فهرست مطالب ولی الله حیدرنژاد
-
نشریه قضاوت، پیاپی 114 (تابستان 1402)، صص 88 -120
نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در راس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شوون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مولفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات ماذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.
کلید واژگان: قاضی, مولفه های انتخاب قاضی, انقلاب اسلامی, مقام معظم رهبری}Judging is considered important and noble among all legal systems, and the Constitution of the Islamic Republic of Iran is also derived from Imami jurisprudence and Islamic principles on the selection of competent and just judges. For this principle, it is necessary to know the jurisprudential foundations of the elected judge in religious government, as the only office and position whose conditions and details are mentioned in Islamic jurisprudence, first with the conditions of the judge in Imamiyyah jurisprudence and comparing it with the status of authorized judges in the Islamic jurisprudence system. Is. He got acquainted with the authority of the jurist. Then, by comparing the experiences of other legal systems in attracting and selecting judgments, as well as the recommendations of international documents in this regard, records and points that can be used in other legal systems have been used.The important issue of recruitment and selection of competent human resources and, above all, the issue of judgment in the judiciary, as one of the components of the satisfaction of the Islamic society with the Islamic government; which is included in the thought of the Supreme Leader
Keywords: Judge, Components Of Judge Selection, Islamic Revolution, Supreme Leader Position} -
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
کلید واژگان: تساوی در برابر قانون, حقوق شهروندی, خسارت تاخیر تادیه, دولت, عدم تبعیض, لزوم جبران خسارت}Paying late payment damages by the government to citizens is accepted in many legal systems, and whenever damage is done to citizens due to the actions or omissions of the government, the government is obliged to compensate the damages. However, in the Iranian legal system, this issue has faced many challenges and demanding damages and receiving them from the government does not have a proper place in the judicial and administrative system of the country, and the laws and opinions issued by some authorities in recent years have confirmed its non-fulfillment. In the past years, the non-payment of late payment compensation was not very important due to the low inflation rate, but the economic developments of the last decade and the unprecedented increase in inflation and the significant jump in prices have added to the importance of the issue, and if the old routine continues, the citizens will face a lot of losses. In this paper, using a descriptive-analytical method, and scrutinizing manner, the legal principles such as the principle of equality of persons before the law, the principle of fairness, the principle of non-discrimination and the principle of the necessity of compensation, the existing judicial procedure and the non-payment of this damage by the government have been criticized and this lack of payment has been investigated as a violation of the fundamental rights of citizens.
Keywords: Late Payment Damages, Government, citizen's rights, equality before the law, non-discrimination, need for compensation} -
سلامت جسمی و روحی کارگران و متصدیان مشاغل سخت و زیانآور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد، لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژهای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیانآور درنظر گرفتهاند که مهمترین و رایجترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگی پیش از موعد است. مقایسه مولفههای نظام حقوقی حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیانآور در ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوال اصلی پژوهش حاضر است که با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و در راستای سیاستهای ریاضت اقتصادی ملاحظه میشود که در دو دهه اخیر فهرست مشاغل سخت و زیانآور مورد بازنگری قرار گرفته است و عمده کشورها در راستای حذف و یا کاهش حمایت از مشاغل سخت و زیانآور اقدام نمودهاند. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجادشده از سوی دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیانآور مشمول قانون کار است و کارکنان دستگاههای اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیانآور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تامین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت هستند. با عنایت به مطالعه الگوهای اروپایی در حقوق ایران، اصلاح قوانین با رویکرد الزام کارفرمایان به کاهش و رفع آلایندههای محیطی، ازبین بردن تبعیض و ایجاد توازن میان حمایت از مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاههای اجرایی، عدم تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی برای حفظ حقوق بین نسلی، کاهش سنوات ارفاقی، تعیین فهرست مشاغل سخت و زیانآور از سوی نهاد متمرکز با معیارهای کمی مشخص و با الزام به بازنگری متناوب و مستمر، ضروری بهنظر میرسد.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, ایران, بازنشستگی پیش از موعد, قانون کار, مشاغل سخت و زیانآور}The physical and mental health of workers and operators of hazardous jobs is directly related to their occupation Therefore, most countries have considered a special support system to support and maintain the health of those who work in hazardous jobs, and the most important and common way to support those who worker is early retirement. Comparing the factors of the legal system to support hazardous jobs in Iran and the member countries of the European Union is the main question of the present research, which has been investigated by descriptive and analytical methods. Considering the bankruptcy crisis of pension funds and in line with economic austerity policies, it can be seen that in the last two decades, the list of hard and unprofitable jobs has been revised and most countries have taken steps to eliminate or reduce support for the hazardous jobs. In Iran's legal system, according to the procedure established by the Administrative Justice Court, the system of supporting hazardous jobs for those subject to the labor law and the employees of executive bodies in terms of the authority for determining the hazardous jobs, the number of retirement years, the way to provide for the financial burden of retirement and ... Is different. With regard to the study of European models in Iranian law, amending laws with the approach, requiring employers to reduce and remove environmental pollutants, eliminating discrimination, and creating a balance between the protection of those subject to the labor law and the employees of executive bodies, not imposing a financial burden on pension funds in order to maintain the rights of For a generation, reducing the years of friendship, determining the list of the hazardous jobs by a centralized institution with specific quantitative criteria and with the requirement of periodic and continuous revision seems necessary.Keywords: arduous or hazardous jobs, European Union, Iran, early retirement, Labor Law}
-
هدف
سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تامین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.
روشدر این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.
یافته هااز حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.
نتیجه گیریالزام سازمان تامین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.
کلید واژگان: بازنشستگی پیش از موعد, تامین اجتماعی, حق بیمه, کارگران, مشاغل سخت و زیان آور}Support and maintain the health of operators of difficult and harmful jobs, which is the most important and common way of supporting operators. Hard and unprofitable jobs are early retirement. In Iran's legal system, according to the procedure established by the Administrative Court, the system of supporting hard and harmful jobs for those subject to the labor law and the employees of executive bodies in terms of the authority for determining hard and harmful jobs, the amount of retirement years, the way to provide for the financial burden of retirement and ... Is different. Regarding those subject to the labor law, the authority for identifying and determining difficult and harmful jobs is the Supreme Council of Technical Protection and the provincial appeal committees, the performance of these committees in terms of conflicts in the issued votes, the administrative composition of the committee instead of specialization, the lack of unanimity, and so on... is a place of ambiguity and it is recommended to determine difficult and harmful jobs in a centralized way and in the form of a single list. In terms of providing the financial burden, even though the 4% insurance premium for difficult and harmful jobs is not enough to cover the financial burden caused by early retirement, the social security organization's requirement to collect the insurance premium at the end of the service and retirement of workers is also in terms of executive interests and Legal documents seem to contradict the rules and regulations.
Keywords: early retirement, Social security, insurance premiums, workers, Hazardous Jobs} -
ثبت نقل وانتقال خودرو از مسایلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارایه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسیولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضایی نیز آراء صادره از سوی هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.
کلید واژگان: برگ سبز خودرو, پلیس راهور, سند رسمی, مالکیت, نقل وانتقال}Although the green card issued by the police force is considered as an official vehicle ownership document according to Article 1287 of the Civil Code and Article 22 of the Law on Transportation and Transit of Goods through the Territory of the Islamic Republic of Iran, but considering the approval process, detailed discussions and opinions Regarding Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council seems to have provided no legal enforcement guarantee for the non-official registration of car transfers in notaries, but the registration of car transfers in notaries is mandatory. . In the process of approving Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council also found that non-receipt of revenues such as registration fees, taxes, duties, government and public rights due to non-registration of car transfers due to reduced public revenue is contrary to Article 75. The constitution stated that by amending Article 29 with its current content, the objection to Article 75 had been removed from the perspective of the Guardian Council. At present, the main reason for the dispute is the necessity or non-necessity of notarized registration of car transfers and the unwillingness to refer to notaries, the legal obligation of notaries to collect car transfer tax according to Article 42 of the VAT Law. It has been approved in 2008 that with the implementation of the sentence of Article 30 of the Value Added Tax Law approved in 1400, the payment of car transfer tax must be done before changing the license plate and the law enforcement force is obliged to pay the transfer tax.
Keywords: Car deals, notarial deed, ownership, transfer, notaries} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 29 (زمستان 1400)، صص 245 -266
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است.
بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولا قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیا وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.کلید واژگان: عوارض, شورای اسلامی شهر, مازاد بر تراکم, شهرداری, کمیسیون ماده صد}Administrative Law, Volume:9 Issue: 29, 2022, PP 245 -266Granting legal personality and decision-making authority to local institutions is one of the most important elements of democracy, and "decentralization" has been accepted by various countries as one of the methods of governing with the aim of dismantling power and responding to local needs and concerns. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran has recognized "Islamic Councils" in Article 7 and Chapter 7 of the Constitution and has delegated its duties and powers to the Islamic Consultative Assembly. Accordingly, in accordance with the law on the organization, duties and elections of the Islamic councils of the country and the election of mayors, various duties and powers were foreseen, including the imposition of tolls for these councils. Although tolls were enacted in several other laws, the meaning and scope of councils' authority were never specified. This ambiguity in the legal basis, the concept and scope of tolls and tolls in excess of density as one of the most important examples of tolls approved by the councils, has led to a dual approach of the Court of Administrative Justice in this regard. Therefore, the present article uses the descriptive-analytical method to reach the approach that, firstly, the ruling law in the field of tolls is the VAT law approved in 1387, which has only granted new local tolls to the councils and nothing else. Second, the imposition of tolls "Excess permitted density" by councils is against the law.
Keywords: Tolls, Islamic Council of the city, Excess density, Municipality, Article 100 Commission} -
با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیات عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیات، مشخص می شود که هیات عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صایبی ارایه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیات عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیات مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارایه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, تبدیل وضعیت استخدامی, استخدام پیمانی, خرید خدمت, رسمی قطعی}According to the provisions of Articles 10 and 12 of the Law on Organization and Rules of Procedure of the Court of Administrative Justice approved in 2013, one of the important powers of the Court of Administrative Justice is to handle employment complaints of government employees. In this regard, the General Board of the Court of Administrative Justice, in the position of examining the conflict of lawsuits of the branches of the Court, has issued several opinions regarding the change of employment status. In addition to the branches of the Court, these opinions are also binding on administrative authorities, and in cases of annulment of approvals and regulations, the opinions of the General Assembly are binding on the administration of the party complaining. Therefore, the votes of the General Board of the Court of Administrative Justice create rights and duties for government employees and government agencies and are considered as important sources of employment law. Therefore, considering the importance and position of the General Board of the Administrative Justice Court in the employment law of Iran, revise the opinions of the said board on issues related to the change of employment status and re-examine them in accordance with Article 91 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court. The same procedure and in accordance with the rules and regulations seems necessary.Keywords: Administrative Justice Court, Convert employment status, Service purchase contract, Examinatory recruitment, Permanent recruitment}
-
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسایل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تامین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تامین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.
کلید واژگان: احتساب سابقه, دیوان عدالت اداری, سخت و زیان آور, خدمت وظیفه, کسورات بازنشستگی}According to the Civil Service Law adopted in 1984, every Iranian male under the age of 18 is subject to the rules of military service. Considering that after the end of military service, people are employed in the private or public sector, one of the important issues regarding the military service is the possibility and method of counting two years of military service as a part of the insurance record. Noteworthy to say that according to the type of employment, there are different legal rules for counting military service in insurance records after completing the military service. Considering the jurisdiction of the Court of Administrative Justice in handling employment claims of government employees and complaints of persons subject to the Social Security Law in accordance with Article 10 of the Law on Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, it seems essential to study and review the judicial procedure of the Court of Administrative Justice regarding the quality and criteria for counting the insurance record. Based on the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, counting the military service record as years of service and insurance records. In accordance with the judicial precedent of the Court of Administrative Justice, this issue can be studied separately for Armed Forces personnel, the insurers of the State Pension Fund and those covered by the Social Security Law. In this research, using a descriptive-analytical method, the quality of caounting the military service record as the insurance records has been examined by reviewing and analyzing the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice and related laws and regulations. Considering the jurisdiction of the Court of Administrative Justice in handling employment claims of government employees and complaints of persons subject to the Social Security Law in accordance with Article 10 of the Law on Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, study and review the judicial procedure of the Court of Administrative Justice regarding the quality and criteria A history of insurance seems essential.According to the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, the calculation of military service history as years of service and insurance can be studied separately for Armed Forces personnel, insurers of the State Pension Fund and those covered by the Social Security Law. In this research, using descriptive-analytical method, the quality of calculation of military service record in insurance records has been examined by reviewing and analyzing the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice and related laws and regulations.
Keywords: military service, Insurance Record Counting, Administrative Justice Court, retirement deductions, hazardous jobs} -
پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مساله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تایید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمومنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شایبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموما جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتا قایلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.
کلید واژگان: کناره گیری, رهبری, مجلس خبرگان, فقه امامیه, تصدی ولایت امر}After the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, for the first time, the issue of "resignation of the leader" from the position of Velayat-e-Faqih was forseen in article 111 of the Constitution. In the overall assessment and analysis of the constitution, it becomes clear that the withdrawal is meant to be the same as the so-called resignation which must be approved by the Assembly of Leadership Experts. However, the lack of anticipation of the mechanism for the resignation of the Supreme Leader, authority for its acceptance and its quorum in the Constitution and the internal regulations of the Assembly of Leadership Experts is a source of criticism. From the point of view of Imamiyyah jurists, leadership (velayah) is one of the categories of decrees, so it cannot be revoked and handed over and it is not possible for the ruler to resign. On the other hand, acceptance and continuation of the position of Velayat-e-Faqih is a religious duty. If the position of Velayat-e-Amr is determined in a single and specific person, the obligation of Velayat-e-Amr will be an imperative obligation and he can not refrain from continuing it. However, if there are numerous people who are qualified and leadership is not exclusively assigned to a specific person, and the resignation of the leader does not have a corrupt consequence in the maintaining of the system and is not against the interests of the Islamic society, after the approval of the Assembly of Leadership Experts, resignation of the leader is possible. A governmental study of the life of Imam Ali (PBUH) also shows that in the most difficult circumstances, as a divine duty, he was in charge of the Islamic society with strength, submission and leadership, and the doubt in his resignation from the government after the third caliph is lacking in prestige. There is no consensus among Sunnis on the permission and posibility of the caliph's resignation, but generally the permission to resign has not been accepted in the first place, and it is generally held that the resignation of the caliph is not permissible if there is no one to replace him. The caliph is restricted even among Sunnis.
Keywords: : resignation, Leadership, Assembly of Leadership Experts, Imamiyah Jurisprudence, incumbency of Velayat-e-Amr} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 90 (تابستان 1399)، صص 431 -459
دیوان عدالت اداری در تاریخ دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی از نهادهای موفق و تاثیر گذار بوده است. اما در وضعیت کنونی، قاطبه قضات و اشخاصی که در دیوان عدالت اداری فعالیت می کنند، دارای مطالعات حقوق خصوصی، کیفری هستند و مطالعات رسمی اندکی در زمینه دادرسی اداری دارند. این وضعیت باعث شده است که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، صبغه حقوق عمومی ضعیفی داشته باشند و به همین خاطر است که دیوان علی رغم سه دهه فعالیت هنوز نتوانسته نزد جامعه حقوقی، رویه حقوق اداری قابل قبولی ارایه کند و آراء شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب تحول و منشاء اثر در حقوق اداری کشور نبوده است. بسیاری از رویه های نادرست در زمینه دادرسی اداری به وجود آمده که اغلب ناشی از عدم درک صحیح مفاهیم و اصول پایه های دانش حقوق عمومی است. وجود این قضات بیگانه با حقوق عمومی یکی از مهم ترین مشکلات دیوان عدالت اداری است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی توان از دیوان عدالت اداری انتظار ایجاد تحولی در حقوق اداری داشت. لذا لزوم به کارگیری قضات متخصص و صاحب نظر در حوزه حقوق عمومی از مطالبات همیشگی اساتید حقوق عمومی بوده است که اصلاحاتی در این خصوص در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال شده است.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, دادرسی اداری, انتصاب قضات, حقوق عمومی, شورای دولتی فرانسه}The Administrative Justice Court has been a successful and influential institution in the history of the judiciary after the Islamic Revolution. But in the current situation, many judges and individuals working in the Administrative Justice Court have private, criminal, and formal studies of administrative proceedings. This situation has caused the votes of the Administrative Court to have a poor public record, which is why, despite three decades of activity, the Tribunal has not yet been able to provide the legal community with an acceptable administrative procedure, and the votes of the branches and the board The General Court of Administrative Justice has not changed the origin of the work in the administrative rights of the country. Many incorrect administrative procedures have emerged, often due to a lack of understanding of the basic concepts and principles of public law knowledge. The existence of these alien judges with public rights is one of the most important issues facing the Administrative Justice Tribunal, and until such time as the problem is resolved, the Administrative Justice Court can not expect a change in administrative law. Therefore, the necessity of using expert judges and experts in the field of public law has been the usual demands of public law professors.
Keywords: Administrative Court, Administrative Procedure, Appointment of Judges, Public Law, State Council} -
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسایل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تاکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قراین خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطیه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
کلید واژگان: حکومت اسلامی, فقه روابط بین الملل قاعده نبذ, مقابله به مثل, هدنه}Due to the expansion of the international relations among countries, the Islamic States nowadays are forced to communicate and interact with the Islamic and non-Islamic states. Among the important and challenging issues is the explanation of the limits and the degree to which the Islamic State adheres to the international treaties in accordance with the jurisprudence of the international relations. Chapter 10 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, inferred from the Islamic jurisprudence and Sharia, emphasizes on the regulation of the country's foreign policy based on the Islamic standards and upon the rejection of all forms of domination, both the exertion of it and submission to it, and the maintenance of comprehensive independence and non-commitment to hegemonic powers and peaceful co-operation with non-belligerent states. In this line, the Islamic State may conclude agreements to protect the country's interests and to maintain active relations with other states, both Muslim and non-Muslim. The adherence and the principle of fidelity to the covenant are obligatory, even versus non-Muslim states, as long as they are bound by the treaty. However, by using the verse 58 of Surah Anfal, the jurists have cited the rule of Nabz during different eras, according to which as soon as they see the signs and evidences of betrayal by the infidels in a definite way and in cases where the other party commits conspiracies, the leader of the Islamic State may declare the treaty null and void. Implementing the Rule of Nabz provided with the conditions is binding based on the Book and Sunnah, Shiite and Sunni consensus, and the rational implication. In the present study, using a descriptive and analytical method, the position of the jurisprudential rule of "Nabz" in the jurisprudence of the international relations has been described and analyzed.
Keywords: Rule of Nabz, Hodneh, Retaliation, Islamic state, Jurisprudence of International Relations} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 22 (بهار 1399)، صص 55 -77
در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تایید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تامین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تایید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تایید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.
کلید واژگان: مشاغل سخت و زیان آور, دیوان عدالت اداری, کارکنان دولت, مشمولین قانون کار, سوابق جبهه} -
ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متاثر از همین دیدگاه، برخی با تسری الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملا تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.
کلید واژگان: ولایت فقیه, ولایت امر, ادله توقیت, نقد ادله توقیت}The idea of the necessity of setting a time limit for the election of certain people as representatives for different political positions has been recognized as one self-evident principle in systems of government based on democracy. Being influenced by the same idea, and extending the requirements of setting a time limit for political positions or offices to include a Muslim jurisprudent, some scholars maintain that it is necessary to set a time limit for the authority of a Muslim jurisprudent. The main arguments for the establishment and necessity of setting time limit for the authority of legal guardian come from the fear that any government, if continues to rule for a long period of time, may eventually lead to corruption. However, this accusation is denied of the Muslim jurisprudent altogether because the Constitution of the Islamic Republic of Iran, by laying down certain conditions such as ‘justice’ and ‘piety’ as stipulated in the articles 5 and 109 of the Constitution, in addition t0 the external supervision exerted by the Assembly of Experts of the Leadership, has set certain internal indexes for the appointment of a Muslim jurisprudent. These indexes are found to have no trace in other governmental systems of the world when the head of the state is going to be elected. On the other hand, leadership in the systems ruled by a Muslim jurisprudent is never a lifetime position and subject to the conditions and qualifications and bound with time, and as long as the conditions and qualifications set for the leadership persist, the Muslim jurisprudent will remain in his position. Furthermore, if the leader does not meet the conditions for leadership, or is known to have lost his necessary qualifications or competence as stipulated in the Constitution, the Assembly of the Experts is empowered to dismiss him and decide whom to be appointed as his immediate successor. Therefore, the arguments for the necessity of setting a time limit for the rule of the Muslim jurisprudent or a legal guardian can be taken as ‘negative proposition because of its subject being non-existing ab initio.’
Keywords: The guardianship of the Muslim jurisprudent_legal guardian_the arguments for setting a time limit_the criticisms of the arguments for setting the time limit} -
از منظر سازمانی مدیریت قضایی به معنای نهاد و ساختاری است که به موجب قوانین و در جهت برقراری عدالت ایجاد شده اند، که در معنای کلی تر کلیه نهادهایی را شامل می شوند که نه برای ایفای عدالت، بلکه به منظور مدیریت دستگاه قضایی ایجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهای قضایی. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه مدل عمده متمرکز، نیمه متمرکز و خودمختار در اداره قوه قضاییه وجود دارد که مهم ترین مدل، اداره شورای و غیرمتمرکز قوه قضاییه است. ایده اولیه و اصلی ایجاد شوراهای قضایی در اتحادیه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرایندهای قضایی از فشارهای سیاسی و بیرونی به ویژه قوه مجریه بوده است. شوراهای قضایی ابزاری برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی از طریق گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه و سپردن آن به نهادی متشکل از قضات منتخب، نمایندگان سایر قوا و حقوقدان بوده است که امروزه گرایش روزافزونی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در جهت اداره شورایی و غیرمتمرکز دستگاه قضایی دیده می شود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضروریات فقهی و شیون ولایت امر، ولایت بر قضا از جمله مناصب و شیون ولی فقیه قرار دارد، ازاین رو قوه قضاییه باید از طریق ولی فقیه و اذن وی اداره شود. در این بین باید گفت که اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، تمهیدات مدیریت شورایی قوه قضاییه از نظر ترکیب، شرایط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرایط بهتر و سنجیده ای در نظر گرفته شده بود، عملکرد مطلوب تری به جای می گذاشت. به هر روی تجربه ده ساله مدیریت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان موفق نبود و مدیریت متمرکز پس از بازنگری کاستی های مدیریت شورایی را تا حد زیادی جبران کرد.کلید واژگان: قوه قضاییه, استقلال قضایی, شوراهای عالی قضایی, اتحادیه اروپا, وزارت دادگستری} -
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجددا پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تاثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رای اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رای قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفا برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بین شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, آراء خلاف بین, مغایر شرع یا قانون, ماده 79, اعتبار امر مختومه}With the ratification of the Law on the Establishment and Procedure of the Court of Administrative Justice, adopted in 1392, the Expediency Council, and subsequently the removal of the Branches of Detection, a two-stage hearing in the Administrative Court, it was again foreseen that among the most important and influential powers of the reviewing branches, Or law, which is applicable to the application of Article 79 of the Law on the Organization of the Court. In accordance with the aforementioned provision, the exceptional nature of the special authority in the extraordinary hearing is for the head of the judiciary and the chairman of the Administrative Justice Court to refer the definitive opinions of the Divisions of the Administrative Justice Tribunal, which are contrary to law or the Sharia, for referral to the Tribunal's Appeal Courts. In this study, by studying the history of dealing with the opposing opinions in the post-revolutionary laws, and in particular the laws and regulations after the Islamic Revolution, the judicial analysis and the opinions of the General Board of the Administrative Justice Court in response to the challenges, ambiguities and scope of the proceedings in the form of the application of the article Article 79 of the Code of Administrative Justice has been reviewedKeywords: The Court of Administrative Justice, the Shari'a or the law, Article 79, the validity of the case is closed}
-
به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه مرخصی های ذخیره شده به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود. در خصوص ملاک محاسبه پاداش پایان خدمت، علاوه بر حقوق مبنا و پایه، مطابق ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 اصلاحی 1379، تمامی فوق العاده های پرداختی، از جمله فوق العاده اضافه کار ملاک کسور بازنشستگی و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت قرار گرفته بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها حقوق و مزایای مستمر، ملاک و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت و کسور بازنشستگی می باشد و مطابق تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفا فوق العاده های موضوع بند 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مزبور مستمر محسوب می شوند لذا فوق العاده اضافه کار به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، غیرمستمر تلقی شده و به تبع آن غیرقابل محاسبه در پاداش پایان خدمت است.پس از تصویب ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با وجود ابهام صدر و ذیل ماده مذکور، هییت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 حکم به محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر نمود که رای مذکور با مفاد رای شماره 1392 الی 1402 مورخ 10/9/1393 هییت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نسخ حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت دارد. ضمن این که مفهوم مخالف ذیل ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلالت بر منع کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و از همه مهم تر این که؛ شورای نگهبان طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه را در خصوص لغو حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، خارج از محدوده صلاحیت تفسیری و قانون گذاری دانسته است که همه دلالت بر عدم امکان کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کاری در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دارد.کلید واژگان: حق بیمه, فوق العاده اضافه کار, قانون مدیریت خدمات کشوری, قانون برنامه پنجم توسعه, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری}
-
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
کلید واژگان: تفکیک قوا, استقلال قوا, ولایت فقیه, نظریه انتخاب, نظریه نصب}The idea of separation of powers, in the light of the Appointment s’ theory and the Selection s’ theory of velayat-e faqih Certainly the idea of separation of powers as essential in politics recent centuries has been known as the standard to value political systems.The idea of fundamental rights in Iran, with formal adoption of the constitution it was proposed constitutional amendment. Constitution of the Islamic Republic of Iran, the idea is referred to as separation of powers. of opinions on leadership and the position of the separation of powers in the Islamic Republic of Iran recognized constitutional rights.
Keywords: separation of powers, The Supreme Leader, Choice Theory, the Appointment Theory} -
در نظام حقوقی ایران شرکت تامین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تاثیرگذاری چشم گیر شرکت های تامین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تامین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تامین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تامین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضا ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تامین سرمایه نموده است.کلید واژگان: شرکت تامین سرمایه, نظام بازرسی, سازمان بورس و اوراق بهادار, ارائه گزارش ادواری, نظارت بانک مرکزی}In the legal system of Iran, the the investment bank is one of the financial institutions within the meaning of Article 21.1 of the Market Law, which provides a variety of financial services in the capital market. It is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide a total of services. Provide other financial institutions According to Article 28, the law of its activities is under the supervision of the organization, and public associations, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations. After obtaining a license to establish and issue a license, the investment bank starts its legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization, which is managed by the company as a joint stock company or a public company. Therefore, the system A review of business-to-business inspections was carried out in accordance with the general rules of commercial companies contained in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law.Keywords: investment bank, Inspection System, Securities, Exchange Organization, Provisional Report, Central Bank Supervision}
-
حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول (ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تامین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تامین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با فساد و تباهی برای تامین حقوق فرهنگی ملت تاکید کرده است.>
کلید واژگان: حقوق فرهنگی, جهان بینی توحیدی, قانون اساسی, فرمان حکومتی معاذ}In the Muslim community, Unity principle is the foundation of all other principles and a fundamental pillar in all aspects of society that should manifest. The Islamic government, in this regard, has the task of creating a monotheistic society, and in addition to providing livelihoods and economics in the field of culture, it must actively play the vital role of guiding and providing the moral flourishing of society. Divine precepts taught by the government to citizens, government laws and commands of Allah and the rule of Islam as maximum performance in every aspect of the appearance and apparent in a society based on merit status and dignity of citizens bound and in the light of God's commandments is trying to increase the satisfaction of the Government. Adaptation and tolerance have been at the forefront, the education and preaching and guidance of the people have not been neglected, and the ruling power as the teacher of the Islamic community has a role to play. In order to secure the cultural rights of society by the state, it must be well executed and, in fact, the ultimate goal of the Islamic state, which is to enlighten human society and bring humanity to the position of blessed caliphate.</span> The Islamic Republic's Constitution, which covers the Imamiah jurisprudence and the traditions of Ahlul-Bayt (P.B.U.T), directly and indirectly, in various respects, has the duty of the Islamic government to create a conducive environment for the development of moral virtues based on faith, piety and struggle with all the manifestations of corruption and corruption and the securing of the cultural rights of the nation, it has emphasized that it can be seen in many Constitutions.
Keywords: Cultural rights, monotheistic worldview, constitution, government decree Maaz} -
از مهم ترین عواملی که استقلال قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار می دهد، شیوه جذب و به کارگیری قضات است. شیوه های گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه های مختلف و روش های تلفیقی گوناگونی اندیشیده اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت ها به کشف اصلاحات مورد نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می کند. در نظام های حقوقی متاثر از سنت کامن لا، به طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوته تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می کند. در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانش آموختگان دانشگاهی انتخاب می شوند.
هدف از مطالعه تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به عنوان نماینده کشورهای دسته اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به عنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.
شیوه انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه برانگیزترین و مهم ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریق روش های متفاوت انتخاب می شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه های انتخاب قضات را موافق با فلسفه سیاسی پذیرفته شده قوای پیش گفته مشخص می کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد.
در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش آموختگان مدارس عالی انتخاب می شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه های عمومی از میان دانش آموختگان مدرسه ملی قضایی و قضات دادگاه های اداری عمدتا از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسه ملی اداری آموزش دیده اند جذب می شوند و پس از آموزش های نظری در شورای دولتی فرانسه دوره کارآموزی خود را طی می کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسه ملی اداری برگزار می شود، جذب شورای دولتی خواهند شدکلید واژگان: استقلال قضایی, انتخاب و انتصاب قضات, نظام حقوقی ایالات متحده, نظام حقوقی فرانسه}In France, unlike the US judges, they are graduates of the Supreme Judicial School, which has an organizational relationship with the Department of Justice and the French judicial system. The Supreme Judicial School is responsible for the training and training of future French judges who have been absorbed after passing university studies and obtaining a university degree. The 31-month training course runs apprenticeship and theoretical and practical training that all school teachers and educators are members of the judiciary. The administrative proceedings in the French legal system are so important that the process of recruiting and training the judges of the administrative courts and the state council is separated from the general courts. As a result, the judges of the administrative courts are mainly drawn from graduate and postgraduate graduates who have been trained at the National School of Public Administration and are undergoing practical training at the French State Council. The government council also divides itself into a large institution, the Court of Cassation, and the accepted test, which is conducted through the National School of Public Administration, attracts top scores to the state council.Keywords: Judicial Independence, Judicial Appointment, Selection, US Legal System, French Legal System} -
دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، جایگاه والا و ارزشمندی در نظام قضایی ایران و نقش آفرینی در احقاق حقوق شهروندی داشته است. بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه به حقوق آنها در ارتباط ادارات و سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مربوط می شود که با توجه به ماهیت حقوق عمومی که خصلت نابرابر طلب دارد قدرت سیاسی و اداری که رسالت آن حفظ منافع عام بوده و از نیروی دولتی بهره ور است، در یک طرف معادله واقع شده و در سوی دیگر اشخاص خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می کنند که این نابرابری ممکن است تضییع حقوق عامه را در پی داشته باشد لذا تضمین و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل و برخورد با ادارات، سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری حایز اهمیت است. قوانین مرتبط با تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری از ابتدای تاسیس این نهاد، تحولات مختلفی را شاهد بوده است و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در سال 1392 به تصویب رسیده است و با گذشت 8 سال از تصویب قانون و آشکار شدن نقایص و نقاط ضعف آن، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دو مرحله در سال های 1397 و 1399 اعلام وصول شده است که در این پژوهش با عنایت به تغییرهای گسترده قانون، با روش توصیفی تحلیلی، تاثیر طرح اصلاحی بر حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: حقوق شهروندی, دیوان عدالت اداری, صلاحیت, طرح اصلاحی, هیئت تخصصی}The Court of Administrative Justice in Iran, as one of the great achievements of the Islamic Revolution, has had a high and valuable position in the Iranian judicial system and has had a great impact on citizenship rights. Part of the citizenship rights of individuals in society is related to their rights in relation to government departments and organizations and public non-governmental organizations, which, due to the nature of government public rights, are on one side and there are private individuals on the other who defend their personal interests. They say that this inequality may lead to the violation of citizens' rights, so guaranteeing and protecting the public rights of citizens against and dealing with departments, governmental organizations and public non-governmental organizations in the law of organization and procedure of the Court of Administrative Justice is important in the jurisdiction of the Court of Administrative Justice. Is. Laws related to the organization and jurisdiction of the Administrative Justice Court have undergone various changes since the establishment of this institution, and the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court was approved as the last will of the legislator in 2013. Revealing its shortcomings and weaknesses, the plan to amend articles of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice has been announced in two stages in 2018 and 2021. Citizenship rights have been studied.
Keywords: Court of Administrative Justice, Law Amendment, Citizenship rights, General Board, Jurisdiction} -
کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می گردد. افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا هستند و در دوران پسااجتماع و روی-کارآمدن حکومت ها، مدعی حق های بشری خود می باشند. آنگاه که حقوق بشر در جامعه ای خاص می خواهد عملیاتی شود، دولت دمکراتیک در جهت اعمال مقتضیات صحیح اخلاقی و تامین نظم عمومی و رفاه همگانی، ناچار دست به تقییدات و تحدید حق های افراد می زند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و وضع حقوق شهروندی می گردد. با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کلامی حق و تکلیف آدمی، کرامت انسانی یک بستر اولیه و پایه نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از حقوق انسان در قرآن به نیکی یاد شده است اما بستر و بنیان این حقوق اصل دیگری به نام کرامت داتی انسانی است. قرآن کریم همه انسان ها را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی می داند. با در نظرگرفتن این مفروض، مقاله حاضر مدعی است که نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در قرآن کریم وجود دارد. در این راستا نشان داده خواهد شد که در آیات شریفه نیز همانند نظام بین الملل حقوق بشر، مبنای حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی هست و حقوق و مکارم انسانی به عنوان حقیقت پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته شده دین اسلام می باشد.کلید واژگان: کرامت ذاتی, کرامت اکتسابی, قرآن کریم, حقوق طبیعی, حقوق شهروندی}Inherent dignity is the basis for human rights. Human persons per se possess human rights and in the age of post-socialism and the emergence of the governments, they are always seeking realization of their human rights. When human rights are to be translated into action in a society, the democratic state is forced to embark on restricting rights of individuals in line with enforcing right ethical codes, establishing public order and meeting public welfare. In this political-legal affiliation of citizenship, any semantic narrowing or broadening of the “human rights” will lead to the enactment of citizenship rights. A glance at Quranic literature indicates that in verbal dispute on human rights and responsibilities, human dignity is the preliminary ground and the cornerstone for any type of right and responsibility. The Holy Quran has made good references to the rights of human person but the basis of this right is another principle known as inherent dignity. Irrespective of their race, religion, color, language, gender and nationality, the Holy Quran attaches a sort of inherent dignity to all humans. Given the hypothesis, this paper claims that there is a direct link between inherent dignity and human rights in the Holy Quran. To that end, this paper will indicate that in the holy verses of the Book, like the human rights international system, inherent dignity is the basis for human rights, and the rights and dignity of human persons – as the presupposed reality vis-à-vis religion – are among the accepted principles of the religion of Islam.Keywords: Inherent Dignity, Acquisitive Dignity, natural rights, citizenship rights}
-
امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تاثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و... را نیز باید به این فهرست افزود.کلید واژگان: اقلیت ها, حق تعیین سرنوشت, قاعده آمره بین المللی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مشارکت سیاسی}Today, self-determination of nations is recognized as international pattern and as universal which the countries have responsibility to it. This right consists of all political, economic, social and cultural aspects and has two internal and external dimensions.
In internal dimension, the said right as well general citizens, protect the minorities of country. According to law, right of destiny determination is not separation and independence but it points to removing discrimination, political participation in government and warrant their rights which Constitutional law of Islamic Republic of Iran recognized the points for participation of the minorities in different governmental fields beyond the limitations which were recognized by international law. Of the rights are selection candidate in the election as well determination of exclusive representative in Islamic Consolatory Assembly, right for establishment party and freedom in religious ceremonies.Keywords: Self-determination, International Peremptory Pattern, Minorities, Constitutional Law of Islamic Republic of Iran, political participation} -
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.کلید واژگان: حقوق عمومی, حقوق اساسی, شورای مراجع, ولایت شورایی, ولایت فقیه}There have been various theories suggested regarding the political theory of Islam so as to establish the state. One of these ideas mentioned by some contemporary jurists is council guardianship (Velayat-e-shuraei). The proponents of this view argue that the necessity to consult emphasized in religious texts, the guardianship of all jurists, the probability of despotism in individual guardianship and etc. requires a council of jurists to be made in every era and therefore, state decisions would be taken collectively. Among the reasons adduced for this matter is citing to the importance and necessity of the council in Islam and narratives (Hadiths (. Consideration of the reasons in Shiite jurisprudence indicates that not only there is no lawful evidence to withdraw the individual guardianship, but also there are some reasons in the contrary of the council guardianship; such as confronting with trouble in decision-makings regarding the important issues when the votes are equal in the council or the majority isnt reached, beside the idling of the affairs of the Islamic society and the wane of the unity between the council and imitators. Since the prediction of the council guardianship in the Constitution of Islamic Republic of Iran, passing the time in addition to the realization of practical problems, confirmed the absence of lawful basis and rationality for this theory and therefore, it was removed from the Constitution after the revision.Keywords: Public Law, Constitutional law, Council of Jurists, council Guardianship (Velayat, e, Shuraei), Guardianship of the Jurist (Velayat, e, Faqih)}
-
در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.کلید واژگان: اصل 8, اصل 111, امر به معروف و نهی از منکر, دعوت به خیر, نصیحت امام مسلمین}In the hadith books, the issue of Nasihat(admonition) for Islamic Ruler by the people is refered to as a right-duty and also has been common in the legal-jurisprudential literature of our country. But non-specification of the principle "al-nasiha le aemate-l moslemin" and its dimensions and its exercising method in the constitution of Islamic Republic of Iran causes disagreements on possibility of using its capacities in interpretation of principles of constitution inter alia possibility or method of supervising the leader by the Assembly of Experts.
This article answers the question that whether it is possible to find a basis in the constitution for "al-nasiha le aemate-l moslemin"? And in this case, how would be the dimensions, scope and mechanisms for its application in the legal system of the Islamic Republic of Iran, especially regarding the Imam ul Muslemin? This article, for this pupose through religious-jurisprudential investigations and comparing the principles of the constitution with them, and studying the proceedings of the House of final review and revision of the constitution and reviewing previous research, introduces principle 8 of the constitution (invitation to the good) as the basis for this issue in legal system of our country and claims that applying it regarding the Leader by the Assembly of Experts is possible and justifiable.Keywords: principle 8_principle 111_commanding right_forbidding wrong (Amr e be mảroof_Nahỷ az Munkar)_invitation to the good_Assembly of Experts_al_nasiha le aemate_l moslemin (admonishing Islamic Ruler)_supervision}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.