حقوقی
در نشریات گروه علوم انسانی-
قوانین حقوقی یکی از مهم ترین و در واقع نخستین عامل موثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول 654351 نفر می باشند.نمونه گیری به روش تصادفی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می باشد، می قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی دار می باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می باشد. می قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار در شهردزفول تاثیر معنی داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد.
کلید واژگان: قوانین، حقوقی، توسعه، پایدار، گردشگری، دزفولLegal laws are one of the most important and, in fact, the topmost factor affecting the development of tourism in tourist areas, which itself is composed of various components. The special strategic position of a region is one of the important sub-criteria of legal laws in tourist areas. The general purpose of this research is to determine the role of legal laws on the attraction of sustainable return tourism in the city of Dezful. The current research is a correlational research in terms of its method and nature. The statistical community related to this research includes all citizens over 18 years of age in dezful city in 1402, and the number of citizens according to the latest housing census of dezful city is 654351 people. Sampling was done by random method and the sample size was calculated using cochran's formula. A number of 381 people were selected randomly for the statistical sample. The results of the research hypothesis test showed that since the significance level of the relevant test is equal to 0.000, it was claimed that the above test is significant with an error of 0.05 or a confidence level of 0.95. The detection coefficient R2, the ratio of the changes explained by the legal rules variable to the total changes, is 0.395. Meyqwanin stated that about 39.5 percent of changes in the dependent variable of sustainable tourism in dezful city are explained by changes in the independent variable of legal laws. The results showed that the discussion of attracting tourism in the effectiveness of the component of legal laws on various dimensions of sustainable tourism, including the cultural dimension, the economic dimension, the social dimension and the environmental dimension in the city of dezful as an effective and constructive emphasis factor, which generally showed that the hypothesis clamming the significant effective role of legal laws on the attraction of sustainable return tourism in dezful city is confirmed and positive.
Keywords: Legal, Rules, Sustainable, Development, Tourism, Dezful City -
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصا از آن آگاه شده اند. در کلیه ادوار و همچنین در همه ی سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اماره شهادت به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوا، ضمن این که کشف از واقع می کند، دلیل و حجت اشکار کننده حق از باطل می باشد، به همین جهت در فقه اسلامی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در قوانین قبل از انقلاب ارزش اثباتی شهادت به شدت کاهش یافته بود. همچنین به جهت تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. به نظر می رسد ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادله فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. ضمن اینکه حفظ نظام تعایش اجتماعی در بستر جامعه مسلمین مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت، احترام به مال و حقوق دیگران و مصالح فردی و اجتماعی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا و بهره مندی از تالیفات فقهی و حقوقی با هدف تبیین تحولات قانونی شهادت به منظور ارتقاء ارزش اثباتی آن با استفاده از کتاب و سنت و قواعد فقهی جهت حفظ نظام تعایش اجتماعی صورت گرفته است.
کلید واژگان: ارزش شهادت، دلیل اثباتی، تحولات قانونی، امور فقهی، حقوقی -
تحصیل پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی است. پولشویی جرمی سازمان یافته فراملی است که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شکلی گسترده با آن دست به گریبان هستند. عواملی مانند نظام اداری ناسالم و غیر کارآمد، نظام ناسالم اقتصادی، نظام مالی غیر شفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی و ضعف دولت، بسترهایی مناسب برای عملیات پولشویی هستند. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیان باری است که موجب فرار مالیات، فرار سرمایه از کشور، اختلال در بازارهای مالی، تورم و... میگردد. در این تحقیق به بررسی پولشویی در نظام بانکی از نظر حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای میباشد که با بررسی منابع و کتب مرتبط و معتبر به انجام رسید. در نهایت پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه شد که عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم میشود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را کاهش میدهد و زمینه تضعیف بنیان های اقتصادی کشور را فراهم میآورد. به همین دلیل ضروری است که هر چه سریعتر و بیش از پیش با اتخاذ تدابیر مناسب برای مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود.
کلید واژگان: پولشویی، نظام بانکی، حقوقی، ایران -
مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تاثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرایم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلاهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصا قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
کلید واژگان: بزه دیده مستقیم، بزه دیده نیابتی، پیشگیرانه، حقوقی، درمانی-حمایتی.Vicarious victim refers to any person who, as a result of seeing, hearing, or being exposed to the news of a crime, suffers mental, psychological, and other injuries that affect the life of such a person. Until today, there has always been talk about the direct victims of crimes and legal protection strategies for them in the laws. Unaware that vicarious victims also need attention from various institutions and the criminal justice system; Because this type of victimization, like direct victimization, is associated with negative effects, and neglecting them and not trying to reduce the negative effects of this type of victimization will be detrimental to the penal system. This article seeks to answer the question of how to provide comprehensive support to vicarious victims in Iran's criminal system, just like direct victims. According to the nature of the subject and the desired goals, the present research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of method. The results show that vicarious victimization has not been properly considered in Iran's criminal system. In order to eliminate the existing gaps in the field of protection of vicarious victims and to try to minimize the risks and complications of this matter, criminological solutions, both therapeutic-supportive and preventive, as well as legal solutions, i.e., passing the law, can be used. Also, various individual and social efforts as well as the efforts of the criminal justice system should target not only the people who are personally victimized, but also those who witness being victimized in their communities. For individuals who experience victimization vicariously, helping to build positive social support networks and enhancing self-esteem may prevent delinquency in general and violent delinquency in particular, as well as reduce the risk of other negative outcomes.
Keywords: Direct victim, vicarious victim, therapeutic-supportive, preventive, legal. -
نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تاکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا
در پی یافتن این سوال هستیم از منظر آموزه های تیوریکال پوزیتیویسم و ریالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تاثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها ریالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
کلید واژگان: رئالیسم، حقوقی، آرمانگرایی حقوقی، پوزیتیویسم حقوقی، نظام سیاسیFrom the point of view of the theoretical teachings of positivism and legal realism, we seek to find out whether idealistic political systems influence the enactment of criminal penal laws. It seems that according to these teachings, legal realism, like legal positivism, is based on the premise that law should be known as it is and not as it should be, this is where we enter the common realm of politics and law; Law and politics as social phenomena are both dual manifestations of a single entity (perception of a single ontology); Loses and achieves two main results, including: the adoption of populist laws with more political to legal function, the development of expedient laws in the criminal field, which in itself creates effects such as criminal inflation, political, cross-sectional and criminal law response Among its consequences are various challenges, including political, legal, moral, religious and human rights challenges, which in general will lead to the adoption of criminal laws.
Keywords: Legal Realism, legal idealism, Legal, Positivism, Political, system -
زمینه
در نظام حقوقی، شخص تنها بر انسان اطلاق نمی شود . در واقع شخص در نظام حقوق مفهومی عام تر دارد و هم انسان و هم غیر انسان را در بر می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه شخصیت حقیقی و حقوقی با شخصیت مجازی از منظری اخلاقی، به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق ایران شکل گرفت. در این راستا با شناخت اخلاق و فلسفه آن و با نگرشی بر نظریه های اخلاقی، تاثیر آنها بر مفاهیم شخصیت حقیقی و حقوقی در مقایسه با شخصیت مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیریاز موضوعات مهم مطرح در بحث های فضای مجازی، موضوع شخصیت در این فضا و ابعاد آن است. شخصیت، اخلاق و منش یک مفهوم پیچیده ی جهانی واقعی با پیامدهای مختلف فلسفی و عملی است که در فضای سایبر متناظر با جهان واقعی نیز دارای اهمیت است. یکی از معضلات فضای مجازی، درواقع پنهان ماندن هویت افراد است که باعث افزایش احتمال سوء استفاده از آنها خواهد شد. همچنین تخریب اخلاق اجتماعی نیز یکی از نگرانی های موجود است که اگر بدرستی تدبیر نشود پیامدهای منفی گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه هنوز اشخاص مجازی از منظر حقوقی فاقد چارچوب و مقررات داخلی و بین المللی هستند. این امر باعث شده تا با وجود اینکه براحتی میتوان آثار اقامتگاه، تابعیت، مسیولیتهای امنیتی ، مالیاتی و... را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین دریافت اما خلا قانونی برای اشخاص مجازی کما کان در امور داخلی و بین المللی محرز است.
کلید واژگان: شخصیت حقیقی، حقوقی، مجازی، فضای سایبری، رویکرد اخلاقیBackgroundIn the legal world, a person is not only referred to as a human being. In fact, in the world of law, a person has a more general concept that includes both human and non-human. The aim of this study was to compare real and legal personality with virtual personality from a moral perspective, as one of the important principles of Iranian law. In this regard, by understanding ethics and its philosophy and with a view to moral theories, their impact on the concepts of real and legal personality in comparison with virtual personality was examined.
ConclusionOne of the important issues in cyberspace discussions is the issue of personality in this space and its dimensions. Personality, ethics and character is a complex concept of the real world with various philosophical and practical implications that is also important in cyberspace corresponding to the real world. One of the problems of cyberspace is actually hiding the identity of individuals, which will increase the likelihood of their abuse. The destruction of social morality is also one of the existing concerns that, if not properly addressed, will have far-reaching negative consequences. Unfortunately, virtual persons still lack domestic and international legal frameworks and regulations. This has made it possible to understand the effects of residence, citizenship, security responsibilities, taxes, etc. on individuals and legal entities in the law, but the legal vacuum for virtual persons is still evident in domestic and international affairs.
Keywords: Real person, Legal, Virtual personality, Cyberspace, Ethical approach -
قرارداد پایاپای عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و تبادل آنها در مقابل فروش بجای پرداخت ارز خارجی است. در مورد قراردادهای جدید تجارت بین المللی از قبیل قراردادهای پایاپای در فقه و حقوق موضوعه بحثی بعمل نیامده است اما در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در فقه و حقوق موضوعه داخلی نهادهای متشابهی از قبیل عقد بیع، عقد معاوضه، جعاله و عقد صلح دیده می شود. این مقاله با بررسی و تحلیل نهادهای حقوقی متشابه به توجیه، تبیین و بررسی این موضوع می پردازد و به این نتیجه منتج می گردد که قراردادهای پایاپای با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است. بنابراین، مقاله حاضر نظریه اخیر را مورد پذیرش قرار می دهد.
کلید واژگان: قرارداد پایاپای، ماهیت، حقوقی، اصل آزادی قراردادهاA barter contract is a conditional method of importing goods or services to export goods or other services to the seller's country and exchanging them for sale instead of paying foreign currency. There has been no discussion of new international trade agreements, such as barter agreements in jurisprudence and jurisprudence, but the nature and characteristics of such agreements in jurisprudence and domestic law are similar to institutions such as sale, exchange, forgery, and peace. Becomes. This article, by examining and analyzing similar legal institutions, justifies, explains and examines this issue and concludes that clearing contracts are considered due to the wide scope of the principle of sovereignty and freedom of contracts in law and also due to the acceptance of this principle. In jurisprudence, it is one of the types of contracts accepted in Article 10 of the Civil Code and the consent of the parties is sufficient for the necessity and validity of these contracts. Therefore, the present paper accepts the recent theory.
Keywords: Barter contract, nature, Legal, principle of freedom of contracts -
ویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلایی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلایی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقهی حقوقی در حقیقت ادلهای هستند که قواعد فقهی و احکام جزیی فرعی دیگر بر اساس آنها تشکیل شده اند. هر کدام از این اصول دارای مستندات شرعی مناسب و معتبر هستند. این اصول را با توجه به کلیت و همه شمولی آنها، میتوان در سه سطح دستهبندی نمود. سطح اول اصل عدالت است که باید آن را اصل الاصول نامید. سطح دوم اصول همه گیر دیگری مثل آزادی و یا تناسب تکوین و تشریع هستند. سطح سوم اصولی مانند قوامیت مرد و یا استقلال مالی زوجین هستند که هر کدام متفرع بر سطوح قبلی خود هستند. مستنبط باید در جریان استنباط خود به نحوی حرکت کند که این اصول را نقض نکند. با این حال تعارضاتی بین اصول ممکن است پدیدار شود که میبایست بر اساس مصلحتسنجی این تعارضات حل شوند. اصول حاکم بر نظام فقهی خانواده است که از طریق منابع نقلی و عقلی استنتاج و استخراج شده و کاربرد آنها در مسیر پویای فقه واقع شده اند.
کلید واژگان: اصل فقهی، حقوقی، خانواده، نظام فقهی خانواده، عدالت، عقلانیتSpecific characterstics of family institution required it to have a certain legal system .It's neccessary for an efficient system in a field of law to have rational foundations. on the other hand resistance against external objections for developing rational changes in legal system needs principels which prevent from such a distortion . Such a function for principels of jurisprudence principels requires that they be defined as general propositions which are considered in all fields of jurisprudence and law and are considered as adjudicate( Ifta) and legislation .. Considering their generality or comperhensiveness , they can be categorized in three level. The first level of the principels is justic that should be xalled Asl al-Osul . The second level are other general principels such as freedom or proportionality of formation and legislation .The third level is principles such as the man's integrity or the financial independence of the couple each of which is a branch of their previous levels.The infere must move in the course of his inference in a way that does not violate these principles. However there may appear conflicts between principles which should be resolved based on the expediency of these conflicts.The ruling principles of the family jurisprudence system are inferred and extracted and applied through narrative and intellectual sources.
Keywords: jurisprudence-legal principle, Family, family jurisprudence system, justice, Rationality -
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسیولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شان و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی و با بینش تیوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.کلید واژگان: اصول، حقوقی، کیفری، ایران، جایگاه و ماهیتThe General Axioms are among the most important and reliable sources in branch of any human knowledge, including legal understanding. These could serve interpreters as roadmaps. Criminal law is not an exception. The axioms in criminal law systems are a collection of benchmarks by which to interpret rules and regulations. In some fields, such as international law, making use of legal axioms is more common due to the lack of relevant rules and systematized regulations. These could be considered as extra judicial concepts handed down to us from the previous generations, so much so that today they are regarded as legal axioms without ever being required to be demonstrated as such. While systematizing rules and regulations law makers are expected to take such axioms as binding. Despite this legal axioms as main sources of legislature are not relied on as they should be in criminal cases; axioms which are of universal value for international community. The present research article, intends to answer a number of questions such as nature of axioms, their referents, their differences with concepts such as common sense, ethical procedures, their position in legal hierarchy, their use in legal prosecution, etc. methodologically, the paper follows a theoretical descriptive – analytical approach with a focus on library resources.Keywords: Principles, Axioms, Nature, Place, Iranian Criminal Law
-
در این مقاله کوشیده ایم به اجمال به یکی از وظایف قوه قضاییه، یعنی اقدام مناسب برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح ذات البین مجرمان بپردازیم. پرسش این است که: آیا میانجی گری تاثیری بر عدالت ترمیمی و کیفری در پیش گیری از وقوع جرم دارد؟ بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی میانجی گری و تاثیر آن بر عدالت ترمیمی و کیفری پیش گیری از وقوع جرم به طور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم تاثیری مهم در پیش گیری ثانویه از تکرار جرم دارد. نتایج پژوهش، ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری و میانجی گری است. به همین سبب نظام عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی به تدریج به سمت میانجی گری پیش رفته تا بز ه دیده و بزهکار با وساطت میانجی گر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته هایشان را مطرح کنند و بدین وسیله، خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم شود و تعهدات بزهکار در قبال بزه دیده و جامعه مشخص، و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف به کارگیری داوری و میانجی گری در عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و نشان دادن تاثیر آنها انجام شده است.
کلید واژگان: حقوقی، داوری، فقهی، عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، میانجی گری -
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مولفه هایی می باشد که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مولفه ها تعریف کرده اند. برای تداوم این نوع بسندگی، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای بسندگی کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که صرفه جویی معیشتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد. در برابر جنگ، بسندگی و همچنین جنگ نرم دشمن است که صرفه جویی معیشتی معنا پیدا می کند. نظام اسلامی قادر می باشد با برنامه ریزی، تلاش، تدوین برنامه و راهبردها و اقدامات لازم با محوریت صرفه جویی معیشتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند. این پژوهش در نظر دادرد با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به این سوال مهم پاسخ دهد که راهکارهای اجرای بسندگی مقاومتی از منظر حقوقی کدامند.
کلید واژگان: اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، حقوقیThe Islamic Republic of Iran, like other systems of government, has elements and components that distinguish it from other systems and its lofty goals are defined on the basis of components. In order for this type of economy to continue, it is necessary to move more towards restricting the use of oil resources and getting rid of the country's economy's reliance on these resources, noting that a resistance economy makes sense in a situation where there is war and against economic war. It is also the soft war of the enemy that makes sense in a resistance economy. The private sector is the main engine and driver of economic and industrial growth, which by using its capital and attracting and participating in non-governmental capital, efficient use of human resources and efficient management practices, while playing its role in economic and industrial growth, can Achieve government development goals. Considering all the effective factors and subsystems in the resistance economy, it should be said that sanctions can not cause significant disruption for a country with the power of the Islamic Republic of Iran and with these vast borders and God-given resources, a country that relies on God Almighty and is a stable nation. And he is smart, he will definitely be the winner of this field. The Islamic system is able to turn most of today's threats into opportunities by planning, trying, formulating the necessary strategies and measures with a focus on the resistance economy.
Keywords: Economics, resistance economics, Legal -
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
کلید واژگان: تعارض منافع، حقوقی، راهکار، قوانین، محیط زیستOur country is dealing with an undeniable environmental crisis which has overshad- owed both the physical and mental health of people and the political, social, and eco - nomical security. Part of this crisis is caused by the mismanagement and unlawfulness of some of the government agencies due to conflicts of interest between ministerial interests and national interests, and the other part is the inefficiencies in some of the structural and formal laws concerning the Environmental ProtectionAct which in itself provides the ground for different conflicts of interest. Therefore, in order to overcome this crisis and environmental challenge in the country, which is a catastrophic threat, to achieve sustainable environmental development, and to a beneficial solution for all the involved parties, the modification of some formal articles in the Environmental Protection Law is imperative. Article 2, is the most effective and low-cost solution with the quickest feedback. In this study, through the application of jurisprudential and legal principles, the opinions of jurists in the field of environment, and solid evidences, the necessary basis for revising Article 2 is provided by valid legal solutions. These solu- tions are presented with the aim of transforming the Supreme Environmental Council from a governmental administration to an inter-ministerial council between the three forces, in order to diminish the governmental monopoly over the Environmental Pro- tection Agency which in itself has the basis for conflicts of interest and a part of envi- ronmental crisis.
Keywords: solution, Legal, conflict of interest, the rules, the environment -
از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.
کلید واژگان: موت، موت مغزی، روابط زوجین، فقهی، حقوقی -
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 69 (آبان 1400)، صص 105 -130
در هر نظام حقوقی مبحث مالکیت یکی از مهمترین مباحث به شمار میرود، با شناخت مالکیت، در هر نظام حقوقی میتوان دیدگاه آن نظام را در مورد هر مساله حقوقی شناخت. باتوجه به اینکه تعاریف و اوصاف زیادی در متون فقهی و حقوقی آمده است میتوان به اهمیت آن در نظام اسلام پیبرد و از آنجاییکه مالکیت، مبحثی در مقابل غصب است و زمانی که غصب صورت میگیرد مالکیت افراد سلب میشود. هدف مقاله حاضر شفافسازی درخصوص ضرورت و اهمیت حقوقی مالکیت و اهلیت در ثبت سند است. در این مقاله به توضیح کامل بحث مالکیت از قبیل تعریف مالکیت، ماهیت مالکیت، انواع مالکیت و... پرداخته میشود. اهلیت و مالکیت یک ضرورت حقوقی، فقهی، منطقی و عقلی است. مهمترین عاملی که باعث میشود از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید و همچنین حفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد، میتواند خود عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد.
کلید واژگان: اهلیت، مالکیت، حقوقی، ضرورت، اهمیتIn any legal system, the issue of ownership is one of the most important issues. By recognizing ownership in any legal system, one can know the view of that system on any legal issue. Considering that there are many definitions and descriptions in jurisprudential and legal texts, its importance in the Islamic system can be realized. Since ownership is an issue against usurpation, and when usurpation takes place, the property of individuals is taken away, the purpose of this article is to clarify the necessity and legal importance of ownership and competence in the registration of deeds and instruments. This article gives a full explanation of the issue of ownership, including the definition of ownership, the nature of ownership, types of ownership, and so on. Competence and ownership are legal, jurisprudential, logical and intellectual necessities. The most important factor that prevents the violation of people's rights and preserves their property is the registration of deeds and instruments. However, if the registration is not accompanied by the observance of a set of principles and conditions, it can itself be a cause of conflict and violation of the rights of individuals in society.
Keywords: Competence, Ownership, Legal, Necessity, Importance -
اهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفا بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام از سال 42 و مقام معظم رهبری وشهدا و..که بر گرفته از فرهنگ علوی وفاطمی است. خطوط کلی نظام فرهنگی را استخراج و در وسع خویش تجزیه و تحلیل کنم. وجوه اشتراک این نظام با دیگر نظام ها در دوچیز است: فرهنگ: همه ی فرهنگ ها مبتنی بر اعتقاد،نگرش وعاداتند وانسان محوری دومین وجه اشتراک اوست. اما افتراق آن فرهنگ جمهوری اسلامی تک است (علوی) وبدین جهت در قرآن نور تشبیه شده ونام صراط المستقیم گرفته و محوریت انسان در این نظام برپایه اعتقاد توحیدی است. نظام های دیگر(غیرعلوی) فرهنگ های گوناگونی دارند و بدان علت ظلماتند ومتعدد. ویژگی های جمهوری اسلامی در دو مقوله منحصر به فرد است با دیگر نظام ها تفاوت ماهوی در نگرش،مسیر وهدف دارد.گرچه پدیده ای است به ظاهر غریب ونوظهور است اما ریشه در عمیق ترین زمان ومکان دارد.باتوجه به آیات و روایات حتی ادعیه(زیارت وارث) دیده می شود که حسینGوارث علی ومحمد وموسی وعیسی،نوح و ابراهیم وآدم است و همه ی این انبیاء مسلمان بوده چون در قرآن بارها به ضوح گفته اندانا من المسلمین.حتی دشمنانی چون فرعون که حین جان دادن به مسلمانی اعتراف کرده و غربت جمهوری اسلامی هم از ابتدا بوده (الاسلام بدا غریبا و سیعود کما بدا) این نظام را هنگام تضاد با غیر خودش هیچ غم واندوهی نیست که (نحن له حافظون) خدایش می خواهد که بماند که او حافظ است.کلید واژگان: فقهی، جمهوری اسلامی، فرهنگ، حقوقی، نظام
-
یکی از مهم ترین موضوعات در هر جامعه ای به حوزه خانواده برمی گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی یاد می شود. خانواده مهم ترین و اصلی ترین واحد اجتماعی است که همواره در طول تاریخ وظایف مهمی در قبال جامعه به انجام رسانده است. بر این اساس است که ازدواج و پیوند زناشویی در تمام جوامع مقدس بوده و موانع فراوانی برای گسست این پیوند از طرف جامعه برای افراد وضع شده است. از آنجایی که یکی از مولفه های تاثیرگذار در بی ثباتی خانواده، طلاق است، مطالعه آن اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هم افراد متاثر از طلاق (اعم از زن و مرد و فرزندان) و هم جامعه از این پدیده تاثیر می گیرند. درعین حال مطالعه خانواده در جوامع امروزی نشان می دهد خانواده های امروزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؛ ازجمله کودک آزاری، همسرآزاری، خشونت خانوادگی، ازهم گسیختگی نهاد خانواده. طلاق پدیده اجتماعی است که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل است؛ ازجمله این عوامل می توان به نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری و اعتیاد اشاره کرد. برای کاهش و پیشگیری از این آسیب اجتماعی، فقه اسلامی و حقوق موضوعه راهکارهایی پیش بینی کرده اند؛ از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و آشتی و پند و اندرز که هرکدام به نوبه خود در استحکام پیوند خانوادگی تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش ارایه مهم ترین راهکار حقوق خانواده ازجمله داوری و میانجیگری است که جهت پیشگیری از معضل اجتماعی طلاق می باشد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع دست اول است.
کلید واژگان: فقهی، حقوقی، میانجیگری، طلاق، آسیب اجتماعیOne of the most important issues in any society goes back to the field of family. Throughout history, family as the most important and main social unit has always performed important duties towards society. For divorce is one of the components affecting family instability, its study is very significant. At the same time, the study of the family in today's societies shows that families face many challenges, including child abuse, spouse abuse, domestic violence, and the family disintegration phenomenon which are all some of the most important factors in the occurrence of social harms. Divorce is a social phenomenon for which several factors are involved including lack of mutual understanding of each other's behavior, not giving sexual submission, unemployment, addiction, etc. To reduce and prevent this social harm, Islamic jurisprudence and status law have provided solutions such as arbitration, mediation, peace and reconciliation, and advice, each of which in turn are effective in strengthening family ties. The present study presents the most important legal jurisprudential solutions, including arbitration and mediation, to prevent the social problem of divorce.
Keywords: Jurisprudential, legal, arbitration, mediation, divorce, social harm -
یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهم ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار می آمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پاره ای اصول آن در دهه های نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر می نمود به نظر می رسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمی توان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگری های صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر می رسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزه های سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بی اعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشته ای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلال های حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگری ها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.
کلید واژگان: قانون اساسی، مشروطه، پهلوی، بازنگری، سلطنت، حقوقیOne of the most important achievements of Iran’s “Enghelab-e Mashruteh” was the Constitution. While it was considered as the most important guaranteeing document of the principles of the constitutional movement, it was changed and revised many times over the course of seven decades. Some revisions of the principles seemed inevitable due to the reign of the monarchy in the first decades. However, the 1949 amendment which granted the Shah with the right to dissolve the Houses, the 1957 amendment which gave the Shah the veto power over the financial decisions of the parliament, or the 1967 amendment regarding how to choose the heir to the throne led to changes in the constitution which cannot be justified through the legal grounds available in historical documents. It seems, however, that behind these legal aspects, political motives of the authoritarian monarchy has been the cause that led to these changes and disregarding the foundations of the Constitution. This research is an interdisciplinary work which studies the historical circumstances and the legal arguments put forward in accordance with these conditions, and criticizes the amendments to the Constitution.
Keywords: Constitution, Constitutionalism, Pahlavi, Revision, monarchy, Legal -
با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص درباره حقوق اولیه خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلا ارایه شده است حریم خصوصی تلاش می کنند تا دایره شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایره نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوه اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه های مشابه مورد.
کلید واژگان: داده، رگولاتوری، حمایت، حقوقی، شخصیRasaneh, Volume:31 Issue: 1, 2020, PP 47 -72Along with progress made by mankind and increased awareness of people about their basic legal rights, protecting and preserving personal data has drawn more attention. But at the same time, living in a world that has brought about new forms of communications, various newly developed contexts have emerged that endanger those basic rights. While laws and regulations adopted to protect the personal data and the personal privacy try to make such laws and regulations compatible with human developments, but new forms of violation of rights require further and more effective considerations. The fundamental problem arise when that in addition to appearance of new cases of violation of personal privacy , widespread and transnational communications has paved the way for more frequent violation of privacy and providing more comprehensive definition of personal privacy, has become inevitable. Therefore, it is necessary an independent and legal entity to be formed so that by proper monitoring of implementation of the data protection regulations to prevent such violations, an issue that has been taken into consideration in many countries but has been disregarded in Iranian legal system. This is why in this research work the similar cases have been studied and comparison has been made between situation in Iran and other countries as well as appropriate solution that has been provided to fill up the gap
Keywords: Regulatory, Data, Data protection, Personal Privacy, European Union, Human rights, Legal system -
امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تاثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارایه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.
کلید واژگان: اجزای متشکله حقوق بین الملل، گروه اقدام مالی، نظم، حقوقیThe interaction of national legal systems with international legal order needs to be reviewed. This paper describes the state of the current international legal order in a generalized framework, focusing on one of the recent examples of these international components- the Financial Action Task Force (FATF) as a “legal regime”- in the virtue of verifying the capacity of the Islamic Republic of Iran's national legal system to face this situation and evaluating the distinct principles of Iran's Constitution on the Islamic Consultative Assembly. In this way, the general pattern of the position of Iran's legal system is criticized. Accordingly, the exercise of parliamentary competence is possible and necessary concerning the deal with recommendations of FATF under the principles of 77 and 125 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
Keywords: International Legal Order, Financial Action Task Force, Legal Regime, Principles 77, 125
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.