جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « سازمان ملل » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « سازمان ملل » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
با وجود تاسیس سازمان ملل، جنگ و درگیری های نظامی نه تنها در دنیا کمرنگ نشده بلکه امروزه شاهد درگیری های متعدد داخلی و نیز بین کشورها در ابعاد بین المللی هستیم. یکی از این جنگ های مهم بین المللی، جنگ روسیه و اوکراین بوده که در سال 2022 بر سر معادلات قدرت در منطقه شرق اروپا صورت گرفت. هدف از این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، بررسی جنگ روسیه و اوکراین از منظر حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حملات نظامی و سایبری روسیه به اوکراین، نقض آشکار حقوق بین الملل به خصوص نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد یعنی اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت است. بر این اساس و مطابق با قواعد حقوق بین الملل، روسیه حق تجاوز به خاک اوکراین را نداشته است.
کلید واژگان: سازمان ملل, تجاوز ارضی, جنگ سایبری, حقوق بین الملل, جنگ روسیه و اوکراین}A Legal Perspective on Russia's Military and Cyber Attacks on Ukraine under International Public LawDespite the establishment of the United Nations, military conflicts and wars have not diminished globally; rather, today we witness numerous internal and international conflicts. One significant international war is the Russia-Ukraine conflict, which erupted in 2022 over power dynamics in Eastern Europe. This study aims to analyze the Russia-Ukraine war from the perspective of international law using a descriptive-analytical method. The research findings indicate that Russia's military and cyber-attacks on Ukraine constitute a blatant violation of international law, specifically breaching Article 2(4) of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Consequently, under international law, Russia had no right to invade Ukraine's territory.
Keywords: United Nations, Territorial Aggression, Cyber Warfare, International Law, Russia-Ukraine War} -
نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسیولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند.
کلید واژگان: حقوق بشری, سازمان ملل, سازمان همکاری اسلامی, توریسم مذهبی, حقوق گردشگران}The violation of human rights, both as a customary rule and as rights enshrined in human rights documents, was evident in the Mina tragedy. More than ever, the intervention of the United Nations as an organization that safeguards peace and human rights was needed, using the capacities of the Security Council and the Human Rights Council to assist the victims' families. Additionally, peaceful resolution of this tragedy required the intervention of the Organization of Islamic Cooperation, which, according to its goals, should have entered into negotiations and provided a platform for cooperation between two governments.
Keywords: Human Rights, United Nations, Organization Of Islamic Cooperation, Religious Tourism, Rights Of Tourists} -
نشریه قانون یار، پیاپی 24 (زمستان 1401)، صص 517 -548
یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی نشان داده اند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی، بیش تر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتری در برابر بزه کاران بالقوه محسوب می شوند. زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می برند در این چارچوب قرار می گیرند. بزه دیدگی زنان یکی از معضلات بزرگ و قدیمی در عرصه های ملی و بین المللی بوده است که موضوع خشونت و بزه دیدگی علیه زنان را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل مذکور صرفا در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هرگونه جنسیتی اعم از زن یا مرد قابل تسری است. بدین ترتیب و با توجه به توضیح گفته شده، در مقاله حاضر صرفا مرکز توجه بر مسیله قابلیت استناد آن بر زنان است. این سه دسته عمده که دسته بندی کلی و عام بزه دیدگی علیه زنان می باشد عبارتند از: الف) جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی؛ ب) جنایات ضد آزادیهای افراد؛ ج) سایر اعمال ضد بشری. البته باید توجه داشت تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است. به هرصورت به دلیل اهمیت این موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی و شناخت مصادیق بزه دیدگی زنان در دیوان بین المللی کیفری با مداقه در دسته بندی خاص سازمان ملل بپردازیم.
کلید واژگان: بزه دیدگی زنان, خشونت علیه زن, سازمان ملل, تبعیض جنسیتی, دیوان بین المللی کیفری, حقوق زنان} -
به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سوال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.
کلید واژگان: بحرین, بررسی دوره ای جهانی, سازمان ملل, شورای حقوق بشر, گزارشگران ویژه}Due to the importance of global human rights issues, the international mechanism established in this field is of particular importance. Among these mechanisms is the Human Rights Council. The purpose of this research is to examine the performance of the Human Rights Council in Bahrain. The main research question is what has been the function of the Human Rights Council in Bahrain? The hypothesis of this research is based on the fact that the performance of the Human Rights Council is under the influence of Western governments. In this research, a descriptive and analytical method was used, and the findings of this research show that the special rapporteurs of the Human Rights Council are concerned with the performance of Bahrain in specific issues such as Children's rights, rights of human rights defenders, etc. and has given recommendations in this field. Also, in the global periodic review of member countries (in 2008, 2012, 2017), this council repeatedly questioned Bahrain's performance in the field of human rights and asked Bahrain to correct the mentioned cases. The government of Bahrain, in response to the special rapporteurs and periodic reviews of the governments that have made recommendations on human rights violations in Bahrain, has sometimes accepted and modified the recommendations and sometimes considered them to be contrary to the domestic laws and the modification Those recommendations have backfired.
Keywords: Bahrain, United Nations, Human Rights Council, GlobalReview, Special Rapporteurs} -
از هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده اما افزایش جرایم علیه زنان، فقر، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از موفق نبودن این نهاد مهم بین اللملی در دفاع از حقوق زنان در سرتاسر جهان حکایت می کند. حمایت از زنان طیف وسیعی از مسایل مهم و گسترده بین المللی را در بر می گیرد که نیازمند رسیدگی فوری است. برخی از مسایل مانند فحشای زنان برخاسته از عوامل اقتصادی است و برخی دیگر همانند خشونت در خانه و در اجتماع، در فقر و ارزش های اجتماعی و سنت ریشه دارد. طبق برآورد انجام شده در سال 1995 درباره تعداد کودکان به کار گرفته شده در تجارت جنسی، هر سال یک میلیون کودک دختر وارد این صنعت چندمیلیاردی می شوند و نزدیک به چهل میلیون دختر زیر پانزده سال تحت آزار و بی توجهی قرار دارند و نیازمند مراقبت های بهداشتی و اجتماعی هستند. اتخاذ تدابیر حقوقی در حمایت از زنان بزه دیده از اولویت های کارگروه زنان در سازمان ملل متحد در سال 2021 بوده است.کلید واژگان: آزار و خشونت, حمایت جهانی, زنان, سازمان ملل, بزه دیده}Since the establishment of the United Nations, many documents and conventions have been approved under the title of protecting women's rights, but the increase in crimes against women, poverty, immigration and pornography are examples of the failure of this important international organization to defend women's rights around the world. The protection of women encompasses a wide range of important international issues that require urgent attention. Some issues, such as women's prostitution, arise from economic factors, and others, such as violence at home and in the community, are rooted in poverty, social norms, and tradition. According to a 1995 survey of the number of children employed in the sex trade, one million girls enter this multibillion-dollar industry each year, and nearly forty million girls under the age of fifteen are abused and in need of health and social care. The adoption of legal measures in support of victimized women has been one of the priorities of the working group of women in the United Nations in 2021Keywords: Harassment, Violence, global support, Women, United Nations, victim}
-
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پیرامون دیوان کیفری بینالمللی جدید این است که شورای امنیت در زمینه تعقیب جنایت تجاوز چه نقشی بایستی داشته باشد؟ در مذاکراتی که منجر به پذیرش اصلاحات اساسنامه رم برای دیوان کیفری بینالمللی شد در اولین کنفرانس بازنگری کامپالای اوگاندا مشارکتکنندگان توانستهاند درباره نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز به توافق برسند. درواقع پیامد مذاکرات ملاحظات سیاسی پیچیدهای را در ارتباط با اعضای دایم شورای امنیت منعکس مینماید مقاله حاضر در پی ارایه فهم دقیقتری از مشکلات اساسی تاریخی در تطابق با نقشی است که شورای امنیت بایستی در ارتباط با جنایت تجاوز داشته باشد و سپس تبیین و توضیح نتایج ارایه شده در کنفرانس مذبور است.
کلید واژگان: سازمان ملل, دیوان کیفری بین المللی, شورای امنیت, تجاوز, صلاحیت, اساسنامه رم, کنفرانس بازنگری, کامپالا} -
همان طور که می دانیم امروزه از تحریم به عنوان ابزاری جهت وادار کردن کشور ها به رعایت هنجارهایی مطابق با حقوق بین الملل استفاده می شود. تحریم ها انواع گوناگونی دارند که از جمله ی آن ها تحریم های سازمانی می باشد. تحریم های سازمانی از طریق سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل اعمال می شوند. سازمان ملل در این راستا طبق ماده 41 فصل 7 منشور به شورای امنیت وظیفه ی حفظ و بازیابی صلح و امنیت بین المللی را محول نموده است. از جمله تدابیری که شورای امنیت جهت انجام این وظیفه اتخاذ نموده ایجاد کمیته های تحریم (Sanction Committees) می باشد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به معرفی این کمیته ها، ساختار و آیین کار آن ها پرداخته شود و در قسمت های پایانی خلاصه ای از تحریم های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و در انتها راهکارهای تقویت نقش کمیته ها در اجرای موثر تحریم ها گنجانده شده است.
کلید واژگان: تحریم, سازمان ملل, شورای امنیت, قطعنامه, کمیته} -
بررسی پیشینه و اهمیت سازمانهای بینالمللی سوالات بنیادین عدیدهای را در خصوص جایگاه آنها در نظام حقوقی بینالمللی بهصورت لاینحل و بحثبرانگیز باقی گذاشته است. یکی از سوالات اینچنینی آن است که آیا سازمانهای بینالمللی میتوانند مستقیما در شکلگیری حقوق بینالملل عرفی مشارکت نمایند. بهطور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. بهطور سنتی حقوق بینالملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولتها (نگرش دولتها در خصوص آنچه حقوق بینالملل روا میدارد یا لازم میداند یا منع میکند) بوده است. روشن است که سازمانهای بینالمللی بهطور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بینالملل عرفی تاثیر دارند. مقامات سازمانهای بینالمللی بهویژه آنهایی که در راس هرم سازمانی قرار دارند میتوانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولتهای عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولتها را تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمانهای بینالمللی عرصهای را تمهید مینمایند که دولتها میتوانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیتهایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بینالملل زیر نظر دارند، به اشتراکگذارند. درصورتیکه قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد حمایتهای لازم را از جانب دولتها کسب نمایند، بهعنوان دلیلی مورد استناد قرار میگیرند.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, سازمان بین المللی, قطعنامه, سازمان ملل} -
عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولا آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولا تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تامین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, حقوق حمل ونقل, دولت ها, سازمان ملل, عرف فراملی, کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی}Public Law Studies Quarterly, Volume:50 Issue: 3, 2020, PP 1239 -1261Humanity has a common share in space exploration. The fundamental documents of space law support this claim. Although spatial technology has progressed greatly, but space law is ambiguous in this regard, and the high cost and potential benefits of space exploration raise the question of whether spatial mighty countries share their discoveries with other countries? The important point is that developing countries are committed to allocating the interests of space exploration for economic development, while industrialized countries are less committed to economic development than developing countries. So these countries have more control over their own space programs, and their programs have more economic value. This article argues that powerful space-based nations have certain legal obligations about sharing the interests of space exploration that are ambiguous in some respects, and developing countries need to fair share of these interests as high as possible. The system of sharing interests only succeeds in helping the interests of the space nations; both developed and non-developed countries.Keywords: Exploration, Exploitation, Economic Development, share, Space law, Interest}
-
ما در جهانی زندگی می کنیم که توجه به حقوق بشر در آن روز به روز در حال گسترش است،رسانه ها هر روز بیش از پیش زوایای نادیده گرفتن حقوق بشر را به تصویر می کشند و تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود شاخص های حقوق بشری به طور دایم در حال انجام است،دولت ها در زمینه رعایت حقوق بشر همیشه در مضان اتهام هستند فلذا بسیاری از دولت ها در شکل مدرن و امروزین خود علاوه بر تطبیق خود با هنجارهای حقوق بشری در جهت فربه شدن آن گام بر می دارند .دولت هایی که در زمینه الزام به رعایت حقوق بشر تلاش بیشتری انجام می دهند به نوعی تعامل با سازمان های بین المللی در جهت بهبود مولفه های حقوق بشری رسیده اند،سازمان ملل و به تبع ان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بالادستی پذیرفته شده در زمینه حقوق بشر در حال اشاعه رویکردهایی است که باعث قدرتمندی اجرای موازین حقوق بشری می گردد.در این تعامل میان دولت های امروزین با نهادهای بین المللی مسایلی مطرح می شود که گاه سبب تعارض می گردد.اصولا این تعارض ها در بحث حق حاکمیت ملی دولت ها روی می دهد .کلید واژگان: دولت, سازمان ملل, شورای حقوق بشر, هنجارهای حقوق بشری}
-
حقوق بین الملل عمومی در واقع همان حقوق برابر میان انسان ها در سراسر جهان است که فارغ از جنسیت، نژاد، زبان و مذهب شناخته می شود و بر مبنای آن نیز سازمان های بین المللی نظیر ملل متحد، و نهادهای زیرمجموعه آن یعنی شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری و مجمع عمومی حقوقی را برای انسان ها تعیین کرده و خواهان دستیابی به آن هستند. به همین منظور، اصلی به نام حقوق عمومی مطرح می شود که به همه انسان ها تعلق پیدا می کند. از سوی دیگر، گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مشاهده می شوند که حقوق عمومی را نه تنها روشی برای دستیابی به حقوق خود کافی نمی بینند، بلکه حتی مطالبات خاصی را نیز مطرح می کنند. گروه های محیط زیست، زنان، طرفداران صلح، کمپین های خلع سلاح هسته ای، مخالفان گرم شدن کره زمین و... در زمره این گروه ها به شمار می روند. به نظر می رسد میان دو دسته از حقوق، تعامل و تقابل هایی مشاهده می شود که البته توسط فرایند جهانی شدن شکل گرفته و دامن زده می شود. بدین معنا که شرایط ناشی از جهانی شدن باعث طرح مطالبات خاص گروهی شده است که در تقابل با حقوق عمومی بین الملل قرار می گیرند.کلید واژگان: حقوق بین الملل عمومی, حقوق خاص, جهانی شدن, حقوق بشر, سازمان ملل}
-
یکی از ملاحظات شدید امنیتی در وقوع نزاع و جنگ های منطقه ای و بین المللی، دغدغه استفاده از سلاح شیمیایی است که متاسفانه بر خلاف سلاح اتمی، در اختیار اکثر کشورهای جهان است. آثار فوق العاده مخرب استفاده از این سلاح بر روی محیط و انسان ها و علی الخصوص افراد بی دفاع و غیرنظامی، سازمان های بین المللی را بر آن داشت تا به سمت و سوی کنوانسیون منع سلاح شیمیایی بروند و بر این اساس کشورها را ملزم کنند که تحت هیچ شرایطی از سلاح های شیمیایی استفاده نکنند.بدیهی است که اینگونه محدودیت ها نیازمند پیش بینی دقیق ضمانت اجرا خواهد بود زیرا هستند افراد یاغی و دولت هایی که علی رغم محدودتی هاو اعمال فشار بین المللی اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی می نمایند، بخشی از این ضمانت اجراها از طریق ICC و تحت شمول قرار دادن صلاحیت های این مرجع است و بخش دیگری را نیز خود سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم و محدودیت و یا اقدام نظامی با توجیه دکترین مسئولیت حمایت و اقدام بشردوستانه به دوش می کشند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است قصد آن داریم تا این موضوع را که آیا استفاده از سلاح شیمیایی در زیرمجموعه صلاحیت های ICC قرار می گیرد تا این مرجع توان تعقیب آن را داشته باشد را مورد مطالعه و مداقه قرار خواهیم داد.کلید واژگان: سلاح شیمیایی, دیوان بین المللی کیفری, صلاحیت, تعقیب, سازمان ملل}One of the strong security concerns in the conflict and regional and international wars is the concern about the use of chemical weapons, which unfortunately, unlike nuclear weapons, is in the hands of most countries in the world. Extremely destructive effects of the use of this weapon on the environment and humans, and especially civilians and civilians, have led international organizations to move towards the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons and, accordingly, require countries to use weapons that are under no circumstances Chemical weapons. It is true that such restrictions require precise anticipation of the implementation of the guarantee because they are the abusive and the states that, despite the restrictions and the imposition of international pressure on the use of chemical weapons, provide part of the guarantee through ICC and include the competencies of this Mor And another part of the UN itself through the Security Council by imposing sanctions, limitation or military action, justifying the doctrine of responsibility for humanitarian protection and action. In the present research, which is descriptive and analytical, we intend to study and consider whether the use of chemical weapons falls within the scope of ICC competencies in order to enable this authority to pursue it.Keywords: Chemical Weapons, International Criminal Court, Qualifications, Prosecution, United Nations}
-
حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی شود و مسایل اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. لذا، بانک جهانی به روش های مختلف و درهمکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت ها باید به گونه ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.
کلید واژگان: صلح و امنیت بی المللی, بانک جهانی, کاهش فقر, سازمان ملل}The programs of international peace and security require global arrangement. It is widely accepted that social and economic issues will impact on international peace and security. World Bank efforts to achieve target of helping developing countries and poverty reduction. The high level of poverty in the world is not only morally unacceptable but it increase threat to international security. Peacekeeping has two phases. One of them is before the outbreak of hostilities and attempts to prevent breach of the peace and security. the second is after the outbreak of hostilities in conflict rebuilding efforts and prevent to return to before situation. World Bank confers easy loans with lower interest also offering technical assistance to countries in cooperation with united nation organs .different subjects such as political, economical, environmental topic are affected on international security so achieving this end need international cooperation.
Keywords: international peace, security, World Bank, povertyreduction, developing, peace building commission, peace buildingfund} -
موازین بین المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی در ارتباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطقه ای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین المللی تثبیت شده یا در حال شکل گیری حقوق خانواده کنش ها و واکنش هایی داشته و دارند که به ویژه در عرصه ی نهادهای زیر مجموعه ی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمان های غیردولتی بین المللی جلوه های متنوعی به خود گرفته است. در مقاله حاضر ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات ذی ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می پردازد که آیا رویکرد کشورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنوع در رویکرد دچار است؟ به علاوه این رویکرد واحد یا متنوع در برابر موازین بین المللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقه ای در بر دارد؟ به این منظور اسناد بین المللی ذی ربط از منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر تحلیل شده است تا از این طریق پیامدهای اقدامات کشورهای مزبور در این عرصه بر صلح وامنیت منطقه ای کاویده شود، و پیشنهادهای نظری و کاربردی برای نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شود.کلید واژگان: خانواده, موازین بین المللی, کشورهای حاشیه خلیج فارس, صلح و امنیت, سازمان ملل}International Instruments on Family can be studied within various fields including Private law, Public International law, Private International law and International Human Rights Law. Although, at the first glance, it seems family instruments are just related to privacy of citizens, it covers different themes associated with public order, security, morals and well being of community which have effective outcomes at national and international level. The Persian Gulf countries have interactions with international human rights mechanisms. The main question of this paper is whether the approach of Persian Gulf Countries toward international family instruments is similar and cohesive or they have adopted different and contradictory approaches and what is the impact of their united or divergent approach on regional peace and security. The methodology of this paper is to analyze International family Instruments from public international law and international human rights law perspectives. The paper will be concluded with some theoretical and practical suggestions and recommendations for the policy makers and related authorities of Islamic Republic of Iran.Keywords: Family Law, International Instruments, Persian Gulf Countries, Regional Peace, Security}
-
با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاح های سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرارگرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد.
شورای امنیت با تصویب قطع نامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تایید و تکمیل تحریم های مندرج در قطع نامه 1970، مداخله نظامی بشر دوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. هم چنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطع نامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: سازمان ملل, منطقه ممنوعه پروازی, توسل به زور, _ شورای امنیت}Demonstrations in Libya in February 2011 were cruelly cracked down by the military forces of Gadhafi regime and the cities which were under the control of protestors were bombed by heavy arms and airplanes. The opposition groups, the League of Arab Nations and some countries demanded the Security Council to protect Libyan civilians. The SC in its resolution 1970 adopted some sanctions against the Libyan regime. In the second step, by adopting resolution 1973, the SC authorized international community to protect civilians in Libya even through military operations and to establish a no-fly zone. This paper explores the legal aspects of the SC resolution 1973 including the legitimacy of the use of force despite the principle of "no intervention in internal affairs of the UN member states", the commanding of the military operations under this resolution, and the extent of the authorized military operations. -
نامهای مناطق جغرافیایی زبان مشترک گفتگوی بین ملتهاست. بشریت برای برقراری ارتباط به آنها نیازمند است. پاسداشت این نامها به واسطه اینکه عاملی موثر در سازندگی تاریخ، هویت و فرهنگ یک مرز و بوم دارد، از اهمیت به سزایی برخوردارند. امروزه این نامها به دلیل ارزشهای معنوی که برای بشریت دارند مورد توجه سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن قرار گرفتهاند. بهطوری که میتوان گفت در حرکت به سمت و سوی تشکیل مجموعهای از قواعد حقوقی نرم و ایجاد قاعدهای عرفی در حقوق بینالملل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حقوق بینالملل نسبت به نامهای مکانی و تسری آن به نام خلیج فارس است. نامی که با گذشت قرنها همچنان پاسداشته شده و بدین علت این گونه نامها را میراث معنوی بشریت میگویند. در این نوشتار به بررسی نام خلیج فارس از جنبههای مربوطه حقوق بینالملل میپردازیم.
کلید واژگان: نام های مناطق جغرافیایی, سازمان ملل, نام خلیج فارس, میراث معنوی بشریت, حقوق بین الملل} -
رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبین آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویه قضایی نهادینه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهایت نشان می دهد که این بعد از سیاست جنایی سازمان ملل از کارآمدی نسبی برخوردار است.
کلید واژگان: سازمان ملل, سیاست جنایی, جرایم بین المللی, نسل کشی}The United Nations has a multiplex criminal policy to fight against genocide, judicial criminal policy being one of the aspects of this policy. Rationally, justice requires that the guilty of genocidal acts be punished, the means of redress be provided for victims of such crimes and finally, the international peace and security be established. UN judicial criminal policy regarding genocide is relatively constructive and positive, but generally speaking, full effectiveness of UN criminal policy concerning genocide, depends not only on the coordination and solidarity of the other facets of this policy, i.e., preventive, legislative and participative aspects, but also on the effectiveness of each and every one of them. -
سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسئولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ویژه در امور پیشگیری از نسل کشی و ایجاد شورای حقوق بشر از جمله این تحولات است. کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی نیازمند اصلاحات در ساختار سازمان به ویژه شورای امنیت و انسجام با ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی است.
کلید واژگان: نسل کشی, پیش بینی جرم, پیشگیری از جرم, سازمان ملل, سیاست جنایی, جرایم بین المللی}The United Nations, the most important international organization, has multifaceted criminal policy to fight against Genocide. Preventive criminal policy being one of the essential aspects of this policy has less effectiveness because of UN’ structure. In recent decades, UN has taken new approaches and changed from culture of genocide´ prevention to foresee of genocide. Responsibility to protect peoples from genocide and creation of Special Adviser of Secretary-General on the Prevention of Genocide, Special committee on the Prevention of Genocide and Human Right Council are conceptual and structural advancements in UN. Generally speaking, full effectiveness of UN’ criminal policy with regard to genocide, needs reformations in its structure, specially in security council’ structure and strong correlation with the other aspects of criminal policy, i.e. legislative, judicial and participative. -
سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملت ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبه خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله ی حاضر در نظر دارد به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و به راستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟
کلید واژگان: حق بر صلح, حقوق بشر, سازمان ملل, صلح و امنیت بین المللی}UN in the last days of World War II, as an organization that emerged out of the nations, with the goal of international peace and security arose ideal. It is clear that the achievement of international peace and security requires good infrastructure in paragraphs 2 to 4 of the Charter has been mentioned, which is the realization of fundamental human rights. The realization of human rights, in turn, requires hospitalization of peace .this present paper intends to seeks position of the right to peace and assess the performance of the Council in this regard. Council in this regard, what is qualified and competent to truly ahead of this coming from. what is qualified and competent to make this truly is the threshold?
Keywords: Right to peace, Human rights, United Nations, International Peace, Security}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.