در خصوص حقوق تجارت آموزشی است . وجه مشترک سه کشور ، توجه قانونگذار به تداوم فعالیت کسب وکار بعد از ورشکستکی با اولویت سرمایه گذار اصلی است.  عمده ترین تفاوت در ارجاع مکرر قانون تجارت ایران به قانون مدنی- برای حل و فصل دعاوی بین افراد ذینفع –است . با عنایت به این یافته ها ، به قانونگذاران ایران تهیه و تصویب قانون تجارت آموزشی - مستقل از قانون تجارت و قانون مدنی - پیشنهاد می گردد.

    کلید واژگان: تجاری سازی آموزش, ورشکستگی, قانون تجارت, بازسازی, گروه های ذینفع, فرانسه, امریکا}
    Shahrokh Sayadian, Mohammad Saghri *, Farid Mohseni

    The commercialization of education in various countries of the world is on rise; however, many aspects of it are still unknown. One of the challenges is position of educational business in commercial law, especially in difficult economic situations such as downtime. The purpose of this paper is to analyze reconstruction of educational activities with an emphasis on commercial law in Iran and selected countries from a comparative perspective. Accordingly, the research method was comparative-analytical and method of data collection is documentary. Data analysis method is a descriptive-analytical approach according to Theisen, and Adams’ categories. The findings of study showed that educational business in Iran has several legal loopholes in terms of determining legal status in commercial law. The second finding reveals that there is disagreement between ministries and various organizations of Iran regarding business nature of educational activity. In this way, the various ministries disagree with each other in deciding on commercial issues - such as bankruptcy, stopping and rebuilding educational businesses - and follow different rules. In addition, the research findings show similarities and differences between Iran and France and the United States regarding to educational trade law. The common denominator of three countries is legislator's attention to continuation of business after bankruptcy with priority of main investor. The main difference is frequent referral of Iranian legislators to civil law to settle lawsuits between stakeholders. In view of these findings, it is proposed that an educational commercial law that is independent of commercial law and civil law be prepared and approved by legislators.

    Keywords: Bankruptcy, Commercialization of Education, Reconstruction, Stakeholders, trade law, France, USA}
  • رضا خودکار*، محمد صقری
    پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.
    کلید واژگان: شرکت سهامی, قاعده اکثریت, کارآیی, تعادل, مطلوبیت}
    Reza Khodkar *, MOHAMMAD SAGHRI
    In stock companies, the adoption of the rule of the majority and making decisions on this basis are rooted in political thoughts; however, the sustainability of this rule depends on economic analysis.  From the perspective of economic analysis, an optimal rule is a rule that leads to the realization of efficiency and cost reduction. The rule of the majority amounts to efficiency in a sense that it increases wealth and reduces the cost of decision-making. In turn, reducing the costs of decision-making will increase profits and generate wealth. In addition to achieving efficiency, an optimal legal basis should also lead to equilibrium. In some cases, the rule of the majority results in the collapse of a balance between majority and minority shareholders. Therefore, although the application of this rule in the light of stock companies can be effective, rules are needed to create a balance between minority and majority shareholders. Amongst the rules laid down in this regard, the principle of shareholders freedom in transferring its share and leaving the company could be considered.
    Keywords: Stock Company, Majority Rule, Efficiency, equilibrium, Utility}
  • لعیا جنیدی*، محمدصادق تیموری، محمد صقری، رضا عباسیان

    امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

    کلید واژگان: صیانت از مالکیت, سرمایه گذاران خارجی, مالکیت خصوصی}
    Laaya Joneydi *, MohammadSadegh Teimoori, Mohammad Saghari, Reza Abbasian

    Today, one of the most important factors for attracting foreign investments is protecting the ownership of the foreign investor in the host country. The lack of respect for the foreign investor's ownership and the fear of violating it in various forms of expropriation, nationalization, confiscation and seizure of property has been the biggest concern for international commercial law. The present article, by explaining the status of private property, seeks to answer the question of whether the protection of the right to own foreign investors in the Islamic and Iranian legal system has been identified as a rule and principle. It is also desirable to know how to protect this right, while investigating the issues of sharing and differentiating in Iranian and international law in order to find out its weaknesses or strengths. The findings of this research, through library and analytical descriptive studies, show that the private property rights of foreign investors, in accordance with Islamic and Iranian law, can be fully respected. Meanwhile, Iran's law in relation to the strategies of protecting the rights have benefited both from Islamic teachings and has brought it closer to international law, So that the violation of the private property right of foreign investors will have a responsibility for the government.

    Keywords: Protect of Ownership, Foreign Investors, Private ownership}
  • محمدصادق تیموری، لعیا جنیدی، محمد صقری، رضا عباسیان
    یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است. نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
    کلید واژگان: سلب مالکیت غیرمستقیم, سلب مالکیت خزنده, سلب مالکیت ضابطه مند, سرمایه گذاری خارجی, ایکسید}
    sadegh teimoori, laya joneydi, mohammad saghri, reza abbasian
    Protection of the foreign investment in a host state is one of the main concerns of international law in today’s business and economics world. However, the question of which investors’ conducts should be protected is subject to controversy. Since the occurrence of indirect expropriation depends on the understanding of the concept of indirect expropriation, we will explore the elements and components of this concept. In spite of numerous conflicting international tribunal awards on settlement of disputes arising from expropriation and its various forms, it seems that a solution should be sought by looking at the circumstances of individual case. This article aims to provide criteria for determining indirect expropriation by focusing on the attitude of the domestic legislator as well as the international guidelines and doctrines. In doing so, the International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) and Iran - United States Tribunal cases are considered.
    Keywords: Indirect expropriation, Creeping expropriation, Regulatory expropriation, Foreign investment, ICSID}
  • محمدصادق تیموری، لعیا جنیدی*، محمد صقری، رضا عباسیان
    بر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه گذاری خارجی به دنبال این هستند که حقوق اتباع خود را مورد حمایت قرار داده و آن ها را در برابر خطرات غیرتجاری احتمالی در آینده مصون نگه دارند. این در حالی است که منع اخذ مالیات های مضاعف، شناسایی حق واگذاری، منع سلب مالکیت، پذیرش حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، امکان رجوع به داوری در حل مناقشات، حمایت دیپلماتیک، پذیرش مسیولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود. شناسایی این موارد سبب می گردد تا سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به ورود سرمایه خود به کشور میزبان نماید. در این پژوهش سعی گردیده تا جنبه های مختلف اینگونه حمایت ها در سطح حقوق داخلی و بین الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
    کلید واژگان: تدابیر حقوقی, سرمایه گذاری خارجی, حمایت از مالکیت سرمایه گذار}
  • محمد صقری*، سعید جوهر
    شرکت تک شریک، اصطلاحی نو در ادبیات حقوقی است و بدون آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه، نامی از آن برده شده باشد، تنها در تشکیل برخی از شرکت های چندشریکی توسط یک شخص در موارد منصوص و محدود، پیش بینی شده است. در کشورهای اتحادیه اروپا که سردمدار تشکیل این نوع شرکت ها به حساب می آیند در ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد این شکل نوین از فعالیت شرکتی وجود داشت که در نهایت منجر به ایجاد ساختار منسجم و قاعده مندی از چهارچوب شرکت تک شریک شد. در راستای انطابق با قواعد تجاری بین المللی، در ماده 479 از لایحه تجارت ایران، مورخ 1391، تشکیل شرکت با مسوولیت محدود، به صورت تک شریک پیش بینی شده است؛ اما نحوه تشکیل ابتدایی و موجودیت این شرکت به چه صورت است؟ ارکان سه گانه شرکت، در حالت تک شریک بودن، چه حالت ویژه ای پیدا می کند؟ جریان انحلال و تصفیه شرکت تک شریک چگونه است.
    کلید واژگان: عمل حقوقی یک طرفه, شرکت تک شریک, تاسیس, ارکان, انحلال}
    Mohammad Soghri *, Saeed Johar
    Company one mans, is a term that has recently entered the legal literature, without it, the relevant laws, any name, since it is used only for some of the company's formation a few traditional items by a person with limited, the lift is the European Union, countries in the forefront of this kind of shit forklift company come to regard, first, to agree and opposing opinions a lot about this new form of corporate activity that existed Eventually led to the creation of a coherent structure and base of a single company, pane was a partner. In line with international trade rules, antabgh in the article of the Bill, the Iran trade 479 dated 1391, forming a limited liability company, to lift a single partner has been forecast. But how to lift the company's existence the primary and up to what? The three pillars of the company's single-mode, in the special case, being a partner find what fitted properly? A single corporate liquidation and purify the stream of a partner is how?
    Keywords: unilateral legal act, A single company established dissolve pillars, partner}
  • محمد صقری *
    با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتا از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟
    کلید واژگان: وکالت, مدیریت شورایی, مجمع عمومی, نمایندگی, سها مداران}
  • محمد صقری
    نظام های قوانین مدنی جدید هر زمانی که تحقیق در حقوق میسر نباشد و هرکس نوعا به اشتباه بیافتد صحت ظاهری را منشا همان آثار حقوقی صحت واقعی می پندارند اما ویژگی مهم قوانین تجارتی، اجتناب از پایمال شدن حقوق اشخاص ثالث و نادیده انگاشتن آنان در انبوه معاملات است. در واقع تجار گروهی معامله گر را تشکیل می دهند که از کثرت قراردادها امرار معاش می کنند لذا طبیعی است که آنها راهی جز اعتماد بر ظواهر معتبر اشخاص، اموال و اسناد ندارند. پس می باید به حسن نیت این گروه در روابط بازرگانی قانونا و عملا توجه شود.
    از نگاه دیگر عمده فعالیت های اقتصادی از طریق شرکت های تجاری تحقق می پذیرد. اگر معامله کنندگان عوض اعتماد به شرکت و اختیارات مدیران آن، همواره مردد باشند یا هر فروشنده از قبول بروات خریدار به رغم اعتبار ظاهری آن، احساس امنیت مالی نکند و یا در محیط های تجاری اشخاصی فعالیت نمایند که بدون واهمه از دستگاه عدالت و برخلاف ظاهر مشهود، خوش حساب و مستطیع نباشند خطر سلب اعتماد عامه از عرصه فعالیت های اقتصادی و از دست رفتن سرمایه تجار درستکار پیوسته در کمین خواهد بود. آیا در یک تجارت سالم می توان به ظواهر شرعی و قانونی اشخاص و اموال دل بست و اصل را بر صحت قرارداد و آثار آن را شاهد بود یا اینکه در امر خطیر صنعت و تجارت بنا بر تشکیک و تردید است؟
    کلید واژگان: صحت ظاهری, تاجر ظاهری, مدیر ظاهری, شرکت ظاهری, توقف و ورشکستگی}
    Mohammad Saghari
    This article deals with the rights of the innocent tradesmen who form and execute the commercial contracts with the apparent authority of the companies or take commercial papers apparently valid, having confidence in apparent solvency of the buyers. These acts of commerce are normally concerned with a enormous quantities of merchandises which should be realized rapidly from production sectors to public consumption. So, the parties to such contracts do not find their selves in a good position to verify the reality of the persons or the things.For this reason, the traders are considered in French law as the innocents in good faith without any contractual protection, who can however find legal support in private laws.In fact, our civil Code with the traditional conceptions referring merely to the contracts, influence our commercial code which has French origin rules relating to the ostensible rights in its social context. So, it ends to the negligence of the Courts vis a vis the notion of "appearance" in commercial acts for only respect of the contractual aspects of the said civil code. Judicial position o do justice in commercial cases.
    Keywords: ostensible rights, apparent authority, commercial papers, inability to pay debts, bankruptcy, innocence, good faith}
  • محمد صقری
    توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ بماند؛ و در نتیجه معامله نسبت به این نوع اموال که بسیار مورد داد و ستد هستند با آرامش و امنیت کافی و بی دغدغه و بدون فوت وقت روال عادی خود را در پیش گیرد. همین ایمنی را معامله کننده ناآگاه با مالک ظاهری مال منقول یا غیرمنقول واجد سند مالکیت قطع نظر از موضوع تصرف آن خواهد داشت، و سرانجام طرف معامله با نماینده ظاهری که طبق سند درخور پذیرش به مال غیر معامله می کند، از همان حمایتهای قانونی بهره مند خواهد گردید. البته، مالک واقعی که با سهل انگاری مال خود و اسناد مربوط بدان را از دست داده، باید قبول زحمت نموده، به مالک یا نماینده ظاهری مراجعه کند. در واقع، حقوق جدید از مالک واقعی سهل انگار در مقابل انتقال گیرنده با حسن نیت حمایت نمی کند، زیرا شخص اخیر با فرض ناآگاهی و رعایت کلیه مراقبتها و دقتهای یک فرد معقول جامعه، مع ذلک فریب ظاهری درست و قانونی را خورده و با کسی معامله کرده که به رغم ظواهر مالک واقعی نبوده و هر کس دیگر هم قطعا در همان شرایط بدان گونه عمل می نمود. پس حقا با چه سرزنش منطقی می توان مال خریداری شده را به همراه اجرت المثل از وی بازستانید؟!
    کلید واژگان: تصرف, مالکیت ظاهری, نمایندگی ظاهری, صورت ظاهر (عمل به ظاهر), اصل ظهور, حسن نیت, سوء نیت, امنیت قراردادی طرف معامله ناآگاه, مالک سهل انگار}
  • محمد صقری
    برات و سفته بین المللی و یا داخلی از مهمترین اسناد تجارتی به شمار می روند. در تعریف سند تجارتی معمولا گفته می شود: «سند قابل معامله ای است که در روی آن، طلب به صورت مبلغ معین، به منظور دستیابی بستانکار به اعتبار یا وجه نقد، انعکاس یافته است». کاربرد برون مرزی این اوراق که از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی هستند، نمی تواند در شرایط عادی با ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها توام نباشد. لذا اگر رژیم ویژه ای اصطکاک مقررات ملل مختلفه را در این زمینه کاهش ندهد و آن را تحت نظم درنیاورد، در گردش جهانی این اسناد وقفه بسیار پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، برات و سفته می بایست تابع قواعد مشترکی که توسط کنوانسیون بین المللی ایجاد می شود، باشند.
    ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 با هدف یکنواخت نمودن قوانین ملی اسناد بازرگانی تدوین شده است. از آنجایی که در آن هنگام هنوز زمینه های اختلاف عقیده در پاره ای از مسائل باقی بود، دومین قرارداد به همان تاریخ در تعارض قوانین به امضای کشورهای شرکت کننده می رسد. معذلک بعضی موارد اختلاف هستند که اکنون تحت حاکمیت قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی قرار دارند. قرارداد دوم این کنوانسیون در حل مسائل تعارض قوانین نگاشته شده است که گردش بین المللی برات و سفته را تسهیل می نماید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال