به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب عبدالله انصاری

  • عبدالله انصاری*
    هدف

    اهداف این پژوهش تبیین نقش آموزش و پرورش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در کشور است.

    روش

    برای این منظور روش تحلیل محتوای اسنادی به کار گرفته و جهت اولویت بندی از الگوی برخاسته از رویکرد مبتنی بر آرای خبرگان بسط یافته و به صورت چندگانه استفاده شده است. در بخش آرای خبرگانی، جامعه تحقیق اساتید دانشگاهی مرتبط، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط بودند که به طور هدفمند بر اساس میزان دانش، تخصص و علاقمندی به شرکت در مطالعه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون فریدمن، تجزیه واریانس دوطرفه و تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال- والیس به کار گرفته و استقلال گروه های نمونه از جوامع آماری مختلف آزمون شد.

    یافته ها

    نتایج اولویت بندی راهبردها و برنامه ها بر اساس میانگین رتبه ها نشان داد راهبرد"گسترش مشارکت آموزش و پرورش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور"، در میان راهبردهای چهارگانه دارای اولویت دوم است. همچنین برنامه "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاست های مربوطه مانند جهاد اقتصادی به همراه ترویج فرهنگ حفظ بیت المال و حقوق مردم، قانون گرایی و مسیولیت پذیری در برابر محیط زیست " در میان مجموعه برنامه های مربوط به راهبرد گسترش مشارکت آموزش و پرورش در جامعه، اولویت نخست را دارد.

    نتیجه گیری

    با وجود تنوع در آرای صاحبنظران پیرامون تعریف اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با اقتصاد اسلامی و تفاوت دیدگاه گروه های سه گانه اساتید، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط با آن، نزدیک شدن به توافق برای گفتمان سازی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور توصیه می شود.

    کلید واژگان: اقتصاد مقاومتی, اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش, گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی}
    Abdollah Ansari*
    Objective

    This study aimed at investigating the role of education system in realizing the goals of resistance economy in Iran.

    Method

    For this purpose, the method of document content analysis was used, and to prioritize, the model based on the experts’ opinion approach was expanded and used in multiple ways. As for experts’ opinions, the research population included university professors, managers and experts of education, and managers and experts of institutions related to education, who were purposefully selected based on their knowledge, expertise, and interest in participating in this study. To analyze the findings, Friedman's test, two-way analysis of variance, and Kruskal-Wallis one-way analysis of variance were used, and the independence of sample groups from different statistical populations was tested.

    Findings

    The results of prioritizing the strategies and programs based on the average ratings showed that the strategy of "developing the participation of education system in realizing the goals of the resistance economy in Iran" has the second priority out of the four strategies. Furthermore, the program of "making resistance economy a discourse, and explaining relevant policies such as economic jihad, as well as promoting the culture of preserving the public treasury and  people’s rights, the rule of law, and responsibility towards the environment", has the first priority among the programs related to the strategy of developing the participation of education system in the society.

    Conclusion

    despite the diversity of experts' opinions about the definition of resistance economy and its relationship with Islamic economy and the difference in the views of the three groups of university professors, managers and experts in education, and managers and experts of institutions associated with education, approaching an agreement to make a discourse and realize the goals of resistance economy in Iran is recommended.

    Keywords: Resistive economy, Resistive economy in education sector, creditability policy}
  • حسین کارآمد*، عبدالله انصاری
    تربیت اقتصادی یکی از مسایل مهم آموزش و پرورش به شمار می رود و برای سلامت اقتصاد ملی هر جامعه ای حیاتی است. تربیت اقتصادی مبتنی بر مبانی فقهی، می تواند به رشد و سالم سازی اقتصادی یاری رسانده و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری عموم مردم از رفاه اقتصادی را در پی داشته باشد. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به منظور بررسی فقهی تربیت اقتصادی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی می توان نوعی از تربیت اقتصادی ارایه داد که بایدها و نبایدهای رفتار اقتصادی مطابق با دیدگاه اسلام را تعیین نماید. در منابع اسلامی، سه مولفه مهم اقتصادی شامل تولید، توزیع و مصرف مورد توجه قرار گرفته است که محور اصلی اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد. بر اساس این سه مولفه می توان از تربیت اقتصادی مطابق با دیدگاه اسلام سخن گفت و با توجه به منابع فقهی و آثار تربیتی اقدامات لازم را به عمل آورد. تربیت اقتصادی مطابق با مبانی فقهی اسلام از ویژگی های متمایزی برخوردار است. در اسلام تولید و معامله هر نوع کالا و خدماتی مجاز نیست. در منابع فقهی به تلاش جهت کسب حلال و پرهیز از معامله و کسب حرام تاکید فراوان شده است. به طورکلی، کالاها و خدمات در عرصه تولید، توزیع و مصرف به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شوند که باید در تربیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
    کلید واژگان: فقه, تربیت, تربیت اقتصادی, فقه تربیت اقتصادی.}
    Hossein Karamad *, Abdollah Ansari
    Economic education is one of the important issues of education and is vital for the health of the national economy of any society. Economic education based on jurisprudential foundations can help economic growth and health and lead to the expansion of social justice and the enjoyment of economic prosperity by the general public. Based on this, this research has been done by using analytical-descriptive method and in order to examine the jurisprudence of economic education. The findings show that by relying on jurisprudence foundations, it is possible to provide a type of economic education that determines the dos and don'ts of economic behavior according to the perspective of Islam. In Islamic sources, three important economic components including production, distribution and consumption have been considered, which form the main axis of Islamic economy. Based on these three components, it is possible to talk about economic education according to the perspective of Islam and take the necessary measures according to jurisprudential sources and educational works. Economic education according to Islamic jurisprudence has distinctive features. Production and trading of any kind of goods and services is not allowed in Islam. In jurisprudential sources, there is a lot of emphasis on trying to acquire halal and avoiding trading and acquiring haram. In general, goods and services in the field of production, distribution and consumption are divided into two categories, permitted and unauthorized, which should be considered in economic education.
    Keywords: jurisprudence, Education, Economic Education, economic education jurisprudence}
  • عبدالله انصاری

    مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه ای از توسعه اقتصادی می پردازد که در آن آزادی ها به صورت پیوسته گسترش می یابند. در پیوند بین آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقاء سطح توانایی های مردم، به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می شود. علاوه بر این از آنجا که نسل های آینده نیز از منافع آموزش بهره مند می شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تامین مالی کافی برای نیل به آموزش با کیفیت و توسعه فرصت های انتخاب آموزش دلالت بر عملکرد نامناسب هویت جمعی دارد و پیشنهاد می شود که تصمیم گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در بین فعالیت ها و نهادهای مختلف، بر عهده مقام حکومتی که بر خلاف دولت و مجلس جنبه دوره ای ندارد، قرار داده شود.

    کلید واژگان: توسعه پایدار, عدالت, آزادی, آموزش عمومی, بهره برداری از درآمد نفت}
  • عبدالله انصاری*

    برای نقد کتاب «مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)» از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد ارائه تفصیلی و یکپارچه مبحث بودجه ریزی، به همراه قابلیت خواندن، نوع خط و کیفیت چاپ نسبتا مناسب از مزایا و عدم ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به صورت دلخواه، نبود تمرین، آزمون و جمع بندی در پایان هر فصل از کاستی های ظاهری کتاب هستند. مهم ترین کاستی محتوائی، روزآمد نبودن به دلیل عدم پوشش تحول گسترده در نظام آمارهای مالی دولت(GFS) و تغییرات ناشی از دگرگونی در مقررات و روش های بودجه ریزی در دولت و آموزش و پرورش است. کم توجهی به مبانی مالیه آموزش و اقتصاد سیاسی به عنوان پشتوانه نظری جنبه های کاربردی و زمینه ای که بودجه ریزی در آن واقع می شود به همراه نپرداختن به چگونگی توزیع اعتبارات در میان استانها، برنامه ها و فعالیتها در درون آموزش و پرورش، از دیگر کاستی های محتوائی کتاب هستند. ضعف دقت علمی در پرداختن به مباحث نظری نیز به چشم می خورد.

    کلید واژگان: بودجه آموزش و پرورش, مالیه آموزش و پرورش, نقد کتاب, ارزشیابی, کتب دانشگاهی}
    Abdollah Ansari

    For appraisal of fundamentals of finance and budget (in education sector), framework of inspection of liberal science texts and books council was used. The result of assessment showed that history of budget in the country, principles and steps of budget classification and methods of income and expenditure estimate has been explained in details. In some instances, people’s right to oversee government operations as a logic behind budget approval by parliament has been emphasised. The book is readable, the quality of print is suitable relatively and text is clear and easy to read for the most parts. Not all chapters include introduction, summary, test, picture, practice (sample) and final conclusion and only for one chapter practice (sample) has been presented. Phraseology general principle hasn’t been followed in a section of the book. There is no scientific and literary editing. The most important shortcoming of this book is related to lack of coverage of vast changes (advances) in public accounting systems and public financial statistics which have been used since 2003 and it makes the majority of book outdated and old. Also many regulations, institutions and methods have changed in government budgeting systems and education sector which are not reflected in this book. Other considerable shortcoming is related to not paying attention to financing education where it connects theoretical issues of education economy to practical aspects like fundamentals of finance and budget in education sector. Another problem with the book is not looking at process and methods of distribution and allocation of credits among regions as well as programs and activities in education sector. Not considering political economy of budgeting as an aria that operations take place in there, is another shortcoming. Weakness (lack) of attention to macroeconomic issues like government’s role in economy, budget deficit and related views to economic concepts also can be seen. Updating book and discussing education finance issues with distribution of public (government) credits in education sector is suggested.

    Keywords: book review, Education Finance, Public Education Budget, academic textbook}
  • سعید فراهانی فرد، عبدالله انصاری*
    توسعه صنعت بانکداری در جهان اسلام به مثابه فرصتی همراه با تهدید، مسائل گوناگونی را فراروی بانکداری قرار داده که مسئله خلق پول و مازاد نقدینگی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی است. از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل و مدیریت حجم نقدینگی با اجرای سیاست های پولی مناسب از طریق ابزارهای آن می باشد «تنزیل مجدد» یکی از موثرترین این ابزارهاست. این نوشتار در صدد تبیین مشروعیت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن است. چنانچه اسناد تنزیلی بانک های تجاری ماهیت قرض داشته باشد، عملیات تنزیل مجدد قرض با بهره است که شرعا ربا است و در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. اما اگر این اسناد به قصد تملیک نزد بانک مرکزی تنزیل شوند، عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا می کند که مشکل شرعی ندارد. از آنجا که عملیات تنزیل مجدد اختیاری و با اراده آزاد بانک مرکزی و بانک های تجاری صورت می پذیرد، بانک مرکزی می تواند نرخ تنزیلی را با صلاحدید خود انتخاب کند و تغییر دهد. افزون بر آن، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت اسلامی حق دارد با تغییر نرخ تنزیل اقدام به مدیریت نقدینگی کرده پیروی از نرخ های بانک مرکزی را قانونی نماید.
    کلید واژگان: تنزیل, تنزیل مجدد, اسناد تجاری, تنزیل اسناد تجاری و خرید و فروش دین}
    Saeid Farahani Fard, Abdullah Ansari*
    Rediscount is the act of discounting a short-term negotiable debt instrument for a second time. Banks may rediscount these short-term debt securities to assist the movement of a market that has a high demand for loans. Among the duties of the central bank is to discount (a bill of exchange or similar instrument) that has already been discounted by a commercial bank.
    This article seeks to study the legality of discounting and changing its rate. If the commercial bank’s discount documents feature a negotiable debt, the rediscounting operation of the debt would be based on interest which amounts to usury and which cannot be transacted in an interest-free loan. However, if these papers are discounted with the intention of transferring their possession to the central bank, the rediscounting operation is then considered to be purchase and sale of a debt to a third person for less than the nominal amount in which case there is no objection to it from the Shari’ah point of view. The discount rate is at the central bank’s discretion. Additionally, the central bank being the representative of the Islamic government has the right to manage liquidity by changing the discount rate, thus legalizing the central bank’s rates.
    Keywords: discount, rediscount, commercial paper, discounting commercial papers, purchase, sale, debt}
  • عبدالله انصاری
    اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از سیاست ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش وپرورش موظف شد برای پیاده سازی سیاست های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست ها و اقدام های مرتبط با پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب نظران و متصدیان کدم اند؟»، انجام شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه های سه گانه صاحب نظران اولویت بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت های آموزشی و بهره مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست ها و اقدامات نیز اولویت بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود
    کلید واژگان: اقتصاد مقاومتی, آموزش وپرورش, اعتبار سنجی سیاست, برنامه اقدام}
  • عبدالله انصاری*
    قیمت آموزش بر تقاضای آموزش تاثیرگذار است و انتظار می رود میزان تقاضای خانواده ها برای آموزش عمومی در شرایطی که قیمت و مخارج مربوطه افزایش می یابد، کاهش پیدا ‏کند. بر این اساس دولتها به منظور توسعه پوشش تحصیلی تلاش می کنند با جلوگیری از افزایش قیمتها از مخارج آموزشی خانواده ها بکاهند و حتی به برخی خانواده ها برای ثبت نام در مدرسه یارانه پرداخت کنند. بنابراین شناخت سازوکار تصمیم گیری خانواده ها در زمینه اختصاص دادن منابع به انواع مصارف، به ویژه آموزش عمومی در سبد هزینه خانواده ضرورتی برای اتخاذ سیاستهای مناسب است. این امر از طریق برآورد کشش های قیمتی تقاضای آموزش عمومی برای خانواده های شهری متعلق به دهکه ای درآمدی گوناگون تحقق می یابد. برآورد ضرایب کشش های مذکوربا به کارگیری سیستم تقاضای رتردام در سالهای 1386 تا 1391 نشان داد که علایم مربوطه منفی و با قانون تقاضا سازگار است. همچنین تقاضای خانواده های متعلق به دهکهای اول تا ششم برای گروه کالایی آموزش عمومی با کشش (حساس) و تقاضای خانواده های طبقات هفتم تا دهم بی کشش است. بنابراین می توان نتیجه گرفت تقاضای خانواده های متعلق به دهکهای درآمدی پایین تر (به استثنای دهک هشتم)، حساسیتی فزونتر نسبت به تغییر قیمت گروه کالایی و خدماتی آموزش عمومی در مقایسه با دهکهای درآمدی بالاتر دارد. افزایش قیمت آموزش تقاضای آموزش عمومی در میان اقشار کم درآمد و مرفه شهری را به اندازه گستره نابرابری در مخارج آموزشی کاهش خواهد داد.
    کلید واژگان: کشش قیمتی تقاضا برای آموزش عمومی, سیستم تقاضای رتردام, داده های تابلویی (پنل)}
    A. Ansari *
    Price of education affects the demand for education and it is expected that increase in the price of educational goods and services results in low demand for education. Hence, governments make efforts to increase the educational coverage of the population through reducing the education costs and even providing school enrollment subsidies to low-income families. Appropriate economic policies are owed to a clear understanding of decision-making mechanisms within the household in relationship to appropriating resources to different expenditures, including general education. One way of obtaining such understanding would be estimate the price elasticity of demand for public education using the data on urban family income and the Rotterdom demand system. It is worth mentioning that households were classified into ten income groups. Using the data available for the period of 2007-2012, the price elasticities were found to be negative and they abide by the law of demand. The demand for public education in families belonging to groups one to six was elastic (responsive to price changes) and the demand in families belonging to groups seven to ten was inelastic. In fact, demand for education in low-income households (except for group eight) was more elastic than that of the privileged households. Any increase in the price of education decreases, as much as the difference in the educational expenditures, the demand for public education by both the low and high-income groups.
    Keywords: price elasticity of demand for public education, Rotterdom demand system, panel data}
  • سید عباس موسویان، عبدالله انصاری*
    سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی، تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ می کند. بدیهی است که اجرای خردمندانهٔ سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرف نگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته می شود. با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش گفته، امکان سنجی کاربرد آن ها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
    کلید واژگان: سیاست اقتصادی, ابزارهای سیاست پولی, بانکداری متعارف, بانکداری بدون ربا, ماهیت فقهی, و بازار بورس}
    Abbas Mosaviyan, Abdolah Ansari*
    Monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. Obviously, prudent implementation of monetary policy to realize monetary goals is possible only through their respective tools, not to mention the fact that it requires much scrutiny at the surface and the underlying levels. In conventional banking, they make use of qualitative and quantitative tools to implement monetary policy and achieve economic goals. Given the fact that usury (riba) is forbidden in Islam and it is not permissible to conduct interest-based transactions or any tools for that purpose, the present study aims to critically assess the foregoing tools as well as evaluate their application and functionality in an interest-free banking system as the variables of the economic policy for control and monitoring of liquidity and adjustment of the currency strength.
    Keywords: economic policy, tools of monetary policy, conventional banking, interest free banking, juridical nature, stock market}
  • عبدالله انصاری
    کافی نبودن اعتبارات غیر پرسنلی که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، می تواند به کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی منجر شود.بر اساس نظریه واگنر دولت متناسب با افزایش تولید ناخالص ملی و رشد جمعیت دانش آموزی،مخارج آموزشی را افزایش می دهد.در این مقاله نظریه مورد اشاره برای دوره زمانی 1360 تا 1392به روش تخمین خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری ((VECM یوهانسون – جوسلیوس آزمون شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، تغییر در سهم اعتبارات غیر پرسنلی ارتباطی با شمار دانش آموزان،نوسان درآمدهای دولت،برنامه ها، اهداف و فعالیتهای آموزشی نداشته و متاثر از سیاستهای انقباضی دولت نیز نبوده است. بنابراین نظریه واگنر برای تبیین عوامل موثر بر اختصاص اعتبارات غیر پرسنلی صدق نمی کند. همچنین متغیرهای اعتبارات غیر پرسنلی و نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش با یک دوره تاخیر بر اعتبارات غیر پرسنلی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت داشته اند. نتایج ناشی از تجزیه واریانس نیز نشان داد که در بلندمدت، بیشترین سهم در تغییر اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش عمومی از طریق خود متغیر (حدود 70 درصد) و پس از آن به ترتیب از طریق مخارج دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش و در نهایت سیاستهای دولت توضیح داده می شود. پیش بینی نشان داد که اعتبارات غیرپرسنلی در سال 1398 نسبت به سال 1392با رشد متوسط 9/3 درصد در سال در مجموع 3/23 درصد افزایش خواهد یافت.
    کلید واژگان: اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش, تامین مالی آموزش و پرورش, نظریه واگنر}
    A. Ansari
    Budget allotment to the non-personnel expenditures at the Ministry of Education (MOE) affects the quality of educational services that are rendered by this Ministry. According to Wagner's perspective, budget allotment should be proportional to the GNP and the increase in student population. However, it is entirely possible that other factors may be affecting this budgetary category. The perusal of the available data for the period of 1982-2014 revealed that changes in non-personnel budget allotment have not been related to changes in student population nor the GNP, as Wagner predicts. What, however, seem to have been at work are the overall governmental expenditures, the MOE expenditures, the personnel population, and governmental policies that have brought changes in the budget allotted for the non-personnel expenses. It is therefore predicted that the non-personnel budget will show an average 3.9% annual increase over the following six years totaling to a 23.3% increase with respect to the present time.
    Keywords: MOE, non, personnel budget, Wagner's view, financial procurement}
  • عبدالله انصاری
    در این مقاله اثر افزایش قیمت گروه کالایی و خدمات آموزش عمومی بر رفاه خانواده های شهری متعلق به دهکه ای مختلف درآمدی، با به کارگیری سنجه های ”تغییر جبرانی“ و ”تغییر معادل“ مطالعه و معادل پولی برای جبران کاهش سطح رفاهی یاد شده برآورد شده است. برای برآورد پارامترهای تقاضا از سیستم مخارج خطی (LES) و داده های خانواده های شهری در سالهای 1386 تا 1390 که در قالب دهکهای درآمدی دسته بندی شده اند، استفاده شده است. سنجه های تغییر جبرانی و معادل نشان دادند که سطح رفاه همگی دهکها با افزایش قیمت آموزش عمومی کاهش یافته است. دهکهای درآمدی بالاتر در مقایسه با دهکهای پایین تر، میزان درآمد فزون تری از دست داده اند. البته میزان درآمد از دست رفته خانواده های مرفه با وجود آن که بیشتر بوده ولی سهم درآمد از دست رفته آنان از سهم درآمد از دست رفته خانواده های متعلق به دهک های پایین درآمدی کمتر است. به بیان دیگر درآمد از دست رفته فزون تر ناشی از افزایش قیمت آموزش عمومی برای دهک های بالاتر خانوارها به معنای برخورداری بیشتر آنان از خدمات آموزشی در مقایسه با خانوارهای وابسته به گروه های کم درآمد و تداوم بی عدالتی در توزیع فرصتهای آموزشی است.
    کلید واژگان: سنجه تغییر جبرانی(CV), سنجه تغییر معادل(EV), سیستم مخارج خطی)LES), داده های تابلویی)پنل(}
    A. Ansari
    In the present research, the impact of increase in the price of educational goods and services on welfare of Iranian urban households was examined. To this end, CV and EV indices were used and the equivalent amount of money to compensate for welfare loss of urban households was calculated. In addition, to estimate LES demand system, households were classified into ten income groups from 2007 to 2011. CV and EV indexes showed that the welfare level of all income groups decreased with the increase in the price of public education. Families which earn high income lost more compared to households on low income. Of course, the lost income among the privileged households, despite having been higher, is proportionally less than that of the lower income families. In other words, the higher lost income is due to the price increase in public education relative to the low income households, on the one hand, and the persistence of injustice in the distribution of educational opportunities.
    Keywords: Compensated Variation Index (CV), Equivalent Variation Index (EV), LES, panel data}
  • عبدالله انصاری *
    فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولتی اختصاص یافته به این نهاد طی چند دهه، نشان از سیاست دولت برای به کارگیری شیوه کسری بودجه برای تامین مالی آموزش و پرورش دارد. میزان شکاف یادشده طی دوره 25 ساله منتهی به سال 1394، به طور متوسط 24 درصد از کل اعتبارات سالانه آموزش و پرورش را در بر گرفته است. در این مقاله با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، عوامل موثر بر اندازه کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش به تفکیک بیرونی و درونی برای دوره زمانی 1360 تا 1394 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارآیی الگوی برآورد اعتبارات از سوی وزارت آموزش و پرورش و بار مالی پیش بینی نشده ناشی از تصویب و اجرای برخی آیین نامه ها در زمینه استخدام های تکلیفی پس از ابلاغ قانون بودجه، عامل درونی موثر بر فزونی مخارج نسبت به اعتبارات اختصاص یافته است. همچنن اندازه شکاف میان مخارج و اعتبارات، ارتباطی با اهداف، برنامه های مصوب و عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نوسان درآمدهای دولت نداشته است. در برابر متغیر کسری اعتبارات دولتی، وزارت آموزش و پرورش با یکدوره تاخیر بر میزان کسری بودجه خود، به ترتیب تاثیر منفی داشته اند. خودداری وزارت آموزش و پرورش از تصویب و اجرای مقرراتی که بار مالی دارد، پس از ابلاغ قانون بودجه به همراه اصلاح الگوی برآورد و تخصیص اعتبارات دولتی، و تعیین سهم مطلوب آموزش و پرورش از بودجه دولت و ابلاغ آن به دولت و مجلس از سوی مقام حکومتی، پیشنهاد می شود.
    کلید واژگان: کسری اعتبارات وزارت آموزش و پرورش, الگوی خودرگرسیونبرداری}
    Abdollah Ansari *
    Increased expenditure on education relative to assigned government funds during the last few decades show the government’s policy of employing budget deficit practices for financing education. The mentioned gap during 25 years period leading up to the year 2016 covers on average 24 percent of the total annual credits on education.
    In this paper using Auto Regressive Vector model, factors affecting the size of ministry of education budget deficit and financial burden of unanticipated resulting from adoption and implementation of some rules in the field of compulsory employment after notification of budget law are the internal factors effective on increased spending relative to assigned credits. Also the size of the gap between expenditure and credits has no relation to ministry of education goals, approved plans and government income swings. Whilst state’s deficit credits of education ministry variable have a negative impact on the amount of budget deficit with a period of delay respectively. Refrain of ministry of education from adoption and implementation of regulations that has financial burden after proclaiming budget law along with the correction of estimated model and allocation of state credits and determining the desirable share of education from the state budget and communicating that to the government and parliament from the government official is suggested.
    Keywords: credits deficit of ministry of education, vector auto regressive model}
  • A. Ansari
    To assess the status of Iranian educational system within a special conceptual framework of economic development, a number of existing documents related to the expenditure of oil revenues on education were critically reviewed. The results show that within any economic framework in which sustainable development is sought, the oil revenues can be utilized for the development of human resources. Utilizing oil revenues through education to improve people's capabilities can lead to more freedom and a better life. Doing so is a just act and compatible with the implicit social contract between people and government. However, the existing documents show that the Iranian government's performance in this area has not been adequate, hence, it is suggested that decisions on apportioning the oil revenues should be left to a governmental body other than the administration and parliament.
    Keywords: sustainable development, justice, freedom, public education, oil revenues}
  • عبدالله انصاری
    این پژوهش با هدف ارزشیابی چگونگی بازتاب آسیب های مربوط به الگوهای مصرف و تولید در کتابهای درسی برگزیده پایه های ششم و هفتم انجام شده است. فهرست آسیب ها با مراجعه به منابع موجود انتخاب شدند. روش تحقیق، تحلیل محتوا و شیوه تحلیل داده ها آنتروپی شانون و سنجش فراوانی است. جامعه آماری، کتابهای درسی منتخب پایه های ششم و هفتم دوره آموزش عمومی بود که تمام جامعه آماری بررسی شد. ابزار پژوهش نمون برگ تحلیل محتواست که روایی آن از طریق تحلیل محتوا و پایایی آن بر اساس الگوی پایایی اسکات برابر با 85/ 0 برآورد شد. یافته ها نشان دادند که در کتابهای درسی پایه های ششم و هفتم از مجموع هفت مولفه «آسیبهای الگوی مصرف»، تنها به سه مولفه «اتلاف منابع طبیعی و عوامل تولید»، «مصرف توام با اتلاف و اسراف» و «رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» اشاره شده است. از ظرفیت کتابهای هدیه های آسمانی، فارسی، تفکر و پژوهش و کار و فناوری برای بازتاب مطالب مرتبط با موضوع اصلاح الگوی مصرف استفاده نشده است. در بخش آسیبهای الگوهای تولید نیز از هفت کتاب پایه ششم تنها به مولفه «بهره وری پایین» و در پایه هفتم، به مولفه «بیتناسبی رشد واردات با رشد تولید» در قالب یک پرسش، اشاره شده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در قالب کتابهای درسی منتخب، متون مرتبط با «آسیبهای الگوی مصرف و تولید»، سازگاری اندکی با محتوای کتابهای درسی منتخب دارند.
    کلید واژگان: الگوی مصرف, الگوی تولید, کتاب درسی, اقتصاد مقاومتی, توسعه کشور}
    Abdollah Ansari
    This study aims to evaluate the reflection of damage related to consumption and production pattern in selected textbooks of sixth and seventh grades. The list of damages selected with reference to available resources. The research method is content analysis and data analysis is Shannon entropy and frequency measurement. The statistical society selected from sixth and seventh grades textbooks of general education courses. The research tool is content analysis. Its validity estimated through content analysis and its reliability is based on Scott reliability (0.85). Results showed that at sixth and seventh grade textbooks, from total of seven components,”damages of consumption pattern” only three components have mentioned:”exhaustion of natural resources and factors of production”,”consumption combined with wastage”,”failure to observe inter-generational justice in the use of public resources”. The capacity of some books such as “Heavenly gifts”, “Persian”,”Thinking and research and IT” have ignored to reflect the related subjects for modifying consumption pattern in production pattern damages section. Only “low productivity” for sixth grade, and “disproportionate growth of imports with growth” from seventh grade have mentioned in the form of a question. So, it can be concluded that in the form of selected textbooks the texts related to “damages of consumption and production patterns” have limited compatibility with the contents of the selected books.
    Keywords: Consumption Pattern, Production Pattern, Textbook, Resistive economy, Country's development}
  • عبدالله انصاری
    این مقاله به گزارش پژوهشی اختصاص دارد که چگونگی پرداختن به کاستی های مربوط به الگوهای مصرف و تولید در کتب درسی برگزیده را بررسی کرده است. فهرست کاستی ها برگرفته از بررسی مستندات و یافته های پژوهشی پیشین است. روش تحقیق تحلیل محتوا و شیوه تحلیل داده ها آنتروپی شانون و اندازه گیری فراوانی است. جامعه آماری کتب درسی برگزیده پایه های ششم ابتدایی و هفتم و هشتم دوره متوسطه اول بود که همگی بررسی شدند. ابزار تحقیق سیاهه تحلیل محتوا است که روایی آن از طریق تحلیل محتوا و پایایی آن براساس الگوی پایایی اسکات برابر با 83/0 برآورد شد. یافته ها نشان دادند که در پایه ششم از مجموع هفت کاستی”آسیبهای الگوی مصرف“، به سه کاستی”اتلاف منابع طبیعی و عوامل تولید“،”مصرف توام با اتلاف و اسراف“و”رعایت نشدن عدالت میان -نسلی در مصرف منابع عمومی“، در پایه هفتم به پنج و در پایه هشتم تنها به کاستی”مصرف توام با اتلاف و اسراف“اشاره شده است. در بخش کاستی های الگوهای تولید در کتب پایه ششم تنها به مولفه”بهره وری پایین“، در پایه هفتم تنها به مولفه”بی تناسبی رشد واردات با رشد تولید درقالب یک پرسش“، اشاره شده ولی در پایه هشتم به هیچ یک از کاستی های الگوهای تولید پرداخته نشده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از ظرفیت کتب درسی برای پرداختن به”آسیبهای الگوی مصرف و تولید“به خوبی استفاده نشده است.
    کلید واژگان: الگوهای تولید, کتب درسی, ارزشیابی, تحلیل محتوا, آنتروپی شانون}
    A. Ansari
    The present research evaluated how the shortcomings of household production and consumption patterns are reflected in selected textbooks of the sixth grade of primary school and the first and second grades of junior high school. The list of shortcomings was derived from previous research findings. The research method was content analysis and the data were analyzed through Shannon entropy method and frequency count. The population of the study comprised the selected textbooks of the sixth grade of primary school as well as those of the first and second grades of junior high school. The instrumentation included a content analysis check list whose validity was approved through content analysis. The reliability of the check list was estimated to be 0.85 based on Scott’s reliability pattern. Results of the study showed that from among the seven shortcomings of household consumption patterns, the components of “waste of natural resources and production factors”, “wasteful consumption”, and “violating intergenerational justice regarding consumption of public resources” were referred to in grade six. Furthermore, five components in the seventh grade and merely the component of “wasteful consumption” in the eighth grade were referred to. In addition, from among the shortcomings of household production patterns, only “low efficiency” was mentioned in grade six and “the imbalance between the growth of import and production” in grade seven. However, there was no reference to the examined components in the eighth grade. Hence, it can be concluded that the opportunity to clarify the shortcomings of household production and consumption patterns have not been seized in the textbooks.
    Keywords: production pattern, textbook, evaluation, content analysis, Shannon entropy method}
  • عبدالله انصاری*، سید عباس موسویان
    قرارداد استصناع به دلیل پاسخ گویی به نیازهای نوین بشر، از پرکاربردترین قراردادها در بازارهای تجاری معاصر است. در «قرارداد استصناع » به مفهوم قرارداد سفارش ساخت، پیمانکار متعهد به ساخت و تحویل کالای خاصی با ویژگی های معین و مندرج در قراردادنامه، مطابق درخواست سفارش دهنده در زمان سفارش می شود.
    به طور کلی دو دیدگاه درباره استصناع وجود دارد: برخی آن را عقد جایز می دانند که در این صورت، داشتن حق خیار فسخ مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا در عقود جایز در هرحال، امکان برهم زدن قرارداد وجود دارد. اکثر دانشمندان اسلامی (متقدم و متاخر) مشروعیت چنین عقدی را به عنوان قرارداد لازم (بیع، اجاره، صلح، قرارداد مستقل و...)، بررسی کرده و صحت آن را تایید نموده اند. تحقیق پیش رو با نظر به دیدگاه دوم (که اصل در هر قراردادی لزوم است، مگر دلیل خاصی بر جواز آن ارائه شود) موضوع استفاده حق خیار را در قرارداد استصناع بررسی و ثابت خواهد کرد که طرفین قرارداد، بدون دلیل حق برهم زدن آن را نخواهند داشت.
    کلید واژگان: بیع, قرارداد, استصناع, خیار, فسخ, قرارداد استصناع}
    Abdullah Ansari*, Sayyid Abbas Musaviyan
    Manufacturing contracts are amongst the most applicable contracts with great relevance to human needs in the current trade markets. In a manufacturing contract which involves giving an order for manufacturing something, the contractor agrees to make and deliver a certain commodity with certain qualities and features as defined in the contract in accord with the order given by the client.
    Generally speaking, there are two main views about manufacturing contracts with some considering it as an allowable [jayiz] or unbinding contract in which case the option for revoking or rescinding the contract has no meaning. That is because in an allowable contract, the two parties enjoy the right to cancel the contract under any circumstances. Most ancient Muslim scholars and their successors discussing sale contracts, rent, compromise and such other independent contracts have said that such contracts are binding. The present research stressing on the second view (principality or primacy of the binding nature of a contract except for certain cases of allowableness) has examined and proven the right of option in a manufacturing contract. The subject of making use of the option of revocation in a manufacturing contract proves that the parties to the contract cannot rescind a contract without a valid excuse.
    Keywords: sale contract, manufacturing, option, revocation, manufacturing contract}
  • A. Ansari
    The increase in educational costs not only affects human capital, it reduces people's welfare, the consequences of which must be of interest to the decision makers. To assess the extent of this reduction the data on 53736 urban households in five categories were used and the extent of demand for education estimated. The findings show that the extent of welfare reduction has been different for various income categories indicating a positive correlation. The reasons for such an event could lie in the difference in demand for education across income categories, the overall low level of expenses, the relative low share of education in overall household expenses, the relatively low number of students in the low income households, and the preference for the relatively cheap public education. Thus, the policies affecting the cost of education need to be reevaluated in order to prevent further reduction in the welfare of the low income households.
    Keywords: welfare indices, Almost Ideal Demand System, Compensated Variation (CV) Index, Equivalent Variation (EV) Index, true index of the cost of living}
  • A. Ansari
    Some experts believe that the low demand for education among low income families, compared to the low supply, has a greater impact on dropout rate and full educational coverage of the population. Despite efforts made, such as establishing boarding schools, providing free meals and school supplies for students in deprived areas, there is a huge gap between the levels of coverage and school age population. Policies such as those leading to price increase for education would result in further reduction in demand among certain groups, and neutralization of other policies aiming for the opposite. Appropriate policies can be made when there are valid data on the way that different income groups react to price increases. One way of collecting such data would be to estimate the price elasticities using the data on urban family income and the almost-ideal demand system (AIDS). Using the data available for the period of 2004-2007, the price elasticities for education was estimated to be different for low, middle, and high income families. Since education is considered a luxury good for lower middle and low income families, policies need to consider ways of compensating for the decrease in such families demand for education in order to prevent any damage to the human capital among the deprived.
    Keywords: price elasticities, demand for education, almost, Ideal demand system}
  • A.Ansari
    Austerity policies such as those reducing subsidies lead to a reduction in household income and eventually to less demand for education which is a threat to the aspiration of full educational coverage. Change in income has different effect on demand for education among different consumer groups. Urban families are divided into five groups in terms of similarity in educational expenditure. These five groups were also found to be different in their view of education as a necessary vs. luxtury commodity. Households belonging to the first and third group who consider education as a luxtury commodity show a greater sensitivity to income changes when it comes to education. Their demand for education decreases increasingly when their income is lowered. Thus, state policies ought to consider ways of compensating for the decrease in these group's educational demand.
    Keywords: private educational demand, income, educational expenditure}
  • محمد خانی، محمد مسعود وکیلی، عبدالله انصاری، نورالدین موسوی نسب
    خلاصه
    سابقه و هدف
    با توجه به شیوع پرفشاری خون، روند رو به افزایش آن در مناطق شهری و عدم اطلاع کافی از شیوع آن در مناطق روستایی دور افتاده، این تحقیق به منظور تعیین شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان طارم در سال 1380 انجام گرفت.
    مواد و روش ها
    این تحقیق به روش مقطعی بر روی تعداد 1500 نفر روستایی بالای 15 سال که به طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه و به روش مصاحبه و مشاهده توسط 10 نفر بهورز آموزش دیده جمع آوری و فشار خون، قد و وزن نیز با استفاده از فشار سنج جیوه ای یکسان، متر پارچه ای و ترازوی استاندارد اندازه گیری شد. کسانی که فشار خون سیستولیک بیشتر از 140 میلی متر جیوه داشتند (پس از تایید مجدد بالا بودن فشار خون در اندازه گیری یک هفته بعد) به عنوان افراد دارای فشار خون بالا تلقی شدند. پس از تعیین شیوع پرفشاری خون، رابطه سن، جنس و توده بدنی با فشار خون بالا در نمونه ها تعیین و حدود اطمینان آن در جامعه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای تعیین ارتباط بین عوامل از آزمون آماری کای دو استفاده شد.
    یافته ها
    از بین 1500 فرد مورد بررسی، 42 درصد مرد و 58 درصد زن بودند. شیوع پرفشاری خون در نمونه ها به میزان 3/12 درصد تعیین و میزان واقعی آن در جامعه با 95 درصد اطمینان از 7/10 تا 14 درصد برآورد شد. در این مطالعه میان فشار خون بالا با سن و شاخص توده بدنی ارتباط مستقیم و معنی دار آماری مشاهده شد (0001/0 P<). ولی در رابطه با جنس ارتباطی مشاهده نگردید. نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد پرفشاری خون در منطقه روستایی طارم با توجه به سبک زندگی متفاوت آنان از زندگی شهر نشینی بیش از حد انتظار می باشد. انجام مطالعات بیشتر برای شناخت عوامل مرتبط با افزایش شیوع پرفشاری خون و به دنبال آن مطالعات مداخله ای برای کاهش مشکل را توصیه می نماید.
    کلید واژگان: شیوع پرفشاری خون, عامل خطر, جمعیت روستایی}
سامانه نویسندگان
  • دکتر عبدالله انصاری
    انصاری، عبدالله
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال