فهرست مطالب

  • پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/07/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محمد عیسائی تفرشی*، خدیجه شیروانی صفحات 151-170
    با توجه به اهمیت بانک‏ها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانک‏ها را از ورشکستگی عام شرکت‏های تجاری جدا کرده‏اند. ایالات متحده امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانک‏ها را به طور کامل از ورشکستگی شرکت‏های تجاری جدا کرده است و درحالی که در ورشکستگی شرکت‏ها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم می‏گیرند و شرکت بیمه سپرده فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانک‏ها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی می‏کند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می‏شود، مقررات عام ورشکستگی شرکت‏های تجاری اعمال می‏شود. از تفاوت‏های مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن‏هاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز می‏شود؛ درحالی که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز می‏کند و تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.
    کلیدواژگان: بانک، ناظران بانکی، نظام گزیر، ورشکستگی
  • علیرضا باریکلو* صفحات 171-193
    اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشا ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولا ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیا عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.
    کلیدواژگان: پرداخت، عدم تبرع، قرارداد، کاربرد
  • عبدالحسین شیروی*، علیرضا ابراهیمی صفحات 195-223

    امروزه در دنیایی زندگی می‏کنیم که به لطف رشد تکنولوژی‏های نوین و دیجیتالی شدن امور روزبه روز در حال کوچک تر شدن است. به سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بین‏المللی کالا در این فضا، وجود نظام‏های مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حمل ونقل کالا موجب مشکلاتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی، ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت‏های افراد مرتبط با حمل، افزایش ترافیک در مرز‏ها، بالا رفتن هزینه‏ ها، طولانی شدن زمان حمل، و در نهایت کاهش بهره‏وری خواهد شد. یک راه حل موثر برای توسعه حمل ونقل بین المللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حمل ونقل فقط با یک قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد. در حوزه حمل ونقل ریلی فرامرزی کالا با دو نظام عمده حقوقی مواجهیم: کنوانسیون SMGS و قواعد CIM. تلاش های بسیاری برای یکسان سازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن است؛ از جمله تهیه «پیش نویس قانون متحدالشکل ریلی». با این حال، به نظر می رسد اکنون زمینه و بستر لازم برای تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور یکسان سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزار‏های قراردادی داوطلبانه، مثل بارنامه مشترک CIM/SMGS، قرارداد‏های استاندارد، و امثال آن در جهت هماهنگ سازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.

    کلیدواژگان: حقوق حمل ونقل ریلی بار، حمل ونقل ریلی کالا، کنوانسیون SMGS، مقررات متحدالشکل CIM، یکسان سازی و هماهنگ سازی حقوقی
  • صادق امین دهقان، نجادعلی الماسی*، ابراهیم یاقوتی صفحات 225-248

    هرمنوتیک و کیفیت فهم متن قوانین دو بحث روز و بسیار مهم محافل علمی و حقوقی است. از آنجا که قانون اساسی ما برگرفته از فقه امامیه است، برای هرمنوتیک متن قوانین به فهم دانش اصول فقه، که از منابع مهم دریافت اصول قواعد و کیفیت فهم فقهی است‏، نیاز داریم. در حقیقت، هرمنوتیک علم تعبیر و تفسیر و تاویل است؛ درحالی که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می‏کند، هرمنوتیک را فهم عصری دانسته ‏اند که تفسیر را به واقعیت نزدیک می‏کند. در واقع، هرمنوتیک علمی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در بسیاری از زمینه‏ ها (حقوقی، اقتصادی، اجتماعی،...) توانسته اثرگذار باشد. هنگام تعارض در متن قوانین هم هرمنوتیک ابزاری قدرتمند است و می‏توان از آن بهره ‏مند شد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که به‏رغم تفاوت‏های هرمنوتیک و اصول استنباط و نیز وابستگی هرمنوتیک به منابع حقوقی غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسلامی، با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظام‏های حقوقی غربی، لازم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتیک و اصول استنباط در تفسیر قوانین ایران به کار گرفته شوند.

    کلیدواژگان: تعارض، تفسیر، روش استنباط، هرمنوتیک
  • حسن محسنی* صفحات 249-272
    ممکن است شخصی حق داشته باشد از یک رای به چند طریق شکایت کند. این طرق شکایت عادی و فوق‏العاده طی اصولی در کنار یا به دنبال هم هستند. اسقاط این حق شکایت بر اساس اصول شناخته‏شده دادرسی میسر است. اما، درباره نحوه و هنگامه اسقاط و برخورد آن با صلاحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوع‏الیه در تفسیر قوانین نزد دکترین و رویه دادگاه‏ها اختلاف‏هایی وجود دارد. برخی آن را ضمنا قابل اسقاط می‏دانند، برخی شعب فقط به اسقاط صریح ترتیب اثر می‏دهند، و بعضی شعب دیوان عالی کشور نیز هیچ یک را قابل پذیرش نمی‏دانند. در این پژوهش بحث‏ها و استدلال‏های دکترین و رویه قضایی تحلیل می‏شود. به باور نگارنده حق شکایت از رای حقی از حقوق شخصی آیینی و قابل اسقاط است. اما، به منظور اجتناب از بروز ابهام در اعمال آیین دادرسی، اسقاط الزاما باید صریح باشد و اعمال یک طریقه شکایت در مهلت طریقه شکایت دیگر اسقاط ضمنی حق آن طریقه نیست. تحلیل رابطه میان انواع طرق شکایت از رای در تبیین مواضع دادگاه‏ها و رسیدن به نظریه مقبول که با ماهیت دادرسی مدنی هم سو باشد اهمیت دارد.
    کلیدواژگان: اسقاط، حق شخصی، حق شخصی آیینی، طریق شکایت
  • معصومه بنسبردی، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی صفحات 273-299

    نشان های هویتی، نظیر نام و صدا و تصویر، زمینه بهره برداری اقتصادی از آن ها را، به ویژه برای افراد مشهور، فراهم ساخته و به تبع این پرسش را موجب شده است که برای حمایت از نشان های هویتی پیش گفته چه راه کارهایی وجود دارد. در این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این موضوع در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده امریکا راه های مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی و حقوق مالکیت فکری تامین کننده حمایت کامل از چنین حقی نیست. بنابراین، بالغ بر نیمی از ایالات متحده امریکا حق مستقلی تحت عنوان «حق شهرت» را از طریق قانون یا کامن لا یا به کمک هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران قانونی که به صراحت این حق را بشناسد وجود ندارد و فقط می توان به راه کارهای سنتی متوسل شد. با وجود این، شایسته است در حقوق ایران نیز مقررات حمایتی متناسبی در این زمینه وضع شود.

    کلیدواژگان: ارزش تبلیغاتی، حق شهرت، حقوق مالکیت فکری، مسئولیت غیر قراردادی، مسئولیت قراردادی
  • اعظم انصاری*، محمد مجد کابری صفحات 301-321
    امروزه در اغلب نظام‎های حقوقی به دلیل جلوگیری از بروز دادرسی موازی، صدور احکام متعارض، اتلاف وقت، و هزینه های اصحاب دعوا و دادگاه ها دکترین ایراد امر مطروحه در دعاوی داخلی پذیرفته شده است. با این حال به دلایل مختلف از جمله رعایت حاکمیت ملی در خصوص پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی میان نظام های حقوقی و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حقوق ایران در مواجهه با این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی پرداخته شد. نتیجه پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، نشان داد حقوق ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی به این دکترین توجه نکرده است. اما مسیر برای پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی هموار است.
    کلیدواژگان: دعاوی خصوصی بین المللی، دکترین ایراد امر مطروحه، دکترین دادگاه نامناسب، صلاحیت انحصاری، دادگاه صالح
  • محمدحسین وکیلی مقدم* صفحات 323-343

    مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن‏‏ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می‏توان مهم ترین آن‏ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار معیار ممنوعیت قلمداد می‏شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته‏شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می‏کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح‏شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن‏ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می‏توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می‏شود.

    کلیدواژگان: انحصار تجاری، توافقات ضد رقابت تجاری، حقوق ضد تراست، مبانی اقتصادی رقابت
  • علیرضا لطفی دودران، حبیب اسدی*، مظفر باشکوه صفحات 345-367
    هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملا متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اعمال ندارد. با وجود این، در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتا در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سوال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.
    کلیدواژگان: حکم، خسارت تنبیهی، داوری، صلاحیت
  • مرجان بهمنی باب اناری*، علیرضا عالی پناه صفحات 369-388

    امروزه، با توجه به محدودیت بودجه دولتی در تامین مالی پروژه ‏های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی خصوصی می‏تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه ‏ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه ‏ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه ‏های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک های متنوع مواجه شوند که اهداف اصلی پروژه را تحت تاثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسک ها ضروری به نظر می‏رسد. در این نوشتار سعی شده است، پس از تبیین ویژگی های این قراردادها و ریسک‏ های موجود در استفاده از آن ها، به خطرات استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در بخش فناوری اطلاعات پرداخته شود و نحوه مدیریت این ریسک‏ها نیز تشریح شود.

    کلیدواژگان: ریسک، فناوری اطلاعات، قرارداد، مدیریت، مشارکت عمومی خصوصی
  • مجید سربازیان*، سیدرضا هاشمی، مذکور صالحی صفحات 389-411

    چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملا بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رای بعضا متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.

    کلیدواژگان: اقدامات تامینی و موقت، توهین به دادگاه، رسیدگی های موازی، موافقت نامه داوری
  • علی اکبر فرحزادی*، مهدی ناصر صفحات 413-433
    جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی موسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این موسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.
    کلیدواژگان: آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات، جبران جمعی خسارات، حفاظت از داده های خصوصی، سیاست گذاری تقنینی و اجرایی
  • مهدی امینی*، زهرا امینی صفحات 435-462
    با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریبا همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تامین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.
    کلیدواژگان: ازدواج زنان ایرانی، تابعیت، تابعیت اکتسابی، تابعیت مادری، مادر ایرانی، مردان غیرایرانی
  • احسان لطفی* صفحات 463-481
    اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله ای اعم از شهادت، فاکتورها، صورت وضعیت های صادره، سفارش های خرید، ایمیل ها برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ گونه محدودیت در توان اثباتی آن ها، قابل استناد است. اصل آزادی ادله دو رکن اصلی نظام ادله قانونی یعنی مضبوط بودن شمار ادله و محدود بودن توان اثباتی برخی ادله را کنار می گذارد و نظام اثباتی متفاوتی را در دعاوی تجاری پایه ریزی می کند. با این حال به نظر می رسد در حقوق ایران، با از بین رفتن محدودیت های اعمال شده بر ارزش اثباتی شهادت و نیز امارات در اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیت های نهادهایی چون امارات قضایی و علم دادرس در فرایند دادرسی مدنی، ضرورت تمسک به اصل فوق تا حد زیادی کم رنگ شده است. این دیدگاه ضرورت به کارگیری دادرسان خبره و آشنا به امور و روابط تجارتی در دستگاه قضایی را بیش از پیش نمایان می سازد.
    کلیدواژگان: آزادی ادله، اثبات دعوا، ادله تجاری، دعاوی بازرگانی
|
  • Mohammad Issaei Tafreshi *, Khadije Shirvani Pages 151-170
    Given the importance of banks in countries’ economy, some countries have separated insolvency of banks from bankruptcy of companies. The United States is one of the countries that has completely separated the banks insolvency from companies’ bankruptcy and while the court plays the key role in the bankruptcy of companies, bank regulators decide on insolvency of banks and the Federal Deposit Insurance Company manage the insolvency bank according to the resolution regime that govern on the insolvency of banks. In contrast, in some countries, including Iran, when a bank goes insolvent, it basically applies the general rules of bankruptcy of companies. One of the important differences between these two methods is when they begin the process of resolution and bankruptcy and who beginning these processes. To begin the resolution process, there is no need to issue a court order and the start of this process is only carried out by the views of the bank regulators or the other authorities established by the law, while in the ordinarily bankruptcy regime, the bankruptcy process begins by the bank itself, the bank's creditors, or the judicial authority and the court decides on bankruptcy.
    Keywords: Bank, bankruptcy, Resolution System, Bank regulators
  • Alireza Bariklou * Pages 171-193
    The Principle of Non-Gratuitous is one of the legal presumptions that it’s application and position have been disputed in jurisprudential and legal opinions and, consequently, in some jurisprudential opinions regarding contract description, and in legal doctrine and judicial judgments, it is referred to basis and source of fulfilment and payment according to Article265 of Civil Code.  In this paper, with due referring to reasons of this principle, it has been proved that this principle cannot be invoked in the field of contract law because in this area it is necessary to refer to the substance requirements of the contract or the common use of an agreement or explicit agreement of Parties. But in the outer of contracts field, this principle can be applicable in some cases that, firstly, the beneficiary, voluntary or without any legal duty, benefits other party based on his or her request. Secondly, the beneficial act is not gratuitous apparently.
    Keywords: Contract, Application, Non-Gratuitous, payment
  • Abdolhossein Shiravi *, Alireza Ebrahimi Pages 195-223

    Due to the growth of modern technologies and digitization, nowadays we live in a world shrinking day by day. In this situation, due to the increasing expansion of international trade and international exchange of goods, the existence of different legal systems on the route of a freight transportation contract causes problems such as the emergence of several partial contracts, the ambiguity of the rights, obligations and responsibilities of the persons concerned in contract, the increase in traffic at the borders, the rise in costs, the prolonging of shipping time and eventually the decrease of efficiency. An effective solution for the development of international transportation is the establishment of a unified and coherent legal system whose purpose is to start and end a transport with only one contract and document under the rule of a specific law. In the field of transboundary rail transportation of goods there are two major legal systems: the SMGS Convention and the CIM Rules. Many efforts have been made to harmonize these two provisions, including the "draft of Unified Railway Law". It seems, however, that currently there is not required ground and preparations for adoption a new convention to unify provisions of this area. It is therefore advisable, until the formation of such ground, to use voluntary contractual tools such as "CIM/SMGS common consignment note", Standard Contracts and the like to further harmonize the provisions of this area.

    Keywords: Rail Transportation Law of Freight, Legal Unification, Harmonization, Rail Transportation of Goods, SMGS Convention, CIM Uniform Rules
  • Sadegh Amindehghan, Nejadali Almasi *, Ebrahim Yaghouti Pages 225-248

    Due to the fact that any authority to supervise enforcing any law inevitably interprets it. In fact, hermeneutics is considered as a knowledge in an era which brings an interpretation close to reality. Hermeneutics is science not limited to specific times and places and influencing in many areas (legal, economic, social, etc.). In conflicting texts of laws, hermeneutics is a helpful, powerful tool. Despite the differences between hermeneutics and inference rules and while hermeneutics is dependent on Western legal sources and inference is dependent on Islamic law sources, in the present research, we see the need to common principles and rules between hermeneutics and Inference to be used in interpretation of Iranian laws.

    Keywords: Conflict, Hermeneutics, Interpretation, Inference
  • Hassan Mohseni * Pages 249-272
    It is possible that one has right to attack on a judgment in many ways. These ways are ordinary or extraordinary ways that have their place alongside each other according to principles. Renunciation of these ways is generally possible. Nonetheless, between courts and tribunals we can see some conflicts about the way and methods of renunciation. Some courts have accepted the explicit renunciation of right of attack and some chambers of our Supreme court have rejected the express renunciation. We believe that the right of attack on a judgment is a subjective right that shall be renounced expressly. The relation between ways of attack on judgment is necessary for determining courts’ view and achieving an acceptable theory which is in line with nature of civil procedure.
    Keywords: Subjective Right, Procedural Subjective Right, Way of Attack, Renunciation
  • Masoomeh Benasbordi, SayedMohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni Pages 273-299

    The economic exploitation of identity attributes, such as name, voice and image have become possible, especially for celebrities, and this consequently leads to the question about different ways of supporting the mentioned identity attributes. This article uses a descriptive, analytical, and comparative method to study this question in the law of the United States and Iran. The results of this study indicate that, based on the experiences of the United States legal system, contractual and non-contractual liabilities and intellectual property rights cannot fully protect such a right. Thus, over half of the United states recognized an independent right as the "publicity right" by law or Common law or both. In Iran, there is no law that expressly recognizes this right, and we can only resort to traditional solutions. Nevertheless, it is worthwhile to take protective provisions in this regard in Iran's law, using US experience in this matter.

    Keywords: Publicity Value, Right of Publicity, Intellectual Property Rights, Non-Contractual Liability, contractual liability
  • Azam Ansari *, Mohammed Mjed Kabry Pages 301-321
    The doctrine of lis pendens is accepted in national systems nowadays. The prevention of parallel proceedings, conflicting judgments and loss of time and money to the litigants and the courts are most important reasons to apply it in most legal systems. However, due to several reasons including national sovereignty observance there is a disagreement as to whether the courts apply the doctrine in private international law between different lawyers and also legal systems. The main focus of the article is on the doctrine of lis pendens in Iranian private international law. The article with descriptive-analytical and comparative method shows although the doctrine is accepted in most legal systems, it is overlooked in Iranian private international law. However, Iran legal system is prepared to accept the doctrine in private international cases.
    Keywords: Private International Disputes, Doctrine of Lis Pendens, Doctrine of Forum non Conveniens, Exclusive Jurisdiction, Competent Court
  • MohammadHosein Vakili Moghadam * Pages 323-343

    The bases of Competition Law have economic nature that precise examination and clarification of them lead to effectiveness of legal regulations.  There are variety of criteria to analyze anti-competitive conducts. The main ones are “Per se rule” and “Rule of reason”. Under “Per se rule”, the subject of conduct is the basis of prohibition, however; “Rule of reason” requires the analysis of effects of conducts and the relevant market structure.  Other admissible criteria in Competition Law in compliance with the specific view, study the anti-competition conducts. This article aims to examine legal rules of antitrust and pros and cons associated with them and also Law on Implementation of General Policies of Principle (44) of Constitution law in order to clarify view of Iranian Law. To conclude, acceptance of any criteria has direct impact on content of laws and the way of addressing anti-completion conducts and also it roots in economic basis and objectives that Competition Law attempts to achieve.  The ambiguity of legislator’s economic bases and also overlooking the criteria in this area are the reasons of ineffectiveness of Competition Law.

    Keywords: Commercial monopoly, Economic bases of Competition, Anti-Competitive Agreements, Anti-Trust Law
  • Alireza Lotfi Dodaran, Habib Asadi *, Mozaffar Bashokouh Pages 345-367
    The main purpose of issuing punitive damage verdict is to make compensation for the loss inflicted on the plaintiff and to restore the plaintiff to the status quo ante. In Iranian law, the basic principle is to recover the damage and restore the plaintiff to the status quo ante, but the punitive damage is completely different. In other countries, including England and the US, in which punitive damage is accepted in a broad sense, the punitive damage is defined aside from any compensatory damages or nominal damages which are considered in issuing the verdict due to extreme misconduct of the defendant. As in the members of Romano-Germanic Legal System, in Iranian law punitive damage is not applied in private lawsuits. Despite this situation, and regarding international aspect, and in response to some measures taken by countries - the US, in particular - in sentencing Iran to punitive damage, the lawmaker, eventually, recognized punitive damage in considering civil lawsuits against foreign governments in 2011. A question, however, arises here is that  it is possible for arbitration institutions in common-law obedient countries to issue punitive damage verdict. In this paper, we discuss this issue and also possibility or non-possibility of execution by national courts of the punitive damage verdicts issued by arbitration institutions.
    Keywords: Punitive damage, Arbitration, Competence, Verdict
  • Marjan Bahmani Bab Anari *, Alireza Alipanah Pages 369-388

    Nowadays, given the limited government funding in financing the projects of the ICT sector, the use of public private partnership can be very promising. Also, given the large budgets and the long time spent on these projects, achieving the main goals of the project and  success in these projects are very important. On one hand, because public-private partnership projects in the ICT sector may face a variety of risks during their lives that affect the main objectives of the project, identifying and assessing the nature of the risks seems necessary. In this paper, after explaining the features of these contracts and the risks involved in using them, has tried to discuss the risks of using public private partnership contracts in the IT sector and how these risks are managed.

    Keywords: Public-private partnership, Information Technology, risk, Contract, management
  • Majid Sarbazian *, SeyyedReza Hashemi, Mazkour Salehi Pages 389-411

    If anti-suit injunction is not enforceable and without sanction in case of non-compliance, its issuance will be impractical and may be led to parallel proceedings, which causes waste of time, cost and issuance of contradictory awards for single subject. Then, status of this injunction in international commercial arbitration is discussable in terms of implementation and remedy of non-performance. Performance of the above injunction and remedy of it is not guaranteed in world court, because different legal systems have several approaches and New York convention is ambiguous and limited. Accepting and performing of this injunction for protecting of parties by arbitration tribunal prohibit simultaneous proceedings.

    Keywords: Provisional, Contemporary Measures, Insulting Court, Simultaneous Proceedings, Arbitration agreement
  • Aliakbar Farahzadi *, Mahdi Naser Pages 413-433
    Collective compensation for violations of private data protection security which is the subject of the EU's 2016 General Data Protection Regulation is a new mechanism that has been on the Union's agenda since 2018. The present research aims to explain the conditions, implementation mechanism and rules governing the mechanism through documentary method. The purpose of this mechanism is to aggregate lawsuits for breach of the aforementioned bylaws in a court of law to recover damage from the performance of controllers or processors of information collected by virtual reality institutions, NGOs rtaking measures to receive license. They will be allowed to sue for their rights. In accordance with Article 80 of the foregoing Regulations, these institutions are legal representatives of the people and do not need to be represented by them. In accordance with 2018 Consumer Protection Directive, governments are also responsible for compensation. Implementation of this process in Iranian law will be subject to legislative and administrative policies to monitor the performance of these organizations, ratify union regulations, and amend domestic law.
    Keywords: Private Data Protection, Collective Compensation, General Data Protection Regulation, Legislative, Executive Policy
  • Mehdi Amini *, Zahra Amini Pages 435-462
    According to section 4 and 5 of Article 976 of the Iranian Civil Code, it is possible to identify children born in Iran, from Iranian mothers and non-Iranian fathers, as Iranian nationals. However, the problem is that most of these marriages have been concluded without complying with Article 1060 of the Civil Code. Therfore, any solution to this problem must include all types of these marriages, whether legal or illegal. The lawmaker in the Act of determination of the nationality of children from marriages of Iranian women with foreign men (approved in 2006) provides  that these chidren can apply for Iranian nationality after they reach the age of 18. However, there are many problems with this Act. According to these problems, and according to amending Act Iranian mothers can apply for Iranian nationality for these children before they reach the age of 18. The Act , eliminated the whole conditions stipulated in the Act adopted in 2006 for the granting of nationality , including the condition of birth in Iran, not having a criminal record and rejection of foreign nationality and, established a new  rule of nationality far beyond solving a problem. This is an issue particularly in connection with the removal of the condition of birth in Iran, the removal of the condition of observance of Article 1060, and security considerations which can be a place of criticism. It seems that the act intends to grant acquired nationality to these children, rather than granting nationality by blood. This article aims to analyze and critique the aforementioned Act and its various challenges
    Keywords: Nationality, Marriage of Iranian Women, Non-Iranian Men, Iranian Mother, Acquired nationality, Maternal nationality
  • Ehsan Lotfi * Pages 463-481
    The principle of freedom of evidence in commercial claims, has established its status in law of some countries such as France, considering the fundamental requirements such as speed and ease of proceedings and the consideration of characteristics of business in the proceedings. This principle indicates that in commercial cases, a claim can be proven by any means, without any limitations in their ability to prove, such as testimony, invoices, purchase orders or emails etc.. The principle of freedom of evidence abandons two pillars of the system of the preuve légale (admissible determined types of evidences and limited probative value of some of them) and establishes a different evidence system for commercial law. However, it seems unnecessary in Iranian law to establish the principle, due to elimination of limitations set on probative value of testimony and presumptions after Islamic Revolution of Iran and use of capacities of legal establishments such as the presumptions and the judge knowledge. This point of view makes it necessary to engage expert judges that are familiar with business affairs in the judiciary more than ever.
    Keywords: Commercial claims, Proof, Commercial evidences, Freedom of evidence