فهرست مطالب کارن روحانی
-
در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، موثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مساله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.کلید واژگان: سازمان ملل متحد, سوفا, شورای امنیت, منشور ملل متحد, نیروهای حافظ صلح}Considering the growing number of human casualties that peacekeeping operations have entailed in recent years, protection and support for peacekeeping forces have drawn further attention. There are fundamental questions in this regard. What are the measures and mechanisms of the international legal system to protect UN peacekeepers? How successful have they been in protecting these forces? This descriptive-analytical study hypothesized that the international legal system used the Security Council resolutions, the Status of Forces Agreement (SOFA), the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel (1994), the Geneva Conventions of 1949, the Rome Statute of the International Criminal Court (1998), and other documents to devise certain mechanisms and measures for protecting UN peacekeepers. Nevertheless, these mechanisms and measures have failed to yield efficient and satisfactory outcomes as expected. Although all member states are obliged to obey the resolutions of the UN Security Council, the wording and tone of some of these resolutions do not oblige the member states to do so. The SOFA is a bilateral agreement with a limited scope of action in most cases. Moreover, the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel is a multilateral agreement that has not been welcomed and supported properly by member states, especially those that host UN peacekeepers. Finally, it is difficult to generalize the provisions and protocols of the Geneva Conventions (1949) and the Rome Statute of the International Criminal Court (1998) to the issue of protecting UN peacekeepers.Keywords: United Nations (UN), SOFA, Security Council, UN Charter, UN Peacekeepers}
-
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارایه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.کلید واژگان: بازیگران غیردولتی, توسل به زور, حقوق بین الملل, مخاصمات سوریه, معیار بی میلی یا ناتوانی}International Law and the Application of the "Unwilling or Unable State" Test in the Syrian ConflictPublic Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 4, 2023, PP 2135 -2157The concept of "unwilling or unable state" was recently introduced in the discourse of international law and international relations. In fact, the revival of this concept is due to the increasing attacks and threats of non-governmental actors in the sovereign realm of governments, and in contrast, some of these governments are incapable of preventing or deterring the activities of terrorist groups. There are shortcomings and ambiguities in the scope of this criterion, which in turn can impose great costs on international peace and security. This paper intends to define the criterion of reluctance or inability by providing a precise framework, and then critically examines the obstacles to the acceptance of this criterion, and in particular the US interpretation of the use of force in the Syrian conflict. It is argued that this criterion does not apply in the case of Syria because existing international law does not allow for legitimate defense outside the domestic territory, where the host government is reluctant or incapable of dealing with non-state actors Unless expressly authorized by the Security Council or approved by the host Government. Nor has a customary norm been established in this regard.Keywords: International Law, non-state actors, Syria Conflict, Unwilling or Unable test, Use of Force}
-
میراث معنوی به عنوان گونه ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت ها، هنرها و نمایش های یک قوم یا جامعه گفته می شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارایه ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است.کلید واژگان: میراث فرهنگی, میراث معنوی, حمایت کیفری, جرم انگاری}Spiritual heritage, as an intangible type of cultural heritage, refers to the set of beliefs, beliefs, customs, traditions, arts and performances of a nation or society, which are rooted in their history and culture and are respected and honored by the people of that nation or society. Despite Iran's accession to the Spiritual Heritage Convention (2003) and the commitment to protect this heritage, the lack of separate regulations for the protection and protection of spiritual heritage is an issue that has caused violations of this heritage to not be accompanied by appropriate legal responses. This research deals with the case of exploration in this regard with the theoretical method and tools of criminal law. The main question of this article focuses on the possibility or impossibility of criminal response to the transgressors of spiritual heritage in Iranian law, so that the possibility of criminal treatment of the perpetrators of violation of spiritual heritage in terms of criminal law and Islamic jurisprudence can be investigated. Finally, by examining the existing regulations and their compliance with the Convention on Intellectual Heritage as well as with the laws and practices of some countries, it has been concluded that by applying the existing regulations and providing a logical interpretation of the laws, only a few cases of violation can be criminally responded to. There is a spiritual heritage and the criminal protection of this heritage requires the development of comprehensive regulations and obstacles in this regard.Keywords: Cultural heritage, spiritual heritage, criminal protection, criminalization}
-
مدت مدیدی است که بحران آب به عنوان یک معضل جدی در منطقه ی خاورمیانه قلمداد میگردد که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. در صورت عدم مدیریت و تشریک مساعی میان کشورهای این منطقه در آینده با وضعیت اسفناکی مواجه خواهیم شد. با در نظر گرفتن وسعت و جمعیت خاورمیانه در مقایسه با میزان منابع آبی موجود در آن، این بحران به صورت واقعی قابل لمس می باشد. در حال حاضر کشورهای مختلف این منطقه در شرایط یکسانی نمی باشند؛ مثلا کشور ترکیه نسبت به جمعیت و منابع آبی موجود در خاک خود موقعیت بهتری نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد از طرفی کشورهای عربی مثل عمان، امارات متحد عربی، عربستان سعودی، کویت و قطر در شرایط بحرانی قرار دارند اما به دلیل موقعیت اقتصادی مناسب و استفاده از دستگاه های آب شیرین کن به صورت مقطعی این مشکل کنترل شده است ولی همچنان در معرض این بحران قرار دارند. در سطح دیگر کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق قرار دارند که چندین سال درگیر جنگ های داخلی و خارجی می باشند که روز به روز این بحران را تشدید میکند. ویژگی متمایز خاورمیانه نسبت به دیگر مناطق جهان این است که این منطقه از قدیمی ترین زیستگاه های بشری می باشد که از آب علاوه بر نیازهای طبیعی به عنوان سلاح در جنگ استفاده میشده است. با این وجود سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی مربوطه و سازمان های منطقه ای موجود در منطقه خاورمیانه باید نقش پررنگی در حل این بحران ایفا نمایند و کشورهای منطقه نیز با همکاری و همبستگی همدیگر این مسیله را مدیریت نمایند. هدف از این مطالعه بررسی نقش حقوق بین الملل در بحران کم آبی و مدیریت آن مبتنی با مشارکت کشورها در انعقاد معاهدات و توافقنامه های بین المللی میباشد.
کلید واژگان: بحران, کم آبی, حقوق بین الملل, خاورمیانه}For a long time, the water crisis has been considered as a serious problem in the Middle East region, which is increasing in intensity day by day. If the countries in this region do not manage and work together, they will face a deplorable situation in the future. Given the size and population of the Middle East compared to the amount of water resources in it, this crisis is really palpable. Currently, different countries in the region are not in the same situation, for example, Turkey has a better position than other countries in the region in terms of population and water resources in its territory. On the other hand, Arab countries such as Oman, UAE, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. They are in a critical situation, but due to the good economic situation and the use of desalination plants, this problem has been partially controlled, but they are still exposed to this crisis. At the other level are Palestine, Lebanon, Syria and Iraq, which have been embroiled in civil and foreign wars for several years, which are intensifying day by day. A distinctive feature of the Middle East compared to other parts of the world is that this region is one of the oldest human habitats, where water in addition to natural needs was used as a weapon in war. However, international organizations, especially the United Nations and relevant international organizations and regional organizations in the Middle East, must play a significant role in resolving this crisis, and the countries of the region must manage this issue through cooperation and solidarity with each other. The purpose of this study is the assessment role of international law in the water shortage crisis and its management based on the participation of countries in concluding international treaties and agreements.
Keywords: Crisis, International Law, middle east, water shortage} -
از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حایز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.کلید واژگان: پناه جویان, حقوق بنیادین, دیوان دادگستری اروپایی, سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا}Public Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 3, 2023, PP 1423 -1441Since 2015 and the peaking of the EU's refugee crisis, the Common European Asylum System (CEAS) has been seriously challenged. In this crisis, the role of the EU's highest judicial authority, the Court of Justice of the European Union (CJEU), has been crucial. In this descriptive-analytical paper, the cases referred to the CJEU on refugee crisis after 2015 have been analyzed, to answer the question: from the perspective of CJEU practice, to what extent the CEAS has succeeded in managing the EU's refugee crisis? The CJEU’s case law has shown a sort of dichotomy that sometimes leans towards fundamental rights and sometimes in favor of the CEAS. Along with the gradual evolution of the court’s judgments related to the interpretation of the CEAS, the dichotomy is being resolved in favor of fundamental rights, which indicates the need for substantial reform of the CEAS. Due to the need of reforming and updating the Foreign Nationals law of Iran, in light of the CEAS’s trial and error, this paper provides a suitable basis for formulating a set of efficient laws for this purpose.Keywords: asylum seekers, Fundamental Rights, the Court of Justice of the European Union (CJEU), Dublin regulation}
-
زمینه و هدف
سازوکار بررسی دوره ای جهانی مصداق عینی اصل برابری حاکمیتی بند 1 منشور ملل متحد است. این فرایند جای شکایت از تبعیض یا برتری دولت های قدرتمند برای هیچ دولتی باقی نگذاشته است. سازوکار بررسی دوره ای جهانی از سه بنیان مهم صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر حمایت می کند و به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر ملل متحد قلمداد می شود که سازمان های غیردولتی در آن نقش مهمی را به عهده دارند. در اینکه سازمان های غیردولتی خلاقانه در تعامل و همکاری با این سازوکار بین الدولی هستند جای تردید نیست، ولیکن این سوال مطرح است که آیا آنها توانستند برخلاف سایر سازوکارهای حقوق بشری، ارکان معاهداتی و رویه های ویژه، در این سازوکار جایگاه خود را ارتقا دهند و یا نقش و کارکرد موثر خود را در ایجاد و ارتقای فرهنگ حقوق بشر با ارایه مشاوره و مشارکت در کشور تحت بررسی به اثبات برسانند؟
نوع و روشاین مقاله علمی - پژوهشی بوده و به روش اسنادی (کتابخانه ای) نگارش شده است.
یافته ها و نتایجاین مقاله با استفاده از گزارش ملی کشور ترکیه، گزارش های ذی نفعان و داده های مرکز اطلاعات سازوکار بررسی دوره ای جهانی، به نقش سازمان های غیردولتی و تاثیر آنها در اعمال و اجرای توصیه های سازوکار دولت محور می پردازد. توصیه های ارایه شده در گفتگوی تعاملی بیانگر نگرانی ها و دغدغه های سازمان های غیردولتی است. دستاوردهای این مطالعه نشان می دهد که توصیه های سازمان های غیر دولتی به ویژه ایتلاف های آنها در این کشور، ارتباط نزدیکی دارد با بسیاری از توصیه های دولت های بررسی کننده و سایر سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد مانند ارکان معاهداتی و رویه های ویژه که بازوی مکمل این سازوکار هستند.
کلید واژگان: سازوکار بررسی دوره ای جهانی, شورای حقوق بشر, سازمان های غیردولتی, توصیه ها, ترکیه}Context and PurposeThe Universal Periodic Review mechanism is a concrete example of the principle of sovereign equality in Article 1 of the United Nations Charter. This process has left no place for any government to complain about discrimination or superiority of powerful governments. The Universal Periodic Review mechanism supports the three important foundations of peace and security, development and human rights, and is considered one of the most important monitoring mechanisms of the United Nations Human Rights Council, in which non-governmental organizations play an important role. There is no doubt that non-governmental organizations are creative in interacting and cooperating with this international mechanism, but the question is whether they were able to improve their position in this mechanism, unlike other human rights mechanisms, treaty bodies and special procedures, or their role and prove their effective function in creating and promoting the culture of human rights by providing advice and participation in the country under investigation?
MethodologyThis is a scientific-research article and it was written in a documentary (library) method.
Findings and resultsThis article deals with the role of non-governmental organizations and their influence in applying and implementing the recommendations of the government-oriented mechanism, using the national report of Turkey, stakeholder reports and the Universal Periodic Review info’s database. The recommendations presented in the interactive dialogue express the concerns of non-governmental organizations. The results of this study show that the recommendations of non-governmental organizations, especially their coalitions in this country, are closely related to many of the recommendations of the investigating governments and other human rights mechanisms of the United Nations, such as treaty bodies and special procedures, which are the complementary arm of this mechanism.
Keywords: Universal Periodic Review Mechanism, Human Rights Council, NGOs, Recommendations, Turkey} -
در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن ماموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرایمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرایم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.کلید واژگان: تعقیب و مجازات, خشونت جنسی, دادگاه کیفری بین المللی, صلح بانان سازمان ملل متحد, عملیات حفظ صلح}In the process of UN peacekeeping operations and in the process of conducting peacekeeping missions in war and occupied territories; Crimes may be committed against women that require prosecution. On the other hand, it should be noted that women and children are exposed to victims, including sexual victims, due to their poor physical condition. According to numerous reports to the United Nations through female victims and sex victims, UN peacekeeping forces appear to be a new and serious threat to women and even to war. Children in areas of the host State are considered. Therefore, in this article and through the descriptive-analytical method, we seek to answer this key question: What challenges and obstacles does the prosecution and punishment of UN peacekeepers for committing crimes of sexual violence against women during peacekeeping operations face? The findings of this article show that according to Article 7 of the Rome Statute, the possibility of applying the jurisdiction of the International Criminal Court to the crime of sexual violence against women by UN peacekeepers faces major challenges and obstacles. In fact, the distinction of the present research compared to other related researches is the exploration, finding and detailed analysis of the current capacities of the international legal system for the prosecution and trial of the mentioned criminals.Keywords: Prosecution, Punishment, sexual violence, International Criminal Court, UN Peacekeepers, peacekeeping operations}
-
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.کلید واژگان: کووید 19, حقوق داخلی, حقوق بین الملل, سازمان بهداشت جهانی, کارکردهای دولت}The emergence of a new disease called Corona in 2019 made the world face a new crisis that affected all aspects of human life. One of the goals of establishing the World Health Organization was the need to fight against epidemics that are beyond the borders of countries. However, the financial and technical opportunities needed to achieve their goals and the cooperation of the member countries were not always at the optimal level and are not. Experience has shown that half of the financial resources include voluntary contributions for specific programs, but the organization refuses to develop a binding legal rule regarding them. Covid-19 are acting according to the guidelines and guidelines of the World Health Organization. It should be noted that despite all the problems and some mistakes, the organization managed this process correctly with the experience gained from previous epidemics. In domestic law, with the occurrence of this crisis, the functions of the government have also changed, which can be discussed in the three areas of prevention, treatment and the creation of new administrative structures to manage and control the disease. The main question that this research seeks to answer is the investigation of the impact of Corona on the functioning of the government in domestic law as well as the international body in charge of health, namely the World Health Organization. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.Keywords: COVID-19, Domestic Law, International Law, World Health Organization, Government functions}
-
اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.کلید واژگان: اختیارات دادستانی, ایده آل گرایی قضایی, کامن لا, حقوق نوشته, دیوان کیفری بین المللی}The regulations and foundations of two prominent legal systems known as the common law and the statutory law constitute the principles and regulations of international criminal proceedings in general and the International Criminal Court prosecutor’s jurisdictions and authorities in particular. The transactional nature of the common law, the investigative nature of proceedings in the statutory law, and the simultaneous acceptance of both approaches in the International Court of Justice led to practical uncertainties and ambiguities regarding the International Court prosecutor’s jurisdictions and his/her interactions with tribunals, especially with pretrial branches. Nevertheless, this intrinsic contradiction appears to be largely consistent with the reality of international criminal proceedings, and the current legal principles are adequately efficient in reaching the International Criminal Court goals from a realistic perspective. This contradiction is highlighted when it is considered in judicial idealism. Hence, any ambiguities in authorities will cause injustice and violate the rights of victims or the human rights of defendants. As a result, there is still a substantial gap between the exertion of a prosecutor’s authorities and the principles of idealism.Keywords: Prosecutor’s Authorities, judicial idealism, Common Law, Statutory Law, International Criminal Court}
-
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تاثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, بحران پناهندگی, پناه جویان, دیوان اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر}Public Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 2075 -2093The European Court of Human Rights (ECtHR), with substantial supports for asylum seekers, has been a diligent advocate of the asylum seekers’ human rights. The refugee crisis that has gripped the EU since 2011 has challenged the Common European Union Asylum System. This paper, through a descriptive-analytical method, aims to answer the question to what extent the refugee crisis affected the ECtHR interpretation of the European Human Rights Convention concerning asylum seekers? Therefore, four areas of human rights were analyzed, which are prohibition of torture and inhuman treatment (article 3 of the Convention), family reunification (article 8 of the Convention), the right of freedom and security (article 5 of the Convention), and the prohibition of collective expulsion (article 4 of Protocol no.4). The results illustrated that the refugee crisis made the ECtHR increase the scope of its interpretation concerning the asylum seekers’ human rights and demonstrated the conflict between human rights and the Common European Asylum System. Moreover, the member states must respect the human rights of asylum seekers when implementing the Common European Union Asylum System and, In the event of a possible breach, cease the implementation of the Common European Union Asylum System.Keywords: ECtHR, ECHR, refugee crisis, asylum seekers, the EU}
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 901 -923زمینه و هدف
از آنجایی که حق بر دریافت کمک بشردوستانه با حقوق بنیادین انسانها دارای ارتباط مستقیم میباشد و از جمله حقوق بنیادین انسانها میتوان به حق حیات، حق غذا و حق آب و... اشاره نمود و این دسته از حقوق در زمره مصادیق حقوق بشر پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب یک اصل کلی وارد واژگان حقوق بینالملل موضوعه شده است. همچنین با عنایت به اینکه یکی از اصول مهم و بنیادین نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، اصل انسانیت میباشد که بر اساس آن همه انسانها به صرف انسانبودن نیازمند دریافت کمکهای بشردوستانه بوده تا از این طریق آلام بشریشان کاهش یابد، لذا رسیدگی به این موضوع امری مهم تلقی میشود.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتهها:
رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان در مخاصمات مسلحانه و حوادث طبیعی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق بینالملل و به ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه میباشد. از طرفی حق بر دریافت کمک بشردوستانه با حقوق بنیادین بشر دارای ارتباطی نزدیک و به هم پیوسته است. به عبارت دیگر، نقض حقوق بنیادین انسان منتهی به نقض غیر مستقیم اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه اصل انسانیت که دز زمره اصول نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر است نیز میشود.
نتیجهگیری:
برای تعیین حق بر دریافت کمک بشردوستانه باید دو شاخص را در نظر بگیریم: در وهله اول ارتباط حق دریافت کمک بشردوستانه با حقوق بنیادین انسانها و در وهله دوم، ارتباط این حق با حقوق بینالملل بشردوستانه. به تعبیری دیگر در صورتی که نسبت به دریافت کمک بشردوستانه بیاعتنا گردیم، این امر سبب میشود فجایع انسانی بیشماری به بار آید و حتی در مواقع شدیدتر نقض این حقوق در زمره جنایت جنگی محسوب گردد، مانند گرسنگی اجباری. در این مقاله در نظر داریم مبانی نظری این حق را در راستای اسناد بینالمللی بیان نموده و موانع و محدودیتهای دریافت کمک بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه و سوانح طبیعی را توصیف نماییم.
کلید واژگان: کمک بشردوستانه, سوانح طبیعی, مخاصمات مسلحانه, حق دریافت کمک بشردوستانه}Background and AimOne of the hallmarks of the modern age is the expansion and expansion of international relations between nations. This results in the occurrence of natural disasters in which human beings have no role and even in cases where human beings themselves cause irreparable events such as war. Relationships between countries to help those affected in these incidents are maintained and this is not a prerequisite for countries to refrain from providing assistance, as most of these accidents affect children, women, the elderly and people with disabilities. To be. One of the most fundamental principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement is the principle of humanity, which requires that all human beings receive humanitarian aid in order to reduce their human suffering. In this thesis, we intend to articulate the theoretical foundations of this right in line with international documents and describe the barriers and limitations of humanitarian assistance in armed conflicts and natural disasters.
MethodThis research is of a theoretical type, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based, referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsDealing with the situation of victims in armed conflicts and natural disasters is one of the important issues in the field of international law and especially international humanitarian law. On the other hand, the right to receive humanitarian aid is closely related to fundamental human rights. In other words, the violation of fundamental human rights leads to the indirect violation of the Universal Declaration of Human Rights, especially the principle of humanity, which is one of the principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement.
ConclusionTo determine the right to receive humanitarian aid, we must consider two indicators: in the first place, the relationship of the right to receive humanitarian aid with fundamental human rights and in the second place, the relationship of this right with international humanitarian law. In other words, if we ignore receiving humanitarian aid, this will cause countless human tragedies and even in more severe cases, the violation of these rights will be considered a war crime, such as forced starvation. In this article, we intend to state the theoretical foundations of this right in line with international documents and describe the obstacles and limitations of receiving humanitarian aid in armed conflicts and natural disasters.
Keywords: Humanitarian Assistance, Natural Disasters, Armed Conflict Humanitarian Aid, Armed Conflicts, The Right to Receive Humanitarian Aid} -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 750 -765زمینه و هدف
از آنجایی که حوادث ساخت دست بشر خواه سهوی و خواه عمدی سبب بروز فجایع اعم از انسانی و محیط زیستی و... می شوند و چه بسا به حقوق بنیادین انسان ها که مهم ترین آن ها حق حیات، حق آب، حق غذا، سرپناه و... می باشد، لطمات جبران ناپذیری وارد کند. نمونه بارز آن جمهوری افغانستان می باشد که به دلیل رقایت برای مسندهای سیاسی توسط سران کشور و سهم خواهی کشورهای همسایه و نیز منافع متعدد قدرت های بزرگ از دهه های گذشته با بحران های سیاسی، امنیتی و انسانی رو به رو بوده است و در این مسیر حقوق بنیادین انسانی را زیر پا گذاشته اند. از جمله اصول بنیادین که در قواعد بین المللی به ویژه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به آن تاکید شده است، اصل انسانیت می باشد که بر اساس آن همه انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوقی بوده که دولت ها ملزم به رعایت آن می باشند.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها:
بررسی وضعیت حقوقی افغانستان از منظر اینکه این وضعیت در زمره حوادث ساخت دست بشر می باشد و ارایه راهکارهایی به صورت بلندمدت و کوتاه مدت جهت رعایت قواعد بین المللی از سوی مقامات افغانستانی به منظور امدادرسانی و کمک به افراد آسیب دیده در این دسته از حوادث تا از این طریق امدادرسانی ها را به شکل قانونی و اصولی و از طریق سازمان های بین المللی و حتی سازمان های غیر دولتی به مردم آسیب دیده ارایه نمود.
نتیجه گیری:
برای رعایت قواعد بین المللی از سوی مقامات افغانستانی باید دو راهکار را در نظر بگیریم: راهکار کوتاه مدت بدین معنا که در صورتی که گروه طالبان حداقل های قواعد حقوق بشری را رعایت نماید و مستندات حقیقی وجود داشته باشد و تحت نظر یک ناظر بین المللی این امر تایید گردد، می توان آن را مورد شناسایی قرار داد و از این طریق امدادرسانی ها را به شکل قانونی و اصولی و از طریق سازمان های بین المللی و حتی سازمان های غیر دولتی به مردم آسیب دیده ارایه نمود؛ راهکار حقوقی بلندمدت که عبارتند از: مداخله بشردوستانه تا آنجایی که تمامیت سرزمینی کشور افغانستان حفظ گردیده و سبب دخالت بیشتر دولت ها در وخیم شدن اوضاع نگردد. در این مقاله در نظر داریم مبانی نظری این دسته از حوادث ساخت دست بشر موردی افغانستان را در راستای اسناد بین المللی بیان نموده و موانع و محدودیت های امدادرسانی و کمک بشردوستانه به آن کشور و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع موجود را توصیف نماییم.
کلید واژگان: کمک بشردوستانه, حوادث ساخت دست بشر, افغانستان, امدادرسانی}Background and AimSince man-made accidents, whether accidental or intentional, lead to disasters such as human and environmental accidents. It may cause irreparable damage to the fundamental rights of human beings, which the most important include the right to life, the right to water, the right to food, the right to shelter and etc. The republic of Afghanistan is an explicit example. For the reason that since the last decades, this country had faced with political, security and human crisis, because of the competition for taking political position by the heads of state, excessive demands by neighboring countries as well as various interests of great powers. And so on, the fundamental human rights have been violated, such as the fundamental principles that are emphasized within the international rules, particularly International Movement of Red Cross and Red Crescent. It is the principle of humanity, based on which all human beings have the rights, just because they are human and this oblige states to observe it.
MethodThis article is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical and the method of collecting information is library and it was done by referring to documents, books and articles.
Ethical Considerations:
In all stages of writing the current article, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsExamining the legal situation of Afghanistan from the point of view that this situation is one of man-made accidents and providing long-term and short-term solutions to comply with international rules by the Afghan authorities in order to provide relief and help to the people affected in this category of accidents. In this way, to provide aid to the affected people in a legal and principled way through international organizations and even non-governmental organizations.
ConclusionIn order for the Afghan authorities to comply with international rules, we should consider two solutions: a short-term solution means that if the Taliban group complies with the minimum human rights rules and there is real documentation and under the supervision of an international observer, this If the matter is confirmed, it can be recognized as a contract and in this way, assistance can be provided to the affected people in a legal and principled way through international organizations and even non-governmental organizations and a long-term legal solution, which includes: intervention Humanitarian as long as the territorial integrity of the country of Afghanistan is preserved and does not cause more governments to intervene in the worsening of the situation. In this article, we intend to state the theoretical foundations of this category of man-made incidents in the case of Afghanistan, in line with international documents and describe the obstacles and limitations of providing relief and humanitarian assistance to that country and provide solutions to remove the existing obstacles.
Keywords: Humanitarian Assistance, Man-Made Disasters, Afghanistan, Relief Rendering} -
فصلنامه اخلاق زیستی، پیاپی 36 (بهار 1400)، صص 299 -316زمینه و هدف
با پیشیگرفتن مداخلات انسان از توان بازسازی طبیعی، اثرات نامطلوب آن نمایان شد. شواهد این اثرات مخرب به نحوی است که هر کس با مقایسه محیط فعلی با گذشته به خوبی آن را درک میکند. افزایش تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمینهای دولتی و عمومی در چند دهه اخیر در ایران، علیرغم وجود قوانین و مقررات در این زمینه و فعالیت سازمانهای اجرایی و قضایی مختلف برای مقابله با این پدیده، یکی از معضلات اساسی کشور ما است.
مواد و روشهااین تحقیق از نوع نظری است، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقیدر پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافتههانحوه تشخیص ماهیت و نوع اراضی در منظومه سیاست جنایی ایران از انسجام کافی برخوردار نبوده و تعریف مشخصی برای متولیان و حتی شرایط مجریان آن در قوانین بیان نشده است که این خود موجب ضعف شدید آرای تشخیصی و به تبع آن موجب نقض راحت آنها در مراجع قضایی میگردد.
نتیجهگیریقانونگذار ایرانی به علل وقوع جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی توجه بایسته نداشته است. این موضوع موجب شده است که زمینهای زراعی که به عنوان حاصلخیزترین زمینها شناخته میشوند، نتوانند با حفظ اصول عدالت بین نسلی برای نسلهای آینده به ارمغان مانده و این شرایط زمینه نقض حق طبیعی آیندگان را فراهم آورده است.
کلید واژگان: تغییر کاربری, غیر مجاز, اراضی, سیاست جنایی, عدالت بین نسلی}Bioethics Journal, Volume:11 Issue: 36, 2022, PP 299 -316Background and AimAs human interventions surpassed the power of natural regeneration, its adverse effects became apparent. The evidence for these destructive effects is such that everyone understands well by comparing the current environment with the past. Increasing the change of use and illegal occupation of government and public lands in recent decades in Iran, despite the existence of laws and regulations in this field and the activity of various executive and judicial organizations to deal with this phenomenon, is one of the basic problems of our country.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the data collection is library which has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical ConsiderationsIn order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
FindingsHow to determine the nature and type of land in Iran's criminal policy is not sufficiently coherent and there is no specific definition for the trustees and even the conditions for executors not stated in the law, which leads to severe weakness of diagnostic votes and consequently easily reverse them in the judiciary.
ConclusionThe Iranian legislator has not paid enough attention to the causes of the crime of unauthorized change of land use. This issue has caused that agricultural lands, which are known as the most fertile lands, cannot be preserved for the future generations by maintaining the principles of intergenerational justice, and this condition has provided the basis for the violation of the natural rights of future generations.
Keywords: Land Use Change, Illegal, Land, Criminal Policy, Intergenerational Justice} -
زمینه و هدفبا توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مولفه های عدالت جویانه در دادرسی های کیفری بین المللی، می توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویه دیوان کیفری بین المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید نظر خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تاثیرپذیری از اندیشه های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید نظر خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش سازهای عدالت جویانه ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین المللی مورد رعایت قرار می گیرند.روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها ونتایجوجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی های کیفری بین المللی که برخی از عناصر آن تحت تاثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تاثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته است، باعث شده تا رعایت پیش سازهای عدالت جویانه در زمان رسیدگی به پرونده ها با دشواری هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین المللی و محاکم ویژه، می تواند معیارهایی عینی تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت جویی به دست دهند و از دشواری های عملی تا اندازه ای بکاهند.کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, عدالت جویی, مسئولیت کیفری بین المللی, عدالت کیفری, دادرسی عادلانه}According to the researches on the elements and components of precursors of justice in international criminal proceedings, it can be claimed that today the use of these precursors has a high place in the documents and procedures of the International Criminal Court. It is used through various mechanisms at different stages of the proceedings, from the beginning of the investigation to the appeal and execution of the sentence. Restrictions and oversight of the prosecutor's office, the right of the accused to be present at the hearing, the influence of human rights considerations on trials, the observance of the guarantees of a fair trial, the widespread recognition of the right to appeal and many others are just some of the precursors to justice, which are observed within the framework of the International Criminal Court. However, some ambiguities, as well as the dual nature of international criminal proceedings which is rooted in both common law and civil law legal systems, have made it difficult to follow the precursors of justice. However, the establishment of objective elements, as well as a careful and thorough examination of the procedure of the International Criminal Court and Adhoc Triabunals, can provide more objective criteria to ensure a fair trial and ultimately justice.Keywords: International Criminal Court, justice seeking, International Criminal Responsibility, criminal Justice, Fair trial} -
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارایه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تاثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تاثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.کلید واژگان: حقوق بنیادین کار, حقوق کودکان کار, دادگاه اروپایی حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر}Legal Studies, Volume:13 Issue: 3, 2021, PP 279 -305The emergence of international norms aimed at protecting children is one of the most significant developments in modern international law. In this regard, the abolition of child labor was one of the most important developments that were followed by the General Conference of the International Labor Organization after the formation of the League of Nations. Today, one of the four fundamental principles of fundamental labor rights in the 1998 Declaration of Fundamental Rights is “the abolition of the worst forms of child labor”. On the other hand, in recent years, one of the most important tools for the development of human rights has been the interpretation of the European Convention on Human Rights, which is presented by the European Court of Human Rights. Therefore, in this study, the question arises: “To what extent has the European Court of Human Rights ruled in the development of the rights of working children?” In conclusion, this hypothesis has been confirmed that “the court, with a static interpretation approach and by referring its judgments to the main sources of international law, plays an influential role in the development of the rights of working children, albeit gradually. ” The method used in this research is descriptive-analytical and library tools, documents and electronic resources have been used to collect data.Keywords: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Fundamental Labor Rights, Child Labor}
-
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 233 -244زمینه و هدف
حفاظت از اراضی زراعی و باغی، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و استمرار حیات بشری دارد و حمایت از آن ها به منزله حمایت از محیط زیست و حیات بشر است. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نتیجه نقص قوانین موجود و عدم اجرای صحیح همین قوانین ناقص توسط مجریان آن و بی توجهی به اهمیت آن و فرصت طلبی عده ای از سودجویان است.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هااتخاذ راهکارهای کیفری برای مقابله با این پدیده، از جمله اقداماتی است که قانون گذاران بدان متوسل شده اند. قانون گذار در چندین مرحله، تغییر کاربری اراضی زراعی را مهم دانسته و آن را جرم انگاری نموده است؛ مانند قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب سال 1354 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374. آخرین قانون وضع شده در این خصوص قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 و آیین نامه ی آن بوده که در ماده 3 آن، کیفر قلع و قمع بنا و جزای نقدی را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است که در صورت تکرار مجازات حبس نیز خواهد داشت.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریبه نظر می رسد لازم است مقنن با ابهام زدایی از این قانون و تعیین راهکارهای کاربردی تر و استفاده از روش های پیشگیری و فرهنگ سازی، قدم های بلندتری را برای مقابله با این پدیده بردارد.
کلید واژگان: سیاست جنایی, تغییر کاربری, پیشگیری, اراضی زراعی و باغی}Background and AimThe protection of agricultural and horticultural lands has an important role in preserving the environment and the continuation of human life, and their protection constitutes the protection of the environment and human life. The change of use of agricultural and horticultural lands is the result of the shortcomings of the existing laws and the inadequate implementation of these flawed laws by its implementers and the disregard for its importance and the opportunism of some profiteers.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
ResultsAdopting criminal measures to combat this phenomenon is one of the measures that legislators have resorted to. During the stage, the law considered the change of use of agricultural lands important and criminalized it; Such as the Law on the Development of Agricultural Centers approved in 1975 and the Law on Conservation of Agricultural Lands and Gardens approved in 1995. The last law enacted in this regard was the Law on Amending the Law on Preservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens, approved in 2006, and its by-laws, which in Article 3 provide for the punishment of demolition and fines for perpetrators of this crime. There will also be imprisonment.
Ethical considerationsIn order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionIt seems necessary for the legislator to take greater steps to deal with this phenomenon by removing the ambiguity of this law and determining more practical solutions and using prevention and culture-building methods.
Keywords: Criminal Policy, Land Use Change, Prevention, Agricultural, Horticultural Lands} -
جزایر مصنوعی خسارات زیست محیطی متعددی را افزون بر پیامدهای مثبتی که دارند، ایجاد می نمایند. ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای حاشیه ی دریای خزر، سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی ایران دنبال شده و در چنین شرایطی، تبعات زیست محیطی و حقوقی این مسیله هم نباید مغفول بماند. در کنار آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های انسانی و بهره برداری بی رویه از طبیعت، آلودگی آب ها هم در منطقه ی دریایی خزر، بخش عمده ای از بحران سلامت اکوسیستم دریایی این خطه را تشکیل می دهد. اگرچه برخی از کشورهای مجاور این دریا، تلاش دارند تا سهم اراضی تحت مالکیت خود را با ایجاد جزایر مصنوعی برای فعالیت های اقتصادی، توریستی و تجاری خود افزایش دهند، اما تاسیس این سازه ها در دریای خزر، باعث بر هم زدن سلامت اکوسیستم طبیعی دریای خزر می شوند. نوشتار سلامت اکوسیستم دریایی دریای خزر و اعتراض ایران به احداث جزایر در دریای خزر بخاطر مسایل زیست محیطی آن ها، بر مبنای مقررات حقوق بین الملل و با استناد به دعوای مالزی علیه سنگاپور، دعوای هلند علیه روسیه و مسیولیت بین المللی دولت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مطابق با حقوق بین الملل دریاها، احداث جزایر مصنوعی ممنوع نیست، اما ایجاد آن ها طبق رویه ی قضایی بین المللی مشروط به رعایت حقوق کشورهای همجوار و ارزیابی خسارات زیست محیطی آن ها و به آگاهی رسانیدن کشورهای مجاور می باشد. این پژوهش از نوع نظری بوده، روش تحقیق آن به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد بین المللی، کتب و مقاله ها انجام شده است.
کلید واژگان: دریای خزر, جزایر مصنوعی, محیط زیست, سلامت اکوسیستم دریایی}The construction of artificial islands causes numerous environmental damage in addition to their positive consequences. The construction of artificial islands by the Caspian littoral states has caused this issue to be pursued more sensitively by Iran, and in such circumstances, the environmental and legal consequences of this issue should not be overlooked. In addition to environmental pollution caused by human activities and improper exploitation of nature, water pollution in the Caspian Sea region is a major part of the marine ecosystem health crisis of this region. Although some neighboring countries are trying to increase their share of land ownership by creating artificial islands for their economic, tourist and commercial activities, the establishment of these structures in the Caspian Sea is disrupting the health of the natural ecosystem of the Caspian Sea. The health text of the Caspian Sea ecosystem and Iran's protest against the construction of an island in the Caspian Sea due to their environmental issues has been analyzed in accordance with international law, Malaysia v. Singapore, the Netherlands v. Russia, and the international responsibility of states. The findings of this study show that in accordance with the international law of the sea, the construction of artificial islands is not prohibited, but their creation according to international jurisprudence is subject to respecting the rights of neighboring countries and assessing their environmental damage and informing neighboring countries. This research is of theoretical type, its research method is descriptive and analytical and its data collection method is library and with reference to international documents, books and articles.
Keywords: Caspian Sea, Artificial Islands, Environment, Marine Ecosystem Health} -
فساد به مثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد و جامعه بین المللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیان آور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاءخارجی و جرم انگاری آن قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حال توسعه سست و جریان تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد تا جایی که اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش این است که قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی چه پیامدهایی بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه داشته و این پیامدها دارای چه ماهیتی می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی حقوقی- اقتصادی نتایج نشان می دهد این قوانین علاوه بر بازدارندگی، گاهی برای ذینفعان فساد مطلوبیتی در اقدامات جایگزین با تغییر در نوع سرمایه گذاری و نهایتا فساد ایجاد می نماید که ممکن است باعث تشدید یا تداوم روش های ناکارآمد در کشورهای میزبان در حال توسعه گردد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی در کشور متبوع تاجر یا سرمایه گذار می تواند درک عمومی از رشوه خواری را در کشورهای میزبان در حال توسعه تقویت و جنبش جوامع را در چرخه ویرانگر فساد تحت تاثیر قرار دهد.کلید واژگان: تجارت بین الملل, رشاء خارجی, قوانین ضدفساد, کشورهای در حال توسعه, مباررزه با فساد}Corruption as a disease exists in all countries, especially in developing countries and the international community in recent decades, while is aware of the harmful effects of corruption, is seeking to prevent and reduce its effects within this convergence which is created as the global anti-corruption movement. The countries while considering the bribery as a crime, they enforced anti-bribery laws, which have both positive and negative consequences, sometimes reduce the motivation of economic actors to enter corrupt host countries and make trade and investment flows so weak to the extent that if the government officials of the host country receive bribes in the executive actions of their country while participating with corrupt persons, if they are not identified and prosecuted, it will not have a fruitful effect on their domestic legal systems. The question of the present article is what effects the anti-bribery laws have on the foreign trade and investment of developing countries. This research has been carried out on the basis of descriptive-analytical method and legal-economic approach, and its result results show that these laws, in addition to deterrence, sometimes create benefits for the beneficiaries of corruption. In other words by taking an alternative measures, they change the type of investment and corruption, which may intensify inefficient methods in developing countries. On the other hand, the enforcement of anti-bribery laws in the home country of a trader can strengthen the general perception of bribery in developing countries and influence the movement of communities in a destructive cycle of corruption.Keywords: International Trading, foreign bribery, Anti-corruption laws, Developing countries, fighting against corruption}
-
یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد. به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار آن به وصول مالیات بستگی دارد. در این راستا در حقوق مالیاتی برخی کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نمایدکه این ضمانت های اجرایی در قالب ضمانت اجراهای اداری، کیفری و مدنی تقسیم بندی می شوند. جدیدترین ضمانت اجراها، بحث جرم انگاری در اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم می باشد که در اعمال سیاست های سازمان مالیاتی تاثیر به سزایی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که ضمانت اجرای اداری به نسبت دیگر ضمانت اجراها از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجرای مدنی و کیفری، مطلوبیت کمتری را به همراه دارد. همچنین با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی و استمداد از شیوه های نوین مالیات ستانی در کنار عواملی چون اغناء فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین مودیان و ترغیب آنان به خوداظهاری از طریق ابزارهایی مانند افزایش تشویقات و خدمات اجتماعی و غیره انتظار می رود بیش از پیش رشد و توسعه کشور را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم.
کلید واژگان: مالیات, حقوق مالیاتی, دستگاه مالیاتی, ضمانت اجراها, جرایم مالیاتی}One of the main sources of government revenue are taxes that are collected under different names. Tax revenues, constitute a considerable part of the state budget. In a way, it can be said that the activities of the government and its continuation depend on the collection of taxes. In this regard, in the tax law of some countries, including Iran and the United Kingdom, to provide and guarantee taxes, extensive and unique powers and authority are given to the tax system. By resorting to them, it can collect taxes in the fastest time and in the most appropriate way. These executive guarantees are divided in the form of administrative, criminal and civil enforcement guarantees. The latest guarantee of performances is the discussion of criminalization in the amendment of the Direct Taxes Law on 4/31/2015, which will have a significant impact on the implementation of the policies of the tax organization. Of course, it goes without saying that the guarantee of administrative execution has a higher economic efficiency than other guarantees of performances, and in contrast to the guarantee of civil and criminal execution, it is less desirable. Also, with the full implementation of the comprehensive tax plan and the use of new methods of taxation, along with factors such as enriching the tax culture and increasing the obedience of taxpayers and encouraging them to self-declare through tools such as increasing incentives and social services and so on. We expect to see more and more growth and development of the country in the economic field.
Keywords: Taxes, Tax Law, Tax System, Enforcement Guarantees, Tax Offences} -
مجله مدیریت بازاریابی، پیاپی 49 (زمستان 1399)، صص 105 -119هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تطبیقی میان کارکردهای بارنامه کاغذی و الکترونیکی و ارزیابی مقایسه ای آن ها است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش تصمیم گیری چندمعیاره انجام شده است. در گام نخست، اقدام به جستجو و گردآوری منابع گردید. سپس، دسته بندی و کدگذاری داده ها صورت گرفت. در ادامه، مقایسه و ارزیابی و تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها انجام شد. به منظور مقایسه گزینه ها از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. همچنین؛ برای وزن دهی و مقایسه زوجی متغیرها نیز ار روش دلفی (آرای خبرگان) بهره گیری شد. برای تحلیل نهایی، از نرم افزار Expert Choice, Version 2004 استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های موثر بر ارزیابی بارنامه های کاغذی و الکترونیکی، در 9 زمینه گوناگون طبقه بندی می شوند. این شاخص ها عبارتند از: انتقال حقوق قراردادی، انتقال تصرف، انتقال مالکیت، رسید حمل کالا، قرارداد حمل، اعتبار امضا، سرعت عمل در ارسال، ثبت اطلاعات و هزینه. از سوی دیگر، مقایسه زوجی شاخص ها نشان داد که شاخص «انتقال مالکیت» بالاترین وزن (0/64) و پس از آن، شاخص «انتقال حقوق قراردادی» با وزن (0/58) قرار دارد. کمترین وزن نیز متعلق به شاخص «ثبت اطلاعات متنوع» با (0/15) بوده است. در زمینه مقایسه زوجی شاخص های وزن دار هر دو نوع بارنامه، نتایج نشان داد که هیچکدام برتری مطلق نسبت به دیگری نداشته اند. بارنامه کاغذی در زمینه انتقال حقوق قراردادی، انتقال مالکیت، انتقال تصرف، رسید حمل کالا و قرارداد حمل امتیاز بیشتری نسبت به بارنامه الکترونیکی اخذ کرد. بارنامه الکترونیکی، نسبت به بارنامه کاغذی در زمینه شاخص های اعتبار امضا، سرعت عمل، ثبت اطلاعات و هزینه دارای برتری و اولویت بود.کلید واژگان: بارنامه, قواعد بین المللی, بارنامه دریایی, فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی}The purpose of the present study is to make a comparative comparison between the functions of paper and electronic bill of lading and to evaluate their comparison. The research is of applied type and multi-criteria decision making method. In the first step, resources were searched and collected. Then, the data were categorized and coded. Then, data were compared, evaluated, analyzed and summarized. Hierarchical analysis (AHP) method was used to compare the options. Also; Delphi method (expert opinions) was used to weigh and compare the pairs of variables. For final analysis, Expert Choice software, version 2004 was used. The results showed that the indicators affecting the evaluation of paper and electronic bill of lading are classified into 9 different areas. These indicators include: transfer of contractual rights, transfer of possession, transfer of ownership, receipt of goods, contract of carriage, validity of signature, speed of delivery, registration of information and costs. On the other hand, a pairwise comparison of the indicators showed that the "transfer of ownership" index had the highest weight (0.64) and then the "contractual rights transfer" index with a weight (0.58). The lowest weight belonged to the index "Record various information" with (0.15). In terms of pairwise comparison of weighted indices of both types of bill of lading, the results showed that neither had absolute superiority over the other. Paper bill of lading received more points than electronic bill of lading in the transfer of contractual rights, transfer of ownership, transfer of possession, receipt of goods and contract of carriage. The electronic bill of lading had priority over the paper bill of lading in terms of signature validity, speed of operation, information registration and cost.Keywords: Bill of Lading, International Rules, Maritime Bill of Lading, hierarchical analysis process}
-
کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژیوپلیتیک ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تایید الگو می باشدکلید واژگان: ژئوپلیتیک, توسعه پایدار, حمل ونقل, بارنامه}In terms of geographical and political location, Iran has a special geopolitical advantage in the region and the world, so it can rely on the knowledge of experts, especially in the field of transportation, to contribute to its sustainable development. The aim of this study was to evaluate the factors affecting the sustainable development of transport by emphasizing the regulation of the bill of lading. The research method is a survey and analytical type that uses the design of the initial conceptual model and determining the four main dimensions (approach, management / social, cultural / environmental, economic) as well as 19 components (goals) to determine the validity and reliability of the model and It fit. The initial research model was tested using structural equation (SEM) method using Smart PLS2 software. The results showed that "managerial dimension" (path coefficient = 0.0527) had the greatest effect on the model of sustainable development of the country's transportation. Then "social / cultural dimension" (path coefficient = 0.5097) and then "economic dimension" (path coefficient = 0.4589) and finally "environmental dimension" (path coefficient = 0.3324). The value of R2 (0.9823) indicates the pattern confirmation.Keywords: Geopolitics, sustainable development, Transportation, Bill of lading}
-
تقریبا در تمام موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت شاهد ترویج برخی مولفه های حکمرانی مطلوب جهت همگرایی برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در تجارت بین الملل بودیم تا با تکوین محیط تجاری مناسب شرایط رقابت منصفانه ایجاد گردد. با روش فراتحلیل واقف شدیم سازمان جهانی تجارت در کنار مفاد موافقت نامه ها تا چه میزان تحت تاثیر فناوری بلاکچین توانسته از فساد پیشگیری نماید. در این راستا مقررات موافقت نامه های سازمان و رویکرد آن به فساد در تجارت بین الملل تبیین و تاثیر استفاده از فناوری زنجیره های بلوکی در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نمایان کرد سازمان جهانی تجارت در مفاد موافقت نامه ها اعضا را به رعایت برخی مولفه های حکمرانی مطلوب ملزم که غیرمستقیم با رویکردی پیشگیرانه تداعی کننده مبارزه با فساد بوده علاوه بر آن تمتع از فناوریهای نوین در موافقتنامه تسهیل تجاری و موافقتنامه تجارت خدمات و تدارکات دولتی ذیل مفاهیمی از قبیل پنجره واحد تجاری و قراردادهای هوشمند را مورد توجه و استفاده اعضا قرار داده است. اگرچه استفاده از این فناوری تاحدودی در تسهیل تجارت، معاملات دولتی و تجارت خدمات به خوبی عمل کرده ولی با فقدان زیرساختهای لازم سبب ناکارمدیها و چالشهایی گردیده است که نمی تواند جایگزین مناسبی برای نهادهای قدرتمندتر باشد، بلکه در حقیقت با تقویت این نهادها بیشترین کارآیی را برای آنها بوجود می آورد.
کلید واژگان: تجارت بین الملل, مقررات سازمان جهانی تجارت, زنجیره بلوکی, تسهیل تجاری}Almost in all WTO agreements, we are considering the promotion of some elements of good governance to prevent and combat corruption in international trade in order to create a fair competitive environment by creating a conducive business environment. Through meta-analysis, we learned to what extent the World Trade Organization, in addition to the provisions of the agreements, has been able to prevent corruption under the influence of block chain technology. In this regard, the provisions of the organization's agreements and its approach to corruption in international trade were explained and the impact of the use of block chain technology was examined. The study showed that the WTO in the provisions of the agreements obliges the members to observe some components of good governance that are indirectly associated with a preventive approach to combating corruption. It is shown that enjoying block chain technology to set single windows and make use of smart contracts have been considered and used by members according to the relevant agreements. Although the use of this technology has worked well to some extent in facilitating trade, government procurement, and the trade in services, it has led to inefficiencies and challenges in the absence of the necessary infrastructure, which in fact cannot be a viable alternative to powerful institutions that it is created to be replaced.
Keywords: International Trade, Fighting Corruption, WTO Regulations, Block chain, Trade Facilitation} -
زمینه و هدفاز شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به پیشگیری از فساد اقتصادی می گردد؟یافته ها ونتایجدکترین حکمرانی مطلوب اقتضاء دارد که عرصه عمومی مبتنی بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، بهره وری و عملکرد موثر اداره شود و این امر به طور ویژه از بروز فساد اقتصادی جلوگیری می کند. پیشگیری از جرایم اقتصادی در خصوص حاکمیت بر منابع نفت و گاز در شکل پیشگیری کیفری و غیر کیفری قابل تصور می باشد. در بعد پیشگیری کیفری قوانین متعددی به جرم انگاری موارد مختلف فساد اقتصادی پرداخته اند. پیشگیری غیر کیفری نیز شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است که در پیشگیری اجتماعی اقدامات آموزش محور و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در پیشگیری وضعی محدودیت در تنظیم قراردادهای نفتی و نظارت و کنترل رسمی می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی در حوزه نفت و گاز موثر باشد.کلید واژگان: پیشگیری, فساد اقتصادی, اعمال حاکمیت, منابع ملی, نفت و گاز}Background and AimOne of the important indicators of good governance is the fight against corruption, including economic corruption, which the application of unfavorable governance over oil and gas resources may lead to its occurrence. Accordingly, in this article, we seek to examine how the exercise of good governance over oil and gas resources leads to the prevention of economic corruption?Findings andResultsThe doctrine of good governance requires that the public sphere be governed on the basis of participation, rule of law, transparency, accountability, productivity and effective performance, and this in particular prevents the occurrence of economic corruption. Prevention of economic crimes related to the governance of oil and gas resources is conceivable in the form of criminal and non-criminal prevention. In the field of criminal prevention, several laws have criminalized various cases of economic corruption. Non-criminal prevention also includes social prevention and the situation that in social prevention, education-oriented measures and the use of public participation capacity, and in preventing the situation, restrictions on the regulation of oil contracts and formal monitoring and control can be effective in preventing economic corruption in oil and gas. Be.Keywords: prevention, Corruption, Governance, national resources, oil, gas}
-
دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. ماموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تاثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.
کلید واژگان: آزادی اجتماعات, تبعیض دراستخدام و اشتغال, دادگاه اروپایی حقوق بشر, کار اجباری, کودکان کار}The European Court of Human Rights is at the forefront of the development of human rights in the Council of Europe, and its impact on the development of human rights can be clearly seen outside Europe. The main mission of this court is; the protection, realization and development of human rights and fundamental freedoms are in line with the European Convention on Human Rights. However, in this Convention and its Additional Protocols; there is no specific right to protection of workers' rights, but the European Court of Human Rights has played an important role in the interpretation of its views by referring to the main sources of international law for the gradual development of these rights. The International Labor Organization's Basic Conventions, which emphasize the Declaration of the Principles of Fundamental Rights, adopted in 1998," are among the most important sources cited in court in recent years. Therefore; at the beginning of the research; "To what extent have the rulings of the European Court of Human Rights been influential in the development of fundamental labor rights?". Concluding, the hypothesis was confirmed that "the court, with its static interpretation approach and by referring its views to the main sources of international law, plays an effective role in the development of labor law, albeit gradually." This research is descriptive-analytical and follows the developmental goal and decision-making approach.
Keywords: freedom of association, Discrimination in employment, employment, European Court of Human Rights, Compulsory labor, Working Children} -
پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق، گروه های مسلح مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلی و مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه اشتراک تمامی این گروه ها، داشتن افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسلام و مذهب اهل سنت در اقداماتشان می باشد. با این حال، با ظهور داعش و اقدامات و عملکرد غیرانسانی و هولناک آن در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیری ها و هم پس از سیطره بر شهرها و روستاها سوالات بی شماری در ذهن ناظران و منتقدین مطرح شده است. در این نوشتار این رفتارها از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین المللی و احکام و قواعد حقوق اسلامی بین المللی (السیر) بررسی شده و تفاوت عملکرد این گروه با قواعد حقوق بین الملل و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته است.کلید واژگان: داعش, حقوق بین الملل بشر دوستانه, حقوق اسلامی, السیر}After the invasion of Coalition forces into Iraq and Afghanistan, armed groups based on religious beliefs emerged and expanded in both countries. Although the general structure and manifest of these groups were rooted in Al Qaeda thoughts, performance and viewpoint of each of these groups in some issues were different from their other like-minded ones. However, the common aspect of these groups is having an ideological thinking and reference to foundations of Islam and Sunni religion in their acts. Nonetheless, with the emergence of ISIS and its inhumane and terrific acts in Iraq and Syria both during the conflicts and after the domination on cities and villages numerous questions have been raised by observers and critics in this regard. In the present article, these conducts are investigated under the view of International Humanitarian Law and rules and decrees of Islamic International Law (Siyar) and the difference of this group with the rules of International Law and Islamic Law is discussed.Keywords: ISIS, International Humanitarian Law, Islamic Law, Siyar}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.